تمايز اعمال حقوقی و وقايع حقوقی

مسایل و مطالب حقوقی زمانی روشن می‌شود كه مورد تطبیق قرار گیرد و تطبیق زمانی مفید است كه در جزییات باشد كه در این صورت عمق مطالب بهتر آشكار می‌شود، ما سعی می‌كنیم موضوعات حقوقی مورد بحث را با توجه به مبانی سیستم حقوقی ایران بررسی كنیم. می‌دانیم كه نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم مواد این قانون از قانون مدنی فرانسه ـ كه یك قانون مدنی تنظیم شده بود ـ استفاده كردند و در تطبیق با حقوق اسلام، مواد متعارض با فقه امامیه را جدا ساخته و به حق كار علمی برجسته‌ای انجام دادند كه هر چند خالی از نقص نیست؛ اما در بسیاری موارد مواد این قانون در نهایت اختصار و پرمعنایی است.
موضوع بحث مرز بین اعمال حقوقی و وقایع حقوقی است. گاهی این مرز به خوبی شناخته نمی‌شود، در نتیجه در شناسایی ماهیت‌های حقوقی اشتباه رخ می‌دهد و بعضی وقایع حقوقی، اعمال حقوقی معرفی می‌شود، كه با توجه به تفاوت عمیق بین این دو، حكم قضایا و مسائل حقوقی نیز به درستی تعیین نمی‌شود. در این مورد، چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپا، تعاریف بسیار پراكنده است؛ علت تشتّت و اختلاف بین سیستم حقوقی ایران و سیستم حقوق اروپا در این خصوص، مربوط به نقصی است كه در سیستم حقوق اروپا از نظر فقدان قصد انشا وجود دارد. سیستم حقوقی ایران هر چند از نظر مبنا و پایه بسیار قوی است، ولی متأسفانه به علّت ضعف تحقیقات حقوقی و فقدان رویه قضایی معتبر از اهمیتی كه می‌بایست
دارا باشد برخوردار نشده است.
برای روشن شدن مطلب باید دانست عمل حقوقی چیست؟ بعضی گفته‌اند عمل حقوقی آنست كه به اراده انسان واقع می‌شود، اما واقعه حقوقی نیز ممكن است به اراده انسان واقع شود مثل شكستن شیشه، بنابراین این تعریف مرز بین عمل حقوقی و واقعه حقوقی را مشخص نمی‌كند. همچنین گفته شده كه اعمال حقوقی، اعمالی است كه با رضای طرفین واقع می‌شود، این تعریف اشكال بزرگی دارد كه در ضمن بحث به آن می‌پردازیم.
به عنوان یك تعریف جامع و مانع، می‌توان گفت: «عمل حقوقی عبارت از ماهیتی است كه به اراده انسان بدون نیاز به ابزار مادّی به وجود می‌آید؛ مثل عقد». عقد و ایقاع كه عمل حقوقی هستند با اراده انسان بدون ابزار مادی به وجود می‌آیند. در عالم حقوق، اراده انسان مانند اراده خداوند است در عالم تكوین، هر چند اراده انسان قادر نیست موجودات مادی را به صرف اراده خود خلق كند اما قادر است موجودات حقوقی را با اراده و بدون نیاز به ابزار مادی به وجود آورد، مثلا وقتی كسی ذمه دیگری را ابرا می‌كند، این عمل بدون هیچ وسیله مادّی محقّق می‌شود.
حال اگر چنین است پس چرا قانونگذار در ماده ۱۹۰ ق.م. می‌گوید: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند»، آن چیزی كه دلالت بر قصد می‌كند، یا عمل است یا اشاره یا لفظ و امثال آن، پس چرا قانونگذار گفته است عقد محقّق می‌شود به قصد انشا؛ اما به شرط مقرون بودن به امور مادی. همین امر باعث اشتباه در تفسیر ماده ۱۹۰ ق.م. شده است؛ درست است كه قانون می‌گوید: «به شرط مقرون بودن به چیزی» اما این شرطیت، شرطیت اعتباری است نه شرطیت مادی. مثلا می‌گوییم شرط اینكه سیمان محكم شود این است كه با آب مخلوط شود، بنابراین شرط، مخلوط شدن با آب است اما آنچه مؤثر است خواص آب و سیمان است. پس آنچه عقد یا ایقاع را می‌سازد، اراده انشایی است اما برای مؤثر بودن، مشروط به این است كه ابراز شود، بنابراین شرطیت آن اعتباری است نه شرطیت مادی، بر خلاف امور مادی كه شرط آن مادی است؛ مثلا وقتی می‌گوییم شرط سوختن چوب، خشك بودن آن است. این شرطیت مادی است نه اعتباری.
