یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است: نبود حسن اجرا و نظارت کافی دلیل اصلی افزایش قاچاق سوخت است و هیچ کمبود قانونی وجود ندارد. به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا ، محمد علی اسفنانی در خصوص افزایش قاچاق سوخت در کشور گفت ...

به گزارش وکالت دات اینفو ، هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همچون رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. 

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.

متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است:

سؤال

در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ غیر قابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی است، ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟ ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , آیت‌الله "صادق آملی" رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای اختیار اختصاص شعبه و یا شعبی را برای رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور تفویض کرد.
 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخشنامه به شرح ذیل است ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) به یک فوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی آن، برای نگهداری و خرید و فروش مشروبات الکلی قاچاق نیز مجازات حبس از شش ماه تا یک سال در نظر گرفته می‌شود ...

به گزارش وکالت دات اینفو , دیوان عدالت اداری با انتشار اطلاعیه تاکید کرد به استناد تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

دیوان عدالت اداری با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که به استناد تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی ماه ۱۳۹۲مجلس شورای اسلامی، «آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست».