مقاله ای که پیش رو دارید، به «بررسی نقش امضای دیجیتال در امنیت اسناد» پرداخته است. به این منظور ابتدا به تعریف و بیان مفهوم امضای دیجیتالی پرداخته و سپس به چگونگی استفاده از آن برای اسناد اشاره می شود. در این راستا درباره ی مفاهیمی چون رمزنگاری و انواع آن هم اشاراتی شده است. پس از این مرحله به تعریف امنیت و سیاست های امنیتی پرداخته و روش های ایمن سازی اسناد مورد توجه قرار گرفته است. سپس نتایج امنیت و کاربرانی که از این نتایج استفاده می کنند معرفی می شوند. در پایان هم به امکان سنجی اجرا و مفاهیم مدیریتی امنیت اسناد توسط امضای دیجیتالی پرداخته خواهد شد ...

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق (فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می‌باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و  قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می‌شود.

قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریباً در ماده 56 قانون جدید حمایت از خانواده  مجازات واحدی را (محرومیت از اشتغال به سردفتری) وضع کرده که بر اساس آن می‌توان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق، به شرح زیر  بیان کرد ...

١- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ٢ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ٣ نفر می باشند.
٢- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .
٣- در شرکت سهامی خاص حداقل ٣٥% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ٦٥% در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد ...

بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.

اشاره:
صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود.
‌در این نوشتار، پس از بررسی اهداف قانون گذار از تصویب قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، به بررسی دیدگاه های مخالفان و موافقان تمدید این قانون پرداخته شده و در پایان، پیشنهادهایی درخصوص تمدید مجدد آن ارائه می گردد.

اول) مقایسه سند عادی و رسمی از جهت اثباتی:

مطابق مواد ۱۲۸۴ ,‌۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ قانون مدنی هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد با شد ( به استثناء شهادت نامه) عنوان سند دارد که تنظیم آن بصورت رسمی یا عادی است و از نظر قضایی چنانچه طرفی که سند عادی علیه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید و یا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف دیگر به اثبات برسد سند مذکور واجد اعتبار سند رسمی گردیده و نسبت به طرفین دعوی و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بود ( ماده ۱۲۹۱ ق م). با تعمق در مقررات اشعاری این نتیجه حاصل می شود که تفاوت سند عادی و رسمی ناظر به قدرت اثباتی آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادی به طرف مقابل یا نویسنده مسلم باشد از نظر اثباتی نسبت به متداعیین تفاوتی ندارند.

