به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت که موارد اعلام شده مبنی بر وجود ایراد در برخی سوالات آزمون وکالت 93 به گروه‌های تخصصی ارجاع شده است ...

افزایش ارتباطات و معاملات تجاری فیمابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف موجب تحولاتی گسترده و عمیق در نظام حقوق تجارت بین‌المللی گردیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، مسعود رحمانیان ، حقوقدان و مدرس دانشگاه طی یادداشتی به بررسی مساله داوری تجاری بین‌المللی پرداخته که در ادامه می‌آید ...

مقدّمه
اصل آزادی قراردادی، در حقوق ما بوسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. بموجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی كه خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی كه قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد كرده است، اراده اشخاص حاكم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.
نمی‌توان ادعا كرد كه مفاد این ماده در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و ابداع نویسندگان قانون مدنی یا ثمره تقلید از حقوق اروپایی است، زیرا فقیهان امامیه، دست كم در مبحث شرط، از همین اصل پیروی می‌كرده‌اند و عقد صلح در مقام
معامله وسیله تأمین آزادی اراده در قراردادها بوده است. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را كه بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد واجب دانسته‌اند. با وجود این، بنظر می‌رسد كه ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه نیز الهام
بخش نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته است و نفوذ حقوق اروپایی را در این زمینه نباید انكار كرد.
به هر حال، این اصل در نظر قانونگذار فرانسه یكی از نتایج اصل حاكمیت اراده بوده است: بدین معنی كه، چون اراده شخص خودبه خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیز نیاز به تصریح قانونگذار ندارد و اشخاص آزادند تا چنانكه می‌خواهند هم پیمان شوند. ولی، باید دانست كه پذیرفتن «اصل آزادی
قراردادی» مستلزم اعتقاد به افكار فرد گرایان درباره «حاكمیت اراده» نیست. در حقوق كنونی همه كم و بیش پذیرفته‌اند كه حكومت واقعی با قانون است، ولی فایده‌های عملی احترام به پیمانها باعث شده است كه «آزادی قراردادی» به عنوان اصل پذیرفته شود و مبنای واقعی آن ملاحظه‌های اجتماعی و مصلحت اندیشی اقتصادی است.