به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , وزیر دادگستری گفت: مجلس به موارد اختلافی درباره لایحه جامع وکالت رسیدگی می‌کند.

در همین خصوص حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت لایحه جامع وکالت، گفت: دولت در جهت مصلحت کلی نظام، استقلال قضا و حوزه وکالت تلاش خود را کرده است.

در ادامه وی افزود: موارد اختلافی نیز خواه ناخواه وجود دارد که مجلس باید به آنها رسیدگی کند.

در پایان وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اعلام آمادگی سه گروه برای خرید اموال بابک زنجانی و پرداخت بدهی او، گفت: ادعای وزارت نفت این است که پول نقد داده و پول نقد هم می‌خواهد حالا این پول را یا خود متهم بدهد یا کسی دیگر ولی هنوز پرونده نهایی نشده است.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد با توجه به قوانین موجود و وضعیت اقتصادی کشور، بابک زنجانی نمی‌تواند بدون توجه به مراکز قدرت به چنین ثروتی دست پیدا کرده باشد.

محمدرضا سماواتی‌پور اظهار کرد: در برخی رسانه‌ها عنوان شده که تنها اتهام بابک زنجانی بدهی‌اش به وزارت نفت است، در صورتی که باید مشخص شود اتهام اصلی وی چیست ...

«قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» که با عنوان طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۱ تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بود با توجه به انقضای مهلت مقرر برای رییس جمهور وقت جهت امضاء و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی، در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مدنی، توسط رییس مجلس برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد که النهایه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۹۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ منتشر گردیده است.
« قانون اصلاح قانون نفت» نیز با توجه به انقضای مهلت مقرر برای رییس جمهور وقت جهت امضاء و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی، توسط رییس مجلس برای درج در روزنامه رسمی ارسال گردید که در روزنامه رسمی شماره ۱۰۳۳۰ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ منتشر گردید (در رابطه با این قانون مراجعه شود به نوشتار نگارنده در روزنامه اعتماد مورخ ۴/۵/۱۳۹۰ با موضوع «منابع نفتی نیازمند افزایش نظارت»).
اگرچه هیچ اطلاعی از دلایل مخالفت احتمالی رییس جمهوری وقت از تصویب مفاد قوانین فوق الذکر به جهت عدم امضای ابلاغ این قوانین هیچ گاه در دسترس عموم قرار نگرفته است، در این نوشتار سعی شده تأثیر تصویب «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» بر گروه ذینفعان آن به نحو اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.