اما در امور حقوقی اعتبار آنچه كه باید ابراز شود، جعل قانونگذار است كه اگر نگفته بود، ما نیز نمی‌گفتیم كه برای خلاقیت اراده، ابراز اراده لازم است. اما منظور از امر اعتباری، امری است كه مرجع اصلی یعنی قانونگذار آن را اعتبار می‌كند یعنی جعل یا فرض می‌كند، بنابراین شرطیت ابراز اراده، شرط واقعی مثل خشك بودن چوب نیست بلكه شرطیت اعتباری است .
بنابر آنچه گفتیم، عمل حقوقی بدون نیاز به ابزار مادی به اراده به وجود می‌آید و حركت اراده را نمی‌توان تجسّم كرد؛ زیرا اراده از قبیل علم حضوری است و نیاز به استدلال ندارد ما هنوز نمی‌دانیم چطور اراده می‌كنیم كاری را انجام دهیم، شاید در آینده بتوان به كمك علم، حركت مغز و اراده را مجسم كرد.
نقطه مقابل عمل حقوقی، واقعه حقوقی است، هر حادثه‌ای كه دارای آثار حقوقی باشد چه به اراده انسان واقع شود چه بدون اراده انسان، واقعه حقوقی است. واقعه حقوقی، حادثه‌ای است مادّی كه ممكن است به اراده یا بدون اراده انسان واقع شود و دارای آثار حقوقی باشد، مثل اینكه شخصی در خواب، ظرف دیگری را بشكند كه هر چند در خواب بوده اما در برابر مالك ظرف مسئول است، فوت و تولّد نیز واقعه حقوقی است كه آثار حقوقی دارد.
اما اینكه می‌گوییم عمل حقوقی كه به اراده انسان خلق شود این اراده چیست؟ در حقوق فرانسه گفته می‌شود Volontaireو Vouloir یعنی خواستن در زبان فارسی هم اراده یعنی خواستن، در زبان عربی هم گفته می‌شود أَرûادَشَیâئآ؛ یعنی چیزی را خواست؛ اما اراده دارای دو معنای مُجزّاست: یكی؛ به معنای خواستن و دیگری؛ به معنای حالت فعلی و سازندگی یك ماهیت اعتباری، كه مطلب بسیار ظریفی است.

تفكیك بین قصد و رضا در حقوق ما از اهمیت خاصی برخوردار است، به طور كلی ما یك مرحله خواستن داریم؛ یعنی به چیزی میل پیدا می‌كنیم مثل میل به نوشیدن آب كه این مرحله رضا است. اما برای اجرای میل و رضا، یك حالت نفسانی انسان را وادار به اجرای آن میل می‌كند كه سبب نوشیدن آب می‌شود و آنگاه می‌گوییم عمل نوشیدن انجام شده و در حقیقت رضا به مرحله عمل در آمده است، این مرحله را در حقوق قصد انشا می‌نامیم. در نتیجه فرق بین كسی كه راضی و مایل است خانه‌اش را بفروشد با كسی كه با قصد انتقال خانه به ثمن معین، می‌گوید خانه‌ام را فروختم و خریدار می‌گوید قبول كردم، روشن می‌شود. این مفهوم انشایی مسبوق به اراده است؛ یعنی ممكن است فروشنده ماهها قبل راضی به فروش خانه شده، اما هنوز آن را نفروخته، تا وقتی كه با توجه می‌گوید فروختم، آن اراده‌ای كه مقارن با این عمل است قصد انشا است، یعنی قصد ایجاد عقد و با رضا تفاوت دارد، رضا مرحله پیدایش میل است؛ اما قصد انشا، مرحله ساختن و عملی كردن میل است. درست است كه هر دو اراده است اما هر زمان، میل، جامه عمل به خود پوشید، تبدیل به قصد انشا می‌شود.


