به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , به دنبال ابهام در سرنوشت جمشید دانایی فر مرزبان گروگان گرفته شده توسط گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل، مرکز مدافعان حقوق بشر اقدام به انتشار بیانیه ای در این باره کرده است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری ایسنا، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد: ایالت فلوریدای آمریکا هر ساله صدها کودک را به طور ناعادلانه و خودسرانه به عنوان افراد بزرگسال محاکمه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دیده‌بان حقوق بشر در گزارش 110 صفحه‌ای خود جزئیات محاکمه کودکان بی‌شماری در ایالت فلوریدا به دلیل جرایم سبک را آورده است که پس از محکومیت در دادگاه‌های بزرگسالان سال‌ها از تاثیرات چنین مجازاتی رنج می‌برند.

دولت ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را امضا نموده است اما طی 26 سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است. در این مقاله تلاش می شود برخی تردیدهای حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی و حقوقی درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. این تردیدها عبارتند از موضوع حلّ اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتی های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسأله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی که از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای ایران حائز اهمیت است و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی. به نظر می رسد هیچ یک از این چهار موضوع، آنقدر جدّی نیست که ایران را از عضویت در کنوانسیون بازدارد اما پیوستن به کنوانسیون باید همراه با صدور اعلامیه های تفسیری مناسب و محدود نمودن روشهای اجباری حل اختلاف مندرج در کنوانسیون طبق شرایط «استثنائات اختیاری» باشد.

پرونده‌های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده‌ای دارند و  همه چیز آن‌گونه که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد نیست. یک اختلاف و دعوای خانوادگی ممکن است ادامه پیدا کند و با کشیده شدن کار به جاهای باریک، انواع و اقسام شکایت‌ها مطرح شود.
یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال طول بکشد. در چنین مواقعی وقتی پرونده‌ای تا این اندازه حاد و مساله‌دار شود، تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می‌افتند اما برخی از افراد نیز هستند که همان‌طور که با بروز کوچک‌ترین مشکل در سلامت خود به پزشک مراجعه می‌کنند، با بروز کوچک‌ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می‌روند. در این مطلب از زبان علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، نکاتی در خصوص نحوه انتخاب وکیل، مشخصات یک وکیل خوب، شیوه‌های فعالیت وکلا و. . . مطرح شده است. برخی افراد در هر زمینه‌ای خود را متخصص می‌دانند. فوتبال یکی از رشته‌هایی است که افراد بسیاری به صرف علاقه به آن، به مرور خود را کارشناس این رشته نیز تلقی می‌کنند و در این خصوص اظهارنظرهای کارشناسی مطرح می‌کنند. در برخی موارد نیز افراد به مرور به پزشک شخصی و تمام وقت خودشان تبدیل می‌شوند و به محض بروز نشانه‌هایی مانند سردرد، حالت تهوع، خستگی و. . . با رفتن سراغ کشوی میز خود، قرص یا شربتی را برای خود تجویز می‌کنند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز , دیدار نوروزی از ساعت 19 روز پنجشنبه 21/1/93 برگزار می گردد.

مکان :هتل استقلال – بزرگراه چمران

قابل توجه وکلا و کارآموزان وکالت دادگستری

جهت تهیه کارت ورود ، به امور مالی کانون وکلا مراجعه فرمایید .

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک حقوقدان گفت: اگر قوانین به درستی اجرا شوند نیازی به وضع قانون جدید نخواهد بود و در نتیجه با تورم قوانین روبرو نخواهیم شد.

محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قوه مقننه در هر کشوری باید با دو رویکرد به وضع قانون بپردازد، نخست اینکه قانونی که وضع می‌کند در راستای منافع جامعه و نیازهای آن باشد و دوم اینکه با در نظر گرفتن منافع ملی باشد. به این معنی که در سطح سیاست خارجی به گونه‌ای قانون وضع کند که منافع ملی تامین شود و این جزء مهمترین رسالت قوه مقننه است.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس خواست، نیاز و علایق اکثریت جامعه باید قانون وضع کنند و در بیشتر کشورها، موسسات و سازمان‌های نظرسنجی معتبری وجود دارند که به نمایندگان و نهادهای قانونگذاری کمک می‌کند تا با دغدغه‌ها و نیازهای جامعه آشنا شوند و بر اساس آن تصمیم‌گیری یا قانونگذاری کنند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک حقوقدان گفت: در ایران قوانین غالبا در معرض تغییرات پی در پی قرار می‌گیرد و وضع قانونی که برای مردم ایجاد می‌شود هنوز کاملا مستقر نشده با وضع قانون جدیدتری از هم می‌پاشد و این عدم ثبات عواقب بسیار نامطلوبی را دارد.

سید محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اصل ۵۷ قانون اساسی، اظهار کرد: طبق این اصل قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران متشکل از قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه بوده که این قوا از یکدیگر مستقل هستند.

وی بیان کرد: مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی عملکرد قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضائیه ابلاغ می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، گفت: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. همچنین قوانینی که قوه مقننه وضع می‌کند باید منطبق با اصول، احکام و مذهب رسمی باشد و با آن‌ها مغایرتی نداشته باشد.

همانطور كه در فقه اسلام آمده و قانون مدنی از این نظریه تبعیت نموده است طلاق اساساً به دست مرد است یعنی با اینكه نكاح یك عقد است اما برای گسیختن این نهاد یك اراده كفایت می كند و آن اراده مرد می باشد. این مطلب در ماده 1133 قانون مدنی آمده است كه مستند آن حدیث نبوی معروف الطلاق بید من اخذ بالساق می باشد و تقریباً همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند.
سوالی كه در این رابطه مطرح می گردد این است كه چگونه می توان به نحوی زوجه را نیز در انحلال این تاسیس دخیل نمود؟ برای اینكه زوجه بتواند در امر انحلال نكاح دخالت داده شود باید از روش حقوقی خاصی تبعیت نمود كه با مبانی فقه امامیه نیز منطبق باشد زیرا:
اولا براساس منع فقهی و همچنین نص صریح قانون مدنی, نمی توان با پیش بینی حق فسخ نكاح برای زوجه و یا حتی زوج به این هدف نایل شد ( ماده 1069 ق.م ) دلیل آن این است كه عقد نكاح قبل از اینكه یك قرارداد صرف مالی باشد یك تاسیس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در آن با همان خشكی قابل اعمال نیست اصولا در نكاح اقاله راه ندارد و هر عقدی كه قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ را در آن نیز ندارد.
ثانیاً: همان طور كه در جای دیگر بیان شده , حق طلاق به دست مرد بودن یك حكم شرعی یا یك قاعده امری است نه یك نوع حق قابل گذشت و یك قاعده و یك قاعده تفسیری بنابراین مرد نمی تواند از این حق خود بگذرد یا آن را به دیگری ( كه از آن جمله زوجه خود می باشد ) واگذار و منتقل نماید بنابراین در ضمن عقد نمی توان به صورت شرط حق طلاق را برای زن پیش بینی نمود.