نواقص عقد وكالت در قانون مدنی ایران

قانون مدنی مواد 656 الی 683 را به عقد وكالت اختصاص داده است . دراین مقاله ،باید توجه داشته باشیم كه وقتی از عقد وكالت صحبت می كنیم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وكالت ، درمعنای عام خود (وكالتنامه عادی ، رسمی ، وكالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده 656 قانون مدنی ، وكالت به معنا نیابت یا جانشین است. یعنی الكی از طرفین قرارداد (موكل) طرف دیگر را (وكیل) برای انجام امری نایب خود می نماید . بدین ترتیب، اولین قاعده ای كه به وجود می آید این است كه كلیه تعهداتی كه وكیل .اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده می گیرد، برای موكل است ، مگر آنچه را كه وكیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد كه اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موكل تنفیذ شده یا رد شود (ماده 674 ق.م).

ـ نكته ای كه درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ،آن است كه قرار دادوكالت باید كتبی باشد .لذا منطوق ماده 658 قانون مدنی كه می گوید ...وكالت به هر لفظ یافعلی كه دلالت برآن كند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود كه قانون مدنی ، قواعد كلی حاكم بر روابط افرادرا بیان می كند درجواب عرض می نمایم كه آری ،این نظر درست است ولی قواعد كلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد .علی القاعده مقامات اجرایی كشور ، درغالب موارد،خصوصأ درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند كه وكالتنامه كتبی ورسمی به آنان ارایه شود. نتیجتاٌ، وكالت به هر لفظ كه نوعی وكالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست.

ـ وكالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر: خرید وفروش ،اجاره ، رهن ، نكاح ،طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یك باب ساختمان ، ترجمه یك كتاب ، واز این قبیل امور.

اقسام وكالت :

طبق ماده 660قانون مدنی ، وكالت ممكن است به طور مطلق وبرای تمام امور موكل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی . گرچه در ماده 661قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود كه منظور از وكالت مطلق چیست ؟ (اداره كردن اموال موكل )، ولی به هر صورت ، عبارت وكالت مطلق وبرای تمام امور موكل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا كارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنكه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وكالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور . آنچه از ماده 660قانون مدنی وتوضیحات ماده 661 آن استنباط میگردد این است كه وكالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موكل، كه واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی كه درخارج از كشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وكالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وكالت مطلق دهد كه درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره كردن یك ركت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد.حال این سئوال مطرح میگردد كه آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟عرف ورویه علمی در جامعه ما این است كه خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذكر تمام مشخصات وحتی پلاك ثبتی صریحاً در وكالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم كه ماده 665 قانون مدنی می گوید وكالت در بیع وكالت در اخذ ثمن نیست مگر اینكه قرینه قطعی دلالت برآن كند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وكالت مقید نامید واز قلمرو وكالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد 660 و661 كماكان باقی می ماند كه منظور از وكالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد كه اساساً عنوان وكالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وكالت :

نقص دیگری كه در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وكالت . البته همگان براین نظر توافق دارند كه وكالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذكر نشده است . براساس مفاد ماده 219 قانون مدنی ، كلیه عقود وقراردادها لازم می باشند (اصل لزوم) مگر اینكه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده 611 قانون مدنی كه می گوید: ودیعه عقدی است جایز .در عقد وكالت فقط ماده 679ق .م را داریم كه می گوید موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر اینكه وكالت وكیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند كه وكالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد كه برای رفع هرگونه ابهام كه در پایان مقاله بدان اشاره می كنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وكالت اضافه شود ،مانند عقد بیع كه می گوید هر بیع لازم است مگر اینكه یكی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذكر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد كه آیا عدم عزل وكیل را ضمن خود عقد وكالت می توان شرط كرد یا خیر؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟

ایجاب وقبول وابلاغ آن :

همان طوری كه قبلاٌ اشاره شد، قانون مدنی در باب عقد وكالت به بیان مسایل كلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است. مثلاً ما می دانیم كه وكالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وكالت باید حتماٌ كتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده 43 تا اندازه ای جبران كرده ومی گوید وكالت ممكن است به موجب سندرسمی باشد ... و به دنبال این نقص قانون مدنی به شكل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وكیل توسط موكل ویا استعفای وكیل می باشد كه به هر صورت هر یك از این امور باید صراحتاً وكتباً به طرف دیگر ابلاغ شود. قانون مدنی درماده 657 می گوید تحقیق وكالت منوط به قبول وكیل است ... ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حكایت از آن دارد كه موكل ایجاب می كند (مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وكیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وكالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می كند وبدین ترتیب عقد وكالت محقق می شود .ولی آیا واقعاً عقد وكالت صرفاً با قبولی وكیل محقق شده است ؟

سئوال این است كه آیا قبولی یا عدم قبولی وكیل بایستی مجدداٌ به موكل ابلاغ شود تا او تكلیف خود را بداند یا خیر؟

بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .

نقص دیگری كه درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده 679 كه میگوید موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند ... ولی ماده مرقوم بیان نمی كند كه موكل به چه نحوی می تواند وكیل را عزل نماید .

مجدداٌ ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی به كمك آمده ، نقص وخلاء موجود را پر كرده ومی گوید اگر موكل وكیل معزول اطلاع دهد ... اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موكل برسد .

ازموارد مذكور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛

1ـ عزل شفاهی وكیل توسط موكل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید .

2ـ ایجاب وقبول ، عزل وكیل توسط موكل واستعفای وكیل باید كتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد.

3ـ گرچه ماده 37 مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر كمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد 37ـ38ـ 39ـ43 قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاك گرفت وآن رابه انواع واقسام وكالتنامه ها تسری داد.

مسئولیت وكیل :

هرگاه از تقصیر وكیل خسارتی به موكل متوجه شود كه عرفاٌ وكیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده 666قانون مدنی . درماده سابق الذكر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه كارگیری ان درماده مرقوم مشكل زا می گردد. چرا؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد كه درامری ممكن است وكیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ،لذا مسئولیتی در قبال موكل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است كه هم تقصیر كرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد.

وقتی كسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود. ماده 953قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت كسی كه مرتكب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست كه مسبب هم شناخته شود. بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده 328 قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده 331 .بدین اعتبار كه هركس مال غیر را تلف كند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر كس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است كه مقصر شناخته شود چون ممكن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنكه مقصر باشد یا مرتكب تقصیر شده باشد (قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است .)

ـ اجتماع وكلا :

درصورتی كه دونفر به نحواجتماع وكیل باشند ، به موت یكی از آنها، وكالت دیگری باطل می شود مفاد ماده 670 قانون مدنی . موكل دونفر رابه عنوان وكلای خود برگزیده است كه به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وكالت بسته است . درصورت فوت یكی از وكلاء ،به چه دلیل وكالت نفردوم باطل می شود؟ اگر بگوییم با فوت یكی از وكلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وكالت نفر دوم نا تعیین تكلیف ، متوقف می گردد، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وكالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه (المركب ینتفی بانتفاء احد اجزائه) هر واحد مركب با زوال یكی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی كه از طرف یكی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده، درهمه موارد صادق نیست .عقد مشروط ،عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مركب، مركب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود (باطل گردد) یا تحقق پیدا نكند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یك اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .

ـ مسئله مسئولیت از باب توكیل :

درماده 672 قانون مدنی می خوانیم كه وكیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وكالت دهد .مگر این كه صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وكیل درتوكیل باشد: ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد كه چنانچه وكیل دوم دراجرای امر وكالت مرتكب تقصیر گردد چه كسی در مقابل موكل مسئول وضامن است ؟ وكیل اول یا وكیل دوم ؟.

بله وخوشبختانه در ماده 673 ق.م داریم كه می گوید اگر وكیل كه وكالت در توكیل نداشته ، انجام امری را كه درآن وكالت داردبه شخص ثالثی واگذار كند ، هر یك از وكیل وشخص ثالث درمقابل موكل نسبت به خساراتی كه مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود .ولی متاسفانه در باب ماده 672 پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ،حال آنكه این مسئله كرار در كلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع می شود .

