مشاوره حقوقی - شماره 29

پرسش کننده : خانم معصومه

تاریخ پرسش : 18 خرداد 1393

متن پرسش : با سلام و خسته نباشید,
من دانشجوی کاردانی حقوق هستم. سئوالی داشتم راجع به چند تا از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تطبیق آن با قانون قدیم.

ماده 111 آ.د.ک مصوب سال 1392 : در مورد رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته که در دادگاه حقوقی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می شود.

با کدام ماده یا مواد قانون قبلی تطابق دارد؟
- خودم سه مورد را پیدا کردم که شک دارم. ماده 74 و 75 و 242
سپاسگزارم.

سئوال بعدی :
لطفاً موارد تطبیق مواد 112 و 114 قانون جدید آیین دادرسی کیفری با قانون قدیم را در صورت امکان بنویسید. من که هرچی گشتم پیدا نکردم.
ماده 112- (آ.د.ک مصوب سال 1392) :
-در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‏شود.
ماده 114- (آ.د.ک مصوب سال 1392) :
-جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانه ها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

پاسخ وکالت دات اینفو :

ماده 111 قانون جدید - دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي‏ كند.

ماده ۷۴ قانون قدیم - شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد, دادگاه قرار‌ تأمین خواسته را صادر می‌نماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.

ماده ۷۵ قانون قدیم - در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از‌ سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می‌نماید.‌ قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۴۲ قانون قدیم - تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به جنبه کیفری رأی به موجب درخواست کتبی و با ابطال تمبر هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد.
‌تبصره ۱ – تجدید نظر خواهی مدعی خصوصی نسبت به رأی صادره در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات‌ آیین دادرسی مدنی است.
‌تبصره ۲ – تجدید نظر خواهی محکوم‌علیه نسبت به محکومیت کیفری خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت‌ به امر حقوقی نمی‌باشد.

ماده 111 قانون جدید, صراحتاً به نحوه و مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته پرداخته است و از لحاظ موضوعی به مواد 74, 75 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 ارتباطی ندارد, چراکه در این مواد به نحوه و مرجع رسیدگی به درخواست تأمین خواسته شاکی (مدعی خصوصی) و مدعی علیه پرداخته شده است و نه به اعتراض اشخاص ثالث.

جهت تطبیق ماده 111 قانون جدید, شما می توانید به مواد 132 الی 147 قانون قدیم, مراجعه نمائید.

به عنوان نمونه : ماده ۱۴۰ قانون قدیم - هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌ نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد ... در همین خصوص مطابق ماده 111 قانون جدید, کفیل یا وثیقه گذار به عنوان شخص ثالث, نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته, می تواند در دادگاه حقوقی اعتراض و دادگاه مزبور مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي‏ نماید ...

پاسخ بعدی :

ماده 112 قانون جدید - در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده 114 قانون جدید - جلوگيري از فعالیت تمام يا بخشي از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجاری، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانه ها و شرکت ها تجارتی و تعاونی­ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‏اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله يادشده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است.

در خصوص ماده 112 بر اساس پاسخ قبلی بررسی نمائید, و اما در خصوص ماده 114, شما می بایست توجه نمائید که قانون آیین دادرسی کیفری جدید, با تأسیسات جدید حقوقی, اقدام به ملغی نمودن بسیاری از قوانین قبلی من الجمله: قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 و قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 78 نموده است, فلذا در باب تطبیقی, شما نمی توانید به صورت کامل و به تفصیل, صرفاً به بررسی قانون آیین دادرسی کیفری 78 بپردازید, و ناگزیر می باشید که به سایر قوانین منسوخ نیز مراجعه نمائید.

در همین باب, به شما پیشنهاد می گردد, بر فرض مثال در مورد ماده 114 قانون جدید, که در فصل چهارم یعنی وظايف و اختيارات بازپرس و مبحث اول آن, یعنی اختيارات بازپرس و حدود آن مورد اشاره قرار گرفته است, به سایر قوانین مرتبط با عنوان مطروحه بالاخص قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مراجعه نمائید.