اثر زمان در احتساب قیمت دیه

چنانچه مطالبه‌کننده دیه خسارت خود را سه سال پس از استقرار دین مطالبه کند ملاک در قیمت دیه زمان وقوع حادثه است یا روز پرداخت؟

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
به نظر می‌رسد که با توجه به سابقه تاسیس دیه که مفهومی سنتی در فقه اسلامی است و اینکه تفکیک بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی از فرآورده‌های حقوق جدید می‌باشد بحث راجع به گنجاندن دیه در یکی از دسته‌بندی‌های اخیر فاقد وجاهت علمی است. اما از منظر پرسش طرح شده دیه به عنوان یک تاسیس جبران خسارت دیده می‌شود. با وجود اینکه سوال طرح شده، کلی و قابل صدق بر مصادیق متعدد می‌باشد و با رعایت این نکته این بحث بیشتر در شرایط اقتصادی کنونی که تورم و سیر نزولی ارزش پول در روابط حقوقی تاثیر به‌سزایی دارد؛ قابل طرح است. در حالی که در بسیاری ممالک دیگر چنین مشکلاتی مطرح نیست و اما پس از این مقدمه و بر فرض اینکه منظور از استقرار دین، سپری شدن مهلت‌های 1، 2 و 3 ساله پس از وقوع جنایت و طرح دعوا از سوی متضرر (زیاندیده) باشد، به نظر می‌رسد که اصل، درخواست و لزوم ارائه آن در مباحث شکلی در هر دعوای مدنی است (با عنایت به تعبیر نخستین از دیه) در فرض موضوع به عمل آمده است و اینکه دینی مستقر بر ذمه محکوم‌له (مدیون) ثابت است و این فرد اخیر است که ملزم به ادای دین است پس عدم ادای دین کاهلی از جانب وی بوده و می‌بایست عواقب آن را بپذیرد و به نظر می‌رسد که فرض سوال مربوط به زمانی است که دعوایی طرح، و دینی مستقر شده است و در سایر موارد فقط باید زمان استقرار دین یعنی گذشت (1، 2 و 3 ساله) را ملاک دانست و لکن با عنایت به اصلی که در هر دعوای با عقبه مدنی لزوم مطالبه از جانب ذی‌نفع شرط رسیدگی است باعث می‌شود که بگوییم که عدم ارائه این درخواست موجب می‌شود عواقب آن را به زیان‌دیده اعمال کنیم و لکن در این فرض هم نباید زمان وقوع جنایت را ملاک دانست بلکه زمان استقرار دین را باید ملاک دانست و زمان استقرار پس از انقضای مهلت‌ها (تا 3 ساله را حسب مورد)، می‌باشد. پس در نتیجه بحث می‌توانیم بگوییم که میزان دین مستقر بر ذمه عامل حادثه تابع اصول کلی است و اصل جبران خسارت کامل، رعایت اصل ماخوذ بودن مرجع قضائی به درخواست ذی‌نفع در رسیدگی مدنی همگی ما را بر این می‌دارد که بگوییم؛ در فرض عدم مطالبه از سوی ذی‌نفع، وی استحقاق چیزی بیشتر از زمان استقرار دین را ندارد. ملاک م 522 ق.آیین دادرسی مدنی نیز این استدلال را تقویت می‌نماید. چه ملاک پرداخت، تاخیر درخواست داین است و از سوی دیگر اینکه دیه در حقوق موضوعه به صورت یک سری از اقلام مطرح شده است ولکن با عنایت به ارجاع این امر (تعیین مبلغ مقطوع دیه) به مراجع مربوطه این توهم نیز از بین می‌رود، چرا که آنچه در دایره حقوق موضوعه جمهوری اسلامی به عنوان دیه شناخته شده، همان مبلغ تعیین شده توسط مراجع رسمی است و لذا زیان‌دیده استحقاق بیشتر ندارد.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت):
در دیات مطابق ماده 297 قانون مجازات اسلامی یکی از اعیان شش‌گانه متعلق حق شاکی قرار می‌گیرد و در احکام صادره نیز آنچه مورد حکم قرار می‌گیرد همین انواع دیه است. ارزش ریالی در زمان محاسبه و پرداخت ملاک تشخیص حق است پس تا قبل از این، آنچه اصل دین است عین دیه است که از اموال مثلی است و با رعایت تبصره ذیل ماده 297 قانون مذکور ارزش دیه پرداخت می‌شود و این ارزش بر اساس قیمت یوم‌الادا پرداخت می‌گردد نظر مشهور فقها بر این اساس است البته کوتاهی و تقصیر مجنی‌علیه را نیز باید مورد توجه قرار داد یعنی چنانچه موجبات پرداخت دیه فراهم باشد به عنوان مثال از طریق بیمه امکان پرداخت باشد
لیکن مجنی‌علیه یا وراث او از ارائه مدارک لازم خودداری نماید بر اساس قاعده اقدم، مستحق ارزش زمان فراهم شدن پرداخت دیه است و اگر جانی شخصا برای پرداخت قیام نموده و آن را به صندوق سپرده دادگستری تودیع و مطابق ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید. در غیر این صورت آنچه اصل حق است دیه می‌باشد که مطابق ماده 27 قانون مدنی نمی‌توان چیز دیگری به غیر از آن پرداخت مگر با رعایت تبصره ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی که در این صورت نیز باید مراتب مذکور مورد توجه باشد.

آقای رحیمی (محاکم تجدیدنظر):
ذمه جانی در هر حال به پرداخت یکی از اقسام 6گانه دیه مشغول است. بنابراین جانی باید در هر زمان عین یکی از آن دیات شش‌گانه را پرداخت نماید و اگر نخواهد یا نتواند یکی از آن اقسام را پرداخت کند می‌تواند ارزش روز پرداخت (معادل ریالی) را پرداخت کند. بنابراین قیمت روز پرداخت ملاک است.

آقای اهوارکی (محاکم تجدیدنظر):
سوال را می‌توان اینگونه برداشت نمود که زیان‌دیده پس از گذشت چندین سال از وقوع حادثه آن را مطالبه نماید کدام قیمت می‌بایست مورد محاسبه قرار گیرد. به نظر می‌رسد در چنین موردی از آنجا که افزایش دیه به لحاظ عدم مطالبه دیه بوده است و عدالت اقتضا نمی‌نماید که اجازه بدهیم شاکی با تاخیر در مطالبه حق خود، مبلغ بیشتری را مطالبه نماید و با این وصف در چنین حالتی قیمت روز استقرار دیه با عدالت سازگار است و نه قیمت روز مطالبه و به طریق اولی نه قیمت روز پرداخت. فرض دیگر سوال این است که پس از صدور حکم، شاکی بعد از چند سال مطالبه نماید که در این فرض اساسا مطالبه دیه از طرف شاکی هیچ‌گونه ضرورتی ندارد تا عدم مطالبه آن تاثیری در موضوع داشته باشد و پس از صدور حکم محکوم‌علیه مکلف به پرداخت می‌باشد.
در همین جا لازم است اضافه نماییم چنانچه تاخیر در پرداخت دیه به لحاظ اقدامات خود شاکی باشد مثلا شاکی در جایی که دیه کمتر از خمس بوده و بی‌جهت تجدیدنظرخواهی نموده و محکوم‌علیه آماده پرداخت یا با هر اقدام دیگری شاکی اجرای حکم را به تاخیر انداخته و به این جهت دیه افزایش یابد، نمی‌توان افزایش دیه را متوجه محکوم‌علیه دانست و عدالت و انصاف اقتضا می‌نماید اجازه ندهیم افزایش دیه‌ای که به سبب اقدامات شاکی بوده و نه محکوم‌علیه (در حالی که محکوم‌علیه آمادگی پرداخت دیه را داشته است) متوجه محکوم‌علیه گردد و در چنین مواردی سوءاستفاده از حق می‌تواند صدق نماید.