ـ اعتبار وكالت وكیل مع الواسطه :

گفته شده است درصورتی كه وكیل حق توكیل داشته باشد وكیل هم یقین نموده است ، با فوت وكیل اول وكالت وكیل مع الوسطه به قوت خود باقی است ). به نظر می رسد چنین اظهار نظر قاطعی خالی از ایراد نباشد، اولاً دراین مورد نظر مخالف نیز وجود نیز وجود دارد مبنی برآنكه یا فوت یا حجر وكیل اول ،سمت وكیل دوم نیز از میان می رود زیرا قبول كرده ایم كه وكیل دوم مع الوسطه است .ثانیاٌ ـ پاسخ این مشكل منوط به آن است كه ما وكیل دوم را درمقابل موكل ویا وكیل اول ،وكیل بدانیم . به هر صورت جای یك ماده قانونی در این زمینه درقانون مدنی خالی است تا بدین ابهام پاسخ مقتضی بدهد .

محجوریت وكیل یا موكل :

ابتدا به متن ماده 682 قانون مدنی كه در كلاس های دانشگاه بحث انگیز است اشاره می كنیم ، گرچه نگارنده در اساس با منطق مندرج دراین ماده موافقت داردوآن را كراراٌ تشریح وتایید كرده ام ولی مشكل مربوط به نحوه انشای ماده مذكور است كه ایجاد ابهام واشكال می كند .ماده 682 می گوید محجوریت موكل موجب بطلان وكالت می شود ،مگر دراموری كه حجرمانع از توكیل درآنها نمی باشد و هم چنین است محجوریت وكیل مگر در اموری كه حجر مانع از اقدام درآن نباشد .

ملاحظه می فرمایید كه ماده 682 بحث رابه نحو اطلاق وبه طور كلی مطرح می نماید یعنی صحبن از محجوریت وكیل یا موكل است ، به نظر می رسد كه دامنه بحث دراین ماده بایستی محدودتر شده وفقط شامل سفیه یا غیررشید گردد.صغیر غیر ممیز ،مجنون وصغیر ممیزنه می توانند به كسی وكالت دهند ونه می توانند وكیل واقع شوند .دامنه اختیارات صغیر ممیز نیز بسیار محدود است ومنحصر به تملكات بلاعوض می گردد زیرا از عموم مواد212و213و1212 قانون مدنی مستفاد می شود كه اعمال صغیر ممیز باطل است .آنچه باقی می ماند اقدامات حقوقی سفیه یا غیر رشید است كه درزمینه امور مالی غیر نافذ ودر باب مسایل غیر مالی صحیح ومعتبر است ولذا در بسیاری از امور می تواند گاه موكل باشد وگاه وكیل .

خواهری كه سفیه است و حكم حجروی صادرشده است می تواند در مسایل غیر مالی خود به برادرش وكالت دهد و بر عكس خواهری كه سالم است و محجور نیست می تواند حتی در مسایل مالی خود به برادرش كه سفیه است وكالت دهد ( برادر وكیل است و سفیه ) . آنجا كه اقداماتمالی سفیه ، با تنفیذ قیم صحیح و معتبر می شود ، چه ایرادی بر اقدامات وكیلی وارد است كه سفیه است ولی تنفیذ مالك (خواهر) را به همراه دارد؟ تنفیذ مالك مال به هر حال كه از تنفیذ قیم معتبرتر است .

ـ عملی كه منافی با وكالت باشد :

ماده 683 قانون مدنی می گوید هر گاه متعلق وكالت از بین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد یا به طور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد ، بجا آورد ، مثل اینكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد ، وكالت منفسخ می شود. بطور اصولی محتوای این ماده خالی از ایراد و اشكال است ، فقط درمتن این ماده یك جمله كم داریم كه اگر آن را اضافه كنیم نقص آن برطرف می شود . در خاتمه بحث به متن این جمله كه بایستی اضافه شود اشاره خواهیم كرد . ما می دانیم وبدیهی است ، آنچه را كه موكل نیابتاٌ به وكیل اختیار انجام آن را می دهد ،درحقیقت از خود سلب صلاحیت نمی نماید . دراین جهت ماده 662 قانون مدنی می گوید وكالت باید درامری داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد .... به علاوه سلب صلاحیت از موكل نیز مغایر مفاده 959 قانون مدنی است كه میگوید: هیچ كس نمی تواند بطور كلی حق تمتع ویا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند .برای آنكه اگرحقوق مدنی را از شخص بگیریم ، او دچار فوت مدنی شده وتبدیل به شیئی می شود . ولی درعین حال باید دانست كه قواعد مندرج در مواد 662و959 قانون مدنی ، قواعد مطلقی نیستند و درآنجا كه با قاعده لاضرر در تعارض می افتند ،كم رنگ شده گاه اعتبار خود را از دست می دهند .

بعضاٌ اتفاق می افتد كه انجام مورد وكالت از طرف موكل ویا عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد ، اگر از طرف موكل صورت پذیرد، به ضرر وكیل تمام می شود. به عنوان مثال وكیل از موكل خود طلبكار بوده وقرار است به وكالت اتومبیل موكل را فروخته، طلب خود را وصول نماید . بدیهی است هر عملی كه منافی وكالت وكیل باشد جایز نیست . درخصوص این استدلال ، اصل 40 قانون اساسی می گوید هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد. بدین ترتیب نتیجه گیری می كنیم كه ماده 683 قانون مدنی با اضافه كردن یك جمله به شرح زیر بایستی مجدداٌ انشا گردد : هرگاه متعلق وكالت ازبین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد، یابه طور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد به جا آورد، مثل اینكه مالی راكه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد ، مشروط براینكه این گونه اقدامات برضرر وكیل نباشد ، وكالت منفسخ می شود . ـ ضمناٌ واژه منفسخ درماده 683 واژه مناسبی نیست .

انفساخ یعنی عقد با قرارداد خود بخود وبدون اراده هر یك از طرفین عقد منحل می گردد مانند تلف مبیع قبل از قبض (ماده 387 قانون مدنی )وانفساخ عقود جایز ، به علت فوت یا حجر یا سفته هر یك از طرفین (ماده 954قانون مدنی ). به نظر می رسد بهتر باشد به جای واژه انفساخ ،در ماده مذكور واژه فسخ ضمنی به كار گرفته شود . زیرا فسخ عبارت است از حق برهم زدن عقدی كه صحیحاٌ واقع شده است اعم از آنكه آن عقد لازم باشد یا جایز (به مواد 185 و186 قانون مدنی مراجعه فرمایید ).

وماده 449 قانون مدنی نیز می گوید فسخ به هر لفظ یا فعلی كه دلالت برآن نماید حاصل می شود .

ـ ماده 678 قانون مدنی : وكالت به طری ذیل مرتفع می شود :

1ـ به عزل موكل

2ـ به استعفای وكیل

3ـ به موت یا جنون وكیل یا موكل

بند یك ماده 678 اشتباه است . موكل عزل نمی شود ، موكل عزل می نماید شایسته است بند یك این ماده بدین نحو انشاء گردد(به عزل وكیل توسط موكل ) تا بابند 2 آن ماده همگامی وهم خوانی داشته باشد . ماده 679 قانون مئنی نیز درهمین راستا انشاء شده است: ماده مذكور می گوید : موكل هر وقت بخواهد می تواند وكیل را عزل نماید .

ـ عدم عزل وكیل :

قانون 679قانون مدنی حكایت از آن دارد كه موكل می تواند هروقت بخواهد وكیل را عزل كند مگرانكه وكالت وكیل یا عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . درباره این ماده بحث حقوقی بسیار داریم ، اما به منظور احتراز از اطاله كلام،به ذكر چند نكته در نهایت اختصار می پردازیم : درماده 679كه میگوید مگراینكه وكالت وكیل یا عدم عزل وكیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ، یعنی در قرارداد وكالت بنویسد (ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وكیل شرط گردید) .

1ـ به نظر می رسد امروزه، درقراردادهایی كه تنظیم می شود ، دیگر ضرورتی نداشته باشد كه ذكر كنیم ، ضمن عقد خارج لازم شرط گردید(تا این تصور ایجاد گردد كه تعهدات مندرج در آن قرارداد الزام آور است). زیرا اولاً درمواقع عقد خارج لازمی وجود نداردواگر از مسئول دفتركه قرارداد را تنظیم میكند بپرسید كدام عقد خارج لازم ؟ قطعأ جوابی برای شما ندارد.

ثانیأ با تدوین ماده 10قانون مدنی ، كلیه قراردادها، پس از ایجاد و قبول ، اگر مخالفتی با قانون مخالفتی با قانون موضوعه كشوری نداشته باشند ،الزام آورهستند ، مگرآنكه خود قانون عقد را جایز اعلام نماید.

ثالثأ ـ عبارت ( ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ) مربوط به زمانی می شود كه از باب قواعد فقهی می خواستند تعهدات مندرج در یك قراردادعادی راكه داخل در عقود معینی نبوده است الزام آورنمایند ولذا می نوشتند ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ویا اگر میتوانستند،آن قرارداد عادی را به صورت عقد صلح تنظیم می كردند ولی همانطور كه بیان گردید با تدوین ماده 10 قانون مدنی ذكر این جملات به هیچ وجه ضرورتی ندارد .

2ـ اما سئوال این است كه درباره ماده 679،آیا عدم عزل وكیل راباید حتماٌ ضمن عقد لازمی شرط كرد (حتی اگر واقعاٌ عقد خارج لازمی وجود نداشته باشد) یا می توان ضمن خود عقد وكالت كه عقدی است جایز ، عدم عزل وكیل را شرط نمود؟ این بحث رادر این جا بدین مناسبت مطرح می نماییم كه شاید روزی بدین كشمكش حقوقی و اختلاف نظر در دادگاه ها ودفاتر اسنادرسمی پایان داده شود واز باب وحدت رویه به یك توافق همگانی برسیم .

3ـ آیا ما میتوانیم با درج شرط فسخ درعقد لازمی نظیر بیع ، به آن عقد لازم آثار عقد جایز را ببخشیم ؟ یعنی بگوییم دارندة حق فسخ، در مدت فسخ ، هر زمان كه مایل باشد می تواند عقد مذكور را منحل نماید ؟ اگر پاسخ شما مثبت است ، پس عكس قاعده مذكور نیز باید صادق باشد. یعنی با درج شرطی درعقد جایز باید بتوانیم به آن عقد جایز آثار عقد لازم را ببخشیم ؛ زیرا یك قاعده حقوقی نمی تواند از یك طرف درست باشد واز طرف دیگر نادرست . اگر عقد نكاح یا اجارهه نسبت به یك طرف قرار داد صحیحودرست است نسبت به طرف دیگر نیز باید درست ومعتبر باشد .اگر كلیه استدلال های بالا مورد قبول است لذا ما حق خواهیم داشت كه در خود عقد وكالت وبا درج شرط عدم عزل وكیل واستناد آن به ماده 10قانون مدنی ، از عزل وكیل جلوگیری نمایم (به عقد جایزی آثار عقد لازم را ببخشیم ) یعنی در قرار وكالت بنویسیم (با استنادبه ماده 10 قانون مدنی موكل حق ندارد طی مدت دوسال از تاریخ انعقاد این قرار داد ویا تا پایان امر وكالت وكیل را عزل نماید ).  بدیهی است كه این شرط ـ یعنی عدم عزل وكیل ـ لازم الوفاء ولازم الرعایه بوده است . زیرا مستند به ماده 10قانون مدنی است . ماپذیرفته ایم كه تعهدات مستند به ماده 10قانون مدنی نافذ والزام آور است . بدین ترتیب لازم نیست تكرار ود كه شروط ضمن عقد جایز، خود نیز جایز هستند وشرط به استناد ماده 10جایز نیست ولازم الوفاء می باشد .

4ـ این نكته را نیز باید مد نظر داشته باشیم كه شرط باقرارداد وكالت پیكره واحدی راتشكیل می دهند بدین معنا كه (آقای الف بعنوان وكیل تعیین شده وعدم عزل اقای الف نیز شرط شده است ) پس به قرارداد وكالت آثار عقد لازم را بخشیده ایم .

5ـ اینكه در قرارداد وكالت ،موكل نتواند آقای الف (وكیل ) را عزل نماید وآن راشرط كرده اند ، منطبق با قصد ورضای طرفین است . درهنگام انشاء یا تنظیم قرار داد وكالت ، قصد ورضای طرفین یا به عبارتی روشن تر اراده ازادوسالم طرفین چنین امری راخواسته وپذیرفته اند كه موكل نتواند وكیل را درمدت معینی یا تا پایان امر وكالت عزل نماید .

جوهر اساس هر عقد درحقوق مدنی ، قصد ورضا یا اراده طرفین است . اگر بنا باشد شرطی رادر عقدی درج نماییم (مثلاٌ شرط عدم عزل وكیل ) وسپس موكل هر زمان كه مایل باشد بتواند وكیل را عزل نماید، پس این سئوال مطرح می شود كه :

هدف از درج این شرط در قرارداد وكالت چه بوده است ؟

نویسنده : دكتر پر ویز نوین- برگرفته از سایت : بانک مقالات حقوقی

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون