به گزارش وکالت دات اینفو ، هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویهای اعلام کرد که رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همچون رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
این رای به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است ...