آقای صدقی (تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه):
با توجه به تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامی - بخش دیات - و فتوای مقام معظم رهبری و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه به لحاظ تعذر عرفی اعیان شش‌گانه مذکور، دیه به قیمت سوقیه همان نوع تبدیل می‌گردد. که مطابق نظریه مشهور فقها و ماده 312 قانون مدنی، ملاک بهای مال قیمی، قیمت حین‌الادا می‌باشد. بنابراین عدم مطالبه صدمه دیده در موعد معین، تغییری در تکلیف محکوم‌علیه در پرداخت قیمت حین‌الادای دیه نمی‌دهد؛ مگر اینکه محکوم‌علیه در مهلت مقرر با تودیع قیمت روز دیه در صندوق اجرای احکام دادگستری اصولا بری‌الذمه شود.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
بر اساس مادتین 278 و 283 از قانون آ.د.ک و ماده 293 همان قانون ناظر به تبصره 1 ماده 302 قانون مجازات اسلامی: تاخیر در اجرای حکم لازم‌الاجرا (پرداخت دیه) بدون رضایت طرفین جایز نیست. در مواردی که به محکوم‌له دسترسی نیست محکوم‌علیه مکف است که محکوم‌به را به صندوق دادگستری تودیع نماید. در فرض سوال نیز پس از اطلاع از استقرار دین (ابلاغ حکم قطعی) محکوم‌علیه، مکلف به تادیه بوده، خواه محکوم‌له در این مرحله درخواست مجدد برای اجرای حکم و مطالبه دیه کرده باشد یا نه، چون درخواست و مطالبه شاکی از زمان طرح شکایت شروع شده و تا زمانی که گذشت قطعی او محرز نشده، درخواست قبلی او کماکان استصحاب می‌شود. بنابراین چون محکوم‌علیه علی‌رغم علم و اطلاع از بدهی خود نسبت به تادیه به موقع آن اقدام نکرده است، نوعی اقدام علیه خود نموده در نتیجه دیه به ماخذ یوم‌الادا از او اخذ می‌شود مگر اینکه به طریق دیگری در زمان پرداخت با محکوم‌له تراضی نمایند.

آقای امیری (دادسرای ویژه نوجوانان):
سوال طرح شده در خصوص منظور از استقرار دین مبهم است با این وجود به نظر می‌رسد منظور صدور حکم قطعی باشد. بدیهی است محکوم‌له این اختیار را دارد که هر وقت بخواهد مطالبه طلب خود را بکند ولی این حق محکوم‌له نباید موجب ایجاد ضرر ناروا برای دیگری از جمله محکوم‌علیه بشود چون گذشت زمان ممکن است موجب ازدیاد قیمت عین تعیین شده بشود و به نظر می‌رسد محکوم‌علیه نیز این اختیار را دارد به محض استقرار دین بتواند با پرداخت دین، خود را بری کند اختیار جانی در تعیین نوع اعیان شش‌گانه نیز تاکیدی بر این حق جانی دارد از طرفی واضح است وجود دین بر ذمه محکوم‌علیه خود علتی تلقی می‌شود که وی احتمالا احساس آرامش نخواهد کرد و ممکن است محکوم‌له در زمانی مطالبه طلب خود را بنماید که محکوم‌علیه به عسر و حرج بیفتد لذا به نظر می‌رسد در صورت عدم مطالبه دین توسط محکوم‌‌له، خود محکوم‌علیه در صورت تعذر پرداخت عین تعیین شده از اعیان شش‌گانه و یا توافق بر قیمت آن، می‌تواند قیمت یوم‌الادا را محاسبه و پرداخت کند و امتناع محکوم‌له در قبول این دین تاثیری در موضوع ندارد. محکوم‌علیه با پرداخت آن به اجرای احکام بری از ذمه می‌شود با این وجود در صورتی که محکوم‌له تا سه سال مطالبه طلب (دیه) مستقر شده را ننماید و محکوم‌له نیز دین را به تمایل خود پرداخت نکند قیمت زمان پرداخت محاسبه خواهد شد نظرات حقوقی به شماره‌های 1511/7 مورخه 13/4/1373 و 9214/7 مورخه 14/11/1382 اداره حقوقی نیز به عنوان نظریات قابل استناد حقوق موید نظر می‌باشند.

آقای امامی (دادسرای ناحیه 16 تهران):
با توجه به فتوای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) معتقدم که ملاک، روز پرداخت می‌باشد. محکوم‌علیه از اجل سود می‌برد و با اسقاط حق تعجیل، دیه مورد حکم را نقدا پرداخت کند و محکوم‌له نیز حق امتناع از قبول را نخواهد داشت.

خانم جعفری (دادسرای ناحیه 2 تهران):
عده‌ای از اساتید دیه را جبران خسارت حقوقی و عده‌ای دیگر با توجه به ماده 12 ق.م.ا آن را از اقسام مجازات تلقی نموده‌اند اگر دیه را ذوجنبتین بدانیم با توجه به ماده 226 ق.م که اشعار می‌دارد: .... لذا اگر این مستقر شود و چند سال نیز از آن بگذرد آن را یوم‌الادا خواهیم دانست اجرای احکام نیز تا زمانی که شروع به پرداخت دیه صورت نپذیرفته، از تامین اخذ نموده رفع اثر نمی‌کند.

آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر):
در ارتباط با سوال 2 نظریه وجود دارد:
1- جبران خسارت جانی
2- جبران خسارت با لحاظ حقوق مجنی‌علیه
سه فرض را حقوقدانان اشاره دارند که در نظرات فقهی هم قابل استفاده می‌باشد:
1- قیمت روز وقوع جنایت
2- قیمت روز مطالبه مجنی‌علیه
3- قیمت روز ادا از سوی جانی
ماده 294 بیان داشته که: دیه مالی است...
هرچند ذیل باب کتاب چهارم از اقسام مجازات‌ها وضع و مقرر شده است. (ق.م.ا) در ماده 302 ق.م.ا هم اشاره شد که مهلت پرداخت دیه ....
آنچه که مسلم است از لحظه وقوع جنایت ذمه جانی مشغول می‌شود و با گذشت هر لحظه به اندازه همان زمان ذمه او مشغول خواهد شد. در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه به شماره 7812941/1 مورخ 8/12/78 هم همین موضوع ملحوذ است.آیا عدالت اجتماعی اقتضای آن را دارد که چنانچه مجنی‌علیه پس از گذشت ده سال دیه را مطالبه کند به قیمت روز پرداخت شود.
دو فرض وجود دارد: 1- قیمت یوم‌المطالبه 2- قیمت یوم‌الادا
هرچند که با قاعده اقدام نمی‌توانیم مجنی‌علیه را ممنوع کنیم (چرا که در قاعده اقدام بایستی مبین فعل مثبت مساوی باشد) اما همین عدم اقدام او مبین عدم مطالبه او نیست. عدالت اجتماعی در موارد عدم اقدام به موقع مجنی‌علیه اقتضا دارد که قیمت یوم‌المطالبه مدنظر قرار گیرد. از محتوای بخشنامه ریاست محترم قوه چنین برمی‌آید که قیمت یوم‌الادا را در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد بر اساس عدالت اجتماعی بتوانیم از این بخشنامه استفاده کرد و چنانچه افزایش قیمت دیه پس از مدت سه سال ایجاد شده باشد آن را در نظر نگیریم.

آقای مرادی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):
آیا برای مدیون وجوب تکلیف (وجوب پرداخت) وجود دارد؟ زمانی که رای صادر شده و دین مستقر گردیده برای مدیون وجوب پرداخت وجود دارد. در شکایات کیفری نمی‌توانیم محکوم‌له را مجبور به تقاضای اجرائیه نماییم. محکوم‌علیه مکلف است به واحد اجرا آمادگی پرداخت دین را اعلام نماید که در این صورت بعد از اعلام آمادگی نوسانات بازار را شامل نخواهد شد.

