استرداد مجرمین بین كشورهای جهان

استرداد مجرمین و نحوه اجرای آن
توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بین كشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشتركات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یكدیگر نزدیك ساخته و این نزدیكی با محاسن بسیار زیادی كه دربردارد مشكلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای كشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهكار در جوامع بشری قرار گرفته كه مرتكب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینكه درمحل ارتكاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امكانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران كیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا كسی نتواند به آنها دسترسی پیداكند و از آنجا كه زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میكند كه متهمین و مجرمین فراری در سایر كشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی كه یكی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امكان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همكاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است كه مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریك از كشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی كه در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاكمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همكاریهای بین المللی در مبارزه با بزهكاری است. درزمانی این همكاری و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح كردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یكی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشكلاتی كه در راه استرداد بخصوص دررابطه با كشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمینة ایجاد استرداد
عدالت قضائی ایجاب میكند كه مجرم و بزهكار در محلی كه مرتكب جرم شده مورد محاكمه و مجازات قرارگیرد.
سزاربكاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی كیفر داده شود كه در آنجا روی داده است علت آن است كه فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند كه با كیفر آثار شومی را ترمیم كنند كه جرم به وجود آورده …».
غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است كه بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد كه هنوز هم به مرحله تكامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یك ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان كه مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین.
استرداد كه در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج كه جامعه بین المللی به یكدیگر نزدیك میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شكلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینك استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اكثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.
اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین

اولین قراردادی كه دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود كه به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین كشور ما و سایر كشورها عبارتست از :
عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).
عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و تركیه مصوب 15/3/1316.
قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =
قرارداد استرداد با پاكستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاكستان =
مذاكراتی مقدماتی با كشورهای ایتالیا - كویت - آلمان - رومانی و چند كشور دیگر وجودداشته كه منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همكاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همكاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی كشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با كشور تركیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و كشور تركیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.

یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و تركیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن كماكان باقیست ولی درعمل به طوری كه اشاره خواهدشد حداقل از سوی دولت تركیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمیگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339

درسال 1339 كشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسی تطبیقی كه در قوانین چند كشور به عمل آمد تقریباً در متن اكثر قوانین از یك الگوی مشابه تبعیت گردیده و اكثر موارد مشابه میباشد. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است دلیل بعدی توجه به معاهدات و اصول حاكم بر استرداد در سطح بین المللی میباشد و استنباط میشود كه تدوینكنندگان قوانین استرداد در كشورها در تنظیم موارد و متون به اصول مذكور توجه داشته اند. این قانون در 26 ماده و یك تبصره به تصویب رسیده و درفصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد تعیین گردیده و در ماده 1 قانون مذكور پیش بینی شده است «درمواردی كه بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذكور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادی منعقد شده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماینكه چنانچه نقصی در قرارداد وجودداشته باشد و یا موردی درآن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل میشود. باتوجه به این ماده و سایر مواد قانون، این نتیجه به دست میآید كه منشأ و منبع حقوق استرداد در كشور ما قراردادهای دوجانبه است. ضمناً متذكر میگردد چنانچه با كشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذكور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل كشور طرف درخواست كننده، برابر متن این قانون نسبت به درخواستهای واصله از كشورها درمورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام كرد از نكات بارز این قانون همین نكته است كه خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همین امر است كه با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همین قانون و با تعهد به عمل متقابل تاكنون چند عمل استرداد انجام گردیده است.

4 - معاهدات مرزی
علاوه بر قانون استرداد مجرمین و سایر معاهدات و مقرراتی كه وجوددارد درسال 1313 قانونی به تصویب رسیده كه مشتمل بر 3 ماده است به موجب این قانون مأمورین مرزی مملكت مجاز میباشند كه به صرف فرار مرتكب جنحه یا جنایت به خاك ایران با تقاضای مأمورین سرحدی كشور مجاور او را به كشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر میدارد:
«مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه مصوب هیأت دولت مجاز هستند در مواردی كه شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملكت مجاور ایران مرتكب جنحه و جنایتی شده به خاك ایران فرار نمایند برطبق تقاضای مأمور سرحدی مملكت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدی كه اتهام آنها را به ارتكاب جنحه و یا جنایت تأیید كند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آید …»
ماده دوم این قانون درمورد اختیارات مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه در رسیدگی به دعاوی اختلافات بین اتباع ایران و اتباع كشور همسایه است و ماده سوم درمورد تعیین منطقه سرحدی است كه در هرحال نباید از عمق 75 كیلومتر تجاوزنماید.

5 - شرایط استرداد
فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339 به شرایط استرداد پرداخته است.

دراین فصل شرایط استرداد در قوانین كشور ایران در یازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .
5 - 1 - دولی كه حق تقاضای استرداد دارند.
5 - 2 - جرم ارتكابی در قلمرو دولت تقاضا كننده به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.
5 - 3 - جرم ارتكابی درخارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسیله شخصی غیراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براینكه جرم ارتكابی مضر به مصالح عمومی كشور تقاضاكننده باشد.
5 - 4 - جرم ارتكابی در قلمرو دولت تقاضاكننده واقع نشده ولی بر اتباع آن دولت واقع شده باشد.

1ـ مواردی كه چند دولت حق تقاضای استرداد دارند
درعمل ممكن است چند دولت استرداد مجرمی را تقاضا كنند مانند گروه ابونضال كه آمریكا - انگلیس و … تقاضای استرداد نموده اند. دراین حالت یا درخواست ها در رابطه با جرم واحدی است كه چند كشور در رابطه با آن مطرح میكنند یا برای جرایم متعدد است. در حالت اول دولتی كه جرم درآن واقع شده و دولتی كه از جرم مذكور زیان دیده اند و در ردیف اول قرارمیگیرند. درصورتی كه جرایم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتی كه از عمل شخص مورد تقاضا زیان بیشتری دیده است تحویل میدهد كه رسمی بین المللی شده است. دراین مورد ماده 9 ق 1339 مقررمیدارد:
«هرگاه چند دولت تقاضای رد جرمی را به علت ارتكاب عمل واحدی بنمایند مجرم مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود كه جرم درقلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن كشور ارتكاب یافته است».
و ماده 10 درمورد جرایم متعدد و درخواست استرداد از سوی چندكشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهمیت جرم محل وقوع و تاریخ درخواست تعیین میشود.

موارد مربوط به جرایم ارتكابی
اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصی است كه متهم به ارتكاب جرم است یا دررابطه با ارتكاب جرمی محكومیت یافته است. درقوانین استرداد نوع جرم ارتكابی كه درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر كیفی مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر میدارد: درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذكور در مادتین 2و 3 فقط درمورد جرایم زیر ممكن است:

2ـ درمورد هر عملی كه طبق مقررات دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائی باشد.

3ـ درمورد هر عملی كه طبق قوانین دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براینكه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از یك سال حبس نباشد. درمورد كسانی كه محكومیت یافتهاند استرداد در صورتی ممكن است كه مدت محكومیت بیش از دو ماه حبس باشد.
درموارد مذكور دراین ماده استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع میشود كه عمل ارتكابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازاتهای جنائی یا جنحهای باشد.
در موارد 5 - 6 و 7 كیفیت ارتكاب جرم از سوی شخص مورد درخواست به صورت تعدد، تكرار و همچنین شروع به جرم پیش بینی و امكان استرداد مطرح شده است .
این موضوع یعنی كیفیت جرم ارتكابی در ماده 2 قانون استرداد در فرانسه به شكل فوق پیش بینی شده است به استثنای حبس جنحهای كه به جای یك سال دوسال ذكر گردیده است. موضوع قابل بحث در بخش اول مربوط میشود به جرایم سنگینی كه مجازات آنها زندان نیست البته دربرخی موارد در درخواست ذكر میشود، جرم ارتكابی از درجه جنائی است دراینجا قاضی كشور درخواست كننده معمولاً متن قانون مربوطه را برای قاضی كشور درخواست شونده ارسال میدارد ولی در برخی موارد جرم جنحه ای است و مجازات آن زندان نیست. قاضی در این موارد به قانون داخلی مراجعه میكند. نكته دیگر عدم وجود مجازات زندان در جرایم سنگین (همطراز باجنایات) (حذف طبقه بندی جرایم به جنائی و جنحه ای ) در قوانین ایران است، این امر عذری برای مقامات قضائی كشورهای مورد درخواست است كه در قسمت های بعد مورد اشاره قرارخواهدگرفت.
1ـ جرایم غیرقابل استرداد : (ماده 8 ق. استرداد مجرمین)
7 - 1 - جرایم و محكومیتهای كم اهمیت.
7 - 2 - جرایم سیاسی.
7 - 3 - هرگاه جرم ارتكابی در داخل قلمرو دولت ایران انجام یا اگر درخارج واقع شده مرتكب در ایران مورد تعقیب واقع شده یا محكومیت یافتهباشد.
7 - 4 - جرایم نظامی.
7 - 5 - هرگاه طبق قانون ایران یا قانون دولت تقاضاكننده مشمول مرورزمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب یا مجازات نباشد.
7 - 6 - هرگاه جرم ارتكابی به وسیلة تبعه ایران انجام شده باشد (عدم تسلیم تبعه).

موضوعات فوق فقط گاهی ازنظر تشخیص، ایجاد اشكال مینماید. تشخیص اینكه جرم سیاسی است یا عمومی امری دشوار است و اینكه ملاك تشخیص چیست و كدام دولت و یا درصورت اختلاف چه مرجعی صلاحیت و یا توانائی اظهارنظر دارد، مورد سؤال قرارمیگیرد. مؤسسه حقوق بین الملل در سال 1982 جرم سیاسی را چنین تعریف كرده است : «… اعمالی كه در جریان جنگ یاشورش داخلی از طرف این یا آن دسته درحال جنگ و به نفع هدف یكی از این دو صورت میگیرد نمیتواند از موارد استرداد باشد …» اگر از شرایط زمان و مكان برآید كه دولت متقاضی با این تقاضای استرداد هدفی سیاسی را دنبال كرده است استرداد پذیرفته نمیشود.
درموارد 6گانه مذكور وجود اشكالاتی متصور است و تحت تأثیر روابط حاكم بر كشورها ماده 8 به طور كامل اجرا نمیشود. برای مثال در سال 1351 خلبان روسی با هواپیمای خود به ایران پناهنده شده معذالك دولت ایران با وجود مخالفت مجامع بین المللی در یك معامله سیاسی پنهانی برخلاف بند 4 ماده 8 خلبان و هواپیما را تسلیم دولت اتحادجماهیرشوروی نمود و در عوض دولت شوروی یكی از افسران مخالف رژیم را كه مدتهاپیش از آن به آن كشور پناهنده شده بود تحویل دولت ایران داد.

