به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی را مورد بررسی قرار داد.
بر اساس این گزارش دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با ترجمه نوشتهای اعلام کرد: تلاشهای انجام شده برای سنجش حاکمیت قانون، آغاز فرایندی بود برای روشن ساختن اینکه حاکمیت قانون چگونه بر زندگی مردم تاثیر میگذارد. پاسخگویی به عنوان معیار کلیدی برای حاکمیت قانون به ظهور رسید. امروزه پاسخگویی از طریق دادگاهها و نیز توسط کانونهای بیشمار دیگری شامل محکمه افکار عمومی ایجاد شده است. کثرتگرایی حقوق مسئلهای عمومی است. معیارهای موجود برای پاسخگویی میتواند هنجارهایی از سطوح مختلف محلی، ملی و بین المللی باشد که توسط سازمانهای عمومی و خصوصی به صورت رسمی یا غیررسمی تعیین شده است. سنجش وضعیت و پیشرفت در زمینه حاکمیت قانون مستلزم بررسی این موضوع است که ساز و کارهای پاسخگویی به طور مشترک چه چیزی تولید می کنند، چگونه با یکدیگر کار می کنند و چگونه باید یکدیگر رقابت میکنند، اما این مسئله چگونه قابل تحقق است؟ ...