آقای جوادی (مجتمع قضائی شهید قدوسی):
یک تصور این است که محکوم‌علیه ظرف مدت تعیین شده در قانون، دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. ولی چنانچه بعد از مهلت‌های مقرر شکایت نموده و اثبات نماید عدالت اجتماعی اقتضا می‌کند که با در نظر گرفتن مواعد ذکر شده یوم‌الادا به یوم‌المطالبه تغییر یابد.

خانم همتی (دادسرای ناحیه 4 تهران):
چنانچه از زمان وقوع حادثه، مطالبه دیه نشود و پس از گذشت مدت زمان طولانی این مطالبه صورت پذیرد زمان وقوع حادثه را ملاک قرار خواهیم داد.

آقای پسندیده (دادسرای ناحیه 5 تهران):
1- در دیه، جهات شش‌گانه تحویل مال خواهد بود و نه پرداخت ریال. ولی با توجه به اینکه تدارک دیدن این مال برای مجنی‌علیه ممکن نیست به ریال تبدیل می‌شود.
2- اموال مذکور در ماده 522 بایستی به روز پرداخت شود و ممکن است آن مال ارزان شود. لذا پرداخت دیه، یوم‌الادا است و چنانچه بلافاصله پس از وقوع جنایت وجهی به مجنی‌علیه پرداخت شود بایستی در اجرای احکام تناسب ارزش ریالی پرداخت شده با دیه را در نظر گرفته و از درصد کم می‌شود و نه از ریال (نباید این پرداخت قرض تلقی شود). بنابراین مجنی‌علیه هر زمان مطالبه کند یوم‌الادا خواهد بود.

آقای مقدم‌زهرا (مجتمع قضائی شهید مطهری):
صرف آمادگی برای پرداخت کافی نبوده و الزاما می‌بایستی پس از تودیع وجه دیه به صندوق دادگستری از طریق اظهارنامه به مجنی‌علیه یا در صورت فوت وی به وراث ایشان تودیع این وجه را اعلام ‌نماید.

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور):
با توجه به اینکه عدم پیگیری شکایت به منزله گذشت نمی‌باشد هرگاه شاکی شکایت کند یوم‌الادا خواهد بود ولی اگر شکایت نکند دادگستری تکلیفی ندارد.
و چنانچه ضرری متوجه او گردد اقدام علیه خود نموده و با توجه به اینکه دیه نوعی مجازات است و مجازات را با توجه به قانون زمان وقوع در نظر می‌گیریم و نه به موجب قانون لاحق، مگر قانون لاحق خفیف‌تر باشد، معتقدم که دیه را بایستی به نرخ همان زمان وقوع حادثه محاسبه کنیم، اگرچه مال هم باشد ولی در قانون به عنوان یکی از انواع مجازات‌ها ذکر شده است.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (5/10/87):
با توجه به بحث و تبادل نظر به عمل آمده، در پاسخ به سوال فوق باید گفت ملاک پرداخت قیمت دیه، روز پرداخت است زیرا با استقرار دین، محکوم‌علیه مکلف است در موعد مقرر قانونی شرایط پرداخت آن را چه از طریق بیمه یا تودیع در صندوق سپرده دادگستری فراهم نماید در صورتی که در موعد مقرر پرداخت نکند و فاصله زمانی ایجاد گردد، قیمت روز، جهت پرداخت محاسبه می‌گردد مگر اینکه سبب تاخیر در مطالبه و دریافت آن از ناحیه محکوم‌له باشد که در این صورت یوم‌الادا منتفی خواهد بود و میزان آن، همان زمان استقرار خواهد بود که شرایط پرداخت، توسط محکوم‌علیه فراهم شده است.