در این مقاله ابتدا به تفسیر مواد 355و 384 قانون مدنی همراه با ذكر مبانی فقهی آنها بعد به تفسیر ماده 149قانون ثبت سپس به چگونگی ارتباط آنها با یكدیگر پرداخته شده است. البته به منظور آشنایی از دیدگاههای قوانین برخی از كشورها پیرامون موضوعات مطروحه به نحو اختصار به این قوانین اشاره شده است.
یك- تفسیر ماده 355 قانون مدنی
در ماده 355 قانون مدنی آمده است: اگر ملكی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده وبعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بیشتر است بایع می تواند آنرا فسخ كند مگر اینكه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیادی یا نقیصه تراضی نمایند.
اصولا دو طرفی كه می خواهند عقد بیع منعقد سازند باید به هنگام بیع از مقدار و كمیت چیزیكه مورد معامله قرار می دهند علم كافی داشته باشند به نحویكه عرف بگویداز آنان رفع جهالت و غرر شده است. چه در غیر این صورت بدلیل عدم تحقق یكی از شرایط اساسی صحت معاملات(بند 3ماده 190و 216 و342 قانون مدنی ) بیع باطل می گردد زیرا مقدار مبیع اصولا متعلق قصد طرفین معامله هر گاه مقدار مبیع نا مشخص باشد، متعلق نامشخص بوده در نتیجه قصد مخدوش می گردد بدین لحاظ عقد بدلیل مخدوش شده علت موجده آن (كه قصد می باشد) فاقد اثر قانونی می گردد.
اما گاهی طرفین از مقدار مبیع اطلاع و اگاهی كافی ندارند و بدست آوردن علم وآگاهی از مقدار و اندازه مبیع به دلیلی از دلایل با مشكل روبرو می شود. مثلا مورد بیع گندم موجود بر یك تریلی كه در یك شهر است باشد و كسی كه در صدد خرید آن است بر آن است آنرا به شهر دیگری با همان تریلی حمل نماید. در این صورت طرفین یا یكی از آنها كه از مقدار مورد بیع علم كافی ندارند برای اینكه با مشكل فساد بیع مواجه نگردند می توانندآنرا بشرط بودن مقدار معین مثلا بشرط بیست تن بودن گندمها مورد بیع قرار دهند یا اگر مورد بیع زمینی است كه مساحت آن برای طرفین معامله یا یكی از آنها مشخص نیست بشرط داشتن مساحت معین مورد بیع قرار دهند . حال چنانچه به هنگام تسلیم معلوم گردد كه مبیع كمتر یا بیشتر از میزان مشروط در قرار داد است.

سازمان ثبت نمونه اسنادی راجع به انتقال مال غیر منقول تهیه ودر اختیار بنگاههای معاملات ملکی قرار داده است. در سر برگ نمونه قرارداد نام سازمان ثبت و اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز دیده می شود.!!
سازمان ثبت با  این اقدام مهر تاییدی برعملکرد غیر قانونی دلالان معاملات ملکی زده  است که برخلاف قوانین ثبتی مبادرت به معامله و انتقال مال غیر منقول می نمایند و این موضوع  با وظایف و رسالت آن سازمان هماهنگ نیست.
در قانون راجع به دلالان و آیین نامه دلالان معاملات ملکی و سایر قوانین هیچ اختیار ی برای دلالان در تنظیم سند راجع به معامله پیش بینی نشده است با توجه به قانون ثبت كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاكی كه قبلا در دفتر ملاك ثبت شده باشد و كلیه معاملات راجع به حقوقی كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است .اجباری است (ماده 46 ق ثبت) و  سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد.(ماده 48 ق ثبت )
با توجه به این که مشاورین املاک مأمور رسمی نیستند حق تنظیم اسناد انتقال غیر منقول را ندارند عملکرد بنگاه های املاک امروزه موجبات معضلاتی برای زندگی عمومی مردم ومحاکم گردیده ؛به گونه ای که پروند ه های بی شماری درداد گاهها درحال رسیدگی است که ناشی از معاملات قولنا مه ای بوده که فروشنده ملکی را به طریق قولنامه به چند نفرفروخته است ویا این که بدون داشتن مالکیت یا اذن ملک را به دیگری انتقال یا اجاره داده  اند که سرمنشاء این وضعیت به بی اخلاقی ها وعدم اجرای صحیح قوانین ثبتی است
با توجه به ماده 8 قانون راجع به دلالان هر دلالی که معلوم شود عمل او بر خلاف مقررات مربوط به دلالی است مورد تعقیب قرار می گیرد و از شغل دلالی ممنوع می شود و این امر مانع از تعقیب جزایی یا حقوقی نیست.

عقد كفالت در قانون مدنی عنوان خاصی دارد و در قانون مجازات عمومی هم برای جلوگیری از فرار متهم قرار اخذ كفیل پیش بینی شده است. در اجرای ثبت نیز برای آزاد كردن مدیون مورد بازداشت از طریق كفالت اقدام میشود ولی این كفالت از جهتی تابع مقررات قانون مدنی و از جهت دیگر تابع مقررات اصول محاكمات جزائی گردیده و بهمین جهت بحثی پیش میآید كه آیا اتخاذ چنین رویه ای تا چه اندازه منطبق با اصول قانون اساسی و قوانین عادی خواهد بود.
برای روشن ساختن این مطلب قبلاً عین مواد مربوطه از قوانین اساسی و عادی و آئیننامه ها را درج و سپس بتوضیح مطلب میپردازم :
بخش اول – قوانین و مقررات مورد استناد در این مقاله
1- بعضی از مواد قانون مدنی راجع بكفالت حقوقی.
ماده 734 – كفالت عقدی است كه بموجب آن احد طرفین درمقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میكند. متعهد را كفیل شخص ثالث را مكفول و طرف دیگر را مكفول له میگویند :
ماده 740 – كفیل باید مكفول را در زمان و مكانی كه تعهد كرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی كه برعهده مكفول ثابت میشود برآید :
ماده 741 – اگر كفیل ملتزم شده باشد كه مالی در صورت عدم احضار مكفول بدهد باید بنحویكه ملتزم شده است عمل كند.
ماده 744 – اگر كفیل مكفول را در غیر زمان و مكان مقرر یا برخلاف شرایطی كه كرده اند تسلیم كند قبول آن بر مكفول له لازم نیست لیكن اگر قبول كرد كفیل بری میشود و همچنین اگر مكفول له برخلاف مقرربین طرفین تقاضای تسلیم نماید كفیل ملزم بقبول نیست.
ماده 746 – در موارد ذیل كفیل بری میشود :
1- در صورت حاضر كردن مكفول بنحویكه متعهد شده است.
2- در صورتیكه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3- در صورتیكه ذمه مكفول بنحوی از انحاء از حقی كه مكفول له او دارد بری شود.
4- در صورتیكه مكفول له كفیل را بری نماید.
5- در صورتیكه حق مكفول له بنحوی از انحاء بدیگری منتقل شود.
6- در صورت فوت مكفول.

