به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , دستورالعمل تشکیل بانک "اطلاعات هویت ژنتیک" ایران در اجرای بند یک ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است و این در حالی است که طی این روزها کشورمان با ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه به صورت رسمی به جمع کشورهایی پیوسته است که بانک اطلاعات هویت ژنتیکی برای ردیابی و شناسایی محکومان کیفری دارند.
در همین زمینه "محمدجعفرنعناکار" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، اهمیت بانک اطلاعات هویت ژنتیک در ردیابی و شناسایی مجرمین پرداخت که در ادامه میخوانید ...
رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری