ورشكستگي‌ به‌ تقلب‌

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , جرائم‌ اقتصادی‌ طيف‌ وسيعی‌ از اعمالی‌ را شامل‌ می‌‌شود، كه‌ به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ عليه‌ اقتصاد، اعم‌ از اقتصاد دولتی‌ يا غيردولتی‌، صورت‌ می‌گيرند. در اين‌ راستا می‌توان‌ از كلاهبرداری‌ در اشكال‌ گوناگون‌ آن‌ شامل‌ كلاهبرداری از طريق‌ اينترنت‌، تقلب‌ در امور بانكی‌، كلاهبرداری‌ از طريق‌ كارت‌های‌ اعتباری‌ با سرقت‌ مشخصات‌ هويتی‌ فرد، جرائم‌ مربوط‌ به‌ تقلب‌ در كسب‌ و جرائمی‌ كه‌ عليه‌ مصرف‌ كنندگان‌ مواد توليدی‌ صورت‌ می‌‌گيرد و از جمله‌ از ورشكستگي‌ به‌ تقلب‌ نام‌ برد.

ورشکستگی به‌عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت، وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است که در مادتین ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵) بدان پرداخته شده و دارای اعتبار است، عباس اسدی، حقوقدان و وکيل دادگستری طي ارسال يادداشتی به باشگاه خبرنگاران، اين مهم را بررسی کرده است.
 
ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ از اين‌ جهت‌ جزء جرائم‌ اقتصادی‌ تلقی‌ می‌‌شود كه‌ مردم‌ به‌ اميد كسب‌ سود اقدام‌ به‌ سرمايه‌گذاری‌ در شركت‌ها کرده و انتظار دارند كه‌ شركت‌ كه‌ امين‌ آنان‌ محسوب‌ می‌‌شود، بهترين‌ تلاش‌ها را به‌ كار گيرد تا علاوه‌ بر بازپرداخت‌ اصل‌ سرمايه‌ مبلغي‌ را نيز به‌ عنوان‌ سود به‌ آنها پرداخت‌ کند، يا افراد به‌ لحاظ‌ اعتباريی كه‌ تاجر در جامعه‌ از آن‌ برخوردار و قانون‌ نيز اين‌ اعتبار را به‌ رسميت‌ شناخته‌ است،‌ معاملاتي‌ با تاجر انجام‌ می‌دهند كه‌ معمولاً با غير تاجر انجام‌ نمی‌‌دهند. لذا، اگر قرار باشد افراديی با تقلب‌ سرمايه‌ آنها را تصاحب‌ كنند ديگر اميدی‌ به‌ سرمايه‌گذاری نخواهند داشت‌ و نتيجه‌ آن‌ ورود لطمه‌ به‌ اقتصاد كشور خواهد بود.

قانونگذار ورشكستگي‌ به‌ تقلب‌ را در ماده‌ 670 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ جرم‌ شناخته‌ و برای آن‌ مجازات‌ حبس‌ از يك‌ تا پنج‌ سال‌ تعيين‌ كرده‌ است، قانونگذار در اعمال مجازات، برای آن دسته از سرمایه‌داران که تحت عنوان ورشکستگی، اقدام به تصاحب سرمایه‌های افراد جامعه کنند، سختگیری بیشتری به خرج داده، چرا که در اين‌ مورد حفظ‌ منافع‌ جامعه‌ و پيشرفت‌ اقتصادي‌ كشور مطرح است.
 
ورشکستگی به تقلب   
 
عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقلب، ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند، به مجازات حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهند، در بررسی ارکان و عناصر متشکله این بزه و تبیین ماهیت جرم ورشکستگی به تقلب بررسی عناصر مادی این بزه ضروری است که ذیلاً بدان پرداخته می‌شود.
   
عنصر مادی جرم
 
در خصوص عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم، زیرا ماده ۶۷۰ قانون مدني صرفاً به بیان مجازات این بزه بسنده کرده و در مقام بیان رکن مادی این بزه نیست.
 
بطورکلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل و تشبت به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه‌آمیزی دانست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره شده است از جمله: مفقود کردن دفاتر تجارتی،  مخفی کردن قسمتی از دارایی، از بین بردن دارایی از طریق مواضعه و معاملات صوری، مدیون قلمداد کردن خود بصورت متقلبانه.   
 
نکته دیگری که در باب عنصر مادی این بزه باید بدان توجه داشت آن است که اگرچه مقنن در صدر ماده ۶۷۰ قانون مدني از عبارت "کسانی" برای معرفی مرتکب جرم موضوع این ماده استفاده کرده، لیکن مرتکب این بزه را باید تنها عبارت از افرادی دانست که از نظر قانون تجارت "تاجر" محسوب می‌شوند، کما اینکه مقنن نیز در ماده ۵۴۹ قانون تجارت از عبارت "هر تاجر" برای معرفی تاجر ورشکسته به تقلب استفاده کرده است.   
 
ماده ۱ قانون تجارت در تعریف شخصی تاجر اشعار می‌دارد: "تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد." بنابراین کسبه جزء و اشخاصی را که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب نمی‌شوند، را نمی‌توان به‌عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب و مجازات کرد.
 
مجازات بزه ورشکستگی به تقلب حسب مقررات ماده ۶۷۰ قانون مدني حبس تعزیری از یک تا پنج سال است؛ لیکن علاوه بر این مجازات، مقنن در قانون تجارت مجازاتهای تبعی دیگری را نیز نسبت به تاجر ورشکسته به تقلب قابل اعمال دانسته که ماده ۵۷۵ قانون تجارت مقرر داشته: "ورشکسته به تقلب مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده، نمی‌تواند از جنبه تجارتی اعتبار اعاده کند".
 
آخرین نکته‌ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب قابل ذکر است آن است که این بزه از جرائم مقید بوده و تا حصول نتیجه مجرمانه که عبارت است از ورشکستگی ظاهری تاجر، مرتکب در مرحله شروع به جرم بوده و با توجه به عدم وجود  نصی مبنی بر قابلیت تعقیب و مجازات شروع به بزه ورشکستگی به تقلب و با توجه به ماده ۴۱ قانون مدني که اصل را بر عدم جرم بودن شروع به جرم نهاده، مرتکب قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ مع‌الوصف با توجه به رابطه‌ای که میان بزه ورشکستگی به تقلب با بزه کلاهبرداری وجود دارد، شاید بتوان مرتکب را به اتهام شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات دانست.

منبع : وکالت دات اینفو