به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از جماران , مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، مشروعیت همسر دوم را در شرایط امروز به گونه‌ای جدی زیر سوال برد و با تأکید بر اینکه همسر دوم مصداق شکنجه همسر اول است، دیدگاهی جدید را در این‌باره مطرح کرد.

مشروح گفت‌وگوی جماران با آیت‌الله موسوی بجنوردی به شرح ذیل می باشد ...

اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

 قبل از ارائه جواب به دلیل اینکه جواب این سوال بین فقها،محاکم و... محل اختلاف است برای همین ، دیدگاه ها و نظرات موافقان و مخالفان ( عمدی بودن یا شبه عمدی بودن )این پرونده ذکر می شود:

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

افرادی‌ دارای‌ بیماری های‌ لاعلاج ، كشنده‌ و مسری‌ هستند، از طرفی‌ با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ برخی‌ ویروس هاسبب‌ نقص‌ و اختلال هایی‌ در سیستم های‌ بدن‌ می شود در صورتی‌ كه‌ فرد دارای‌ بیماری‌ كشنده‌ عمدا دیگری‌ را آلوده‌ كند و فرد آلوده‌ در اثر همین‌ بیماری‌ فوت كند آیا كشنده‌ بودن‌ بیماری‌ آلت‌ قتاله‌ محسوب‌ می شود و آیا وی‌ مرتكب‌ قتل‌ شده‌ و ضامن‌ می باشد؟