جامعه شناسان معتقدند، در چندین سال اخیر یکی از معضلات شهرهای بزرگ خصوصا تهران معضل تکدی گری یا گدایی یا به نوعی درآمدزایی نادرست متکدیان و افراد بیکار، کودکان بی خانمان و زنان بی سرپرست در سطح شهر می باشد. افرادی که از راه گل فروشی، دود کردن اسپند یا پاک کردن شیشه های خودروها، جلوی ماشین ها را می گیرند و علاوه بر اختلال در عبور و مرور، چهره شهرها را نیز زشت کرده و شخصیت اجتماعی شهر را تنزل می دهند ...

قرار، آن تصمیم قضایی را شامل می گردد که مقام قضایی صالح (بازپرس ، دادیار و ... به تصریح قانون جدید بازپرس) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، دادگاه در جریان رسیدگی و محاکمه صادر  می نماید ... که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص و یا اموال، می باشد.

در روند تحقیقات مقدماتی، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شخص متهم که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده می باشد (اصل برائت). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب، یعنی اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور)، اقدام به صدور آنها می نماید ...

یکی از شاخصه های توسعه و پیشرفت در جامعه،حاکمیت عدالت قضایی بر اساس معیارها و استانداردهای شناخته شده است که معمولاً به صورت مبنایی بر اساس اصول در اسناد بین المللی و قوانین اساسی کشورها قرار گرفته است. طبیعتاً میزان و چگونگی روند عدالت قضایی با تأثیر پذیری از شرایط بومی به مقتضای وضعیت سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی متفاوت خواهد بود. مسلماً چگونگی وفاداری به اصول مردم سالاری، میزان مشارکت عمومی و نظارت مردم یعنی صاحبان حق بر فرآیند تعمیق و حاکمیت عدالت قضایی می تواند در این راستا نقش تعیین کننده ای ایفا کند ...

جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان مجموعه فعل و ترک فعلی است که موضوع ۱۲ ماده از قانون تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی جرایمی هستند که در جریان انجام عملیات تجاری در بستر فن‌آوری‌های اطلاعات رخ می‌دهند. برای جرایم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی رویکرد مدون و یکپارچه‌ای وجود ندارد بیشتر نظام‌های حقوقی با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با ایجاد تغییراتی در قوانین موجود یا جرم‌انگاری جدید اعمالی را که ناقض حقوق و ارزش‌های این نوع تجارت هستند احصا کرده‌اند. در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ عناوین جرم‌انگاری شده با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازماندهی و ضابطه‌مند کردن تبلیغات تجاری و بازاریابی در محیط تجارت الکترونیکی مطرح گردیده‌اند البته سیاق جرم‌انگاری شده موافق با شکل جرم‌انگاری به سبک قانون مجازات اسلامی نیست و فاقد عنوان منجز و دقیق است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد کیفری برای مقابله با آنها توجیه‌پذیر نیست ...

معاضدت قضایی در‌ واقع مساعدت مالی است به اصحاب دعوی که در‌آمد مکفی جهت احقاق حقوق خودشان را در دادگستری ندارند و بنا بر تعریف دیگری مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله را ندارند و در نتیجه نمی‌توانند به مراجع قضایی رفته و حق خود را بگیرند ...

گسترش تبادلات انسانی و تجاری فرامرزی و همچنین فعالیت شرکت های چند ملیتی و توسعه حوزه تجارت بین المللی از قلمرو کالا به خدمات موجب گردیده تا امروزه شاهد ایجاد نهادی تحت عنوان خدمات حقوقی بین المللی باشیم. بدین معنی که متخصصان حقوقی دیگر تنها خدمات حقوقی خود را نه فقط به شهروندان داخلی بلکه در سطح بین المللی ارائه می دهند. حال این گونه خدمات می تواند صور مختلف داشته باشد، امکان دارد یک شخص خارجی به وکیل در محل فعالیتش مراجعه نماید و یا وکیل برای احقاق حقوق موکل خود مجبور باشد که به محاکم کشور دیگری مراجعه نماید و یا شخص خارجی از خارج از کشور نیازمند خدمات حقوقی ایشان گردد به عنوان مثال شرکتی در صدد تأسیس نمایندگی در کشور محل خدمت و اشتغال وکیل باشد و برای آگاهی از مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت شرکت های خارجی از وکیل محلی تقاضای ارائه مشورت حقوقی نماید. از طرفی علی رغم بروز واقعیت عینی موصوف که مجال بیشتری را برای تشریح تمامی ابعاد آن می طلبد، وکالت در اکثر کشورها امری داخلی و وابسته به تابعیت قلمداد می گردد و در قوانین اکثر کشورها تابعیت شرط نخستین برای اشتغال در حرفه وکالت است. در این میان کانون وکلای بین المللی (IBA) به عنوان یک سازمان غیر دولتی  در صدد است با ایجاد بستری مناسب موانع موجود در این خصوص را از میان برداشته و نهادی برای توسعه فعالیت حرفه ای وکالت در سطح بین المللی باشد.

«قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» که با عنوان طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۱ تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بود با توجه به انقضای مهلت مقرر برای رییس جمهور وقت جهت امضاء و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی، در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مدنی، توسط رییس مجلس برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد که النهایه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۹۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ منتشر گردیده است.
« قانون اصلاح قانون نفت» نیز با توجه به انقضای مهلت مقرر برای رییس جمهور وقت جهت امضاء و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی، توسط رییس مجلس برای درج در روزنامه رسمی ارسال گردید که در روزنامه رسمی شماره ۱۰۳۳۰ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ منتشر گردید (در رابطه با این قانون مراجعه شود به نوشتار نگارنده در روزنامه اعتماد مورخ ۴/۵/۱۳۹۰ با موضوع «منابع نفتی نیازمند افزایش نظارت»).
اگرچه هیچ اطلاعی از دلایل مخالفت احتمالی رییس جمهوری وقت از تصویب مفاد قوانین فوق الذکر به جهت عدم امضای ابلاغ این قوانین هیچ گاه در دسترس عموم قرار نگرفته است، در این نوشتار سعی شده تأثیر تصویب «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» بر گروه ذینفعان آن به نحو اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.