به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران در قبال آزادی گروگان‌ها باج نداده و کسی را هم آزاد نکرده است.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان، با اشاره به تصویب لایحه موافقتنامه همکاری ایران با پاکستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: من از موافقان این طرح بودم با وجود عملکرد ضعیف پاکستان درباره پناه‌گیری اشرار در استان‌های هم مرز با ایران اما به هر حال این کشور همسایه ماست و ارتباط با پاکستان در جهت منافع ملی ایران است.

وی با بیان اینکه موارد زیادی پیش می‌آید که باید آنها را در راستای همین موافقت‌نامه حل و فصل کنیم تصریح کرد: من با اصل این موضوع موافق بودم و مجلس هم باوجود انتقادهای منطقی برخی نمایندگان با کلیات این طرح موافق بود. البته با حفظ مواضعمان در رابطه با کوتاهی پاکستان و برخی مسائل و آسیب‌های که ما از ناحیه مرز مشترک با استان‌های همجوار این کشور متضرر شدیم.

سبحانی‌نیا با اشاره به آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی خاطر نشان کرد: در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت گرفت این مساله بیشتر به وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه مربوط می شد که هر کدام از این نهادها همکاری‌ها و پیگیری‌های لازم را برای آزادی سربازان کشورمان صورت دادند.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزارت کشور و دستگاه دیپلماسی در رابطه با آزادی مرزبانان تاکید کرد: شاید دو ماه زمان کمی نباشد اما می‌شد مرزبانان زودتر از اینها هم آزاد شوند اما نمی‌توان تلاش‌های صورت گرفته را نادیده گرفت آزادی گروگان‌ها و پیدا کردن سرنخ سازوکارهای خودش را دارد که زمانبر است.

سبحانی نیا با اشاره به شایعاتی مبنی بر تبادل گروگان میان ایران و گروهک تروریستی جیش العدل ادامه داد: تا جائی که ما اطلاع داریم بحث باج‌دهی و آزادی افراد مطرح نبوده و این مساله منتفی است.

وی افزود: شخصی از کانال و مرز دیگری که مرتبط با اعضای همین گروهگ بوده با دادن مبلغی که زیاد هم نبوده موجبات آزادی مرزبانان را فراهم کرده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در قبال آزادی گروگان ها به کسی باج نداده است و گروگانی را هم آزاد نکرده است.

وی درباره سرنوشت نامعلوم یکی دیگر از مرزبانان ربوده شده خاطر نشان کرد: ما معتقدیم که ممکن است مرزبان دیگری که تحویل داده نشده نیز زنده باشد در این زمینه پیگیری‌های لازم را می‌کنیم.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی در خصوص لایحه قانون تجارت که شامل 1261 ماده است و براساس اصل 85 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت به منظور تامین نظر شورای نگهبان اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال به تصویب نمایندگان رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نادر قاضی‌پور در مخالفت با این لایحه گفت: شورای نگهبان فرصت رسیدگی به قانون بسیار مهم تجارت آن هم طی 20 روز را ندارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: تجارت در ایران بسیار مهم است و کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی، برنامه و بودجه و کمیسیون تولید ملی باید هر 1261 ماده این قانون تجارت را مورد رسیدگی قرار داده و نظرات خود را اعلام کند.

وی با بیان اینکه قانون تجارت جامع و پویا نیست گفت: این قانون متناسب با شرایط روز به تصویب نرسیده است.

قاضی‌پور مدعی شد: قانون تجارت در جهت منافع مدیران و هیات مدیریه‌ها در واقع افراد، نوشته شده است.

با تصویب این قانون برای تجار و اصناف مشکلاتی زیادی به وجود می‌آید.

وی گفت به این لایحه رای نیاورید و کمیسیون‌های تخصصی 50 تا 50 مواد این لایحه حجیم را بررسی کند.

ایرج ندیمی در موافقت این لایحه گفت: در مجلس هفتم همه نظرات منتقدان و کارشناسان را بررسی کردیم و حالا در سال اقتصاد مقاومتی باید تصمیم برای اقتصاد کشور بگیریم و تکلیف اقتصاد را روشن کنیم.

