به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، گفت: اینکه می‌گویند کانون وکلا به دنبال عدم نظارت است صحیح نیست؛ زیرا نظارت را کانون وکلا می‌پذیرد اما آن چیزی را که نمی‌پذیرد دخالت است.

بهمن کشاورز طی سخنانی در نشست خبری با محوریت لایحه جامع وکالت، اظهار کرد: ما در چهار مورد از این لایحه با مشکل روبرو هستیم؛ اول هیات نظارت، دوم شورای عالی وکالت، سوم دادسرا و دادگاه و چهارم تشریفات صدور پروانه ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , مدیرکل زندان‌های ایلام افزایش آمار جرائم در جامعه را نتیجه کم‌کاری در زمینه فعالیت‌های فرهنگی عنوان کرد.

سیدمحمد موسوی  با اشاره به اینکه کاهش نرخ ناهنجاری‌های زندانیان در گرو پر کردن اوقات فراغت آنان است که این مهم جز با اجرای دقیق برنامه‌های فرهنگی محقق نخواهد شد، اظهار کرد: پرکردن اوقات فراغت زندانیان با برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در سطح زندان به آرامش روحی و روانی زندانیان کمک شایانی می‌کند و آن‌ها را از فشارهای روانی دور می‌سازد ...

چكيده :

تقريباًدر تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد،اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهايي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومي در يك جامعه پيشرفته محتاج به قوانيني است كه محتواي آن بامعيارهاي صحيح سنجيده شده و شايستگي و توان پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد.
در ميان انبوه قوانين، قوانين كيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي كيفري نقش عمده‎اي در بقاء و دوام نظم جامعه ايفاء مي‎نمايد.
تعقيب و محاكمه و صدور حكم محكوميت درباره بزهكاران و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نيز حفظ افراد شريف و پاكدامن و جلوگيري از صدور محكوميتهاي نارواكه از اهم اهداف آيين دادرسي كيفري است، همه ارتباط دقيق بانظم جامعه داخلي و همچنين بين المللي دارد.
بديهي است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان كيفري امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهكاران با تعيين قوانين كيفري كم و بيش شديد تأمين نخواهد شد، بلكه قوانيني كه كشف سريع جرم و محكوميت قطعي بزهكار به مجازات را ممكن سازد درتحقق اين هدف مفيد و مؤثر خواهد بود.

سید رضا حسینی‏ (دادیار دادسرای نظامی سمنان)

مقدمه:

یکی از اصولی که مورد قبول همه ملل‏ مترقی جهان قرار گرفته و در قرن اخیر-بویژه‏ پس از جنگ جهانی دوم-مورد توجه و عنایت‏ خاص حقوقدانان و قانونگذاران و اعلامیه‏ها و کنوانسیونهای منطقه‏ای و بین‏المللی قرار گرفته،«اصل برائت»است.

در حقوق اسلام و در مبحث اصول علمیه، اصالةالبرائة در کنار تخییر،احتیاط و استصحاب،جایگاه خاص خود را داراست.در گذشته‏های دور فرض برائت متهمین،پذیرفته‏ نشده بود و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم،اثبات بی‏گناهی‏ بر عهده خود متهم واگذار می‏شده است. به عنوان مثال،در ماده(132)"منشور حمورابی‏"در مورد اتهام زنای محصنه آمده‏ است:«هرگاه زن شوهرداری متهم به‏ همخوابگی با مرد اجنبی شود و لیکن شوهر، او را با دیگری همبستر ندیده باشد،زن باید برای اثبات بی‏گناهی خود یک بار در نهر مقدس غوطه‏ور شود».

پس از جنگ جهانی دوم،نسبت به اصل‏ برائت(که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه،به این ترتیب آمده بود که هر انسانی‏ (به تصویرصفحه مراجعه شود) بی‏گناه است مگر آنکه بزهکاری او اثبات‏ شود)؛توجه بیشتری مبذول شد و حقوق و آزادیهای فردی در قالب تأکید بر اصل برائت‏ در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه‏ای پسدا کرد.اعلامیهء جهانی حقوق بشر سازمان ملل‏ متحد در سال 1948.م،در ماده(11)، رعایت اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‏ است.بند"2"ماده(6)کنوانسیون اروپایی‏ حقوق بشر،اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‏ و مقرر داشته:«هر فردی که مورد اتهام قرار گیرد،بی‏گناه فرض می‏شود مگر آنکه‏ مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».

در اصول(31)و(32)و(38)قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون‏ آیین دادرسی کیفری-بویژه در موارد 24 و 28 و 128 و 125-و در قانون مجازات اسلامی؛ قانونگذار ایرانی ضمن قبول اصل برائت بر ضرورت تأمین آزادی شهروندان و جلوگیری‏ از سلب آن جز در موارد استثنائی به حکم‏ قضائی طبق موازین حقوقی،تأمین محاکمه‏ عادلانه و بی‏طرفانه و انجام تحقیقات‏ مقدماتی در اسرع وقت و رعایت حق دفاع‏ متهم در طول دادرسی،تأکید کرده است.