قانون امور حسبی در خصوص افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی قادر به تشخیص مصالح و منافع و حسن و قبح امور خویش نیستند امکان صدور حکم حجر را مورد پیش بینی قرار داده تا مانع از سوء استفاده افراد سود جو ازضعف نفس چنین اشخاصی شده و اعمال حقوقی احتمالی آنان را از درجه اعتبار ساقط نماید. با این حال مفاد قانون امور حسبی ظهور در امکان صدور حکم حجر افرادی دارد که زنده و در قید حیاتند ولذا این پرسش پیش خواهد آمد که آیا امکان صدور حکم حجر افرادی  که در زمان حیات محجور و متعاقباً مرحوم شده اند نیز وجود دارد یا خیر؟

پاسخ به این سوال زمانی حائز اهمیت می گردد که حکم حجر صادره اثر قهقرایی داشته و عطف به ما سبق گردد و اعمال حقوقی گذشته شخص محجور را دربرگیرد. در چنین حالتی اصولاً آثار حکم حجر صادره حسب رأی صادره از دادگاه، از زمان معینی شروع شده و مادام که محجور در حالت حجر قرار دارد و یا تا پایان حیات وی به قوت واعتبار خویش باقی می ماند.

بررسی محجوریت ورشکسته از موضوعات مهم و مشترک حقوق مدنی و حقوق تجارت است که فصلهای زیادی را در کتابهای حقوقی به خود اختصاص داده است. باز ابهاماتی در مورد آن وجود دارد که با الهام از قوانین موجود در این زمینه ها باید موضوع روشن شود. غالب اساتید حقوق بر این باورند که ورشکسته به هیچ عنوان نمی تواند جزء محجورین باشد و مستندشان هم ماده 1207 قانون مدنی (1) و حصری بودن ماده فوق است و این که شخص محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی بطور مطلق ممنوع است و علت این حجر نقص قوای عقلی و دماغی است که قانونگذار در جهت حمایت از این افراد برخواسته و به وضع قوانین حمایتی پرداخته است از طرفی ورشکسته فقط در اموال خود ممنوع التصرف بود و در اموال شخص دیگر به عنوان وکیل می تواند دخل و تصرف کند و حتی معاملات فضولی وی نیز باطل نیست و این موارد در مورد محجور صدق نمی کند (2). در صحت این استدلال تردیدی نمی توان کرد منتها ابهام از آنجائی شروع می شود که قانونگذار ماده 1207 قانون مدنی در تعریف محجور مقرر می دارد:« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند » و ماده 418 قانون تجارت نیز در مورد ورشکسته می گوید:« تاجر ورشكسته از تاریخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگی عاید او گردد ممنوع است »...