به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیش‌بینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد. به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از میزان، یکی از مواردی که در اکثر مواقع مورد اختلاف است مربوط به مسکن و محل زندگی پس از ازدواج است که در این یادداشت به بررسی آن می پردازیم ...

مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. این نوشتار با تعریف لغوی مهریه، به مفهوم هدیه داماد به هنگام عقد به عروس، بیان می‌کند که سنت مهریه، یک سنت دیرپا و کهن از نظام‌های مختلف حقوقی خانواده در بین تمدن‌های پیشین بوده است. در ادامه مطرح می‌شود که در عصر کنونی مهریه علیرغم سفارش به سبک گرفتن، میزان آن در حال افزایش است که پیامدهایی از جمله کاهش نرخ ازدواج، تغییر در نوع همسرگزینی، ایجاد خصومت و دشمنی، احتمال سوداگری، طلاق و موارد دیگر به همراه دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت کنترل روند افزایش مهریه در ایران ارائه شده است ...

انتخاب همسر مهم‌ترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق است كه قبل از این انتخاب ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.
حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است. خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می‌نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می‌گیرد.
حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالب‌ترین بخش‌های حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود ...

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در همه امور با یکدیگر توافق کرده اند که با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و... را به طور کتبی نوشته و به دادگاه تقدیم می کنند. سپس دادگاه به زوجین اعلام می دارد داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند ...

شرط انتقال تا نصف دارایی
تعریف و ماهیت

یكی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد انتقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید. »
در تعریف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعی است كه ضمن عقد معین و در كنار تعهد اصلی ایجاد می شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد،شرط نیز تبعا"منتفی خواهد شد.» همچنین در تعریف دیگری گفته شده است :«امری كه وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد» و توافقی كه به منظور آثار قرار داد انجام میشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصطلاح « شرط » نامیده می شود.

تشکیل زندگی مشترک علاوه بر اینکه مستلزم عبور از جریانهای مادی است، نتیجه علاقه و پیوندی عاطفی بوده است که چنان ریشه در قلب و ذهن طرفین داشته که آنها را به اوجی از رضایت رسانده است تا جایی که خوشبختی خود را در گرو پیوندی استوار میبینند و با کمال میل و رضایتی آمیخته با عشق و احساسات، خود را زیر بار تعهداتی می‌برند که علم حقوق از سنگینی آن به شگفت می‌آید. زندگی مشترک که در علم حقوق به پیوند نکاح شهرت دارد، اگرچه در حیطه عقود و در ردیف سایر قراردادها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اما نقش پررنگ معنویات و جنبه فرا مادی آن ایجاب می‌کند که ما قواعد آن را از حیث ایجاد، تداوم، بقا و انحلال؛ با نگرشی سوای آنچه به دیگر عقود داریم مورد بررسی قرار دهیم تا کلیت قواعد و اصول حقوقی ما را به جمود اندیشه نکشاند و با دیدی انعطاف پذیر احکام نکاح را از منابع و مقتضیات این رابطه استخراج کنیم.
بنابراین نمی‌توان پذیرفت؛ ازدواجی که آن همه هزینه‌های مادی و معنوی در برداشته، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری گردد تا این خشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استواری که در اندیشه طرفین بود به یکباره فرو ریزد. اینجاست که حقوق در جامه مصلحت وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ از تصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقاء این پیوند یا گسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند. به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت، طلاق رجعی به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان پذیر سازد. در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است. که راه برگشتی جز توسل به تشریفات مجدد ازدواج وجود ندارد.

با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه به عنوان وسیله‌ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‌ها و به زندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع  نکرده‌اند، به سادگی می‌توان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد. مهریه در گذشته‌های دور به عنوان یک سنت مطرح بوده و شاید در مقابل قوانینی که همگی مردانه بوده‌اند و زن‌ها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار می‌دادند، وسیله‌ای بوده برای دفاع از حقوق زنان. این حق در گذشته به صورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آن را از روی میل پرداخت می‌کردند. برای گرفتن و دادن آن روش‌های عینی وجود داشته است. اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (به عنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد در نظر بگیریم، مطمئنا مهریه‌های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‌کند. مهریه‌های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحه‌ای دفاعی برای زنان درآمده است تا هرگاه از جانب همسر خود احساس خطر کردند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیانا طلاق بگیرند(کمتر پیش می‌آید که مهریه‌های سنگین به وسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد). با نگاهی به نظراتی که مربوط به مدافعان حقوق زنان است متوجه می‌شویم که اکثریت قریب به اتفاق این جمعیت با این مفهوم به مهریه توجه دارند. همچنین با بررسی سوابق پرونده‌های مهریه به خوبی به این موضوع پی می‌بریم که کارآیی مهریه از شکل سنتی خودش خارج شده است.