افزایش ارتباطات و معاملات تجاری فیمابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف موجب تحولاتی گسترده و عمیق در نظام حقوق تجارت بین‌المللی گردیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، مسعود رحمانیان ، حقوقدان و مدرس دانشگاه طی یادداشتی به بررسی مساله داوری تجاری بین‌المللی پرداخته که در ادامه می‌آید ...

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی كه ایران تصویب كرده است، دو معاهده با اعلام شرط و بقیه بدون قید و شرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند كنوانسیون حقوق كودک) دولتهای دیگر طرف كنوانسیون و نیز كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل كلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف كنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نكات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، كمیته حقوق بشر و دیگر اركان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت حق شرط برخوردار هستند؟
2- آثار مترتب بر مغایرت  شرط با موضوع و هدف معاهده چیست؟
3- آیا شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام كلاسیك حق شرط تبعیت می كند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟
4- راهكارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات كدامند؟

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره ‏اى از كشورها قاعده پذیرفته شده آن است كه احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهایى مطرح مى ‏شود كه احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى ‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین كشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در كشورهایى مطرح مى شود كه احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله كه زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

در اين پژوهش، نظريات مطروحه در حقوق بين ‏الملل خصوصى درباره دستيابى به محتواى قانون خارجى تحليل و ارزيابى مى ‏شود. اين نظريات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رويه قضايى كشورهايى چون فرانسه، در حقوق بين‏ الملل خصوصى ساير كشورها، از جمله حقوق ايران نيز قابل دفاع مى ‏باشند. اولين نظريه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظايف اصحاب دعوى محسوب مى ‏نمايد. در دومين نظريه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاكم است؛ اما دست‏يابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نيست. در نظريه سوم، ماهيت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مى ‏گيرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاكم بر دعاوى مطرح مى‏ شود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مى ‏توانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمايند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانين، اجراى قانون صالح خارجى الزامى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دست‏يابى به مفاد آن مى ‏باشند و نهايتا در نظريه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، الزاماً بر عهده محاكم داخلى است و تخلف از اين مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مى ‏گردد.

حقوق اقلیت‌ها یكی از مباحث مهم مربوط به حقوق بشر معاصر است. این نوشتار كوتاه بر آن است كه حقوق اهل كتاب (اقلیت های دینی) را از منظر قرآن در یك جامعه اسلامی و به عنوان شهروند آن جامعه باز شناسد.
این بحث، قرآنی است و به جنبه روایی و فقهی اشاره ندارد. مراد از «حقوق» در این نوشتار، معنای لغوی آن است كه جمع «حق» است. به بیان دیگر «حقوق» یعنی امتیازاتی كه اهل كتاب دارند. ادای این حقوق برعهده مسلمانان و یا حكومت اسلامی است.
مراد از «اقلیت‌ها» در این نوشتار، اقلیت های دینی است كه قرآن و سنت آنان را معتبر دانسته اند، نه هر طایفه و اقلیتی با هر آیین و مذهبی. در این نوشتار به حقوق اهل كتابی كه شهروند جامعه اسلامی نیستند، پرداخته نمی شود.

يكي از مهمترين مسائل در حقوق بين الملل خصوصي،كيفيت و چگونگي برخورد دولتها با گروهها و اقليتهاي موجود در جوامع مي باشد.

جامعه اسلامي و نظام حقوقي اسلام چه در متن قانون و چه در مقام عمل به اين موضوع اهمّيت خاصي داده است. براي روشن شدن هر چه بهتر امتيازات روش اسلام بر ديگر روشهاي موجود در نظامهاي حقوقي،ابتدا طريق مطرح شدن مسئله اقليتها در گذشته و حال و علّت تحوّل آن و نقش اسلام در اين تحوّل مورد بحث قرار خواهد گرفت. آنگاه به بررسي حقوق اقليتّها در نظامهاي حقوقي روم و يونان و در جوامع مذهبي زردشت و يهود می پردازیم.

امروزه حضور اتباع خارجی بی شماری در ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنی را با چالش هائی روبرو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. از یک طرف، قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از دو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی, چنانچه قوانین متبوع شوهر, تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن تحمیل نماید, سلب تابعیت زن ایرانی را پذیرفته است. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل 41 قانون اسا سی مغایر بنظر می‌رسد، چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر، زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران در خواهند آمد. در اینجا نیز، اعطای تابعیت قطعی و حمایت سیاسی دولت ایران به کسانی که علاقمندی آنان به ایران مورد شناسائی قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان مورد بررسی قرار نگرفته، تا حدی غیر منطقی و مغایر با اصل 42 قانون اساسی به نظر می‌رسد. در این مقاله ضمن بررسی علل رویکرد قانونگذار ایرانی به اصل وحدت تابعیت در خانواده، چگونگی اجرای این اصل در موارد متفاوت، به مشکلات عملی اجرای این اصل برای شهروندان ایرانی و دولت ایران اشاره گردیده وبعضی راهکارها از جمله اجرای اصل تعدد تابعیت در خانواده نیز پیشنهاد شده است.

حقوق بین الملل خصوصی به اصطلاح سر یك سه راهی قرار گرفته و كمابیش با هریك از این شعب ارتباط حقوق بین الملل خصوصی از روابط خصوصی بین افراد در كشورهای مختلف شروع شده بعدها به همان درجه كه رژیم اتاتیزم در دنیا ترقی می كرد یعنی دولتها كم كم در كلیه شئون داخلی و خارجی سرزمین خود صاحب اختیار و مقتدر شدند و بالنتیجه حقوق بین الملل بیش از پیش كسب اهمیت و در نتیجه در جنگ بین المللی یك سازمان جهانی بزرگ (ابتدا جامعه ملل سپس سازمان ملل متحد) به وجود آمد اختیار رفت و آمد و مناسبات اقتصادی بین ساكنین كشورهای عالم تدریجاً به دست دولتها افتاد.
موضوع بحث در حقوق بین الملل خصوصی سه مسئله مهم است 1) تابعیت 2) شرایط یعنی حقوق و حدود اتباع خارجه 3) تعارض قوانین Conflit des lois اكنون باید دید كه آیا این سه مسئله از امور مربوط به افراد است در روابط متقابل بین خودشان یا در روابط بین آنها و یك دولت و یا اینكه در امور مربوط به روابط و مناسبات متقابل دولتها است و آیا حل این مسائل در اختیار هر یك از دولتها در سهم خودشان است یا اینكه در اختیار عموم دول است یعنی تابع تصمیمات و قواعدی است كه عموم ملل باید از آن تبعیت نمایند؟
در جواب این سئوالات علما اتفاق نظر نداشته اند و ما مواجه با سه عقیده و نظریه مهم هستیم.