مشاوره حقوقی - شماره 45

پرسش کننده : آقای حسین

تاریخ پرسش : 1 تیر 1393

متن پرسش : با سلام
آیا با وجود وجه التزام قراردادی (وجه التزام روزانه قراردادی برای تأخیر در تحویل مبیع) صدور قرار کارشناسی جهت تعیین خسارت موجه است یا خیر؟
لطفا مستند و مستدل پاسخ دهید.
باتشکر

پاسخ وکالت دات اینفو :

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی كه در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلكه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند و اگر كسی تعهد اقدام به امری را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امری خودداری كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یكی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینكه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید كه اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید كه انجام تعهد را مطالبه كرده است و متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم به تأدیه خسارت می شود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است كه نمی توان مربوط به او نمود.

در صورتی كه موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاكم می تواند با رعایت ماده 221 قانون مدنی مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تادیه دین محكوم نماید و اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محكوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

بر اساس ماده 230 قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند. (وجه التزام قراردادی)

و بر اساس ماده 376 قانون مدنی در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود و همچنین اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نكند بایع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاكم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

مع الوصف مطابق با ‌ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌ طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌ یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم‌علیه را به تأدیه‌ خسارت ملزم خواهد نمود.
‌در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
‌تبصره 1- در غیر مواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.
‌تبصره 2- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

و همچنین در مواردی‌كه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید و در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط‌ بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر این‌كه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند ...

نتیجه گیری:

بر اساس رویه حاکم و مفاد قانونی, در صورتی که قرارداد, مسئولیت متعهد متخلف را محدود به مبلغ معین کند, باید تقصیر در ورود خسارت ثابت شود و در همین راستا دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی جهت تعیین خسارت می نماید و ‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم‌علیه را به تأدیه‌ خسارت ملزم خواهد نمود.

میزان و نحوه محاسبه خسارت, پس از اثبات تقصیر در ورود خسارت بر اساس نظر کارشناس, منطبق با مفاد قرارداد منعقده فیمابین متعاقدین تعیین می گردد و ‌در نهایت در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.