نقد هیأت نظارت مطبوعات

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یک وکیل دادگستری گفت: توقیف مطبوعات با اصل 24 قانون اساسی که آزادی بیان را پیش‌بینی کرده در تعارض است.

هوشنگ پوربابایی گفت: اینکه مجوزی مبنی بر توقیف مطبوعات خارج از اراده قانون اساسی به یک نهاد از قوه مجریه یعنی هیات نظارت داده شود صرف‌ نظر از اینکه اعضای این هیأت اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، خارج از اصول محاکماتی است.

وی با بیان اینکه توقیف مطبوعات مجازاتی است که قانونگذار در مورد نشریات پیش‌بینی کرده است، گفت: زمانی که نشریه توقیف دائم یا موقت می‌شود حیات اقتصادی و مدنی آن روزنامه از بین می‌رود و حتی باعث اسقاط حق کسب و اشتغال روزنامه هم می‌شود؛ زیرا کسانی که مبادرت به انتشار یک روزنامه می‌کنند و امتیازی را از وزارت ارشاد دریافت می‌کنند این امتیاز دارای حق و واجد حقوق مالی است و زمانی که توقیف صورت می‌گیرد اساساً آن امتیاز مالی را هم از بین می‌برد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه توقیف باعث اسقاط حق مالی روزنامه نیز می‌شود، گفت: هر روزنامه‌ای به لحاظ استمرار مطالبی که منتشر می‌کند مشتریان زیادی را جلب می‌کند و چون مطالب آن روزنامه اعتبار خاصی دارد می‌تواند از این لحاظ درآمد اقتصادی کسب کند و اگر توقیف شود حق اقتصادی آن از بین رفته است.

وی اظهار کرد: توقیف اساساً مختص زمانی است که دادگاه و نه دادسرا به موجب حکم نهایی توقیف یک روزنامه را صادر کند و این حق به اشتباه به هیات نظارت واگذار شده است.

پوربابایی گفت: خلاف عدالت است که یک نویسنده‌، کاریکاتوریست، عکاس و ... به لحاظ کمبود فرصتی که روزنامه‌نگارها دارند مطلبی را در آن روزنامه درج کنند و بلافاصله این مطلب برخلاف خطوط قرمزی که مسئولین نظام طرح کرده‌اند یا احتمالا ناقض مصوبات شورای امنیت ملی باشد توقیف شود. همچنین است وقتی که به واسطه تقابل جناح‌های سیاسی، یک جناح از اشتباه جناح مقابل سوء استفاده کند و بخواهد با جوسازی‌هایی که انجام می‌دهد روزنامه یا نشریه طرف مقابل را توقیف کند.

وی تصریح کرد: از محل این توقیف قطعاً اشخاص متعددی که در آن روزنامه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اعم از نویسنده، خبرنگار، کاریکاتوریست، توزیع‌کننده، صاحب امتیاز و ... فعالیت می‌کنند به خاطر اشتباه فرد دیگری که از روی عمد یا سهو بوده درآمد اقتصادیشان را از دست می‌دهند و از کار بیکار می‌شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این افراد صرف‌نظر از آنکه به افراد بیکار جامعه افزوده می‌شوند، از حقوق بیمه و تامین اجتماعی‌شان هم محروم می‌شوند و این نه تنها مستقیماً به خاطر عمل انجام نداده خودشان است بلکه خانواده‌های وابسته به آنها هم که از محل کار این افراد ارتزاق می‌کردند از حقوق‌شان محروم شوند.

وی ادامه داد: اینکه می‌گوییم این کار خلاف عدالت اجتماعی است یا جامعه اساسا از این توقیف احساس عدالت نمی‌کند به خاطر این است که مثلا اگر فردی در روزنامه حتی به صورت عمد مرتکب جرمی بشود، یک روزنامه‌ توقیف می‌شود که در بخش‌های دیگر آن نویسنده یا خبرنگار دیگری همراه با خانواده‌اش از ارتزاق محروم می‌شوند.

پوربابایی با بیان اینکه توقیف با اصل شخصی بودن مجازات در تعارض است، گفت: ماهیت توقیف یک حکم قضایی است و اینکه ما بخواهیم حکم قضایی را به یک فرد یا گروه غیرقضایی بدهیم با اصل 156 قانون اساسی در تعارض است.

