دیوان كیفری بین‌المللی

بهروز جوانمرد

■ چكیده
رسالت حقوق كیفری در سطح داخلی و بین‌المللی پرداختن به امور سلیقه‌ای نیست، بلكه شناسایی ارزش‌های اساسی مربوط به میراث مشترك بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزش‌هاست. از این رو، به دنبال حوادث فجیع و ضد بشری كه به ویژه بعد از جنگ جهانی اول تا اواخر جنگ جهانی دوم و حتی پس از آن گاه در سطح منطقه‌ای در جهان رخ می‌داد، اركان سازمان ملل متحد با همكاری 160 كشور جهان، به فكر تاسیس یك دادگاه كیفری بین‌المللی افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین‌المللی را مجازات كنند. خاطرات تلخِ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهم‌ترین عوامل تشكیل چنین دادگاهی به شمار می‌رفت. در بسیاری از موارد، جرم‌های اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتكبان آنها همراه بوده است و اكنون این دادگاه می‌توانست به این مصونیت، پایان دهد. به این سان، تأسیس یك دادگاه (دیوان) كیفری بین‌المللی تنها راه برای تضمین اعمال یك صلاحیت كیفری بین‌المللی هدف‌دار، عینی و بی طرفانه، و در نتیجه تحقق عدالت كیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات گوناگون، متشتت و تبعیض‌گونه توسط كشورها و سازوكاری هدف‌دار و همه‌جانبه جهت رسیدگی و تعقیب كیفری مجرمان بین‌المللی به نظر می‌رسید. در این نوشتار، نویسنده تلاش می‌نماید تا ضمن بررسی زمینه‌ها و بسترهای تاریخی ـ سیاسی و حقوقی تشكیل چنین دادگاهی، به بررسی ساختار و تشكیلات این دیوان در پرتو اساسنامه رم پرداخته و عملكرد این دیوان را تا زمان حاضر به نحو اجمال مورد تحلیل قرار دهد.
واژگان كلیدی: دیوان كیفری بین‌المللی، اساسنامه رم، بی‌كیفر مانی، دادگاه بین‌المللی كیفری

■ مقدمه
موضوع رخ دادن حوادث شنیع در دنیا همیشه وجود داشته و از طرفی هم بحث واكنش در قبال این حوادث همواره وجود داشته است. بعد از جنگ جهانی اول دولت‌های فاتح در پاریس گرد آمدند و معاهده ورسای را امضا كردند كه در آن پیش‌بینی شده بود جنایتكاران جنگی آلمان بایستی به دول متفق تحویل داده شوند تا به جنایت‌های آنها در دادگاه‌های نظامی كشورهای مذكور رسیدگی شود. در اثنای جنگ جهانی دوم نیز در اعلامیه مسكو [به سال] 1943 كه بعدها در 1945 در پیمان لندن مورد تأیید قرار گرفت، متفقین بارها به مقام‌های آلمانی هشدار داده بودند كه بعد از تمام شدن جنگ به تعقیب جنایت‌كاران جنگی آن كشور خواهند پرداخت. از طرفی بلافاصله بعد از تاسیس سازمان ملل متحد دو قطعنامه یكی در 1946 و دیگری در 1947 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسید، كه [در آنها] تدابیر لازم برای تضمین انتقال فوری جنایتكاران به كشورهایی كه در آن مرتكب جنایت شده بودند، به كشورهای عضو توصیه شده بود. یكی از آخرین نمونه‌های تصمیم مجمع عمومی در این خصوص قطعنامه مورخه 1973 در باره ردیابی، بازداشت، استرداد و مجازات افراد متهم به جنایت‌های جنگی و علیه بشریت است. به این ترتیب بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1948 تفكر حمایت از ضعفا به تدریج مطرح شد . بعد از جنگ جهانی دوم در محاكمات لایپزیك، دول متفق از دولت آلمان خواسته بودند یك تعدادی از جنایتكاران نازی را تسلیم كنند تا به عنوان جنایتكار جنگی محاكمه شوند كه البته آلمانی‌ها نپذیرفتند. آنچه در این زمینه مهم بود اثر این درخواست بود كه سرانجام منتهی به تشكیل دادگاه كیفری بین‌المللی شد .
به دنبال جلسات متعدد، سرانجام اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی در تاریخ 27 تیرماه 1377 (17 ژوئیه 1998 میلادی) در شهر رم به تصویب كشورهای شركت‌كننده رسید كه هم‌اكنون از تصویب اساسنامه حدود 10 سال [بیش از 10 سال] می‌گذرد.
