به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , با همکاری کانونهای وکلای دادگستری اصفهان و فرایبورگ برگزار می نماید.

مکان: تالار اجتماعات کانون وکلای دادگستری اصفهان ، مجتمع اداری ۲۲ بهمن

زمان: دوشنبه ۱۳۹۳/۱/۱۸

ساعت :۸/۳۰ تا ۱۲/۳۰

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: از این پس تمام دادخواست‌ها به صورت الکترونیکی در تهران ثبت می‌شود و تا تیرماه ۹۳ نیز کلیه دادخواست‌ها در مراکز استان‌ها به صورت الکترونیکی به ثبت می‌رسد. 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۲، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش‌های دوستان در معاونت خدمات الکترونیک قضائی پایلوت تهران را با کلیه دادخواست‌ها به پایان رساندیم و از این پس تمام دادخواست‌ها به صورت الکترونیکی ثبت می‌شد.

وی ادامه داد: تاکنون ۷ هزار نفر در کل کشور ثبت‌نام کردند که ۳۰۰ نقطه مربوط به دفاتر الکترونیک قضائی در استان‌ها می‌شود و تا تیرماه سال ۹۳ کلیه دادخواست‌ها در مراکز استان‌ها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد. در حال حاضر در تهران ۱۳۲ هزار دادخواست از اول فروردین ماه ۹۲ تا ۲۷ اسفند ماه ثبت شده که می‌توان گفت حدود ۱۳ هزار ثبت الکترونیکی ماهانه در تهران شکل گرفته است.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , سالی که گذشت به روال سال‌های پیشین، کم و بیش شاهد «زبان بسته‌ی» نگاه‌های  نه چندان احترام‌آمیز و برخوردهای ناروا و دون شأن «وکیل» و نظاره‌گر خدشه بر حریم حرمت حرفه‌ی شریف وکالت بودیم، و همچنان از سر ناچاری و صد البته ناخواسته در این گذرگاه تنگ و پر دست‌انداز به شوق رسیدن به خواسته‌ی دیرین، بحقّ و قانونی خویش که همانا استقلال کانون وکلای دادگستری در عمل بوده، گام برداشته و به امید فرونشاندن عطش در پی جرعه‌ای آب مبهوت و سرگردان در این وادی بدور خود چرخیده و تا این زمان نیز ره بجائی نبرده، و حاصلی جز «سرآب» ما را نصیبی نبوده است!

که در این بین حرف و حدیث پیرامون «لایحه جامع وکالت» و جایگاه و چشم‌انداز آینده «استقلال» در این لایحه کشمکش بسیاری ایجاد و دغدغه خاطر جامعه‌ی وکلای دادگستری را فراهم و نتیجه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

طرفه آنکه برخلاف انتظار هیچ نماینده‌ای از کانون وکلای دادگستری یعنی ذینفع واقعی این لایحه به صورت رسمی از جانب قوه محترم قضائیه در مرحله بازبینی دعوت نشده و این لایحه همچنان بین دو قوه قضائیه و مجریه در گردش است؛ تا داوری قوه مقننه در این میان چه باشد!

نتیجه‌ای که در نهایت قانون‌مداری، مدارا و انصاف مسئولان قضائی و در رأس آن ریاست محترم قوه، حمایت اصولی دولت تدبیر و امید و در رأس آن ریاست محترم جمهوری به عنوان یک حقوق‌دان و وکیل دادگستری و نیز آینده نگری قوه مقننه به ویژه کمیسیون محترم حقوقی- قضائی را نشان داده و چونان یک رویداد بزرگ در تاریخ تحولات حقوقی کشور ثبت و ضبط خواهد شد:

سال‌هاست دلخوشی و دغدغه بسیاری از همکاران وکیل در پهنه ایران زمین این بوده است، شده آیا برای یک بار هم که شده شاهد آثار وجودی تبصره‌ی ۳ مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع محترم تشخیص مصلحت، این تنها و تنها تبصره حمایتی در طی بیش از سه دهه گذشته، در دفاع از منزلت وکیل با این عبارت کوتاه باشیم: «وکیل در موضع دفاع از تأمینات شغل قضاء برخوردار می‌باشد». امّا تو گوئی «بخت» با وکیل جماعت در این دیار هرگز یار نبوده، و گوئیا سرنوشت چنین رقم خورده که در هر زمان نقش «مرغ مراسم عزا و عروسی» را ایفاء نماید! تجربه نشان داده حمایت از این نهاد مدنی دیرپا با همه‌ی سوابق درخشان و خدمات دیرینه‌اش بنا به عللی که بر شهروندان فهیم و صاحبان خرد و اندیشه پوشیده نیست، از جانب اصحاب قدرت با حزم و احتیاط همراه بوده و حمایت‌ها بنا به طبیعت و مقتضای پایگاه و جایگاه مسئولان بیشتر خصوصی، محفلی و زینتی است تا عمومی، رسمی و واقعی!

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز , طبق مصوبه مورخ 1392/12/25 هیأت مدیره محترم کانون وکلا، روزهای پنجم و ششم فروردین ماه 1393 کانون وکلای دادگستری مرکز تعطیل می باشد.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , عضو بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به روند تهیه لایحه جامعه وکالت رسمی ابراز امیدواری کرد که نگرانی جامعه وکالت در این خصوص درک شود تا از تکرار وضعیتی که لایحه دادگاه‌های عام برای کشور به وجود آورد، جلوگیری به عمل آید.

جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به صحبت‌های عبدالعلی میرکوهی معاون حقوق و پارلمانی وزارت دادگستری مبنی بر اینکه «وکلا در مورد لایحه جامع وکالت پیش داوری نکنند؛ زیرا این لایحه هنوز از قوه قضاییه به دولت ارسال نشده است»، گفت: وکلا هیچ وقت پیش داوری نمی‌کنند و اظهارات آنها بر مبنای واقعیات موجود است؛ آن هم در شرایطی که تهیه‌کنندگان لایحه سازمان وکلای رسمی قوه قضاییه در صدد اضمحلال کانون‌های وکلای مستقل و تبدیل آنها به سازمان و اداره‌ای در زیرمجموعه قوه قضاییه هستند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک وکیل دادگستری با بیان اینکه فعالیت مجلس در حوزه تنقیح و پالایش قوانین باید بیشتر شود، گفت: مجلس قوانین متعدد و متعارض را در بخش‌های مجزا تقسیم‌بندی کند تا با داشتن چندین قانون جامع از قوانین متفرقه بی‌نیاز شویم.

عباس شایسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: کارکرد اصلی قوه مقننه قانونگذاری است و مجلس مستقیما توسط حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان طرح‌های پیشنهادی خود را به شور و مشورت برای طی مراحل قانونگذاری می‌گذارد یا اینکه لوایح قانونی که قوای دیگر به خصوص قوه مجریه به مجلس ارسال می‌کند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: اگر قوه قضاییه طرح یا پیشنهادی داشته باشد که بخواهد به صورت مقررات قانونی در بیاید ابتدا این موضوع را در قالب لایحه قانونی تهیه و به دولت ارایه می دهد و در نهایت از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود. در واقع قبل از اینکه قوای قضاییه یا مجریه لوایحی را به مجلس ارایه دهند یکسری کار کارشناسی بر روی آن انجام می دهند، اما اصل کار کارشناسی بر روی لوایح و طرح‌ها توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام می‌شود.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک وکیل دادگستری گفت: برای برون رفت از تورم قانونگذاری از سوی مجلس نیاز است که لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی مورد کار کارشناسی قرار گیرند.

محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبق اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی، مجلس تنها نهادی است که وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد. در واقع قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی از دو طریق لوایح ارسالی از سوی دولت و طرح‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه می‌شود، انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی با تورم شدید قانونی روبرو هستیم، ادامه داد: تورم قانونگذاری در مجلس ناشی از علل مختلفی همچون تعدد مراجع قانونگذاری در کشور، ترویج بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های خلاف قانون در سطح قوه مجریه، عدم کار کارشناسی طرح‌ها و لوایح متناسب با نیاز روز و بی توجهی به قوانین موجود و رانت‌های قانون‌گذاری است.