صدور احضاریه توسط قاضی

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه گفت: طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری علاوه بر ضرورت صدور دستور جلب از سوی قاضی، صدور برگ احضاریه نیز صرفا توسط قاضی امکان‌پذیر است.

جواد طهماسبی طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از سوی معاونت آموزش قوه قضاییه برگزار شد، گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری خواسته به ضابط اهمیت خاصی بدهد و جایگاه آن را آنچنان که شایسته است تعریف کند.

وی افزود: کسی که می‌خواهد قاضی شود حداقل باید لیسانس حقوق داشته باشد، در آزمون پذیرفته شود، دو سال آموزش ببیند و ابلاغ او را هم رییس قوه قضاییه صادر می‌کند؛ لذا ضابط هم که قرار است کار قضایی انجام دهد باید نسبت به او سختگیری شود.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه با بیان اینکه قانون جدید تغییر زیادی در وظیفه ضابطان ایجاد نکرده است، گفت: البته قانون جدید آیین دادرسی کیفری اعتبار بیشتری برای گزارش ضابطین قائل شده است ولی گزارش ضابطین در صورتی که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم نباشد و همچنین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه شده باشد معتبر شمرده می‌شود و احراز این دو شرط هم به عهده قاضی است.

طهماسبی با اشاره به امکان ورود سازمان‌های مردم‌ نهاد در فرآیند دادرسی به عنوان شاکی، گفت: ممکن است این امر باعث طولانی شدن فرآیند دادرسی شود، اما قانونگذار به این موضوع توجه کرده و گفته رییس قوه قضاییه فهرست سازمان‌هایی که می‌توانند به عنوان شاکی وارد شوند را اعلام می‌کند و اینطور نیست که هر کسی سازمان مردم‌ نهادی را ثبت کند بتواند به عنوان شاکی وارد دعوا شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا برای جلب متهم دستور قضایی لازم است یا اینکه نشان دادن کارت ضابطیت در این رابطه کافی است؟ گفت: صدور دستور جلب فقط و فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تفویض به سایر افراد از جمله ضابطین قضایی نیست.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه افزود: در خصوص احضار رویه این بود که مدیر دفتر برگ احضار را صادر می‌کرد و دادسرای انتظامی نیز این امر را تخلف نمی‌دانست ولی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برگ احضار هم صرفا باید توسط مقام قضایی صادر شود.

طهماسبی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهارات وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی موثر است یا خیر؟ گفت: حضور وکیل در این مرحله به عنوان مشاور برای متهم است تا متهم بتواند از خودش خوب دفاع کند که این امکان در قانون جدید به متهم داده شده است در حالیکه در قانون فعلی وکیل جایگاهی در مرحله تحقیقات مقدماتی نداشت.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا در فرصت شش ماهه تا لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، ساز و کاری برای رفع ایرادات احتمالی این قانون پیش‌بینی شده است یا خیر؟ گفت: این قانون مانند همه قوانین کار دست بشر است و مصون از خطا نیست و بر همین اساس قانونگذار دو ساز و کار را در نظر گرفته است؛ اول اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای سه سال آزمایشی است تا بعد از برطرف شدن ایرادات دائمی شود و دوم اینکه در این قانون خود قانونگذار نگرانی‌هایی نسبت به اجرای قانون داشته و برای همین فرصت شش ماهه‌ای قرار داده تا مجریان قانون تمهیدات لازم برای اجرای آن را فراهم کنند.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه در پاسخ به دیگر سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا در قانون جدید ایرادات آشکاری که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی از جمله موارد اختیاری و اجباری بازداشت موقت وجود دارد، برطرف شده است یا خیر؟ گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بازداشت موقت اجباری تقریبا حذف شده است و فقط در رابطه با جرایم نیروهای مسلح انجام می‌شود.

طهماسبی افزود: قانونگذار غیر از مورد مذکور گفته که بازداشت موقت جایز است، ضمن اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تمام بازداشت‌های موقت در قوانین جاری را نسخ کرده است.