بنا بر اعلام سایت رسمی دیوان ، تا 18 آگوست سال 2010 تعداد 113 عضو جامعه جهانی به اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته‌اند. از این میان، 31 كشور از دولت‌های افریقایی، 15 كشور از دولت‌های آسیایی، 17 كشور از اروپای شرقی، 25 كشور از آمریكای لاتین و كشور‌های حوزه دریای كارائیب و 25 كشور از اروپای غربی می‌باشند. طبق مفاد اساسنامه رم، مواد اساسنامه برای اعضای جدید از اولین روز ماه بعد از شصتمین روزكه از تاریخ سپردن اسناد تصویب یا الحاق گذشته باشد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
لازم به ذكر است كه ایالات متحده آمریكا و اسرائیل [تاكنون] از تصویب اساسنامه خودداری نموده‌اند. در عین حال افغانستان بدون داشتن نماینده‌ای در كنفرانس مربوط به تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی، در ۱۰ فوریه سال جاری میلادی به اساسنامه اولین نهاد كیفری بین‌المللی ملحق شده است. شایان توجه اینكه در میان 100 كشور تصویب كننده اساسنامه دیوان، تنها نام یك كشور عربی _ یعنی اردن _ دیده می‌شود.
كوفی عنان - دبیر كل وقت سازمان ملل متحد - تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی را به عنوان هدیه‌ای امید بخش برای نسل‌های آتی و گامی بلند در حركت به سوی حقوق بشرجهانی و قواعد حقوقی توصیف نموده است. ایجاد دیوان كیفری بین‌المللی نمادی آشكار از سازشی سخت میان آرمان دست‌یابی به یك عدالت بین‌المللی مستقل و ماهیت بین الدولی حقوق بین‌الملل است.
حال باید دید بعد از گذشت 12 سال از تصویب اساسنامه رم و تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی، این مرجع عالی جنایی تا چه حد در زمینه رسیدن به اهداف بنیان‌گذاران آن - كه به مجازات رساندن مجرمین بین‌المللی بوده - پیشرفت داشته است. به‌علاوه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یكی از مهم‌ترین كشورهای خاور میانه چه نقشی را تاكنون ایفا نموده و یا می‌توانسته ایفا كند؟ آیا دولتمردان ما منفعلانه عمل نموده‌اند یا با حالتی انفعالی با این سازمان بین‌المللی برخورد داشته‌اند؟ و در انتها، این فرضیه مطرح میشود كه آیا دیوان كیفری یك سازمان مرده متولد شده است تا صرفا ویترین حسن نیت ابرقدرت‌های دنیای امروز پر شود یا اینكه می‌توان رهیافت‌هایی برای پویا‌تر نمودن نقش دیوان در رسیدگی به جنایت‌های مجرمین بین‌المللی پیدا نمود؟
فصل اول: تاریخچه و عوامل تشكیل دیوان
در این فصل ابتدا مبانی و زمینه‌های وجوبی تاسیس دیوان، سپس وقایع تاریخی منجر به تشكیل دیوان و سرانجام علل و عوامل ظهور دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

■ گفتار اول: پیش زمینه‌های تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی
دادگاه‌های نورنبرگ و توكیو با دادگاه‌های یوگسلاوی و روآندا از یك جنس نبودند، دو دادگاه نوع اول توسط فاتحان یك جنگ جهانی تشكیل و دادگاه‌های نوع دوم توسط مراجع بین‌المللی پایه‌گذاری شده بودند. از طرف دیگر ضمانت اجرای دادگاه‌های نوع اول، قوای نیروهای فاتح جنگ بود و این قوه نظامی اجرای تصمیمات آنها را تضمین می‌نمود ولی دادگاه‌های نوع دوم توسط سازمان ملل و علی‌الخصوص شورای امنیت حمایت می‌شدند. البته یك سری نكات مشترك نیز بین آنها وجود داشت. مهم‌ترین نكات این بود كه هر دو نوع، صلاحیت زمانی و مكانی محدودی داشتند. بدین معنی كه تنها جرایمی را در یك دوره محدود زمانی و در یك منطقه محدود مكانی شامل می‌شدند. علاوه بر آن هر دو نوع دادگاه، نسبت به اشخاص معینی دست به اعمال صلاحیت زده بودند و به غیر از آنها نمی‌توانستند در موارد دیگر؛ حتی با جرائمی شدیدتر اعمال صلاحیت كنند. اینها خصوصیات یك دادگاه اختصاصی و موردی است.
این موردی بودن، باعث می‌شد كه نتوان از آنها به عنوان یك دیوان بین‌المللی كیفری دائمی سود برد. تشكیل چنین دیوانی با هدف عدم تبری از مسئولیت كیفری به دلیل وجود سلسله مراتب با نظم قانونی و عدم توجه به مقام رسمی مرتكبین، نیازی ضروری به شمار می‌رفت كه هر چند تفكر آن به مدت‌ها قبل برمی‌گشت ولی اقدام به آن امروزه و پس از امضای اساسنامه دیوان نیز به مرحله عمل واقعی نرسیده است.
در دوره جنگ سرد، شرایط سیاسی به گونه‌ای بود كه تشكیل چنین دادگاهی ناممكن می‌نمود، زیرا به نظر نمی‌رسید هیچ یك از دو بلوك غالب در عرصه روابط بین‌الملل تن به چنین خواسته‌ای بدهند. علاوه بر آن از آنجا كه این دادگاه به جرایم بین‌المللی می‌پرداخت به نظر نمی‌رسید كه به جز جرایم مهم و حساس، دیگر جرایم را بتوان با صفت بین‌المللی خواند. از این رو دولت‌ها هنوز در مرحله‌ای قرار نداشتند كه بتوانند صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرایم موجود را از خود سلب كرده و به یك سازمان بین‌المللی بسپارند. هر چند اگر ممكن بود این قضیه را نیز جا انداخت، باز دولت‌ها حاضر نمی‌شدند به این اندازه از حاكمیت ملی خود صرف‌نظر نمایند، تا مجازات خاطیان را به یك سازمان غیرداخلی واگذار كنند. این عقب‌نشینی اگر صورت می‌گرفت برای دولت‌ها این خطر وجود داشت كه محیط را برای از دست دادن كامل صلاحیت ملی كیفری و جایگزینی صلاحیت بین‌المللی آماده سازند.
تاكنون دهها مصوبه بین‌المللی در تعیین جرایم و مجازات‌ها توسط جامعه جهانی به تصویب رسیده است. تشكیل دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و روآندا، اقدام مثبتی دراین راه بود ولی عملكرد ضعیف این دو دادگاه مخصوصا محكمه یوگسلاوی سابق در افكار عمومی جهان بسیار ناامید كننده بوده است. عدم كارآیی این دادگاهها در اجرای تصمیمات دادگاه مزبور مشهود بوده است. لذا این موارد نشان می‌دهد كه كشورهای صلح دوست جهان بدنبال تشكیل دادگاهی بودند كه ضمانت اجرای قوی برای تصمیمات خود داشته باشد. و به دنبال تشكیل دیوانی بودند كه تصمیمات قضائی آن تحت‌الشعاع تصمیمات سیاسی قرار نگیرد. بدنبال حوادثی فجیع و ضد بشری كه در جهان رخ داد اركان سازمان ملل متحد با همكاری 160 كشور جهان به فكر تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین‌المللی را مجازات كنند به دنبال جلسات متعدد اساسنامه دیوان در تاریخ 27 تیرماه 1377 (17 ژوئیه 1998 میلادی) در شهر رم به تصویب كشورهای شركت كننده رسید و قرار بر این شد كه پس از تصویب 60 كشور شروع به كار نماید كه از تصویب اساسنامه آن، 8 سال می‌گذرد. این سند یك سند پیچیده است كه در آن سعی شده است دیوان را یك عامل تقویت‌كننده و مكمل، در خدمت نظام‌های قضایی ملی قرار دهند. اصلی‌ترین شعار را كه می‌توان در تعریف سند رم ذكر نمود شعار اساسی حقوق جزا مبنی بر جلوگیری از بدون مجازات ماندن كلیه جرایم توسط نظام‌های كیفری است. دیوان بین‌المللی كیفری نیز همانند دادگاه‌های مذكور فقط به جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌كند و همواره سعی دارد تا با تبیین دقیق فرایند پذیرش دعوا، رابطه‌ای صحیح و در عین حال غیرمحرك بین دادگاه‌ ملی و بین‌المللی تنظیم نماید. دیوان برای رسیدن به موفقیت، به چند عامل اساسی نیازمند است. یكی از این عوامل حمایت وسیع جهانی از آن است. شورای امنیت یكی از نهادهایی است كه بایستی در خدمت این دیوان بوده و از ارائه هر گونه حمایت دریغ ننماید. مسئله بعد عامل رعایت بی‌طرفی است. هر چند این مسئله با مورد قبلی در تضاد است ولی این تضاد به گونه‌ای نیست كه نتوان بین آن دو سازشی بین‌المللی ایجاد كرد. به این صورت كه هر چند حمایت بین‌المللی، اصل اساسی برای موفقیت دیوان به شمار می‌رود ولی این حمایت بایستی به گونه‌ای باشد تا اصل مترقی بی‌طرفی دیوان قربانی نگردد.
دولت‌ها هر چند در مقابل موانعی كه برای چنین دادگاهی ذكر شده به توافقی عمومی نرسیده‌اند ولی دیدگاه‌های مشترك آنها راه‌حل‌های حداقلی برای چنین مسئله‌ای تلقی می‌گردد. برای مثال، دولت‌ها خود را با این توجیه راضی ساخته‌اند كه قرار نیست دیوان به همه جرایم رسیدگی كند. حتی این دیوان به همه جرایم بین‌المللی نیز رسیدگی نخواهد كرد. علاوه بر آن دولت‌ها اجازه نداده‌اند كه این دادگاه راسا صلاحیت داشته باشد بلكه قرار شده است دیوان فقط یك نوع مكمل برای دادگاه‌های ملی باشد.
سوالی كه به ذهن متبادر میگردد اینست كه آیا تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی می‌تواند توقعات جامعه جهانی را برآورده سازد یا اینكه صرفا یك سازمان متولد شده بدون رشد و ترقی میباشد كه تنها برای نشان دادن حسن نیت ابرقدرتها بخصوص آمریكا به كشورهای ضعیف و در حال توسعه تشكیل گردیده است ؟در آتیه پاسخ این سوال را خواهیم داد.

■ گفتار دوم: سیر تاریخی تشكیل دیوان
اندیشه تاسیس دیوان به بیش از 100 سال می‌رسد. اولین حركت جهت تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی به سال 1474 باز می‌گردد. در این سال دیوانی در شهر «برساخ» آلمان با 27 قاضی برای محاكمه امپراتور آلمان «پیتر فون هاخن باك»، تشكیل شد، چرا كه وی به لشكریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیر نظامیان، كشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود. این رویه تا 450 سال بعد مسكوت ماند تا این كه بعد از جنگ جهانی اول به موجب موادی از معاهده ورسای (1919 ) قرار بر تشكیل دادگاهی كیفری برای محاكمه ویلهلم دوم - امپراتور آلمان - به علت تجاوز به اخلاق بین‌المللی و معاهدات، شد؛ كه این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملا منتفی گردید. متفقین در عمل تمایلی برای به محاكمه كشاندن مرتكبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به طوری كه فهرست 20 هزار نفره كمیسیون 1919 (كه توسط كنفرانس مقدماتی صلح تشكیل شده بود) در مرحله محاكمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به 12 نفر شد. نكته قابل توجه آنكه فاتحان جنگ (متفقین)، كه مؤسسین این دادگاه‌ها بودند نسبت به آن‌ها مشكوك و مردد بودند و در تفكیك بین این دو موضوع كه آیا این محاكمات نوعی انتقام از مغلوبین جنگ است یا فرآیندی صرفا قضایی سردرگمی داشتند.
این اندیشه تاسیس دیوان، بعداز جنگ جهانی دوم شكل عملی به خود گرفت و با تشكیل دادگاه‌های نورنبرگ و توكیو جامعه جهانی، وجود مكانیزمی برای محاكمه و مجازات ناقضین اصول اساسیِ حقوق بین‌الملل را بیش از پیش احساس نمود. اولین قدم برای تشكیل دادگاه كیفری بین‌المللی به سبك امروزین از سوی جامعه ملل در سال1937 با تلاش برای تصویب معاهده‌ای به همین نام برداشته شد كه البته هیچ دولتی آن را نپذیرفت. جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان در سال 1939 آغاز شد و بزودی دامنه آن به اقصی نقاط جهان گسترش یافت. وقوع جنگ موجب گردید مجددا بحث محاكمه جنایتكاران جنگی و ایجاد یك دادگاه بین‌المللی طرح گردد. از طرف دیگر به دلیل وجود اتحاد تاكتیكی متفقین و اراده مشترك سیاسی آنان، به‌زودی اعلامیه‌هائی از جانب دول متفق در محكومیت و مجازات مرتكبین جنایات جنگی در تمامی صحنه‌های نبرد صادر گردید. تلاش بعدی جهت تأسیس محكمه كیفری بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم، صورت پذیرفت طبق موافقتنامه 8 اوت 1945 منعقده فی‌ما بین انگلستان، ایالت متحده، فرانسه و شوروی، دادگاه نورنبرگ برای محاكمه سران نازی تشكیل شد. همچنین در 19ژانویه 1946 ژنرال ‌‌‌«مك آرتور» حاكم نظامی آمریكایی ژاپن با صدور اعلامیه‌ای تشكیل دادگاه توكیو برای رسیدگی به جنایات جنگی سران و نظامیان ژاپنی را اعلام كرد.