وی با بیان اینکه می‌توان اقتصاد مقاومتی را در قانون تجارت پررنگ کرد گفت: کمیسیون‌های تخصصی مجلس نظرات خود را در مجالس گذشته در خصوص قانون تجارت اعلام کرده‌اند و کمیسیون های تخصصی مجلس نهم نیز می‌توانند نظرات اصلاحیه خود را پیوست این لایحه کنند.

نماینده مردم لاهیجان تاکید کرد: لایحه قانون تجارت باید جامعیت پیدا کند نمایندگان حق دارند از جنبه‌های اقتصادی، صنعتی و تولید ملی این قانون را اصلاح کنند ولی برای انجام این کار زمانی زیادی باید سپری شود.

پس از بحث و بررسی لایحه تجارت، این لایحه به رای گذاشته شد که از 235 نماینده حاضر در جلسه با 193 رای موافق، 12 رای مخالفت و 6 رای ممتنع به تصویب رسید.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز , دیدار نوروزی از ساعت 19 روز پنجشنبه 21/1/93 برگزار می گردد.

مکان :هتل استقلال – بزرگراه چمران

قابل توجه وکلا و کارآموزان وکالت دادگستری

جهت تهیه کارت ورود ، به امور مالی کانون وکلا مراجعه فرمایید .

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک حقوقدان گفت: اگر قوانین به درستی اجرا شوند نیازی به وضع قانون جدید نخواهد بود و در نتیجه با تورم قوانین روبرو نخواهیم شد.

محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قوه مقننه در هر کشوری باید با دو رویکرد به وضع قانون بپردازد، نخست اینکه قانونی که وضع می‌کند در راستای منافع جامعه و نیازهای آن باشد و دوم اینکه با در نظر گرفتن منافع ملی باشد. به این معنی که در سطح سیاست خارجی به گونه‌ای قانون وضع کند که منافع ملی تامین شود و این جزء مهمترین رسالت قوه مقننه است.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس خواست، نیاز و علایق اکثریت جامعه باید قانون وضع کنند و در بیشتر کشورها، موسسات و سازمان‌های نظرسنجی معتبری وجود دارند که به نمایندگان و نهادهای قانونگذاری کمک می‌کند تا با دغدغه‌ها و نیازهای جامعه آشنا شوند و بر اساس آن تصمیم‌گیری یا قانونگذاری کنند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , نظر مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران درباره حق‌الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی اعلام شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به دنبال بخشنامه‌های اخیر صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اخذ مبلغ به ازای هر سند الکترونیک، هزینه حق‌الثبت تطبیق اوراق در سال جدید، ‌دفتر حقوقی کانون در این زمینه نظریات مشورتی خود را اعلام کرده است.

این سوالات و پاسخ‌ها به این شرح است:

1. با توجه به بند «ح» تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مبنی بر دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به ازاء صدور الکترونیک هر سند رسمی، خواهشمند است اعلام فرمائید آیا فک و فسخ و اقاله معاملات نیز مشمول پرداخت مبلغ مذکور می‌باشد؟

مطابق بند «ح» تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بخشنامه شماره ۲۲۳۵۴۳/۹۲ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۹۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به ازاء صدور الکترونیک هر سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر هزینه‌های قانونی مبلغ پنجاه هزار ریال اخذ می‌گردد که مراد از صدور سند، تنظیم و ثبت خواسته متقاضی در اوراق و دفاتر مربوطه، اختصاص شماره ترتیب و اخذ شناسه یکتا می‌باشد. لذا صرفاً در مواردی که فک و فسخ و اقاله در غیر دفتر تنظیم کننده سند اولیه و با تنظیم سند رسمی صورت می‌پذیرد، مشمول پرداخت مبلغ مذکور می‌باشد و فک و فسخ و اقاله معاملات در ستون ملاحظات ثبت مربوطه با اخذ رمز تصدیق از شمول تبصره خارج می باشد.

2. حق‌الثبت تطبیق اوراق (برابر با اصل) در سال ۱۳۹۳ به چه مبلغی وصول می گردد ؟

وفق فراز ۴ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۳۵۵۰/۹۲ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۹۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور رونوشت برای هر برگ ( اعم از این که مرجع صدور آن دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد و املاک باشند ) سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (که صرفاً مرجع صدور آن ادارت ثبت اسناد و املاک است) مستلزم پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) ریال حقوق دولتی می باشد، تعرفه حقوق دولتی تطبیق سایر اوراق با اصل آن‌ها مطابق بخشنامه شماره ۱۵۲۵۶۴/۸۸ مورخ ۹/۹ /۸۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به ازای هر برگ ۲۰۰۰ (دوهزار) ریال می‌باشد.

3. آیا در اجرای ماده واحده قانون تعیین و تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردند، دفاتر تکلیفی به اخذ مبلغی از متعاملین هنگام تنظیم سند قطعی غیرمنقول و واریز به حساب‌های مربوطه دارند؟

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک حقوقدان گفت: در ایران قوانین غالبا در معرض تغییرات پی در پی قرار می‌گیرد و وضع قانونی که برای مردم ایجاد می‌شود هنوز کاملا مستقر نشده با وضع قانون جدیدتری از هم می‌پاشد و این عدم ثبات عواقب بسیار نامطلوبی را دارد.

سید محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اصل ۵۷ قانون اساسی، اظهار کرد: طبق این اصل قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران متشکل از قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه بوده که این قوا از یکدیگر مستقل هستند.

وی بیان کرد: مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی عملکرد قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضائیه ابلاغ می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، گفت: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. همچنین قوانینی که قوه مقننه وضع می‌کند باید منطبق با اصول، احکام و مذهب رسمی باشد و با آن‌ها مغایرتی نداشته باشد.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تاکید کرد که نامگذاری امسال به نام”اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی” می‌تواند تحولات مثبتی را در کشور ایجاد کند. 

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این مطلب گفت: به نظر می‌رسد که در این نامگذاری، اقتصاد اولویت خاص را دارد و این مسئله عملا در نیمه دوم سال گذشته آشکار شده بود و موضوع فرهنگ و لزوم توسعه و تعمیق آن هم همواره مورد نظر بوده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد منظور از توسعه فرهنگ می‌تواند از طریق ایجاد فضای باز در زمینه رسانه، مطبوعات و کتب باشد که قدم اول در راه توسعه فرهنگی است.

کشاورز خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که وصول به اهداف تعیین شده در موارد عنوان شده صرفا با اقدام یکپارچه و سراسری و همدلی مطلق همه مردم ایران بدون توجه به تفاوت‌هایشان از جهت نژاد، زبان، رنگ و قومیت و مذهب میسر است که این یعنی رسیدن به عزم ملی.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با تعریفی از مدیریت جهادی ادامه داد: مدیریت جهادی یعنی به حداقل رساندن بروکراسی و فرمالیسم و در عین حال اعمال حداکثر نظارت و بازبینی و پیگیری.

وی در پایان گفت: با توجه به تغییراتی که با تغییر دولت حادث شده و بیش از آن هم انتظار می‌رود، نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری می‌تواند تحولات مثبتی را در کشور ایجاد کند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از حقوق نیوز , یکی از مراجع عظام تقلید در پیامی شهادت حجت‌الاسلام علی خلیلی را تسلیت گفت و اعلام کرد: همه انتظار دارند قوه قضائیه در اسرع وقت قاتل یا قاتلان را به سزای خود برسانند و هیچگونه تسامح و تساهل روا ندارند.

به گزارش حقوق نیوز، در پیام آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی آمده است: شهادت روحانی مجاهد حجت‌الاسلام آقای علی خلیلی را به همه پویندگان راه حق تسلیت می‌گویم و این روحانی مجاهد در راه دو فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر به دست اراذل و اوباش شربت شهادت نوشید و قرآن مجید در آیه‌ای قتل اینگونه مجاهدان را هم‌ردیف کفر و کشتن پیامبران الهی دانسته و قاتلان را تهدید به عذاب الیم الهی می‌کند.

در ادامه این پیام تصریح شده است: پویندگان راه امام حسین (علیه‌السلام) و شهیدان راه کربلا هرگز از اینگونه شهادت‌ها نمی‌هراسند و از میدان امر به معروف و نهی از منکر دور نمی‌شوند و آن را مایه افتخار خود و طایفه خود می‌دانند.

در این پیام آمده است: اینجانب شهادت این مجاهد بزرگوار را به حضرت ولیعصر (عج) و به خانواده او و تمام مجاهدان راه حق تبریک و تسلیت می‌گویم و همه انتظار دارند قوه قضائیه در اسرع وقت قاتل یا قاتلان را به سزای خود برسانند و هیچگونه تسامح و تساهل روا ندارند.