بررسی محجوریت ورشکسته از موضوعات مهم و مشترک حقوق مدنی و حقوق تجارت است که فصلهای زیادی را در کتابهای حقوقی به خود اختصاص داده است. باز ابهاماتی در مورد آن وجود دارد که با الهام از قوانین موجود در این زمینه ها باید موضوع روشن شود. غالب اساتید حقوق بر این باورند که ورشکسته به هیچ عنوان نمی تواند جزء محجورین باشد و مستندشان هم ماده 1207 قانون مدنی (1) و حصری بودن ماده فوق است و این که شخص محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی بطور مطلق ممنوع است و علت این حجر نقص قوای عقلی و دماغی است که قانونگذار در جهت حمایت از این افراد برخواسته و به وضع قوانین حمایتی پرداخته است از طرفی ورشکسته فقط در اموال خود ممنوع التصرف بود و در اموال شخص دیگر به عنوان وکیل می تواند دخل و تصرف کند و حتی معاملات فضولی وی نیز باطل نیست و این موارد در مورد محجور صدق نمی کند (2). در صحت این استدلال تردیدی نمی توان کرد منتها ابهام از آنجائی شروع می شود که قانونگذار ماده 1207 قانون مدنی در تعریف محجور مقرر می دارد:« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند » و ماده 418 قانون تجارت نیز در مورد ورشکسته می گوید:« تاجر ورشكسته از تاریخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگی عاید او گردد ممنوع است »...

حبیب طالب‌احمدی (عضو هیأت علمی (مربی) دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز)

چكیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است كه بر اساس آن اگر یكی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام كند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن­چه در حقوق كنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشكستگی در خصوص تجار می‌باشد.

در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه،  پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشكستگی مطالعه می‌كنیم.

دکتر امیر حسین فخّاری

مقدمه‏ در این مقاله،سخن بر سر آن است که اگر در چک شخص یا اشخاص‏ به عنوان ضامن صادر کننده یا ظهر نویس مداخله کنند،مسؤولیّت آنان در قبال‏ دارنده آن سند چگونه است؟
در ابتدا،به بررسی مواد باب چهارم قانون تجارت در زمینه دخالت ضامن در اسناد تجاری می‏پردازیم و در این مبحث به این سؤال جواب می‏دهیم که بر اساس‏ این مقرّرات ضامن در چک چه مسؤولیّتی دارد،آیا مسؤولیّت او همچون صادر کننده‏ و ظهر نویس تضامنی است و یا این که قانونگذار مسؤولیّت تضامنی ضامن‏ را پیش بینی نکرده است؟

در مبحث دوم سعی خواهیم کرد در چارچوب مقرّرات باب دهم قانون تجارت‏ در خصوص ضمانت به سؤال طرح شده پاسخ دهیم و معلوم سازیم آیا مطابق مقرّرات‏ این باب می‏توان برای ضامن چک همانند صادر کننده و ظهر نویس مسؤولیّت‏ تضامنی شناخت؟
پس از بررسی مواد قانون تجارت در زمینه سؤال موضوع بحث،در پایان‏ مقال خواهیم دید که ضامن چک چگونه دارای مسؤولیّت خواهد بود.

دكتر حبیب ا...رحیمی
وكیل دادگستری
و عضو هیئت علمی دانشگاه

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالكیت در تجارت بین الملل
بایعی كه در تجارت بین الملل مایل است كالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست كه بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شكلهای معمولی تضمین و وثیقه كه در ارتباط با شكلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالكیت معمول ترین شیوه ای است كه بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است كه مشتری تنها وقتی مالك می شود و تمامی حقوق مربوط به كالای خریداری شده را دارا می گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یكنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از كشوری به كشور دیگر تفاوت می كند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یكی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكیت اموال منقول یكی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یكنواخت نمودن آن مشكل می باشد . در عمل رابطه نزدیك میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگی و افلاس و بطور كلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی كه در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یكنواخت كردن آنها در این زمینه بدون اشكال نخواهد بود
بدین ترتیب كسانی كه در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شكلهای مختلف تضمین كالا كه در هر كشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل كالا در آلمان ، جایی كه مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شكلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین كالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلكه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امكانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد كرد كه تا حد ممكن امكانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین كالا بخش مهمی از توصیه هایی است كه در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

دكتر فرهاد ایرانپور

چكیده : حدود اختیارات مدیران شركت های سهامی مشمول قانون متبوع شركت ( Lex societatis ) می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شركت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود كه مربوط به روابط داخلی شركت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شركت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی ( lex mercatoria ) تكمیل می گردد.
مقدمه
امروزه در كمتر رابطه تجارتی بین المللی است كه شركت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شركتهای سهامی كه نوع متكامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد . افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشكله جامعه تجارتی ، بلكه به عنوان صاحبان سرمایه های كوچك در بطن شركت تجارتی كه دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (( موضوع )) بلا منازع حق و تكلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شركت سهامی به عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن كه مدعی حق و ماخوذ به تكلیف است ؛ همان (( شخص حقوقی)) است .

دکتر امیر حسین فخاری

چکیده
در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داه شود که در چک،چه‏ تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود.می‏دانیم که به علت رواج‏ چک‏های مدت‏دار،دو تاریخ در چک می‏تواند مطرح باشد:یکی تاریخ واقعی‏ صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند.رویه‏های قضایی مورد دسترس را در دورنهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام رویه‏ای را صحیح و قابل‏ قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری،مخصوصا اصل تجریدی بودن و اصل غیرقاب استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص دادیم که‏ مطابق آن در قبال دارنده با حسن‏نیت سند تجارتی،نتوان خلاف مندرجات چک‏ را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید.زیرا،وقتی سند مورد گفتگو به‏ عنوان متداول‏ترین وسیله پرداخت به کار می‏رود،نباید صادرکننده و ظهرنویس‏ در مورد دارنده‏ای که بی‏خبر از روابط مبنایی امضاکنندگان،آن سند را به دست‏ آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زیر بار تعهد ناشی از امضای سند تجارتی رهایی بخشد.به تاریخ 25/8/1378 رأیی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه قضایی صادر گردید.1عده کثیری از آقایان قضات و وکلای دادگستری و دانشجویان حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که با آنان برخوردار داشته‏ام چنین پنداشته‏اند که بر اساس رأی‏ مذکور،تاریخ صدور چک زمانی است که چک صادر شده است و اگر بین آن تاریخ و تاریخ مندرج در چک اختلافی باشد،باید تاریخی که چک‏ واقعا در آن تاریخ صادر شده است به عنوان تاریخ صدور چک تلقی شود و نه تاریخ مرقوم در چک.

کمال الله آبادی

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .
ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1ـ شرکت های سهامی 2ـ شرکت با مسئولیت محدود3 ـ تضامنی4 ـ مختلط سهامی 5ـ مختلط غیر سهامی 6ـ شرکت نسبی7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.