الکترونیکی شدن ثبت اسناد

به گزارش وکالت دات اینفو , رییس کانون سردفتران دفتریاران گفت: روند الکترونیکی شدن ثبت اسناد سیر صعودی داشته و می‌توان گفت که سال 93 سال خوبی برای الکترونیکی شدن تمام خدمات ثبتی در کشور است.

محمدرضا دشتی‌اردکانی در حاشیه همایش روز جهانی مالکیت معنوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آقای تویسرکانی مطرح کرده‌اند به ازای ثبت هر سند در سال 93 پنج هزار تومان دریافت شود، آیا این امر تا کنون اجرا شده است؟ اظهار کرد: در بودجه سال 93 تکلیف شده برای ثبت هر سند الکترونیکی دفاتر ثبت اسناد رسمی مبلغ پنج هزار تومان را از مردم دریافت و به حساب خزانه واریز کنند که خوشبختانه از اول سال 93 این امر اجرایی شده و تمامی دفاتر مکلف هستند این قانون را رعایت کنند.

وی ادامه داد: همکاران ما دراین زمینه همکاری خوبی داشتند و با توجه به اینکه ما این امر را رصد کرده‌ایم، متوجه شدیم این کار صورت گرفته اما دارای مشکلاتی است.

رئیس کانون سردفتران دفتریاران خاطرنشان کرد: مشکلی که وجود دارد این است که کارتخوان‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی نصب شده‌اند نمی‌توانند زمانی که کارت کشیده می‌شود پول‌هایی که باید به حساب مختلف برود را از مبلغ پنج هزار تومان مجزا کند که با مسئولان سازمان ثبت صحبت‌هایی در این رابطه صورت گرفته تا همکاری‌ بیشتری در این زمینه انجام شود.

دشتی اردکانی افزود: همچنین سرپرست معاون فناوری سازمان اطلاعات ثبت در این زمینه همکاری زیادی داشته است و ما با پرسنل بانک ملی نیز صحبت‌هایی را انجام داده‌ایم تا زمانی که یک سند را می‌خواهیم حساب کنیم دو بار کارت کشیده نشود. با کشیدن یک بار کارت هزینه حق‌التحریر، حق‌الثبت و مالیات نقل و انتقال حساب شود؛ زیرا اگر بیشتر از این باشد تراکنش ترافیک شبکه بیشتر شده و ممکن است با قطعی مواجه شویم.

وی درباره تخلف سردفتران افزود: تخلف سردفتران چشمگیر نیست و می‌توانم به جرات به عنوان عضو دادگاه تجدیدنظر سردفتران بگویم که میزان تخلف سردفتران پایین بوده است.

رییس کانون سردفتران دفتریاران بیان کرد: کانون سردفتران تنها نهاد مدنی است که توسط پنج مرجع سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل ثبت استان‌ها، کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان مالیاتی بازرسی می‌شود. بنابراین اینکه رسانه‌های می‌گویند تخلف صورت گرفته آن را به ما نشان دهند.

دشتی اردکانی بیشترین تخلفات را مربوط به تنظیم اسناد و مدارک دانست و خاطرنشان کرد: در حقیقت بیشترین تخلف سردفتران گرفتن مدارک و خلاصه معاملات است که این تخلفات ابتدا در معاونت امور اسناد به آن رسیدگی و سپس در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی درباره روند الکترونیک شدن ثبت اسناد گفت: خوشبختانه این روند سیر صعودی پیدا کرده و متاسفانه سال گذشته موضوع الکترونیکی شدن جا نیفتاد و فرهنگ‌سازی نشده بود، البته اکنون مشکلاتی در این رابطه وجود دارد که در حال رفع آن هستیم. بنابراین می‌توان گفت که امسال سال خوبی برای الکترونیکی شدن تمام خدمات ثبتی در کل کشور است.