قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

«قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» که با عنوان طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۱ تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بود با توجه به انقضای مهلت مقرر برای رییس جمهور وقت جهت امضاء و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی، در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مدنی، توسط رییس مجلس برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد که النهایه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۹۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ منتشر گردیده است.
« قانون اصلاح قانون نفت» نیز با توجه به انقضای مهلت مقرر برای رییس جمهور وقت جهت امضاء و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی، توسط رییس مجلس برای درج در روزنامه رسمی ارسال گردید که در روزنامه رسمی شماره ۱۰۳۳۰ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ منتشر گردید (در رابطه با این قانون مراجعه شود به نوشتار نگارنده در روزنامه اعتماد مورخ ۴/۵/۱۳۹۰ با موضوع «منابع نفتی نیازمند افزایش نظارت»).
اگرچه هیچ اطلاعی از دلایل مخالفت احتمالی رییس جمهوری وقت از تصویب مفاد قوانین فوق الذکر به جهت عدم امضای ابلاغ این قوانین هیچ گاه در دسترس عموم قرار نگرفته است، در این نوشتار سعی شده تأثیر تصویب «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» بر گروه ذینفعان آن به نحو اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.