به هرحال نوشته یا لفظ یا عمل، مظهر انشاء معامله است و این تفكیك بین قصد و رضا در حقوق فرانسه وجود ندارد و در ماده ۱۱۰۸ ق.م. این كشور ۴ شرط اساسی برای اعتبار عقد ذكر شده كه در حقوق ایران نیز چنین است؛ اما نویسندگان قانون مدنی ایران در بند ۱ ماده ۱۹۱ با توجه به عنصر قصد انشاو نقش سازندگی آن، آن را هم به رضای طرفین افزوده‌اند. این طرز نگارش قانون، عده‌ای را به اشتباه انداخته و گمان كرده‌اند كه عقد با تراضی ساخته می‌شود امام چنین نیست و قانونگذار دو مرحله رضا و قصد را از هم جدا كرده است و به صراحت اعلام داشته، عقد محقق می‌شود به قصد انشاء، نگفته عقد محقق می‌شود به رضا یا مشروعیت یا اهلیت؛ بلكه گفته است عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند، به همین علت است كه معامله مكره كه فاقد رضا است به علت وجود قصد انشا غیر نافذ است اما باطل نیست. بنابراین قصد انشا عقد را می‌سازد و اعلام اراده، شرط تأثیر قصد است.
اما آنچه كه در عالم حقوق ساخته می‌شود، اثر حقوقی نیست، بر خلاف گفته عده‌ای در حقوق و در فقه مثل مرحوم شیخ انصاری در مكاسب كه گفته انشا آثار عقد است، اما آنچه اراده انسان می‌سازد ماهیت حقوقی است نه آثار حقوقی. مثلا ماهیت عقد بیع، ماهیتی است دارای آثار شناخته شده، مهمترین اثر عقد بیع انتقال مالكیت است، حال آیا طرفین می‌توانند بدون توسّل به عقد، مالكیت را منتقل كنند؟ مسلمآ پاسخ منفی است. آنچه توسط اراده ساخته می‌شود یك ماهیت اعتباری است و اراده هرگز آثار را خلق نمی‌كند؛ بلكه قانونگذار است كه آثار را به وجود آورده است و برای روابط اجتماعی، الگوهایی مثل عقد بیع یا اجاره و امثال آن را در نظر گرفته است، این الگوها ماهیت‌های اعتباری هستند كه هر كدام آثاری دارند، بعضی از این آثار ذاتی و جدانشدنی از ماهیت‌ها هستند و بعضی دیگر آثار ذاتی نیستند. مثلا انتقال مالكیت در عقد بیع، اثر ذاتی ولی نقد بودن ثمن، اثر غیر ذاتی است.
افراد جامعه، بنابر نیازهای خود و با توجه به آثار ماهیت‌های حقوقی یكی از این الگوها را انتخاب كرده و با اراده خود آن را خلق می‌كنند ولی آثار این ماهیت‌ها همان است كه قانونگذار به آنها بخشیده است، به همین علت برخی از این آثار حتی بدون اراده انشا كننده عمل حقوقی تحقق می‌یابد و هنگام بروز اختلاف و رسیدگی قضایی، كلیه آثاری كه قانون برای عمل حقوقی انشا شده مقرر كرده است، مورد تأیید و شناسایی مرجع قضایی قرار خواهد گرفت، اگر چه ثابت شود انشا كننده عمل حقوقی، به هنگام انشا توجّهی به بعضی آثار غیر ذاتی آن هم نداشته است؛ اما مسلمآ ماهیت حقوقی و الگوی مورد نظر انشا كننده عقد با توجه به اثر ذاتی آن ماهیت، توسط وی به وجود آمده است.
واقعه حقوقی، رویدادی است كه به وسیله انسان به طور ارادی یا غیر ارادی و یا عامل دیگر، در عالم خارج محقق می‌شود و اثر یا آثار حقوقی بدون این كه انسان آن را خواسته باشد با خود می‌آورد، مثل فوت یا غصب یا اتلاف مال دیگری؛ اما تفاوت مهم عمل حقوقی و واقعه حقوقی در اعتباری بودن عمل حقوقی و مادی بودن واقعه حقوقی و نیز تحقق عمل حقوقی با خلافیت مستقل اراده و پیدایش واقعه حقوقی با دخالت عوامل خارجی است.
اینك به موضوع بحث بر می‌گردیم و اینكه بسیاری از نهادها و موضوعات حقوقی هستند كه گاهی با عمل حقوقی اشتباه می‌شود، بعضی امور واقعه حقوقی است ولی عمل حقوقی تلقی می‌شود، مثل اذن. در چنین مواردی اهمیت تمایز بین عمل حقوقی و واقعه حقوقی خودنمایی می‌كند. بنابراین، اگر شخصی اذن دهد كه دوستش از اتومبیل او استفاده كند آیا این اذن عقد است كه با قصد انشا طرفین ساخته شده یا ایقاع است كه با یك اراده انشایی به‌وجود آمده و یا هیچ یك.
سؤال این است آیا اذن ایقاع و از انشائیات است؛ یعنی جزء ساختار ماهیت‌های اعتباری است كه اراده انشایی ماهیت آن را می‌سازد به عبارت دیگر، آیا اذن یك عمل حقوقی است؟
باید دانست كه اثر اذن، اباحه تصرّف است؛ یعنی وقتی كسی به دیگری اذن می‌دهد از مال او استفاده كند، تصرف استفاده كننده مجاز می‌شود اما آیا اذن دهنده با اذن خود چیزی را ایجاد می‌كند، مثلا حق یا تعهّدی را به وجود می‌آورد و آیا می‌توان گفت، اذن ایقاع است چون تصرف را مباح می‌كند؟
پاسخ منفی است؛ زیرا مباح شدن تصرف در مال دیگری مخلوق اراده انسان نیست؛ بلكه قانونگذار آن را به وجود آورده است، حكم اباحه را اراده شخص خلق نكرده است. به طور كلی جاعل احكام خمسه تكلیفی، وجوب، استحباب، كراهت، حرمت و اباحه، شارع است، مجاز بودن یا ممنوع بودن امری از احكام جعلی قانونگذار است، احكام را اراده انسان به وجود نمی‌آورد در نتیجه هیچ شخصی نمی‌تواند بگوید فلان كار را ممنوع و یا فلان چیز را حرام كردم. پس شخصی كه اذن می‌دهد منشأ این اذن چیست؟ جواز و اباحه ایجاد شده در مال اذن دهنده را خود اذن دهنده ایجاد نكرده پس چه ماهیتی را باید در نظر گرفت؟ اذن نه تعهد ایجاد كرده نه حق؛ بلكه صرفآ حرمت را به اباحه تبدیل كرده است، این امر جزء منشئات نیست بلكه یك واقعه حقوقی است، زیرا اذن اعلام رضایت است به عمل مادی یا حقوقی. ماهیت اذن كه اعلام است نشان می‌دهد كه از انشائیات نیست.
اعلام انشا نیست تا بتواند چیزی را ایجاد كند در عالم حقوق وقتی سخن از انشا به میان می‌آید یعنی قصد ساختن یك ماهیت، اما با دادن اذن چه چیزی ساخته می‌شود؟ آیا حق یا تكلیفی ایجاد می‌شود؟ خیر؛ بلكه حكم اباحه ایجاد می‌شود و حكم اباحه را شخص نمی‌سازد بلكه شارع آن را ساخته است. ممنوعیت تصرف در مال غیر، ساخته قانونگذار است نه شخص مالك. بنابراین، اذن فقط یك اعلام رضاست كه نمی‌تواند ماهیتی را انشا كند و در حقیقت یك واقعه حقوقی است نه عمل حقوقی.
