سازمان جهانی گردشگری یکی از نهادهای وابسته و مرتبط با سازمان ملل متحد است که وظیفه ارتقا، حفظ و سهولت دسترسی به گردشگری جهانی را برعهده دارد.
به عبارت دیگر این سازمان بین‌المللی، به گردشگری به دیده یک صنعت همانند سایر صنایع پربازده اقتصادی در دنیای مدرن امروز می‌نگرد و در عین حال همچنان که سعی می‌کند کشورها و ارگان‌های مسوول را در این خصوص آموزش دهد و راهنمایی کند، آنها را از جوانب منفی و آثار مخرب گردشگری بدون رعایت موازین اخلاقی و فرهنگی و زیست‌محیطی منطقه مورد بازدید نیز برحذر می‌دارد ...

نگارنده در ابتدای مطلب متذکر می شود که اولاً آنچه در این مقاله می‌آید فقط نظر به حرفه وکالت دادگستری به بعد از روی کار آمدن جمهوری خلق چین داشته و به دوران حکومت امپراطوری حاکم بر چین اشاره‌ای نمی‌شود و ثانیا فارغ از سیستم‌های خودمختار حاکم بر شهرهای بزرگی مانند شانگهای , هنگ کنگ , ماکائو , تیانجین و … که غالباً بر خلاف سیستم قضایی سایر ایالات جهموری خلق چین متأثر از سیستم حقوق کامن لا می‌باشند به تبیین موضوع می پردازد ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، یک کارشناس‌ارشد حقوق جزا گفت: چک برگشتی از جرائم علیه اموال است که مشکلاتی فراوان در جامعه به وجود آورده و بخش عظیمی از وقت دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است.

محسن ملکی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه ایلام، اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ بخش مالی اشخاص و شرکت‌ها در کشورمان موضوع چک است که با توجه به مقررات مربوط به چک و عدم آشنایی مردم به قانون آن زمینه بروز کلاهبرداری‌ها و صدور چک بلامحل و سوءاستفاده از آن زیاد شده است ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.

بر همین اساس جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شامل متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است:

سؤال

احتراماً معروض می­دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاک ­گذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

نظریه شماره ۱۰۵۳/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید‌کننده اقدام به انعقاد قرارداد می­کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید‌کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می­رسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی‌نفع می­تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.

بر همین اساس جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شامل متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است:

سؤال

با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است؟ ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.

متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است:

سؤال

در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ غیر قابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی است، ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟ ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.

متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است:

سؤال

احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می‌کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟ ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه اعلام کرد: طرح دعوای کیفری علیه شخص حقوقی در مورد جرمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 92 واقع شده، امکان‌پذیر نیست.

متن سوال به عمل آمده از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آن به شرح زیر است ...