به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , محمدعلی اسفنانی با اشاره به مساله معوقات بانکی و بدهکاران کلان بانکی و چگونگی رسیدگی قوه قضاییه به این پرونده‌ها اظهار داشت: با توجه به آنچه مراجع رسمی اعلام کرده‌اند, اسامی تعدادی از بدهکاران کلان در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: صرف داشتن اسامی برای شروع رسیدگی قوه قضاییه در این زمینه کافی نیست و علاوه بر آن باید مراجع ذی‌ربط شکایت خود را در این زمینه به دستگاه قضا تقدیم کنند ...

خواسته‎ی هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین ركن آن تلقی می‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملكرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حكم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ی تعیین خواسته و مواردی كه قانون ترتیب خاصی را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهیم .
« اصول حاكم بر نحوه‎ی تقویم خواسته »
اصولی كه پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله كوتاه تشكیل می‎دهند عبارتند از :
۱ ـ اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی .
۲ ـ اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .
۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست .

۱ـ اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی .
« حق مالی حقی است كه اجرای آن ، مستقیماً برای دارنده‎ی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎كند و یا اینكه اجرای آن دفع از ضرری می‎نماید كه قابل ارزیابی به پول باشد . »