مطلب دیگر این كه تنفیذ معامله فضولی چیست؟ عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟ مثلا شخصی اتومبیل دیگری را به طور فضولی می‌فروشد، ماده ۲۴۷ ق.م. اعلام می‌كند: «معامله به مال غیر جز به عنوان وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطنآ راضی باشد...»، منظور از اینكه صاحب مال باطنآ راضی باشد این است كه فضول بداند مالكِ مال، باطنآ راضی است و حتی قبلا هم اعلام كرده كه به فروش اتومبیل راضی است اما فضول اینك، آن را بدون اذن مالك می‌فروشد، این معامله هم به عنوان معامله فضولی غیر نافذ است، با اینكه می‌دانیم مالك باطنآ راضی است. آنچه قانون برای اعتبار معامله، لازم می‌داند این است كه ابراز رضایت به مرحله فعلیت برسد، حال اذن به معامله و رضایت به آن ممكن است قبل از وقوع معامله باشد یا اگر چنین نبوده بعدآ باید تنفیذ شود.
حال در معامله فضولی با توجه به تفكیك قصد و رضا از یكدیگر، آیا مالك كه بعدآ اعلام رضا و در حقیقت معامله را تنفیذ می‌كند، عمل حقوقی انجام می‌دهد؟ مسلّم است كه در یك معامله نیاز به دو قصد انشا نیست، قصد انشای خلق معامله توسط شخص فضول، محقّق شده؛ اما چیزی كه معامله فاقد آن است رضای مالك است، حال مالك كه معامله را تنفیذ می‌كند آیا انشا كرده است؟ در این مورد معامله قبلا با قصد انشا فضول واقع شده؛ اما به علت فقدان رضای مالك غیر نافذ است و اعلام رضا وضعیت معامله را از غیر نافذ به نافذ تغییر می‌دهد. حال ممكن است گفته شود این مورد با اذن فرق دارد زیرا تنفیذ مالك به معامله روح می‌دهد و انشا محسوب می‌شود، اما باید دانست كه تنفیذ معامله فضولی هم انشا نیست؛ زیرا در اثر تنفیذ معامله، ماهیتی ایجاد نمی‌شود، ماهیت حقوقی یعنی معامله غیر نافذ، قبلا توسط فضول به وجود آمده و مالك فقط آن را تنفیذ می‌كند اما حكم نفوذ را مالك انشا نكرده است تا بگوییم مالك با تنفیذ خود انشا كرده است، حكم نفوذ توسط قانونگذار انشا شده است، بنابراین مالك همان ماهیت انشا شده بی روح را با اعلام رضای خود تنفیذ می‌كند؛ در اثر این اعلام رضا معامله كامل می‌شود. بنابراین نباید پنداشت كه هر واقعه و حادثه‌ای كه اثر حقوقی دارد عمل حقوقی است، اعلام رضا نیز واقعه حقوقی است نه عمل حقوقی، مالك همان ماهیت حقوقی را كه فضول قبلا ساخته است تنفیذ می‌كند؛ زیرا می‌دانیم كه لازم نیست قصد انشا از مالك صادر شده باشد، بنابراین مالك با اعلام رضا به موجود بی روح غیر نافذ جان می‌دهد و معامله تنفیذ می‌شود، پس چیزی جز این‌احكام به‌وجود نمی‌آید تا بگوییم تنفیذ، ایقاع است، بنابراین تنفیذ معامله فضولی نیز واقعه حقوقی است.

اما رد معامله چیست؟
قانون مدنی در ماده ۲۵۰، اعلام داشته كه اجازه در صورتی مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد والاّ اثر ندارد؛ یعنی اگر مالك اعلام كرد كه راضی به معامله فضولی نیست آن ماهیت غیر نافذ از بین می‌رود و چیزی باقی نمی‌ماند تا تنفیذ شود. رد معامله
اعلام عدم رضا است، آیا این اعلام عدم رضا باید به قصد رد معامله باشد؟
برای از بین رفتن معامله، لازم نیست مالك نیت از بین بردن معامله را داشته باشد اما با رد معامله چه كاری انجام می‌دهد؟ شخصی كه معامله را رد می‌كند ولو اینكه توجه نداشته باشد به وسیله اعلام عدم رضا چه كاری انجام می‌دهد، معامله رد می‌شود و این یك واقعه حقوقی است، زیرا شخص نیت از بین بردن معامله را ندارد بلكه فقط عدم رضا و كراهت خود را اعلام می‌كند، می‌گوید من به معامله واقع شده بر روی اتومبیلم راضی نیستم. همین امر كه كراهت خود را اعلام می‌كند و توجه هم ندارد كه معامله از بین می‌رود واقعه حقوقی است. اما آیا رد هم در اینجا مؤثر است؟ مثلا شخصی از مالك سؤال می‌كند آیا راضی هستید اتومبیل شما را بفروشم، می‌گوید نه، این یك واقعه حقوقی است یعنی آنچه مؤثر در از بین بردن معامله می‌باشد كشف عدم رضایت به معامله است.
اما اگر بگوییم مالك با توجه به معامله واقع شده اعلام عدم رضایت می‌كند، این مورد با مورد قبل تفاوت دارد.
ماده ۲۵۷ ق.م اعلام می‌دارد: «اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینكه مالك، معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالك می‌تواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در این صورت هر یك را كه اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود». بنابراین، اگر چند معامله فضولی به صورت طولی نسبت به مال غیر واقع شود، تنفیذ هر یك از معاملات در اختیار مالك است، هر یك را كه تنفیذ كرد معامله بعدی رد می‌شود، حالا آیا باید با اطلاع از معامله قبلی آن را رد كند؟ قانون مطلق است، فرض كنیم سه معامله فضولی با ثمن متفاوت بر خانه شخصی واقع شده، مسلّم است مالك معامله‌ای را تنفیذ می‌كند كه ثمن بیشتری دارد در آن صورت معامله قبلی رد می‌شود، در این صورت آیا مالك نیت رد معامله قبلی را داشته آیا اراده رد را داشته است؟ قانون چیزی نمی‌گوید فقط اعلام می‌دارد كه هر معامله را كه مالك قبول كند معامله قبل از آن رد می‌شود. بنابراین، پاسخ بستگی به این دارد كه در رد معامله فضولی اظهار عدم رضایت به نیت از بین بردن معامله باشد، عمل حقوقی است، زیرا ماهیتی از بین می‌رود، برعكس اذن و تنفیذ معامله فضولی كه نه ماهیتی ایجاد می‌شود و نه ماهیتی از بین می‌رود بلكه فقط حكم عوض می‌شود، اما قانون اعلام می‌دارد كه با رد مالك، معامله از بین می‌رود كه در این صورت اگر رد با نیت از بین بردن ماهیت باشد، عمل حقوقی است. ممكن است گفته شود، چگونه رد و از بین بردن معامله می‌تواند ایقاع باشد؟
می‌دانیم كه فسخ معامله، ایقاع، یك عمل حقوقی است كه با قصد انشا واقع می‌شود اما فسخ، معامله را از بین می‌برد، پس چرا می‌گوییم كه قصد انشا، ماهیتی را ایجاد می‌كند؟ منظور از انشا یعنی به وجود آوردن یك ماهیت در عالم اعتبار، خواه موجب پیدایش یا زوال آثار حقوقی باشد؛ زیرا خود زایل كردن یك معامله هم از انشائیات است. ایجاد امر حدثی گاهی به وجود آوردن یك مجموع مركب است، گاهی متلاشی كردن مجموع مركب. بنابراین برای فسخ معامله نیز باید قصد انشا وجود داشته باشد، در این مورد نیز قانونگذار می‌گوید اگر مالك معامله را رد كرد، ماهیت حقوقی از بین می‌رود و دیگر قابل تنفیذ نیست. در نتیجه، اراده مالك، معامله را از بین برده است؛ یعنی در عالم اعتبار چیزی را به وجود آورده، مثل اراده فاسخ كه معامله را از بین می‌برد. چنانچه این تصریح قانونی در مورد اثر رد مالك وجود نداشت، باید می‌گفتیم، رد معامله هم واقعه حقوقی است اما با صراحت قانون باید بگوییم رد معامله فضولی ایقاع است، ولو اینكه معامله غیر نافذ بوده است.