9 - وضعیت شخص مورد درخواست
دراسترداد هدف تحویل گرفتن فردی است از كشوری دیگر، بنابراین موضوع استرداد به وجود شخصی بستگی دارد كه مورد تقاضاست. این شخص باید اولاً ملیت كشور درخواست كننده را داشته باشد ثانیاً موضوع مهم در رابطه با فرد مورد درخواست ارتكاب جرم سنگینی است كه به اتهام آن تحت تعقیب قرارگرفته و یا اینكه در رابطه با آن محكومیت یافته باشد. بنابراین چنانچه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد یا اینكه جرم كماهمیتی مرتكب شدهباشد استرداد او مورد موافقت قرارنمیگیرد.

درمورد شخص مورد درخواست نكته مهمی وجوددارد و آن حقوق وی است. آیا حقوق فرد مورد درخواست در مراحل و تشریفات استرداد مورد توجه قرارمیگیرد؟ آیا به ادعاها و حرفهای وی گوش فرادادهمیشود؟ آیا… یا این كه در استرداد تنها چیزی كه درنظر قرارمیگیرد مسایل و روابط بین دوكشور است. در عمل نیز روابط دو كشور موردنظر است تا حق فرد، چگونه میتوان درمورد درخواست استرداد و دلایل و مدارك جرم و برگ جلب تحقیق به عمل آورد؟ آیا دلایل و مدارك ارسالی كشور درخواست كننده امین است و یا اینكه ممكن است فرد مورد درخواست را به انگیزة دیگری مطالبه میكند؟ به هرحال دراین بررسیها مقامات قضائی بخصوص دادستان عمومی كشور درخواست شونده باید مطمئن شود كه دلایل و مدارك ارسالی واقعاً اصالت دارند و ادعای كشور درخواست كننده واقعی است. باید توجه داشت كه میباید كلیه مجرمین اعم از مباشر اصلی و شركا و معاونین آنان قابل استرداد باشند زیرا جرایم سنگین بخصوص جرایم سازمان یافته بدون همكاری و معاضدت افراد دیگر به دشواری امكان وقوع دارد. در جرایم مورد درخواست كشورما كه مجرمین و مرتكبین آنها فراری هستند اغلب مواردی مانند كلاهبرداری و سرقت وجوددارد كه درآنها شركای جرم هم دیدهمیشود فرضاً در كلاهبرداری خانه دانش آموز مرتكبین عبارتند از پدر - فرزند و همسر كه هرسه مورد درخواست استرداد قرارگرفته اند اصولاً این امر كه مجرمین اطمینان از موقعیت خود در كشوری كه پناهنده میشوند نداشته باشند تا حدود زیادی به برقراری نظم جهانی كمك مینماید. به طور كلی دریك جامعه كوچك یا دریك كشور و یا در سطح جهان هیچ فرد خطاكاری نباید مورد حمایت باشد و درقبال عمل مجرمانه نباید احساس حمایت كند و این امر به جلوگیری از پناهنده شدن مجرمین از كشوری به كشور دیگر مساعدت میكند.

10 - تشریفات و آیین استرداد
تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی به عمل آید، بدین ترتیب كه از طریق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری ارسال شود. چون تسلیم یك مقصر از یك كشور به كشوری دیگر با اعمال حاكمیت و روابط بین المللی دولت سروكار دارد، لذا دخالت وزارت امورخارجه ضروری است. فصل دوم قانون استرداد 1339 ترتیب استرداد را مشخص نموده است .

طبق مادة 12 :«تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی از دولت ایران به عمل آید …»

مابقی رویه های موجود و برابر ماده مذكور درخواست استرداد باید حاوی جریان اتهام و چگونگی ارتكاب جرم و همچنین آثار آن باشد به درخواست مذكور موارد زیر منضم میباشد :

حكم محكومیت یا قرار جلب به محاكمه و برگ جلب یا توقیف.

دلایل و مدارك جرم و كیفیات قضیه.

رونوشت كلیه موارد مورد استناد.

مشخصات كامل شخص مورد درخواست.

مستند قانونی مقامات قضائی كشور درخواست كننده.

برابر سایر مواد فصل دوم قانون استرداد تقاضانامه از طریق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری ارسال و درصورتی كه وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد پرونده امر را به دادسرای محلی كه شخص موردتقاضا درآن محل سكونت دارد و اگر محل سكونت فرد مشخص نباشد به دادسرای تهران ارجاع خواهدنمود، تا تحقیقات و جلب وی را عملی نماید. معمولاً بررسی ابتدائی درخواست استرداد و مدارك و دلایل ارسالی در ادارات كارشناسی وزارت دادگستری كشور درخواست شونده (دركشور ما در اداره حقوقی دادگستری) صورت میگیرد. مراتب از سوی دادستان با همكاری ارگانهای اجرائی و انتظامی تحت پیگیری قرارمیگیرد و درصورت بازداشت فرد موردنظر، دادستان ظرف 24ساعت از تاریخ بازداشت تحقیقات لازم را از شخص یا اشخاص مذكور به عمل آورده پس از تعیین هویت و اعلام علت بازداشت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال مینماید.
جلسه دادگاه خارج از نوبت تشكیل و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص موردنظر رأی خود را مبنی برقبول یا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به دادستان و وزارت دادگستری اعلام میكند. درصورت رد تقاضا شخص مذكور فوراً آزاد میشود شخص بازداشت شده میتواند وكیل و مترجم داشته باشد و یا از دادگاه بخواهد كه برای او وكیل یا مترجم انتخاب كند رأی قابل پژوهش است و رأی دادگاه بعدی قطعی است.
چنانچه رأی قطعی مبنی بر قبول استرداد باشد مراتب به وزارت خارجه اعلام تا به كشور درخواست كننده اعلام گردد چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ اعلام نسبت به تحویل گرفتن شخص مذكور اقدام نشود فوراً آزاد و دیگر استرداد او به جهات قبلی پذیرفته نیست. درصورتیكه فرد مورد درخواست خود حاضر به تسلیم باشد بدون تشریفات فوق و تنها با ذكر مطلب در پرونده امر نسبت به استرداد اقدام خواهدشد. هزینه استرداد و عبور و اعزام فرد با دولت تقاضاكننده است.

11 - استرداد و پلیس بین المللی

الف - آشنائی با سازمان پلیس بین الملل :

سازمان پلیس جنائی بین المللی كه به اختصار اینترپول نامیده میشود. مخفف كلمه : (I.C.P.O, International - Criminal Police - Organization) میباشد.
درسال 1923 (1302) از سوی رؤسای پلیس كشورهای اتریش، مصر، فرانسه، دانمارك، یونان، آلمان و مجارستان پایه گذاری شد و در ردیف آن ایجاد یك سیستم كنترل و مقابله بین المللی با جرایم و تأسیس مركزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس كشورهای جهان درجهت هدف مذكور بود. اولین نامی كه برای آن انتخاب شد (كمیسیون بین المللی پلیس جنایی) بود. این سازمان باتوجه به اصل حاكمیت ملتها تشكیل شده است برحسب ماده 3 اساسنامه اینترپول - اینترپول حق مداخله درامر سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی را ندارد و درحال حاضر 154 كشور درآن عضویت دارند.
این سازمان فعالیت گستردهای را در زمینه ایجاد ارتباط و تماس بین كشورها درمورد مسایل جزائی حقوقی و پلیسی به عهده دارد و درواقع اینترپول یا سازمان پلیس بین الملل تنها كانال رسمی ایجاد ارتباط و تماس بین كشورها در زمینه های مذكور میباشد. این سازمان با برگزاری جلسات مجمع عمومی سالیانه كه هرسال دریك كشور عضو برگزارمیگردد آخرین مطالعات و بررسیهای انجام شده، امكانات موجود، همكاریهای مؤثر بین المللی و اشكالات احتمالی را مطرح و كلیه امور را مورد بررسی قرارمیدهد، دبیرخانه مركزی اینترپول تا سال 1988 در شهر پاریس بود، اكنون این دبیرخانه به شهر لیون فرانسه انتقال یافته است. ضمن تماسهای مكرری كه با كشورهای عضو دارد، زمینة ارتباط و همآهنگی بین كشورها را در جهات مختلف فراهم میسازد و هرچندگاه نیز سمیناری در رابطه با وظایف و امور جاری سازمان برگزار و مسایل و موضوعات را برای شركت كنندگان آموزش میدهد. كشورما از بدو تأسیس دراین سازمان عضویت داشته (سال 1325) و در اولین اجلاس مجمع عمومی كه در نیویورك تشكیل گردیده شركت داشته است. وظیفه دفاتر اینترپول دركشورها به صورت خلاصه عبارتست از :
كمك به مبارزه علیه جرایم عمومی در سطح بین المللی، تبادل اطلاعات، انجام مطالعات و تحقیقات بین المللی درمورد مسایل جاری تبادل درخواستها، تعیین هویت و شروع عملیات پلیس. علاوه بر مجمع عمومی كه تصمیمات مهم سازمان درآن اتخاذ میگردد سازمان دارای دوبخش جداگانه دبیرخانه و كمیته اجرائی است كه اسكلت اداری و اصلی سازمان را تشكیل میدهد.

ب - پلیس بین الملل درمورد چند امر فعالیت وسیع و گستردهای دارد كه اهم آنها عبارتند از :

1ـ مبارزه علیه موادمخدر بخصوص بررسیها و مطالعات علمی مورد نیاز دراین زمینه و ارایه آن به كشورهای عضو ازجمله عملایت مهم، شیوههای قاچاق، آمار كشفیات و نتیجه مطالعات درمورد داروهای مخدر و … پیام هفتگی موادمخدر كه حاوی كشفیات موادمخدر و شبكه های قاچاق درسطح جهانی میباشد به (Weekly drug) معروف است.

2ـ تبادل اطلاعات مورد نیاز دررابطه با سرقت های بین المللی و یا سرقت اتومبیل بخصوص دركشورهای اروپائی كه تماس بیشتری باهم دارند.

3ـ مساعدت و جست و جو برای یافتن گمشدگان بین المللی و اجساد مجهول الهویه مربوط به خارجی ها ازجمله توریستها كه درسطح جهان فراوان وجوددارد.

4ـ جعل اسكناس و اسكناسهای تقلبی.

5ـ كلاهبرداریهای بین المللی.

6ـ جعل اوراق شناسائی و گذرنامه.

7ـ استرداد.

12 - استرداد

دوایر اینترپول و سازمان اینترپول بازوی اجرائی مقامات قضائی كشورها درامر استرداد میباشند.
درحال حاضر وظیفه مكاتبات اولیه برای جستجوی متهم یا مجرم فراری به عهدة این سازمان است به طورخلاصه تشریفات و اقداماتی كه در ایران دوایر اینترپول برای مسألة استرداد انجام میدهند به شكل زیراست :به محض دریافت اعلامیه مقام قضائی یا مقامات اجرائی كشور متضمن دستور مقام قضایی، دایره اینترپول بررسی مقدماتی خود در زمینه مدارك ارسالی را آغاز میكند. معمولاً اولین نامهای كه در این زمینه واصل میشود كامل نیست. فرضاً فردی به دادسرا مراجعه میكند و ادعا میكند چك بیمحل از فردی در اختیار دارد و طرف در كشور فلان زندگی میكند و یا اینكه فردی از او كلاهبرداری كرده و به خارج گریخته است و … یا اینكه در پیگیری و تعقیب پرونده تحت پیگرد خود مراجعه و ضمن درخواستی اعلام میكند طرف وی در خارج از كشور در فلان كشور دیدهشده است . مقام قضائی پس از بررسی نامهای به اینترپول مینویسد و یا دراكثر موارد روی همان نامه و درخواست چگونگی را برای بررسی به اینترپول ارجاع میدهد. این یادداشتها و نامه ها اغلب با الگو و قواره استاندارد مورد عمل سازمان مطابقت ندارد ودرصورت انعكاس آن به كشور معرفیشده مورد قبول قرارنمیگیرد زیرا برای جستجو و تعقیب نیاز به مشخصات و موارد كاملتری وجوددارد.
این امر باید مورد توجه مراجع و مقامات قضائی باشد كه درهرمورد حتی شناسائی فرد موردنظر باید موارد و مشخصات زیر به صورت كامل اعلام شود تا كار از اولین مرحله به صورت كامل انجام شود.

13 - فرم مورد درخواست و ردیابی
نام و فامیل كامل - سال تولد - جنسیت - محل تولد - نام پدر و مادر - آدرس در ایران نام دیگری اگر دارد - یك قطعه عكس - نام كشور محل سكونت (درصورتی كه مشخص است) - آدرس وی (اگرموجوداست) - دلایل و مدارك جرم - نام قاضی رسیدگی كننده - مشخصات مرجع قضایی - نتیجه مراحل تحقیق و جریان اتهام - شماره كلاسه پرونده - تاریخ و محل وقوع عمل مجرمانه و شكل انجام آن - آثار انگشت وی (اگر موجود است) مشخصات شاكی و زیاندیدگان از جرم - آدرس و محل اقامت آنان.
به هرحال پس از دریافت مدارك فوق چنانچه كشور مورد معرفی عضو اینترپول باشد (تا قبل از روی كارآمدن آقای گورباچف در سال 1985 در اتحادجماهیرشوروی اكثریت كشورهای بلوك شرق عضو اینترپول نبوده زیرا مسافرت اتباع آن كشورها به خارج ممنوع و ورود اتباع خارجی به كشورشان نیز سخت و تحت شرایط خاصی قرارداشت، از جمله اتحادجماهیرشوروی، بلغارستان … همگی بعدازسال 1986 به عضویت اینترپول پذیرفته شده اند و تعداد كشورهای عضو تا سال 1985 یكصدوچهلودو كشور بوده كه اكنون به 154 كشور افزایش یافته است. فعلاً كشورهای معدودی از جمله: آلبانی، افغانستان و … عضو اینترپول نمیباشند.) بلافاصله از سوی اینترپول به وسیله تلكس موارد ممكن مخابره و بقیه دلایل و اسناد با پست سفارشی ارسال میشود. اگر كشوری از سوی مقام قضائی معرفی نشدهباشد و كشور محل فرار مجرم مشخص نباشد مراتب به كشورهای عضو و دبیرخانه مركزی اعلام و درخواست ردیابی و شناسائی فرد موردنظر میشود. اگر موضوع تحت پیگیری و دستگیری فرد موردنظر مهم باشد از دبیرخانه درخواست میشود برای تعقیب وی بخشنامه صادر یا فرم قرمز (RedWanted) چاپ و تكثیر شود. كشور موردنظر یا هریك از كشورهائی كه بخشنامه را دریافت كردهاند اگر با مراجعه به فایلها و سوابق خارجیهای مقیم كشور خود كه اكثراً كامپیوتری است موفق به شناسائی و ردیابی فرد موردنظر نشوند قاطعانه و با اطمینان پاسخ میدهند دركشور ما شناختهنشد. اگر فرد موردنظر در كشوری كه مستقیماً مورد مكاتبه قرارگرفته و یا بخشنامه را (رفورم وانتد) دریافت نموده است ردیابی و شناسائی شد بلافاصله با تلكس پاسخ میدهد فرد موردنظر در كشور ما شناختهشد. پس از چندینبار پیگیری و یا مكاتبه و دریافت مدارك و دلایل جرم از سوی كشور مذكور اعلام میشود فرد موردنظر در كشور ما تحت نظر قرارگرفت و درخواست میشود چگونگی از طریق دیپلماتیك و از كانال وزارت خارجه به كشور مذكور ارسال گردد تا چگونگی استرداد از سوی مراجع قضائی كشور مذكور مورد رسیدگی قرارگیرد. این گردش كار بهصورت خلاصه و فشرده بوده ولی درعمل درهریك از موارد مورد تعقیب دهها تلكس و نامه ردوبدل و چندین بار پیگیری میشود كه درمبحث آخر به مواردی از آنها اشاره خواهدشد. دراین بخش یادآوری میشود كه فعالیت و اثربخشی پلیس بین المللی در امر استرداد انكارناپذیر است بخصوص در ردیابی و شناسائی افراد مورد درخواست در كشورهای جهان، ولی آنچه باعث عدم موفقیت در نتیجهگیری از استرداد میشود مربوط به مسایل دیگری است كه اصولاً به اینترپول ارتباطی ندارد كه در مبحث موانع استرداد مورد اشاره قرارخواهدگرفت. دراینجا فرصت را غنیمت شمرده و مراتبی را كه موجب طولانی شدن مكاتبات و اعلام درخواست از سوی اینترپول ایران به كشورهای دیگر میشود فهرستوار یادآوری مینماید:

عدم اطلاع از مقررات كامل استرداد
ارسال پرونده امر به اینترپول تهران از سوی مراجع قضائی - یعنی كل پرونده به اینترپول تهران ارسال میشود كه نیازی بدان نیست و تنها مدارك و دلایل جرم آن هم رونوشت یا تصویر كافی است.

عدم هماهنگی در بدو امر با داداره حقوقی دادگستری كه ابتدا درجریان امر باشد.

عدم هماهنگی از ابتدای كار با وزارت امور خارجه.

عدم وجود یك دستورالعمل جامع دراین زمینه و یا درصورت وجود، عدم اجرای آن و یا عدم اطلاع از آن.

دریافت یادداشت ناقص و با مشخصات غیرمشخص و یا بدون اشاره به جرم ارتكابی و بدون مدارك و دلایل موردنیاز.

14 - سفر افسران اینترپول و مأموران تحقیق به خارج از كشور جهت استرداد مجرمین

چند پرونده تحت پیگرد از سوی اینترپول ایران :
درحال حاضر متجاوز از صدمورد درخواست استرداد واصله از مراجع قضائی تحت پیگرد اینترپول تهران است كه بیشترین تعداد مورد درخواست از كشورهای تركیه، ابوظبی و پاكستان است. سایر كشورها عبارتند از اسپانیا، ایتالیا، سوئد، سوریه، آلمان، آمریكا، فرانسه، هند، بلغارستان، عربستان، اطریش، یوگسلاوی، بلژیك، هلند و نپال.

در جرایم افراد موردنظر همهگونه جرم دیده میشود. جرایم مهم آنان عبارتست از :

چك بلامحل ……………………………………… 24 نفر

زنا …………………………………………….....… 1 نفر

كلاهبرداری …………………………........……. 24 نفر

سرقت ………………………………..…………... 28 نفر

قتل عمد و غیرعمد …………………………….. 13 نفر

جعل …………………………………………...…. 12 نفر

 فرار از خانه …………………………….………… 6 نفر

به عنوان نمونه به جرم ارتكابی فردی در اصفهان اشاره میشود، شخصی به نام سعید الف مرتكب قتل دو كودك در اصفهان شده و جنازه آنها را دفن نموده و به كشور نپال گریخته است كه در كشور مذكور از سوی اینترپول ردیابی گردیده است . به نمونههائی از پروندههای استرداد اشاره بهعمل میآید.

پرونده محمد - ب - ق - به كلاسه 820 - 4 - 111
این شخص متهم است به چند فقره كلاهبرداری كه به تركیه گریخته است پرونده امر تحت كلاسه 64/575 در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی تهران مطرح و تحت تعقیب قرارمیگیرد و به اینترپول تهران جهت بررسی و ردیابی متهم (كه مشخص نبوده در كجا اقامت دارد) اعلام میشود. اینترپول تهران جریان را به كشورهای عضو اعلام میدارد و سرانجام اینترپول آنكارا طی تلكس شماره 4601/1275/51136 بازگشت به تلكس شماره 140/4/111 مورخ 7 ژوئیه 1986 اعلام میدارد طبق آخرین اطلاعات واصله از اداره پلیس استانبول به ما معلوم گردیده است كه نامبرده در استانبول میباشد از جانب وزارت دادگستری خود درخواست میشود اطلاع دهید آیا مقامات قضائی شما ضمانت مینمایند كه مجازات شلاق درمورد نامبرده اجرا نگردد زیرا قانون كیفری ما فاقد مجازات شلاق میباشد. به همین دلیل اطلاعات مورد درخواست به منظور اقدام جهت اقدامات استرداد در كشور ما بسیار بااهمیت میباشد تقاضا میشود به وسیله تلگرام پاسخ گویید زیرا این موضوع خیلی فوریت دارد.
مراتب به بازپرسی شعبه مذكور منعكس شده و از طریق بازپرسی مذكور جهت تعیین تكلیف به شورای عالی قضائی گزارش گردیده كه تاكنون پاسخی واصل نگردیده است .
دراینجا ذكر نكتهای ضروری است و آن این است كه در مورد متهمین و مجرمین مورددرخواست از كشورها گرچه اشكال تراشی و یا عدم استرداد وجوددارد لكن برخورد فعال اینترپول دو كشور موجب میشود اولاً شخص شناخته شده و ردیابی شود، دوم اینكه از كشور مورد نظر ممنوع الخروج و دراغلب موارد به سایر كشورها ممنوع الورود گردد (این امر درمورد كلاهبرداران شركت خانه دانش آموز مصداق دارد و دونفر از متهمین كه در تركیه هستند ممنوع الخروج گردیده اند) سوم اینكه به مجرد اعلام مورد بخصوص متهم به جرایم مالی، فرد مورد درخواست تحت نظارت قرارمیگیرد و وضعیت وی متزلزل میشود.
دربرخی موارد برای جلوگیری از كشدارشدن مطلب قبل از دریافت درخواست رسمی استرداد از طریق سیاسی، مقامات كشور مورد درخواست شخص تحت تعقیب را از كشورشان اخراج یا به وی تكلیف میكنند ظرف مدت یكی دو روز كشور آنها را ترك كند این امر از سوی كشورهائی كه قرارداد استرداد ندارند انجام میشوند.

پرونده های ناصر - الف :
این شخص متهم به كلاهبرداری از تعدادی ایرانی در اهواز میباشد وی با دریافت مبالغی از مردم و درقبال اخذ وجه متعهدگردیدهبود ارز موردنیاز مسافرین را در دوبی به آنان بپردازد، ولی به تعهد خود عمل ننمود و از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی اهواز تحت تعقیب قرارمیگیرد، پس از انعكاس امر به اینترپول تهران و اعلام به اینترپول دوبی علیرغم عدم وجود قراداد استرداد اینترپول دوبی پاسخ میدهد كه نامبرده دستگیر و تحتنظر است. چگونگی به دادسرای اهواز و اداره حقوقی دادگستری اعلام میشود ولی چون اداره حقوقی از ابتدای امر درجریان قرارنگرفته و با وجود اقدام و پاسخ مناسب اداره دعاوی و حقوقی وزارت دادگستری در زمینه فراهمآوردن موقعیت استرداد وی اقدام به موقعی از سوی مقامات مربوطه انجام نمیشود و نامبرده تحویل گرفتهنمیشود. البته ممكن است درصورت ادامه اقدامات رسمی در آخركار با وضعیت غیرمنتظره مواجه شویم و با بهانهای از سوی ابوظبی مسأله منتفی شود ولی درحالحاضر نتیجه نهائی مشخص نیست. در پایان این بخش اشاره میشود كه دبیرخانه سازمان اینترپول در چارچوب وظایف خود بخشنامهای درمورد استرداد تهیه و موارد و اشكالات و شیوههای متنوع در كارها را ارایه نموده است .در این بخشنامه آمده است كشورها حق دارند خود مورد درخواست را تا 48ساعت بازداشت كنند، ضمناً اقدام دیگر سازمان دریافت مقررات استرداد كشورها و بخشنامه آن به كشورهای عضو میباشد.
اقداماتی كه سایر كشورها جهت استرداد انجام میدهند مشابه اقداماتی است كه اینترپول تهران انجام میدهد و به طوركلی كلیه اینترپولها در زمینه موضوع استرداد اقداماتی تحت عنوان اقدامات مقدماتی انجام میدهند.

