اول-در فصل سوم قانون ثبت اسناد مصوب 1311 دو ماده زیر دیده میشود:
(ماده 21-پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.
ماده 22-همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک بثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک بثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت)
ماده 22 مزبور ایجاد اشکالی در محاکمات نموده و بعد از اجراء قانون مزبور این فکر در محاکم رواج یافته که با وجود ماده 22 قانون ثبت نسبت بملکی که در دفتر املاک ثبت شده هیچگونه دعوائی در محاکم پذیرفته نخواهد بود و چون در ماده مزبور قید است که دولت فقط کسی را که ملک بنام او ثبت شده مالک خواهد شناخت تصور میرود که محاکم نیز نسبت بچنین املاکی اگر مورد دعوی واقع شود نمیتوانند رسیدگی کنند و مکلفاند دارندهء سند مالکیت را مالک بلامنازع بشناسند.
این فکر در میان بعضی از مستشاران دیوان کشور از آن جمله مرحوم فاطمی رحمت الله علیه طرفدارانی داشت و حمایت آنان از این فکر در رواج آن بین قضات محاکم بدون تاثیر نبود.
در سالهای اول بعد از تصویب قانون فعلی ثبت اسناد نیز وزارت دادگستری بخشنامهء بعنوان محاکم راجع به سند مالکیت صادر نموده که عین آن ذیلا نقل میشود و بنظر میرسد وجود این بخشنامه و طرفداری دستگاه اداری وزارت دادگستری از فکر عدم استماع دعوی در مقابل سند مالکیت هم در پیدا نشدن عقیده مخالف اثر زیاد داشته است و موافقین را تائید نموده است.اینک عین بخشنامه شماره 34322:«متحدالمال بعموم محاکم ابلاغ میشود».
رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری