به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یکی از تدوین‌کنندگان و دست‌ اندرکاران اصلی لایحه تجارت معتقد است که لایحه جدید قانون تجارت که پس از دستخوش تغییر و تصویب شدن در مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است از جهات مختلف دچار اشکالات فراوانی است و شایسته است به دولت اعاده شود تا مورد بازبینی مجدد قرار گیرد ...

در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است. در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد. برات یک سند تجاری است و معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد، عملی تجارتی محسوب می‌شوند ...

1- تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است. بنابراین از قبول یا یا رد هبه یا وصیتی که به نفع او برقرار شده است، ممنوع نیست.

2- فقط در شرکت با مسوولیت محدود تغییر تابعیت مجاز دانسته شده است، آنهم به اتفاق آراء ...

1- هیات نظار در 2 شرکت الزامی است:1- شرکت مختلط سهامی,2- شرکت با مسوولیت محدودی که تعداد شرکاء بیش از 3 نفر باشد.

2- معاملات اموال غیرمنقول، تجارتی محسوب نمی­شود اما دلالی برای معاملات غیرمنقول، تصدی به تسهیل معاملات ملکی و ساخت آپارتمان، خانه یا مغازه به قصد فروش یا اجاره، عمل تجارتی است.

3- تنها مال منقولی که فروش آن عمل تجاری است، کشتی می­باشد ...

اول) مقایسه سند عادی و رسمی از جهت اثباتی:

مطابق مواد ۱۲۸۴ ,‌۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ قانون مدنی هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد با شد ( به استثناء شهادت نامه) عنوان سند دارد که تنظیم آن بصورت رسمی یا عادی است و از نظر قضایی چنانچه طرفی که سند عادی علیه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید و یا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف دیگر به اثبات برسد سند مذکور واجد اعتبار سند رسمی گردیده و نسبت به طرفین دعوی و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بود ( ماده ۱۲۹۱ ق م). با تعمق در مقررات اشعاری این نتیجه حاصل می شود که تفاوت سند عادی و رسمی ناظر به قدرت اثباتی آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادی به طرف مقابل یا نویسنده مسلم باشد از نظر اثباتی نسبت به متداعیین تفاوتی ندارند.

مقدمه
به موجب ماده 1258 قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد كتبی 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهی، در مواد 229 به بعد؛ معاینه‌ی محل و تحقیق محلی، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به كارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. اما در این كتاب، در تقدم و تأخر بررسی ادله‌ی اثبات دعوا، به فراوانی استناد به آنها در دادرسی و طواری (رخدادها ـ اتفاقات) ناشی از استناد به آنها مورد نظر قرار گرفته است و بنابراین اسناد، گواهی، سوگند، اقرار، كارشناسی، معاینه‌ی محل و تحقیق محلی و سپس امارات بررسی می‌شود. [1] سند، هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر كیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها كه مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشكیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه‌ی حقوقی را به قوت حافظه‌ی یك یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی‌نمایند بلكه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را كه منعقد می‌كنند تدارك می‌نمایند. تعریف سند، اركان، انواع، شرایط و توان اثباتی و اجرایی اسناد در قانون مدنی و مقررات ثبتی آمده است و در تألیفات حقوق مدنی و ثبتی به گونه‌ای مشروح مطالعه می‌شود و «حقوق ماهوی سند» به گونه‌ای كوتاه اما گویا بررسی می‌شود تا زمینه‌ی گفتگو درباره‌ی سند، از زوایه‌ی دادرسی مدنی یا «حقوق شكلی» آن فراهم شود. [2]
هر گاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد، یكی از مهم‌ترین نكاتی كه مورد توجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه‌ی ماهوی است. اما با این همه، موضوع به كارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا استناد به آن، دارای زاویه‌های دیگری با چنان اهمیتی است كه توجه نكردن به آنها می‌تواند بهره‌گیری از سند را ناشدنی كرده و یا موجب شود نوشته‌ای كه در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد، ادعایی واهی را اثبات كند. بررسی سند از این زوایه‌ها در آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و در مبحث دوم، شرح آن خواهد آمد. [3]

مقدّمه
«قابلیت انتقال ‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «كامن‏لا» طبق یك قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی كه انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده كه در قوانین صریحا ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچ‏كس نمی‏تواند حقوقی را كه به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده «كسی كه مالك چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به ‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است كه انتقال‏گیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّی را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏كند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏كند كه اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند كه معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏كند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن كسانی كه با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتكب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالك، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت كند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یكی از دو طرف است، یعنی مالك حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالك حقیقی و اعتمادكننده به وضع ظاهر، یكی را بر دیگری ترجیح داد.