موضوعی‌ كه‌ به‌ من‌ محول‌ شده‌ تا درخدمت‌ شما باشم، بحث‌ مقررات‌ ثبتی‌ است. چون‌ قبلاً‌ در ثبت‌ حضور داشتم‌ و گاهی‌ مشكلات‌ قضات‌ محترم‌ و همكاران‌ ثبتی‌ را مشاهده‌ می‌كردم‌ و در مواردی، تعارض‌ یا اختلاف‌ نظر، حاصل‌ می‌شد، معمولاً‌ این‌ موضوعات‌ را به‌ علاوه‌ مواردی‌ كه‌ درخواست‌ شود دراین‌ جلسات‌ مطرح‌ می‌كنم.
با توجه‌ به‌ شركت‌ قضات‌ در هیأت‌های‌ ثبتی‌ گاهی‌ اختلاف‌ نظر در صلاحیت‌ هیأت‌های‌ نظارت‌ یا شورای‌ عالی‌ ثبت‌ و مراجع‌ قضائی‌ وجود دارد و این‌ مسئله‌ نیز قابل‌ بحث‌ و بررسی‌ است.
همچنین‌ همكاران‌ قضایی‌ درهیأت‌های‌ موضوع‌ اصلاح‌ مواد 147 و 148 قانون‌ ثبت‌ شركت‌ می‌كنند و بعضاً‌ مشكلاتی‌ در این‌ رابطه‌ دارند. چون‌ آرائی‌ كه‌ در رابطه‌ با این‌ مواد صادر می‌شود به‌ لحاظ‌ اعتراض‌ به‌ دستگاه‌ قضایی‌ گرفتار آن‌ می‌شود چون‌ گاهی‌ این‌ آرأ اصلاً‌ در صلاحیت‌ این‌ هیأت‌ها نبوده‌ و یك‌ امر قضایی‌ است. علت‌ این‌ امر شاید ناشی‌ از عدم‌ توجه‌ كافی‌ به‌ قانون‌ مصوب‌ است‌ .
مطلب‌ كه‌ می‌توانیم‌ در این‌ جلسات‌ در مورد آن‌ صحبت‌ كنیم، راجع‌ به‌ حدود صلاحیت‌ این‌ هیأتهاست‌ .اینكه‌ صلاحیت‌ این‌ هیأت‌ها تا كجاست‌ و قضات‌ كه‌ درهیأت‌ها هستند چه‌ كار باید بكنند چراكه‌ قضات‌ دراین‌ هیأت‌ها باید راهگشا و راهنما باشند.
راجع‌ به‌ مقررات‌ ثبت‌ ملك‌ هم‌ لازم‌ می‌دانم‌ مواردی‌ مطرح‌ شود چون‌ از جمله‌ گرفتاری‌های‌ قضات‌ است. طرح‌ ماده‌ 22 قانون‌ ثبت‌ یكی‌ از آثار ثبت‌ ملك‌ این‌ است‌ كه‌ وقتی‌ ملكی‌ بنام‌ مالك‌ طبق‌ قانون‌ در دفتر املاك‌ ثبت‌ شد دولت‌ فقط‌ او را مالك‌ می‌شناسد و لاغیر (دولت‌ درمعنی‌ اعم‌ كلمه)همچنین‌ موضوع‌ ماده‌ 24 قانون‌ ثبت‌ كه‌ اشاره‌ دارد، زمانی‌ كه‌ مهلت‌های‌ اعتراض‌ منقضی‌ شد دیگر هیچ‌ دعوای‌ حقوقی‌ و جزایی‌ پذیرفته‌ نمی‌شود در مگر مواردی‌ كه‌ در آن‌ قانون‌ ذكر شده‌ است.
لذا اگر از مقررات‌ ثبت‌ ملك‌ مطلع‌ نباشیم‌ چگونه‌ بدانیم‌ كه‌ ملكی‌ بر اساس‌ قانون‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌ یا بر خلاف‌ قانون.
متأسفانه‌ آرایی‌ را در دیوان‌ كشور دیدم، كه‌ بعضی‌ از قضات‌ (غیر از تهران) ثبت‌ اولیه‌ی‌ ملك‌ را با وجودی‌ كه‌ قانوناً‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ ابطال‌ كرده‌اند كه‌ این‌ خلاف‌ قانون‌ است‌ و رأی‌ نقض‌ می‌شود و ایراد قانونی‌ هم‌ دارد دراین‌ جا چه‌ مقرراتی‌ باید رعایت‌ بشود تا قاضی‌ بگوید بحث‌ این‌ است‌ كه‌ ملك‌ طبق‌ قانون‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌ و طبق‌ ماده‌ 24 قانون‌ ثبت، نمی‌توانیم‌ متعرض‌ آن‌ بشویم.

این جمله ساده ترین و مستحکم ترین سند عادی عقد بیع است :

اینجانب.....به موجب این سند فروختم و تملیک کردم ملک خود را به پلاک ثبتی شماره...../...... به اقای........ به مبلغ.......ریال به عنوان ثمن معامله.اینجانب.....به عنوان خریدار قبول کردم تملیک ملک فوق را به خود در برابر ثمن معلوم.

      امضاء فروشنده                                                                             امضاء خریدار

طبق این سند کمترین تردیدی در وقوع عقد بیع وجود ندارد.فقیه و حقوقدان وفای به این تعهد را لازم می داند،فروشنده ملزم است مبیع را به خریدار تسلیم و خریدار متعهد است ثمن مقرر را به فروشنده پرداخت نماید.حتی در متن سند مزبور تعهدی به تنظیم سند رسمی انتقال ملاحظه نمی شود.

به سهولت نمی توان بین عقد مندرج در این سند به عنوان مدلول و سند که یکی از وسائل اثبات عقد است به عنوان دلیل تفاوت را تشخیص داد.به عبارت دیگر جایگاه عقد عالم اعتبار است که بر حسب ایجاب فروشنده و قبول از ناحیه خریدار محقق شده و نقش سند تنها دلیل اثبات عقد است نه خود عقد.

ممکن است توضیح درباره این امور بدیهی فقهی و حقوقی زائد به نظر برسد،ولی از آنجا که بقیه بحث با تکیه بر امور بدیهی فوق قابل بررسی است،ذکر آن ضرورت دارد

حال قرائت جدید می کنیم از ماده46 قانون ثبت اسناد و املاک:ثبت اسناد کلیه عقود و معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده،اجباری است...