15 - موانع استرداد
دراجرای استرداد مجرمین موانعی وجوددارد و در موارد بسیاری مجرمینی كه مرتكب جرایم سنگینی شدهاند و به كشوری پناهنده شدهاند به علت وجود چنین موانعی از مجازات و عواقب عمل زشت خود گریختهاند. دراین زمینه بحث بسیار طولانی و ریشهیابی موانع موجود نیاز به تحقیقی جداگانه دارد ولی به منظور تكمیل بررسی موضوع استرداد به صورت كلی اشارهای هم به وجود چنین وضعی به عمل میآید. به طوری كه اشاره شده در راه تحویل متهمین به جرایم و یا محكومین فراری برای اجرای عدالت موانعی وجوددارد، این موانع به صورتی است كه از شكل و قالبی علمی برخوردار نیست زیرا یك سری موارد و شرایطی دراصول كلی بین المللی و اصول پذیرفته شده در رابطه با استرداد وجوددارد كه باتوجه به آنها اصولاً از سوی كشورهای درخواستكننده درخواستی به عمل نمیآید. فرضاًچنانچه متهمی مورد درخواست مراجع ایران باشد كه تابعیت كشور تركیه را داراست و درایران مرتكب جرمی شده وبه كشور متبوعش گریخته است ، كشورما با توجه به اصل «عدم تحویل تبعه» اصولاً درخواست استرداد وی را به عمل نمیآورد ولی ممكن است درخواست تعقیب و مجازات وی از كشور متبوعش به عمل آید. این چنین مواردی مانع محسوب نمیشود بلكه مواردی هستند كه واقعه را از شمول مقررات و شرایط ضروری برای صدور درخواست استرداد خارج میسازند.
 موارد موردنظر اموری هستند كه در مقررات و معاهدات بین المللی پیشبینی نگردیده بلكه اغلب به صورت معاذیری از سوی كشور مورد درخواست مطرح میشوند و این معاذیر باعث میشود اقدامات استرداد به نتیجه نرسد. درواقع اینگونه حركات دفاع از مجرم و دفاع از جرم و درنتیجه (ظلم به عدالت و اجرای آن) است. یادآوری میشود در سطح كشورهائی كه باهم روابط ویژهای دارند اینگونه بهانهگیریها دیدهنمیشود و برابر گزارش مسؤول بخش استرداد سازمان اینترپول در سمینار آموزشی اكتبر 1989 روزانه دهها مورد استرداد در سطح كشورهای اروپائی وجوددارد و عملی میشود. مهمترین نمونه چنین اقدامی تحویل طرفداران تیم انگلیسی به مقامات قضائی بلژیك بود كه در مسابقه دوجانبه بین تیم مذكور و تیم بلژیك در استادیوم ورزشی (هیسل) بلژیك با اعمال خشونت و درگیری با پلیس بلژیك موجبات كشتهشدن چندین نفر از افراد مذكور را با استفاده از بطریهای مشروب شكسته فراهم و پس از ارتكاب به انگلیس گریختهبودند. حدود 45نفر تحویل دادهشدند و در مراجع قضائی تحت تعقیب قرارگرفتهاند (البته این عده پس از مدت كمی به كشورشان برگردانده شدند) به هرصورت موانع موجود در راه استرداد مجرمین با كشور ما با تمسك به مسایل كیفری است كه مختصراً مورد بررسی قرارمیگیرد.
بین كشور ما و تركیه قرارداد استرداد وجوددارد، وقتی متهمی به كشور مذكور فرار میكند بهطوری كه اشاره شد از طریق مراجع قضائی به اینترپول تهران و از این طریق به اینترپول آنكارا و … بعداز چند روز ردیابی و شنایائی میشود و پاسخ دادهمیشود درخواست از طریق دیپلمات بفرستند، موضوع به مراجع مربوطه اعلام میگردد و مدارك هم فرستاده میشود، چندین بار دیگر هم مكاتباتی در جهت رفع نقص و مدارك و ترجمه آنها و … صورت میگیرد و بالاخره پس از چندین بار پیگیری پاسخ میدهند كه در كشور شما مجازات شلاق وجوددارد … تضمین كنید او را شلاق نمیزنید و … تا او را تحویل بدهیم و با طرح این مطلب موضوع را چندین ماه به تأخیر میاندازند تا متهم فرصت هركاری را داشتهباشد. البته در بدو امر اینترپول كلیه اقدامات را به سرعت انجام میدهد ولی مقامات قضائی كار خود را انجام میدهند و به مسایل دیگر توجهی ندارند. ضمناً اگر متهم یا فرد فراری تواناییهایی!! داشته باشد پاسخی از اینترپول آنكارا میرسد كه مراجع قضائی با استرداد وی به علت … موافقت نكردند. البته دخالت و اعمال نظرهای مقامات سیاسی كشور تركیه هم مسلماً در این پاسخها و ممانعتها تأثیر دارد. این است كه درحال حاضر چنین استنباط میشود كه استرداد مجرمین از پدیدهای حقوقی به موضوعی سیاسی قضائی تبدیل شدهباشد. چنانچه ادعاهائی كه در رد درخواست استرداد میآورند موضوعاتی نظیر تعارض قوانین و مجازاتها با اصول بین الملل است. میباید در این باره فكری اندیشید و از طریق مذاكرات حضوری به وضعیت خاتمه داد تا زمینه بهانهگیریها از بین برود. تركیه مجازات اعدام دارد، عربستان و كشورهای مسلمان عربی مجازاتهای شلاق و حدود و قصاص دارند و این موضوع در قراردادهای فیمابین آنها ذكر هم میشود ولی با هم مبادله و استرداد مجرم هم انجام میدهند فقط این ادعا را در مقابل كشور ما دارند كه شما مجازات شلاق دارید و … اینگونه برخوردها میباید مستنداً و قاطعانه پاسخ دادهشود كه این اقدام مورد استرداد برخلاف اصول بین المللی است.

 كشورهای اروپائی هنگامی كه اینترپول تهران درخواست استرداد مجرمی را مینماید درپاسخ ابتدا نام و مشخصات و مرجع صادركننده حكم را استعلام میكنند كه بفهمند از مقامات دادسرای عمومی است یا خیر؟).

 6 - نتیجه و اثرات استرداد :  مهمترین اثر استرداد در این است كه زمینه اعمال مجازات درمورد مجرمین فراری را فراهم میسازد. وجود مقررات استرداد بخصوص انعقاد پیمانها و معاهده های دوجانبه موجب میشود كه بزهكاران دلخوشی به فرار از مجازات نداشته و با فرار از كشور به منظور فرار از كیفر و تحمل مجازات مرتكب جرم نشوند. درواقع استرداد اقدامی در جهت تثبیت و پشتیبانی از مقررات جزائی و حقوقی كشوره است كه نتیجه آن تثبیت امنیت اجتماع و پیروزی از مكتب دفاع اجتماعی میباشد كه درنهایت اثراتی ازنظر پیشگیری از وقوع جرایم را دربرخواهدداشت. بنابراین باید زمینه های پس گرفتن مجرمین را از كشوری كه بدانجا فرار میكنند فراهم نمود و پایههای این امر را آنچنان قوی نمود كه عملاً احتمال آن را درحد جلب متهم در داخل كشور رساند. درپایان اشاره میشود برای اینكه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها به نحو مطلوب صورت گیرد بایستی به طرزی شایسته به مجامع بین المللی سیستم قضائی ایران، جرایم و مجازاتها معرفی و برای آنان احراز گردد كه در جمهوری اسلامی ایران دادرسیها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمین و متهمین بر طبق اصول كلی پذیرفته شده حقوقی رعایت میشود.

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون