به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , به منظور دسترسی آسان به اطلاعات موکلین ، انجام محاسبات کاربردی دفاتر وکالت ، نگهداری تصویری از اسناد پرونده ها در جهت استفاده بهنگام از آنها و اطلاع رسانی در انجام امور وکالتی به موکلین امروزه استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون اداری دفاتر وکالت امری ضروری است. خوشبختانه در چند سال اخیر با زحمات زیادی که برنامه نویسان در این حوزه کشیده اند شاهد تولید نرم افزار های ارزشمندی در کشور بوده ایم . تولید کنندگان این نرم افزار ها هر روزه قابلیت های کاربردی جدیدی را به فراخور نیاز دفاتر وکالت به تولیدات خود اضافه نموده اند که وکلا را از انجام بسیاری از کارهای روزمره اداری دفاتر  خود بی نیاز می گرداند . نرم افزار اتوماسیون دفاتر وکالت دادرس یکی از آخرین برنامه های تولید شده در کشور است که به کوشش برنامه نویسان آن تلاش گردیده علاوه بر انجام امور اداری دفاتر وکالت در انجام امور مالی وکیل نیز نوآوری های شایسته ای را به جامعه وکلای دادگستری معرفی نماید. به جهت آشنایی وکلای دادگستری از قابلیت های نرم افزار دادرس و استفاده از آن مشخصات این برنامه انچنان که در سایت اینترنتی این برنامه http://dadras.webpooyan.com آمده است بدین شرح است .

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز , بیست و هشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردید و آراء به دست آمده به شرح ذیل می باشد .

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , انتخابات بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با شرکت ۳۴۴۷ نفر از وکلای دادگستری برگزار و پس از شمارش آرا هیات مدیره جدید این کانون مشخص شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پس از برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون مرکز در روز ۲۲ اسفندماه و شمارش آرای این انتخابات از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ روز جمعه – ۲۳ اسفندماه – اعضای دوره بیست و هشتم هیات مدیره کانون مرکز مشخص شدند که شامل علی نجفی‌توانا با ۱۷۶۲ رای، محمد فرض‌پور ماچیانی با ۱۷۱۹ رای، عیسی امینی با ۱۵۸۰ رای، عباس کریمی با ۱۴۴۰ رای، سیدمحمد جندقی کرمانی پور با ۱۴۳۴ رای، اسماعیل مصباح اسکویی با ۱۴۲۷ رای، مرتضی شهبازی‌نیا با ۱۳۲۶ رای، جلیل مالکی با ۱۲۵۸ رای، نادر دیوسالار با ۱۱۶۷ رای، حسین محمدنبی با ۱۱۲۶ رای، عبدالله سمامی با ۱۰۹۸ رای، محمدرضا کامیار با ۹۸۸ رای، علی حامد توسلی با ۹۶۰ رای، حسین احمدی لاکلایه ۹۵۶ رای، سیدمحمد علیزاده طباطبایی با ۹۴۵ رای، علی کاکا افشار با ۹۴۳ رای، اکبر سردارزاده با ۹۲۵ رای، میترا ضرابی با ۸۵۴ رای می‌شود.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , تهران- ایرنا – قوه قضاییه به عنوان یکی از سه قوه مستقل در جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ همراه و همپای دیگر قوا و نهادهای کشور اقدامات و فعالیت هایی را انجام داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی گروه اجتماعی ایرنا ، براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی دستگاه قضا قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسوول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت است.

قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آن ها است.

هدف از ایجاد این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است.

فعالیت ها و مسوولیت های قوه قضاییه اعم از مسوولیت های قضایی یا سازمانی و غیرقضایی به وسیله قانون اساسی یا قوانین عادی مشخص می شود.

روزشمار فعالیت ها و عملکرد قوه قضاییه در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر است.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از حقوق نیوز , دادستان کل کشور با اشاره به پرونده بابک زنجانی اظهار داشت:  عناوین اتهامی که قاضی می تواند بگوید متعدد است اما مسلما کارش کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است.

به گزارش حقوق نیوز، محسنی اژه ای شب گذشته با حضور در برنامه نگاه یک درباره آخرین وضعیت پرونده ب-ز، آقازاده خارج نشین، فساد 3 هزار میلیاردی، معوقات بانکی، فتنه گران سال 88 و همچنین قرار داد نفتی کرسنت اظهار نظر کرد.

در زیر مشروح سخنان دادستان کل کشور را می خوانید.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: تعیین نرخ دیه سال ۹۳ در حال بررسی است و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده رییس قوه قضاییه است.

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، از بیان توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

وی درباره آخرین وضعیت لوایح قضایی از جمله لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: پس از اینکه این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح و کلیات آن به تصویب رسید به شورای نگهبان ارسال شد ولی این شورا از لایحه مذکور ایراد گرفت. اکنون این لایحه برای بررسی مجدد و رفع ایرادات به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شده است.

میرکوهی افزود: لایحه تمدید دوره آزمایشی قانون بازرسی کل کشور در دستور صحن مجلس بوده ولی هنوز نوبت بررسی این لایحه آغاز نشده است.

وی با اشاره به لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: در هفته های گذشته ایرادات شورای نگهبان نسبت به این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس برطرف شد و مجددا لایحه مذکور به شورای نگهبان ارسال شد ولی هنوز نتیجه این شورا اعلام نشده است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت نیز بیان کرد: شورای نگهبان نسبت به این لایحه ایراد گرفته است و به کمیسیون قضایی مجلس برگشته و این کمیسیون در حال بررسی است.

میرکوهی افزود: لایحه مالکیت معنوی نیز در کمیسیون لوایح دولت مطرح است و در یکی دو جلسه دیگر بررسی این لایحه به پایان می رسد و به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت خاطرنشان کرد: این لایحه هنوز از قوه قضاییه برنگشته و هنوز این قوه نظرش را نسبت به این لایحه اعلام نکرده است. در صورت اعلام نظر قوه قضاییه، لایحه مذکور به دولت و سپس به مجلس ارسال می شود.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک حقوقدان گفت: مجلس ما انباشتی از مصوباتی است که اگر آنها را تصویب نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد ولی در قوانین مادر مثلا در حوزه قضایی، مجلس ما از مجلس‌های گذشته گرفته تاکنون قانون مجازات اسلامی را در کمیسیون تصویب کرده‌اند.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مجلس برابر قانون اساسی همان‌طور که حضرت امام (ره) گفته‌اند در راس امور است و حق نظارت به وسیله نمایندگان خود در همه امور را دارد.

وی گفت: مجلس اهرم‌های نظارت را داراست و به همین دلیل می‌توان گفت که هر نقصان و اشکالی که در کشور و حتی در دو قوه دیگر صورت می‌گیرد به کم‌کاری مجلس بر می‌گردد.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از ابلاغ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۹۳ خبر داد و گفت: حداقل حقوق کارکنان در سال آینده ۶۰۰ هزار تومان است.
محمود عسکری آزاد با اشاره به مصوبه هیات وزیران اظهار کرد: حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان، وظیفه‌ بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مشاوره حقوقی موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی افزود: این افزایش در پی ارائه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نیز معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و مصوبه هیات وزیران در ۱۲اسفند سال جاری انجام می‌شود.
عسکری آزاد گفت: حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر(شاغلین)موضوع تبصره ماده(۷۶) وکیل قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور، در سال ۱۳۹۳ به میزان ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر حقوق فوق العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر این مقدار است.