مطلب قابل بحث دیگر در مورد ماده ۵۰۱ ق.م است كه اعلام می‌دارد: «اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذكر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یك روز یا یك ماه یا یكسال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود». حال اگر شخصی خانه‌اش را مطابق فرض ماده، ماهی ۱۰۰ هزار تومان اجاره دهد اما مدت را معلوم نكند، اگر ماده ۵۰۱ وجود نداشت، چنین عقد اجاره باطل بود، زیرا ضابطه اندازه‌گیری منافع زمان است و اگر مدت معلوم نباشد مورد معامله یعنی منافع نیز مجهول می‌ماند؛ زیرا قانونگذار ماه یا سال را برای تعیین میزان اجرت بیان كرده نه مدّت تصرّف مستأجر. به هر حال، قانونگذار اعلام می‌كند كه در مورد ماده ،۵۰۱ بگویید اجاره برای ماه یا سال یا روز صحیح است. حال اگر مالك كه به صورت فوق، خانه‌اش را اجاره داده، بعد از پایان یكسال متعرض مستأجر نشد و بعد از یكسال و نیم، خانه‌اش را مطالبه كرد، آیا استحقاق اجرت دارد؟ قانون اعلام كرده، مالك استحقاق اجرت مقرر را دارد، این واژه «اجرت مقرر» بعضی را به اشتباه انداخته و تصور كرده‌اند كه اگر قانون می‌گوید بعد از مدت بماند؛ یعنی عقد جدید منعقد شده با همان اجرت.
اما، اجرت مقرر یعنی مقرر از حیث مقدار نه از حیث ماهیت. یعنی موجر برای شش ماه اضافه می‌تواند ۵۰ هزار تومان مطالبه كند نه مثلا صد هزارتومان. توجه به متن ماده این موضوع را روشن می‌كند، قانونگذار می‌گوید: اگر مستأجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مقرّر در تصرّف خود نگه داشت، به موجب مراضات حاصله برای مدت تصرف خود باید اجرت المثل بپردازد اما اجرت المثل به میزان اجرت المسمی، یعنی همان اجرت مقرر، كه در این مورد نیز كسانی كه قصد و رضا را مخلوط كرده‌اند، حكم تراضی آنها را به اشتباه انداخته است.
زیرا: خود این عبارت نشان می‌دهد كه عقدی واقع نشده، زیرا می‌گوید به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت مقرر است؛ چون از مال دیگری استفاده كرده ولو این كه استفاده با اذن مالك بوده، مالك برای استرداد خانه مراجعه نكرده، مستاجر هم در پایان مدت رفع تصرف نكرده، پس هر دو راضی بوده‌اند. اثر مراضات طرفین، استحقاق موجر به اجرت است، این امر هم واقعه حقوقی است نه عمل حقوقی، یعنی استفاده كردن از مال دیگری با اذن و رضایت مالك كه مطابق ماده ۳۳۷ ق.م. باید اجرت بپردازد و این واقعه حقوقی است. همچنین اگر اثر مراضات را انعقاد عقد بدانیم، می‌بایست مدت آن یعنی مدت عقد اجاره معلوم باشد؛ در حالی كه زمان رجوع مالك یا مستأجر به یكدیگر معلوم نیست در نتیجه عقد اجاره بدون مدت هم صحیح نمی‌باشد، از اثر مراضات طرفین نمی‌توان حكم به انعقاد عقد جدید بعد از پایان مدت عقد اجاره نمود در حالی‌كه معلوم نبوده تا چه زمان مالك و مستأجر بر ادامه تصرف راضی خواهند بود.
امركردن نیز واقعه حقوقی است و عقد ایجاد نمی‌شود، بدیهی است ماده ۳۳۶ ق.م. كه در مبحث ضمانات قهری بیان شده، نمی‌تواند عقد باشد.

نویسنده: مرحوم دكتر مهدی شهیدی
منبع : وکالت دات اینفو