هرچندآزادي مطبوعات دركشور فرانسه از جايگاهي مستحكم برخوردار است اما براي حراست از منافع عمومي و حقوق ديگران قيد و بندهاي مختلفي به آن اصل وارد آمده است نقض اين محدوديتها مي تواند مسئوليت مدني و يا كيفري شخص ذي ربط رادرپي داشته باشد.
به رغم وجود مقررات گوناگون و انواع نظارتها و تدابير اداري حاكم برفعاليت رسانه اي ، آنچه متعاقب قانون مورخ 29 ژوئيه 1881 درمورد محتواي نوشتارها و پيامها و آثارمنتشره رسما تثبيت شده است اصل ((آزادي مطبوعات)) است كه امروزه درمعنايي گسترده آزادي بيان، اطلاع رساني، و ارتباطات را پوشش مي دهد. بديهي است كه چنان آزادي اي نمي تواند مطلق باشد و لزوما محدوديتها و تضييقاتي را مي طلبد تا ازتعرض به منافع عمومي و ياحقوق فردي اشخاص اجتناب شود. اين امر بي نياز از توضيح است كه تعرض به بنيانهاي اجتماعي و يا خسارات فردي تحت لواي اصل آزادي مطبوعات؛ مجازات و جبران خسارت درپي خواهد داشت؛ و موضوع رژيم مسئووليت مدني را همين بحث تعهد به جبران خسارت تشكيل داده، و مسئوليت كيفري نيز حول محور مجازات و دفع آن اعمال مجرمانه به گردش درمي آيد.

وكلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آیین نامه های دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت كرده و به طور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی كانون وكلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد كه نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دسته جمعی وكلای عضو آن را داشته و به عنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد كانون وكلا، حمایت از حقوق و مقام وكلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بوده است. باتوجه به نقش مفید و درعین حال حساس این حرفه در جامعه ای كه عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش كانون وكلا دراین كشور به خوبی نمایان میشود. بی جهت نیست كه هركجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاكم محدود یا لغو شده است، فعالیت و حتی موجودیت كانون وكلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وكلای دادگستری تحت نظر و كنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت كه میزان حمایت كانون وكلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وكلای دادگستری در یك جامعه و همچنین حدودی كه درآن برای آزادی و عدالت تعیین شده است میباشد.

مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی» منتشر گردیده است.
8 کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:
- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

علی رغم آن كه سنت گرائی در نظام حقوقی و قضائی انگلیس یك رویه است ، دادگاهها و مراجع قضائی تلاش می نمایند كه همیشه با حفظ و استمرار سنتهای حسنه ، از تحولات و نیازهای جدید نیز عقب نمانند و به عبارت دیگر سنتها را با شرائط و اوضاع و احوال جدید تلفیق كنند و بدین نحو حركت دستگاه قضائی را به موازات سایر دستگاهها و تحولات جهانی ، هماهنگ و میسر می سازند. نظام حقوقی و قضائی انگلستان از قرنها قبل بر اساس دو منبع اصلی و عمده استوار بوده و می باشد.

گفتار در حقوق امریكا عنوان كتابی است مركب از شانزده سخنرانی در مواضع مختلف حقوق امریكا هر كدام توسط یكی از اساتید متخصص دانشگاه هاروارد برای خارجیان ایراد گردیده و چون در داخل امریكا نیز مورد استقبال قرار گرفته و برای انتشار آن در خواست هائی شده این گفتارها بصورت كتابی تدوین و انتشار یافته است.

ولایت" در لغت به معنای حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. "قهری" در لغت به معنای جبری و اضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است. این ولایت دارای اقسامی است: ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده، در اصطلاح "ولایت قهری" نامیده می‌شود که قانون مدنی در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است.

یه مامان به بچه اش می گه قربون چشای بادومیت برم ... بچه فورا بهونه می گیره و می گه : مامان من بادوم می خوام!
حالا قضیه ما هم همینه ...
وقتی دارن قانون مدنی ایران رو رونویسی می كنن، یه شیر پاك خورده ای می آد و یه دونه از عقود معین قانون مدنی فرانسه رو به «صلح» ترجمه می كنه ... جالب اینجاست كه توی فقه هم عقدی به اسم «صلح» داریم ... حالا برای اینكه بگن قانون ما نوآوری داره و خیلی نخواسته از رو دست فرانسوی های از خدا بی خبر !!! تقلب كنه خیلی راحت این دو تا عقد رو قاطی می كنه ... غافل از اینكه اصلا این دو تا نهاد ماهیتا با هم فرق دارند. تو چند كلمه به طور خلاصه فرق های این دو تا رو اینجا می گم ... برای اینكه بقیه نتایج رو خودتون بگیرین ادامه مطلب كه در واقع مقایسه ای بین مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با قانون مدنی كشور فرانسه است را بخونین ...