در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصي كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بيني شده است.
در پارهاي از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخي ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملي، در دادگاههاي كشورهايي مطرح ميشود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّي (يا قانون دولت متبوع شخص) ميدانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيتها نيز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّي است، در دادگاههاي چنين كشورهايي قابل طرح است. تأثير تابعيت در ازدواج و تأثير ازدواج در تابعيت نيز در كشورهايي مطرح ميشود كه احوال شخصيه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ايران احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در اين مقاله كه زير عنوان «تعارض چند قانون ملّي در مورد ازدواج و طلاق» سامان يافته علل به وجود آمدن تعارض بين چند قانون ملّي، مورد بررسي قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نيز ارائه گرديده است.
رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.
رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد. قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت ، تقریبا” در ماده ۵۶ قانون جدید حمایت از خانواده مجازات واحدی را ( محرومیت از اشتغال به سردفتری ) وضع نموده که بر اساس آن میتوان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ، بشرح زیر بیان نمود.