به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , با توجه به پرسشهایی که از سوی کانونها و همکاران محترم و بعضا هموطنان دیگر مطرح می گردد، اعلام می شود:

حضور اعضای محترم هیات رئیسه اسکودا در موسسات گوناگون – اعم از آموزشی یا غیر آن – و اظهارات ایشان ، به هیچ وجه متضمن دیدگاه و نظر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران( اسکودا) یا به مفهوم تایید عملکرد و روش کار و ویژگی های این موسسات نیست .

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

بهمن کشاورز

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 93 در روز 16 اسفندماه از توزیع کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه 13 اسفند خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان سنجش از روز یکشنبه چهارم اسفند در سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org و پیک سنجش روز دوشنبه پنجم اسفند ماه، گفت: کارت شرکت در آزمون 240 هزار و 361 داوطلب آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال 93 به همراه برگ راهنمای مربوطه از روز سه شنبه 13 اسفندماه روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

وی افزود: داوطلبان باید از 13 اسفند تا ساعت 24 روز پنج شنبه 15 اسفندماه با مراجعه به سایت سازمان و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز ضمن مشاهده کارت شرکت در آزمون و برگ راهنما از آن پرینت تهیه کنند.

مشاورعالی سازمان سنجش درباره زمان برگزاری آزمون، اظهار کرد: این آزمون منحصرا در صبح جمعه 16 اسفندماه 92 در 53 شهرستان، هشت گروه آموزشی و 267 کد رشته امتحانی برگزار خواهد شد.

توکلی با بیان اینکه شهرستان محل برگزاری آزمون و آدرس حوزه امتحانی هر داوطلب در ذیل کارت شرکت در جلسه آزمون داوطلب درج شده است، تصریح کرد: فرایند برگزاری آزمون رأس ساعت 8 صبح روز جمعه 16 اسفندماه آغاز خواهد شد و بر این اساس درهای ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد.

وی تاکید کرد: داوطلبان باید قبل از بسته شدن درهای ورودی در حوزه‌های امتحانی خود حاضر باشند.

مشاورعالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: داوطلبان برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 93 باید پرینت کارت شرکت در آزمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار خود را به همراه داشته باشند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , سید حمید طباطبایی نماینده مردم در خانه ملت در جشن روز وکیل مدافع در کانون وکلای دادگستری اصفهان ،پس از درود بر روح شهدا و امام راحل گفت : ” روز وکیل را خدمت همه وکلای دادگستری و جامعه حقوقی و حضار محترم تبریک عرض می کنم”
نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت :” دو قانون بسیار مهم در آینده نزدیک به جامعه حقوقی و ملت ایران تقدیم خواهد شد که امتیازات زیادی داشته و مشکلات دستگاه و پرونده های قضایی را مرتفع کرده و همچنین منطبق با معیارهای جهانی است.”
نماینده مردم نایین گفت :” قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با یک مورد ایراد از سوی شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون قضایی بوده و به زودی به اجرا خواهد رسید.”
طباطبایی ، شفافسازی در زمینه بازداشت بدهکاران ، اعسار و نحوه رسیدگی به آن را از امتیازات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانست و گفت : “این تغییرات سبب می شود آراء صادره در دادگستری در مرحله اجرا متوقف نماند.”

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان بر لزوم حفظ استقلال کانون وکلا تاکید کرد و گفت: آسیب اساسی عدم استقلال کانون وکلا، دامن جامعه را می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، سیاوش شجاع‌پوریان در مراسم سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، اظهار کرد: رسالت یک وکیل، آگاه کردن آحاد جامعه از قوانین و دفاع از حقوق قانونی آنها است.

وی با بیان این‌که آسیب‌شناسی مسایل روز جامعه یکی از فعالیت‌های وکلاست، افزود: جایگاه و میزان مستقل بودن وکلای دادگستری هر کشور یکی از معیارهای پیشرفته بودن آن محسوب می‌شود.

رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان با اشاره به سابقه تاریخی کانون وکلا در کشور، بیان کرد: در سال ۱۳۳۱، دکتر مصدق نخست‌وزیر وقت با اختیارات ویژه قانونی خود، لایحه استقلال کانون وکلا را به تصویب رساند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دو قانون بسیار مهم آیین دادرسی کیفری و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در آینده نزدیک به جامعه حقوقی کشور تقدیم می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، سید حمیدرضا طباطبایی نائینی شامگاه گذشته (چهارشنبه) در جشن یکصد و چهارمین سالگرد تاسیس نهاد و کالت و شروع شصت و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، با بیان اینکه طرح جامع وکالت در دستور کمیسیون حقوقی قضایی مجلس است، اظهار کرد: دو قانون بسیار مهم در آینده نزدیک به جامعه حقوقی کشور تقدیم می‌شود.

وی با بیان اینکه این دو قانون دارای امتیازات فراوان است، افزود: این دو قانون مشکلات دستگاه قضایی و پرونده‌های حقوقی و کیفری را حل و فصل می‌کند و جهت تطبیق با حقوق بین‌المللی نیز دارای امتیازات وی‍ژه است.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , حداقل در یک قرن اخیر بسیاری از روسای جمهور، نخست‌ وزیران و سیاستمداران برجسته جهان از میان حقوقدانان و به خصوص وکلای دادگستری برگزیده شده‌اند و اصولا در کشور‌هایی که شاخص‌های توسعه انسانی بالایی دارند، حقوقدانان در اداره کشور نقش پر رنگ‌تری ایفا می‌کنند.در ایران و از دوره مشروطه که نهاد‌های مدرنی چون دولت به مفهوم اخص و پارلمان، وارد سیستم حکومت‌داری کشور شد تا زمان کنونی، اگر چه هر از گاهی حقوقدانانی وارد هیات دولت و مجلس شدند اما حضور پررنگ و محسوس آنان جز در دو دوره استثنایی نمایان و هویدا نبوده است. یکی از آن دوران استثنایی در تاریخ معاصر ایران مربوط می‌شود به دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق که تا به امروز نیز اثرات آن در تاریخ کشور ادامه دارد. در این دوران بود که یک حقوقدان در راس دولت قرار گرفته و چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی به توفیقاتی نیز نایل می‌شود. اما اگر بخواهیم به دومین دوره استثنایی اشاره کنیم، بدون اغراق می‌توانیم به دولت فعلی اشاره کنیم که حضور حقوقدانان و به خصوص وکلا در آن چشمگیر است. از سویی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی یک وکیل دادگستری بوده و حتی در حین مبارزات انتخاباتی خویش نیز با افتخار بر حقوقدان بودن خود تاکید می‌کردند و از سوی دیگر دو تن از معاونان برجسته ایشان نیز از میان وکلای دادگستری انتخاب گشته‌اند. سرکار خانم دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و جناب آقای دکتر مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری نیز از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز هستند. نتیجتا در این دوره استثنایی نیز می‌توانیم امیدوار به وقوع رخداد‌های مبارک تاریخی در ایران بوده و با آزادی عمل بیشتری مطالبات حقوقی را طرح و پیگیر عملی شدن آنها باشیم. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی حقوقدانان و به خصوص وکلای کشور مطالباتی دارند که قابل تقسیم به دو بخش عمده است: نخست اینکه در کشور بیش از پیش حاکمیت قانون برقرار شده و همگان خود را موظف و ملزم به رعایت قوانین و به خصوص اصول قانون اساسی بدانند. فصل سوم این قانون یعنی فصل مربوط به حقوق ملت و اصول نوزدهم تا چهل و دوم آن به طور دقیق وکامل اجرا شود.