حقوق و مدیریت ثبت اختراعات از جمله مباحث اساسی مربوط به حقوق مالكیت معنوی است كه برای جمهوری اسلامی ایران نیزبعنوان یكی از اعضای كنوانسیون پاریس در حمایت از مالكیت صنعتی (1883) حائز اهمیت میباشد . مقاله حاضر بر مبنای گزارشی است كه در كنفرانس پاریس در كنفرانس جولای 1996 كشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (Heinz Bardehle )وكیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانكا – كلمبو ارائه گردیده و طی آن به بحث و بررسی پیرامون ضرورت و روشهای ثبت اختراع ، سیستمهای موجود ثبت اختراع ، مكانیزمهای مربوط مورد عمل توسط كشورهای در حال توسعه و بهترین مكانیزمهای موجود در برخی كشورهای توسعه یافته ، اشكالات و پیشنهادهای بهبود كار پرداخته است .
مقدمه :
چرا ما به یك سیستم ثبت اختراع نیازمندیم ؟ دلیل ساده برای اینكار عبارت از تجربه ای است كه بر مبنای آن برای توسعه و پیشرفت یك محصول جدید سرمایه گذاری متناسب با آن یا بعبارت بهتر فراهم نمودن پول و نیروی انسانی نیز ضرورت دارد .هنگامیكه این محصول جدید بطور موفقیت آمیز به بازار عرصه می شود خیلی زود رقبای جدید كه میخواهد به نحوی نقش خود را در بازار حفظ نماید شروع به تقلید و كپی برداری خاهند كرد .این رقیب كه كپی برداری می كند براحتی میتواند قیمت فروش تولید كننده اصلی را كاهش دهد زیرا تولید كننده بایستی هزینه های تكمیل و تحول محصول را نیز تقبل كند . رقیب مذكور میتواند هزینه های توسعه و تكمیل را پس انداز نماید بنحویكه همواره قیمتی كه او عرضه مینماید بمراتب كمتر است . راه حل این معضل حمایت از محصول جدید بوسیله حقوق ثبت اختراع است كه تاثیر آن عبارت از حمایت از سرمایه گذاری است . بدون سرمایه گذاری پیشرفتی در تكنولوژی حاصل نخواهد شد ، بدین معنی كه عدم حمایت از سرمایه گذاری منجر به خفه كردن یا فشردن گلوگاه سرمایه گذاری خواهد شد .

ممكن است طلبكار بدون وثیقه در دوران توقف مدیون از طریق اجرای احكام دادگاه و یا اجرای ثبت موفق به وصول طلب خود بگردد.آیا میتوان این نحوه وصول طلب را مشمول فراز دوم ماده423 قانون تجارت نمود وآن را باطل اعلام كرد؟لازم است ابتدا سوابق امر را ملاحضه كنیم (بخش اول)تا زمینه لازم جهت بررسی وضعیت كنونی فراهم آید (بخش دوم).
بخش اول ـ سوابق امر
در این زمینه دو نظر مغایر خاصه میان دادگاهها وشعب دیوان عالی كشور وجود داشته است: یك نظر مبتنی برتفسیر مضیق ماده 423 ونظر دیگر قائل به امكان تفسیر موسع این متن قانونی می باشد .دو عقیده مورد بحث در استعلام زیر از اداره حقوقی به نحو مطلوب ملاحظه می شود:
استعلام شماره 70 مورخ 27 /2 /1355 ریاست شعبه سوم دادگاه شهرستان گنبد كاووس:
1 …2 … 3 –تاجری در سال 1343 عرضحال توقف می دهد كه دعوی وی رد می شود.دررسیدگی پژوهشی دعوی وی پذرفته و ورشكسته اعلام می شود كه البته این رای در سال 1353 صادر وقطعی می گردد .در سال1343 و 1344 چند قطعه زمین هز تاجر ورشكسته در ازاء طلب وسیله اجرای ثبت پس از انجام تشریفات به طلبكاران انتقال قطعی داده می شود و طلبكاران نیز به دیگران انتقال می دهند.باتوجه به اینكه به موجب رای قطعی سال 1353 تاریخ توقف سال 1343 تعیین گردیده سوال این است كه آیا انتقال اسناد مزبور صحیح بوده یا خیر؟ و به عبارت دیگر با قید توقف تاجر در سال 1343 اسناد انتقال مزبور باید باطل گردد و زمین های مزبور به عنوان اموال تاجر ورشكسته حق كلیه طلبكاران قرار گیرد یا خیر ؟
نظریه شماره 2081 مورخ 13 /5 /1355 :
اطلاق و عموم بند 2 ماده423 قانون تجارت كه به موجب آن بعد از توقف تاجر تادیه هر قرض اعم از حال و موجلی به هر وسیله كه به عمل آمده باشد باطل است .شامل موردی هم كه ازطریق دایره اجرای مالی از تاجر به بستانكار منتقل شده باشد خواهد بود.زیرا منظور از وضع ماده مزبور این است كه پس از توقف دارایی متوقف متعلق به طلبكاران است كه باید از طریق مقرر در قانون تجارت اقدام به فروش و تادیه طلب بستانكاران شود و از این جهت تفاوتی بین اینكه مشخصاً بدهی خود را پرداخته و یا اداره اجرا به قائم مقامی او اقدام كرده باشد نیست و عبارت «به هر وسیله» شامل ادای دین از طریق اجرا نیز می باشد.

معنا و مفهوم لغوی افراز:
افراز دعوی شریك ملك مشاع بر شریك به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم دعوی افراز  به قرینه تقابل بین ((خواسته مالی)) و غیر آن در ماده 684 آئین دادرسی مدنی و شق سوم ماده 71 آئین نامه قانون وكالت دعوی مالی است در دعوی افراز علی ای حال مالكیت متقاضیان افراز احراز می شود .
قانون افراز و املاك مشاعی
ماده (1): افــراز امــلاك مشاع كه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینكه در دفتر املاك ثبت شده یا نشده باشد ، در صورتی كه مورد تقاضای یك یا چند شریك باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود كه ملك مذكور در حـوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت كلیه قوانین و مقررات ملك مورد تقاضا را افراز می نماید.
تبصره :نسبت به ملك مشاع كه برای آن سند مالكیت معارض صادر گردیده ، تا زمانی كه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
ماده (2): تصمیم واحــد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابـــلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد . دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی كــرده و حكم مقتضی صادر خواهد نمود ، حكم دادگاه شهرستان قابل شكایت فرجامی است .
ماده (3): هزینه تفكیك مقرر در ماده‌150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاك در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.
ماده (4): ملكی كه به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.
ماده (5): ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاك غیرقابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شركاء و به طور كلی مقررات اجرایی این قانون طبق آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب وزارت دادگستری می رسد.
ماده (6): پرونده های افراز كه در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه ها مطرح می باشد كماكان مورد رسیدگی و صدور حكم قرار می گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح كند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

1ـ قانون حمایت خانواده یك قانون ماهوی است و قطعی بودن احكام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان كشور نخواهد بود .
2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
1ـ هر زمان كه پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یك مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای كشور است بنابراین مواجه با یك مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفكیك گردید چه هر یك از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنكه شرائط صوری تابع قانون محلی است .
گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن كه مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد .
2ـ باید توجه داشت كه مأمورین كنسولی براساس اسناد ومداركی كه به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین كنسولی ایران اعتبار خواهد داشت كه اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی)
با توجه به این كه ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند »
بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه كه در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری كه مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است .

اهمیت ثبت اسناد در جامعه :

1- ساماندهی به وضع تجارت طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 مجری اداره ثبت شرکت ها , مالکیت صنعتی مستقر در ادرات ثبت.
2-ساماندهی به وضع معاملات طبق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و آیین نامه ها آن و آیین نامه مصوب 1317 بجز دفاتر رسمی.
3-گسترش حقوق ثبت در جامعه : 

الف-  ساماندهی موضوع نکاح و طلاق طبق قانون ازدواج و طلاق مصوب 1310 مجری دفاتر ازدواج و طلاق
ب-  ساماندهی به وضع املاک طبق قانون  ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و آیین های , ادارات ثبت و اسناد و املاک در هر شهرستان.
4-تقسیمات حقوق و حقوق ثبت جزء کدام یک از رشته های حقوق است و تعریف حقوق ثبت و ارتباط آن با حقوق مدنی.
5- تعریف کلمه ثبت اسناد و املاک.
6- انواع ثبت : الف: ثبت عادی یا اختیاری مصوب سال 1302 ب- ثبت عمومی یا اجباری مصوب 1310.
7- ضمانت اجرای تخلف از ثبت املاک.