نقض حقوق عکاسان بحرینی

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که مقامات بحرینی عکاسان و تصویربردارانی که شورش‌های سال‌های اخیر در این کشور را پوشش داده‌اند به طور خودسرانه بازداشت و در دادگاه‌های ناعادلانه محکوم می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود به طور مشروح به بازداشت و محکومیت چهار عکاس که همگی از برندگان جوایز بین‌المللی هستند پرداخته و آورده است: این عکاسان در حال حاضر در زندان هستند یا به دلیل اتهاماتی غیرواقعی در انتظار محاکمه بسر می‌برند که به نظر می‌آید بخشی از سیاست‌های دولت این کشور برای محدود کردن آزادی بیان عکاسان باشد.

جو استورک معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر اظهار کرد: تصاویری که این چهار عکاس از بحرین گرفته‌اند نشان دهنده حقایق مربوط به عملکرد دولت این کشور است و ثابت می‌کند که مقامات بحرینی ترجیح می‌دهند دنیا این حقایق را نبیند.

وی ادامه داد: به زندان انداختن عکاسان نمی‌تواند آنچه اکنون در بحرین و برای معترضان اتفاق می‌افتد را از دیدگان جهان دور نگه دارد.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، دو عکاس بحرینی در 22 ژوئن 2014 و دو تن دیگر در آوریل 2013 به جرم پوشش اعتراضات و تجمعات خیابانی در این کشور بازداشت شدند. برخی از آنها به پنج سال حبس محکوم شده و هم‌اکنون در زندان بسر می‌برند.

کمیسیون مستقل تحقیق در بحرین در گزارش سال 2011 خود اعلام کرد: مقامات این کشور تعداد زیادی از اصحاب رسانه را در جریان حوادث ماه‌های فوریه و مارس 2011 بازداشت کرده و هدف بازجویی قرار دادند که در نتیجه این بازجویی‌ها دو خبرنگار در بازداشتگاه‌های پلیس جان خود را از دست دادند.

همچنین در آوریل 2012 یک فیلمبردار در حالی که از ناآرامی‌های شهر سلام‌آباد فیلم تهیه می‌کرد هدف شلیک گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت. مقامات بحرینی در اواخر همین ماه و همچنین آوریل 2013 دو تن از کارکنان شبکه‌های تلویزیونی را از کشور بیرون کردند. این در حالیست که بر اساس منشور حقوق بشر عرب و کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که بحرین از اعضای آنها به شمار می‌آید موظف است از آزادی بیان و حقوق افرادی که در حوزه پوشش تصویری حوادث فعالیت می‌کنند حمایت کند.

جو استورک در این باره گفت: همه افراد از حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات چه به صورت مکتوب و چه به صورت تصویری برخوردارند و دولت‌ها موظفند به این حقوق افراد احترام بگذارند.