بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید نموده و کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت ( کارفرما ) برسانید همچنین در قرارداد هم ذکر شود که سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است. به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از وکیل آنلاین، در اینصورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکرد و ...

یک مدرس حقوق تجارت با اشاره به انتشار شایعاتی درباره خروج مدیرعامل یکی از بانک‌ها به دلیل ورشکستگی آن و شایعه دیگری درباره یک موسسه اعتباری به بیان توضیحاتی درباره «تاثیر ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی بر کمیت و کیفیت استرداد وجوه سپرده‌های سپرده گذاران» پرداخت ...

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد. برات یک سند تجاری است و معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد، عملی تجارتی محسوب می‌شوند ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , جرائم‌ اقتصادی‌ طيف‌ وسيعی‌ از اعمالی‌ را شامل‌ می‌‌شود، كه‌ به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ عليه‌ اقتصاد، اعم‌ از اقتصاد دولتی‌ يا غيردولتی‌، صورت‌ می‌گيرند. در اين‌ راستا می‌توان‌ از كلاهبرداری‌ در اشكال‌ گوناگون‌ آن‌ شامل‌ كلاهبرداری از طريق‌ اينترنت‌، تقلب‌ در امور بانكی‌، كلاهبرداری‌ از طريق‌ كارت‌های‌ اعتباری‌ با سرقت‌ مشخصات‌ هويتی‌ فرد، جرائم‌ مربوط‌ به‌ تقلب‌ در كسب‌ و جرائمی‌ كه‌ عليه‌ مصرف‌ كنندگان‌ مواد توليدی‌ صورت‌ می‌‌گيرد و از جمله‌ از ورشكستگي‌ به‌ تقلب‌ نام‌ برد ...

منظور از سرقفلی پولی است که ابتدای اجاره مستاجر به موجر می‌دهد و موجر مالک آن مبلغ خواهد بود که تفاوت آن با پول پیش این است که پول پیش حالت امانت را نزد موجر دارد و به عنوان قرض‌الحسنه است اما سرقفلی متعلق به خود مالک است ولی حق کسب و پیشه بهای شهرت تجاری و معروفیت و آبادانی است که مستاجر در ملک ایجاد می‌کند یعنی قانون‌گذار برای عملیاتی که موجر در جایی انجام می‌دهد حق و ارزش مالی قرار داده است ...

سيدكاظم حائرى

دايره ملكيت نزد عقلا به تدريج از دايره اشخاص فراتر رفته است. از يك‏طرف، اعيان خارجى و از سوى ديگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردم ‏ناظر است چنان كه امروزه از ناحيه ديگر، عناوين معنوى و اعتبارى محض را نيز در برگرفته‏ است. شريعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمينه مالكيت،برهمين معناى گسترده بنانهاده است كه شامل تمام اين اقسام می ‏گردد. اعيان خارجى مانند مسجد و ديگر مكان هاى عبادى و تاسيسات عمومى است كه باوقف و نظاير آن مالك املاك و مستغلات می ‏شوند.عناوين عامه مانند زكات است كه‏ ملك مستمندان به شمار مى‏ آيد و مثال عناوين معنوى و اعتبارى محض، دولت يامنصب‏ امامت است كه مالك انفال و امثال آن مى ‏باشد. نگرش عقلايى به شخصيت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملك، متوقف نمى ‏شود بلكه‏ داراى ‏گستره اى بيش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دين به ويژه درشخصيتى ‏معنوى همچون دولت می ‏رسد.

جستارگشایی

«بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم، نقش زیادی در تجمیع سرمایه‌های متفرق و اندک ایفا می‌نماید و نیز امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ را فراهم می‌آورد. علاوه بر آن شفافیت و سرعت داد و ستد اوراق بهادار از ویژگی های بازار بورس است.

در این نوشتار سعی شده با توجه به اصل جامعیت اسلام در پاسخگویی به مسائل جدید، عملکرد بورس اوراق بهادار از نظر فقهی مورد تحلیل قرار گیرد.»

واژگان کلیدی

- بورس: بازاری است که درآن اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد.

- اوراق بهادار: منظور اوراقی است که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند ومعرف میزان طلب و یا مالکیت بخشی از یک شرکت سهامی بوده و از طرف نهادهای مورد پذیرش بورس صادر شده اند.

چکيده: رشد و گسترش روز افزون فناوري ارتباطات، انقلابي را در ابعاد مختلف زندگي انسانها و عملکرد سازمانها ايجاد کرده است. اين فناوري روشهاي کارکرد و نگرش افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته و باعث ايجاد صنايع نوين، مشاغل جديد و خلاقيت در انجام امور شده است. ظهور پديده‌هايي چون کسب و کار الکترونيک، تجارت الکترونيک و بانکداري الکترونيک از نتايج عمده نفوذ و گسترش فناوري اطلاعات در بعد اقتصادي است. کشور ما در عرصه حضور و به‌کارگيري تجارت و بانکداري الکترونيک، کشوري جوان است و تا رسيدن به وضعيت مطلوب را ه درازي در پيش رو دارد. قانون تجارت الکترونيک در دي ماه سال 1382 تصويب شد. در زمينه بانکداري الکترونيک تاکنون فعاليتهاي گسترده‌اي صورت گرفته، ليکن نبود برخي زير ساختها در ابعاد مختلف موجب کندي اين فعاليتها شده است. در اين مقاله سعي شده تا ضمن ارائه مفاهيم و تعاريف، ويژگيها و الزامات تجارت و بانکداري الکترونيک، ابزارها و کانال هاي بانکداري الکترونيک معرفي شود و وضعيت هر يک به صورت اجمالي مورد بررسي قرار گيرد.