این وکیل دادگستری گفت: ما اگر بخواهیم در مورد مطبوعات تصمیم بگیریم حضور هیات منصفه از زمان تشکیل پرونده برای روزنامه تا ختم آن قطعا الزامی است. یعنی اگر ما به مطبوعات به عنوان یک شخصیت نگاه می‌کنیم و می‌گوییم حتما باید برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی هیات منصفه در دادگاه وجود داشته باشند باید بدانیم که حتی عدم حضور هیات منصفه در دادگاه خود ناقض حقوق مطبوعات است چه برسد به اینکه ما یک موضوع را در خارج از مرجع قضایی و بدون حضور هیات منصفه بررسی کنیم.

وی ادامه داد: یعنی در اینجا دو اشکال وجود دارد زیرا هیات نظارت نه تنها محکمه قضایی نیست بلکه دارد بدون حضور هیات منصفه رسیدگی می‌کند و طبیعی است که حق نشریه در این خصوص تضییع می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به اعتقاد من اولا که توقیف را باید برداشت زیرا هتک حرمت است که اگر بخواهیم یک نویسنده، روشنفکر، صاحب امتیاز یا روزنامه‌نگار را حبس و نشریه او را توقیف کنیم.

پوربابایی افزود: در بدو تشکیل پرونده، هیات نظارت اگر تخلفی را از یک روزنامه مشاهده می‌کند باید مراتب را به دادسرا اعلام کند. دادسرا اگر فوریت موضوع را احراز کرد با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌کند و پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و در آنجا نیز با حضور هیات منصفه به پرونده رسیدگی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همه این مسائل و نگرانی‌ها که الان در جامعه مطبوعاتی ما وجود دارد اساسا باعث شده که روزنامه‌ها یعنی مدیران مسئول، سردبیران، صاحبان امتیاز و مدیران عامل خبرگزاری‌ها همیشه احساس خطر داشته باشند که مبادا خبرنگاری اشتباهی انجام دهد و از خط قرمزها به سهو یا عمد عبور کند و طرف مقابل این روزنامه، خبرگزاری یا سایت بخواهند از این امر استفاده کنند و به خاطر اینکه به اهداف سیاسی خودشان برسند بخواهند این نشریه را محروم کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این نگرانی‌ها که نویسندگان، سردبیران یا مدیران مسئول دارند باعث می‌شود که آنها از اصل موضوع که انتشار خبر صحیح است باز داشته شوند.

پوربابایی گفت: طبیعی است که نباید یک روزنامه مطالبی که شامل توهین، افترا و هتک حرمت است را منتشر کند اما قانون مطبوعات عباراتی مانند تحریص و تشویق افراد و ... را آورده است که می‌توان از آنها استفاده ابزاری کرد زیرا مفاهیمی عام هستند.

وی گفت: رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی رسیدگی تشریفاتی است یعنی نیاز به حضور هیات منصفه دارد تا هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی در جامعه به اتهام مطبوعات رسیدگی کند و چنانچه بتوان از احکام جایگزین حبس یا توقیف استفاده کرد باید به رییس دادگاه نظر خود را اعلام کنند و نظر هیات منصفه به عنوان یک نظر لازم الاتباع برای رییس دادگاه اعتبار داشته باشد نه اینکه نظر هیات منصفه به عنوان یک مشاوره برای رییس دادگاه باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: شرایط تشریفاتی بودن محاکمه را نباید به عنوان تشریفاتی بودن هیات منصفه قلمداد کنیم بلکه باید بگوییم حضور هیات منصفه به عنوان تشریفات ضروری است نه اینکه ماهیت وجودی آنها تشریفاتی است.

وی گفت: تصمیمات هیات منصفه باید برای دادگاه الزام‌آور باشد و اگر دادگاه تصمیمات هیات منصفه را مقرون به واقع تلقی نکرد با استدلال نظر هیات منصفه را رد کند.

پوربابایی همچنین در پایان گفت که توقیف مطبوعات در تعارض با اصل 24 قانون اساسی است که آزادی بیان را پیش‌بینی کرده است.