حق شرط در معاهدات بین المللی

ممكن است در زمان امضاء یا پس از انعقاد یك موافقتنامة بین لمللی، كشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه رابا منافع یا عادات و رسوم خود مغایر میبیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمیشود. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شكل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی كشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملكرد دیپلماتیك راه حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است كه استفاده از «قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده میشود. استفاده از حق شرط از نیمة دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و مخصوص در مورد عهدنامه چند جانبه زیاد بكار برده میشود.
زمانی كه كشورهای متعاهد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یك از مواد عهدنامه غیرممكن و یا بسیار مشكل است؛ حتی اگر بین آنها منافع مشترك و یا در خصوص نكات اصلی و رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. در نتیجه، اكثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند كه چنانچه كشوری در مورد یك موضوع ویژه با سایر كشورهای شركت كننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن كشور در عهدنامه بهتر از زمانی است كه به یكباره از شركتش در آن جلوگیری شود؛ چرا كه با توافق بر سر مسائل اصولی، اختلاف نظر در خصوص مسائل ثانویه قابل اغماض است. از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یك دوراهی قرار میدهد. بدین ترتیب كه اگر از قبول شرط امتناع شود درصد كشورهای شركت كننده در عهدنامه كم میشود؛ زیرا اصولاً كمتر كشوری است كه یك عهدنامه بین المللی چند جانبه را یكجا و بدون قید و شرط قبول كند؛ولی امتناع از قبول شرط این حسن را دارد كه وحدت و یكپارچگی عهدنامه حفظ و از خدشه دار شدن مقررات آن جلوگیری میشود؛ خصوصاً استفاده از حق شرط در معاهدات چند جانبه كه به صورت باز تهیه میشوند، مشكلات زیادی را برای اعضا به وجود میآورد. برعكس، چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود، كشورهای شركت كننده در عهدنامه افزایش مییابند و دامنه الحاق گسترده میگردد؛ ولی ممكن است این گستردگی موجب سوء برداشت و احتمالاً سوء استفاده نیز بشود؛ چرا كه محتمل است هر كشوری با استناد به شرط، مفاد عهدنامه را به نفع خود تغییر دهد و موجب خدشه دار شدن وحدت حقوقی آن گردد.