پایان جنگ جهانی دوم و برپایی دادگاه‌های نورمبرگ و توكیو نقطه عطفی در تحول حقوق بین‌المللی كیفری بود. برای نخستین بار در تاریخ روابط بین‌المللی، دیوان بین‌المللی برای محاكمه جنایتكاران بین‌المللی تاسیس گردید. صرفنظر از تمامی نقطه نظرات ارائه شده درخصوص دادگاههای فوق، این نكته روشن شد كه تشكیل چنین نهادی در صحنه بین‌المللی امكان پذیر بوده و تنها به تصمیم مشترك تمامی دولت‌ها به ویژه قدرت‌های بزرگ نیاز دارد. با تشكیل سازمان ملل متحد، افق تازه‌ای پیش روی جامعه جهانی گشوده شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال‌های آغازین تأسیس سازمان (1948) طی قطعنامه ی 260 مورخ 9 دسامبر 1948 مسئله تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرم كشتار جمعی را مطرح كرد و تدوین اساسنامه آن را بر عهده كمیسیون حقوق بین‌الملل گذاشت. مخبرین كمیسیون با ارایه گزارش به كمیسیون، تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی را ضروری و یا ممكن ندانستند. مجمع عمومی در سال‌های 1952 و 1989 و 1990 و … در این مورد قطعنامه‌هایی صادر كرد.
با تاسیس سازمان ملل متحد، انتظار می‌رفت روند مزبور با سرعت بیشتری پیگیری گردد و از تجربیات این دادگاه‌ها برای تحقق بین‌المللی استفاده شود. كنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل كشی در 9 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. براین اساس مجمع عمومی در سال 1948 از كمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا امكان ایجاد دیوانی و دائمی و بین‌المللی را مورد مطالعه قراردهد. تا اوایل دهه 50 كمیسیون حقوق بین‌الملل دو پیش‌نویس ارائه كرد كه به دلیل وضعیت سیاسی آن زمان سكوت ماند.
با فروكش كردن شعله جنگ و شروع جنگ سرد، قدرتهای متفق كه دیگر فوریت و ضرورتی برای تداوم بحث حقوق بین‌الملل كیفری نمی‌دیدند، تمایلی به این امر نشان نداده و حتی بعناوین مختلف با آن مخالفت نمودند. یكی از دلایل عمده كندی فعالیتهای سازمان ملل بطور اعم و كمیسیون حقوق بین‌الملل بطوراخص این بود كه تعریف جامع و دقیقی از «تجاوز» در دسترس نبود. روشن شدن تعریف تجاوز می‌توانست به بن‌بستی كه در كار كمیسیون حقوق بین‌الملل و كمیته‌های مامور تدوین جرائم علیه صلح و امنیت بشری و اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری بود، پایان دهد. این خواسته علیرغم تضاد نظرات كشورها سرانجام جامه عمل پوشید و قطعنامه تعریف تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. با مشخص شدن تعریف تجاوز، اقدامات سازمان ملل در جهت تشكیل دیوان بین‌المللی كیفری در مقایسه با سال‌های قبل سرعت بیشتری بخود گرفت.
گفتیم در مدت جنگ سرد تشكیل یك دیوان كیفری بین‌المللی به فراموشی سپرده شد تا اینكه در دهه 90 و در موقعیتی كه شوروی ازهم پاشیده بود و آمریكا یكه تاز عرصه بین‌المللی بود و جنگ خلیج فارس با حمایت بین‌المللی از آمریكا به پایان رسیده بود. وقوع فجایع ضد انسانی،‌ خشونتهای سبعانه در یوگسلاوی سابق و پاكسازی قومی صربها و سپس كشتارهای وسیع و بی‌رحمانه در روآندا افكار عمومی جهان را به سوی تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی به صورت جدی برانگیخت.
متعاقبا مجمع عمومی درقطعنامه 47/33 مورخ 25 نوامبر 1992 از كمیسیون حقوق بین‌الملل درخواست نمود تا پیش نویس اساسنامه دیوان را تاجولای 1994 ارائه نماید. در واقع، با فروپاشی بلوك شرق همگان را تصور بر این بود كه از این به بعد دنیا در صلح و آرامش و به دور از اضطراب وتنش‌ خواهد بود، اما دراین بین حوادث یوگسلاوی سابق و روآندا اتفاق افتاد كه دو محكمه برای بررسی جنایات این دو كشور درسالهای 1993 و 1994 تشكیل شد كه متأسفانه چندان موثر نبود. از مشكلات عمده در این مدت عدم تعریف دقیق و مورد قبول همه دولتها، از عمل « تجاوز» بود كه نه تنها مانع تدوین پیش نویس دیوان كیفری بین‌المللی شد بلكه تهیه پیش نویس « قانون جرایم بر ضد صلح و امنیت بشری» را نیز با مشكلاتی روبرو ساخت. با این حال سفاكی‌ها و نقض فاحش حقوق بشردوستانه طی این مدت جامعه جهانی را وا داشت تا دادگاه‌های كیفری خاص و موقت(ad hoc) برای رسیدگی به این فجایع تأسیس نماید؛ دادگاه كیفری برای یوگسلاوی سابق (ICTY)طی قطعنامه 827 شورای امنیت،(25 می‌1993) و دادگاه بین‌المللی رواندآ (ICTR) طی قطعنامه 995 شورای امنیت، ( 8 نوامبر 1994)،كه هر دو دادگاه مذكور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشكیل شدند. در این میان عده‌ای به مشروعیت تصمیمات شورای امنیت برای تأسیس دیوان‌های كیفری انتقاداتی وارد كرده اند كه از بیان آنها صرف‌نظر می‌كنیم. تشكیل دو محكمه برای جنایات یوگسلاوی سابق و روآندا در سالهای 1993 و 1994 گام دیگری در این زمینه بود كه پیشنهاد تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی حركتی جدی را برانگیخت و سفری كه از ورسای 1919 آغاز شده بود در 1998 در رم به پایان رسید و اساسنامه دیوان در یك كنفرانس بزرگ و پرغوغا تنظیم شد.
درسال 1995 مجمع عمومی درقطعنامه 50/46 فوری كمیته مقدماتی تاسیس و آنرا مامور ساخت متنی منسجم و قابل قبول جامعه جهانی ازتمام كنوانسیون‌های موجود برای ارائه به كنفرانس دیپلماتیك رم، تهیه نماید. كمیته مقدماتی درطول بیش از دوسال 6 جلسه برگزار كرد و اصلاحاتی درپیش نویس ارائه كرد تا اینكه كنفرانس دیپلماتیك رم در 17 جولای 1998 تشكیل شد و اساسنامه با 120 رای مثبت و 70 رای منفی و 21 رای ممتنع و با مجموع 160 كشور به تصویب رسید. اساسنامه دیوان كه پیش نویس آن توسط كمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین شده بود، در 128 ماده به تأیید حاضرین رسید.
دو نكته مهمی كه در اینجا قابل اشاره است این است كه نقش شورای امنیت سازمان ملل نسبت به پیش نویس ارائه شده كاهش یافت و دوم اینكه دولتهای زیادی به همین دلیل علاقه مند به پیوستن به دیوان شدند و از همین رو (كاهش نقش شورای امنیت) است كه دشمن اصلی این دیوان، ایالات متحده آمریكاست.. آمریكا، اسرائیل، چین و عراق از مخالفان تصویب اساسنامه بودند. ایران نیز رای ممتنع داد! البته ایران علیرغم امتناع اولیه عاقبت اساسنامه را در روز آخر امضا نمود بدین معنی كه قرار بود تا 31 دسامبر 98 اساسنامه برای امضا مفتوح باشد كه ایران همراه با آمریكا و اسرائیل آن را در روز آخر امضا كرد. البته آمریكا و اسرائیل، امضاهای خود را پس گرفتند اما ایران امضای خود را پس نگرفته است. در واقع آنچه باعث شد اسرائیل امضای خود را پس بگیرد، حركت منفعلانه و غیر قابل پیش بینی كشورهای عربی بود چرا كه آنها توانستند انتقال جمعیت به سرزمینهای اشغالی وتبعید مردم به خارج از این سرزمین‌ها را به عنوان جنایات جنگی در اساسنامه دیوان وارد نمایند. (ماده 8، بند ب شق 8 ) كه این امر خود سبب امتناع اسراییل از الحاق به اساسنامه شد. شایان توجه است كه امضای یك معاهده اماره‌ای بر قصد پیوستن به معاهده بوده است اما هنوز این امر بدلیل وجود نگرانیهایی مورد تصویب مجلس ایران قرار نگرفته است كه درقسمتهای آتی به تبیین چرایی آن میپردازیم.

■ گفتار سوم: علل و عوامل تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی
اعتقاد به اینكه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می‌گیرد، گرچه كمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی‌رسد. این قواعد تمام دولتها ( ونه تنها دول متخاصم ) را مجبور می‌كند كه رأسا جرایم ارتكابی و مباشران آنها را مجازات كنند. طبق این برداشت، افكار عمومی، حكومتها را وادار كرده است كه اگر به دخالت نظامی نمی‌پردازند لااقل به تشكیل دادگاهی رضایت دهند. از عمده‌ترین دلایلی كه می‌تواند برای تاسیس این دیوان ذكر كرد عبارتند از:
اول آنكه درحال حاضر یك سیستم و مكانیسم دائمی برای مجازات اشخاصی كه حقوق بین‌المللی را نقض می‌كنند،‌وجود ندارد. در این چنین وضعیتی تنها مكانیسم مبارزه با چنین جرائمی مجازاتهای اقتصادی، تحریم كالاها و نهایتا استفاده از زور می‌باشد. اجرای چنین مجازاتهایی اگر چه تاحدی مطلوب به نظر می‌رسد. لیكن عواقب آن دامنگیر انسان‌های مظلوم و بی‌گناه نیز خواهد شد.
دوم آنكه تاسیس یك دادگاه كیفری بین‌المللی در راستای همكاری مشترك و تعاون بین‌الملل كشورها بوده و برای حفظ صلح و امنیت بشری ضروری و حیاتی می‌باشد. اما دراین موضوع حاكمیت كشورها برامور داخلی خود كه یكی از عمده‌ترین دلایل مخالفین تاسیس دیوان است. باید اذعان كرد كه امروزه دیگر مفهوم حاكمیت كه در قرن 19 مورد نظر بود در جامعه بین‌المللی پذیرفتنی نیست.
سوم آنكه تاسیس یك دادگاه كیفری بین‌المللی تنها راه برای تضمین اعمال یك صلاحیت كیفری بین‌المللی هدفدار و بی‌طرفانه می‌باشد. اگر چه دستیابی به این آرمان كار دشواری است. به علاوه آنكه تاسیس یك دادگاه كیفری بین‌المللی تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات مختلف و تبعیض آمیز توسط كشورها می‌باشد.

فصل دوم: اركان، اساسنامه و تحلیل عملكرد دیوان
در این فصل مختصرا در خصوص ساختار و تشكیلات دیوان بحث خواهد شد، سپس اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان نیز عملكرد دیوان تاكنون مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

■ گفتار اول: تشكیلات دیوان
فصل چهارمِ اساسنامه دیوان شامل نوزده ماده می‌شود كه تشكیلات و اداره دیوان را متشكل از چهار ركن زیر می‌داند:
هیات رئیسه 2- بخش تجدید نظر 3- بخش مقدماتی 4- بخش دادسرا و دبیرخانه
قضات دیوان هجده نفرند كه توسط كشورهای عضو انتخاب می‌شوند (ماده 36) همه قضات به عنوان اعضای تمام وقت دیوان انتخاب خواهند شد. و به محض شروع ماموریتشان برای اجرای وظایف خود آماده خواهند بود. (ماده 35) اما براساس این اساسنامه، برخی قضات به غیر از رئیس و معاونان وی می‌توانند به طور نیمه وقت كاركنند كه آن بستگی به میزان و حجم كار دیوان دارد.
قضات دیوان كیفری بین‌المللی می‌بایست از میان افراد مجرب در دادرسی‌های كیفری و یا از متخصصین حقوق بین‌الملل كه واجد تجربه قضائی نیز باشند انتخاب گردند. همچنین قضات دیوان كیفری بین‌المللی میبایست شناخت عالی و تسلط عملی به یكی از زبان‌های كاری دیوان (انگلیسی یا فرانسه) داشته باشند.
در فوریه 2003 هفت قاضی زن و یازده قاضی مرد برای دیوان برگزیده شدند. انتخاب 3/1 قضات برای مدت 3 سال، 3/1 دیگر برای مدت 6 سال و ما بقی برای مدت9سال خواهدبود. تصدی منصب قضا در دیوان برای بار دوم توسط منتخبین دوره گذشته ممنوع است ولی قضاتی كه برای مدت 3 سال انتخاب شده‌اند با اتمام دوره ماموریت امكان انتخاب مجدد به عنوان قاضی برای بار دوم را دارند. شرایط عضویت این است كه قاضی باید تبعه یك كشور عضو باشد. اكنون سه قاضی آسیایی عضو دیوان هستند و تنها یك مسلمان از غرب افریقا در میان قضات هست. علت این كه نمایندگی كمتری به مسلمانان داده شده این است كه فقط 14 كشور، از میان كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی به همراه بوسنی و آفریقای مركزی، عضو دیوان شده اند كه در این میان اكثریت از آنِ كشورهای آفریقایی با 10 كشور است. در این میان، غیبت كشورهای اسلامی موثرتر در روابط بین‌الملل همچون ایران، عراق، عربستان، مصر، تركیه و مالزی به خوبی احساس می‌شود.
دادستان، در دیوان، عضوی مستقل است به این معنا كه هیئت رئیسه نمی‌تواند در امور مربوط به او دخالت كند. وظایف خاص و مهمی بر عهده او گذارده شده و مستقیما نیز توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردد. نكته جالب توجه دیگر در مورد دادستان، لزوم انتخاب او توسط اكثریت مطلق دولت‌های عضو است. منصب دادستان سمتی قدرتمند است كه می‌تواند راسا تحقیقات قضایی را آغاز كند. دوره تصدی وی نیز 9 سال است. دادستان می‌تواند چند معاون و مشاور داشته باشد. دادستان دیوان در عملكرد خود مستقل است و با رأی مخفی اكثریت مطلق مجمع دولت‌های عضو انتخاب خواهد شد. دادستان كل، آقای لوییس مورنو اوكامپو است كه طبق آنچه در ماده 45 اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در 16 ژوئن 2003 رسما برعهده گرفته است. مجمع كشورهای عضو همچنین می‌تواند یك یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی كه توسط دادستان كل در پی انتشار درخواست‌ها یا معرفی نامه‌های نامزدهای این سمت، تهیه می‌شود، گزینش كند.
دادستان می‌تواند راسا و بر اساس اطلاعاتی كه در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان به دست می‌آورد بررسی‌ها را آغاز نماید وی می‌تواند اطلاعات مورد نظر را از دولتها سازمان‌های بین‌المللی یا غیر دولتی و افراد معتبر كسب كند. اگر دادستان به این نتیجه رسید كه اطلاعات تهیه شده مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق است باید درخواستی به انضمام دلایل و اسناد به بخش مقدماتی تسلیم نماید، در صورت قبولی تحقیقات رسما آغاز می‌شود. تا اول اكتبر سال 2005، هفت پرونده در دیوان گشوده شده است كه عبارتند از:
سه پرونده‌ای كه دادستان، تحقیقات آن را آغاز نموده است درباره «دارفور سودان»، «جمهوری اوگاندا» و «جمهوری دموكراتیك كنگو»، سه پرونده‌ای كه كشورهای عضو به دیوان ارجاع داده اند درباره «جمهوری افریقای مركزی»، «جمهوری دموكراتیك كنگو» و «جمهوری اوگاندا» و نیز پرونده ارجاعی سازمان ملل متحد درباره «دارفور سودان» با توجه به قطعنامه 1593 مورخ 30 مارس 2005. درحال حاضر، دیوان رسیدگی به پرونده‌های جمهوری دموكراتیك كنگو، جمهوری آفریقای مركز، شمال اوگاندا و دارفور در جنوب سودان را تحت رسیدگی دارد . البته میتوانست پرونده عراق هم در دیوان مطرح شود كه تحت فشار آمریكا یك دادگاه داخلی ویژه مامور رسیدگی به جنایات صدام شد.
در سپتامبر 2005، اولین كیفرخواست در مورد جنگ داخلی شمال اوگاندا مطرح شد و قرارهای بازداشت برای 5 عضو رهبر ارتش مقاومت لرد به رهبری جوزف كانی صادر شده است. شایان توجه است كه ارتباط متقابل صلح و عدالت و ترجیح زمانی یكی بر دیگری از مسائل در حال بحث در كشور اوگاندا و دیوان كیفری بین‌المللی برای رسیدگی به این پرونده بود. گرچه بسیاری معتقدند كه صلح و امنیت در دراز مدت به یكدیگر متصل بوده و اثر متقابل بر هم دارند و این 2 مفهوم باید به گونه‌ای دنبال شوند كه هیچ یك به نفع دیگری مورد اغماض قرار نگیرد؛ اما در عمل دادستان دیوان در شرایطی قرار گرفته بود كه باید یكی از 2 مفهوم را از نظر تقدم زمانی در اولویت قرار دهد. از طرف دیگر، با توجه به مفاد ماده 53 اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی، دادستان دیوان می‌توانست بر اساس تشخیص خود، تحقیق و تعقیب یك موضوع را در جهت منافع عدالت تا مدتی معلق نماید. از طرفی دیگر،عبارت منافع عدالت، هنوز یك مفهوم كلی بوده و حقوق‌دانان بین‌المللی دارای نظرات و تفاسیر یكسان و واحدی از آن نیستند. در همین رابطه نیز دفتر دادستان دیوان كیفری بین‌المللی با تشكیل گروهی از متخصصان حقوقی، مدتی است بحث و بررسی در خصوص مفهوم منافع عدالت را آغاز كرده است كه احتمال می‌رود در آینده‌ای نزدیك، تعریف روشن‌تر و ملموس‌تری از این مفهوم از نقطه نظر دیوان انتشار یابد. ولی در حال حاضر با توجه به نبود تعریف دقیق منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه دیوان و اینكه دیوان كیفری بین‌المللی یك تاسیس حقوقی تازه تشكیل است و هیچ‌گونه رویه‌ای در این گونه موارد؛ یعنی تعلیق تدابیر تحقیقی یا تعقیبی ندارد، از این رو تصمیم دادستان در قضیه اوگاندا (صدور كیفر خواست) در واقع اولین تصمیم قضایی دیوان می‌باشد كه به منظور ایجاد توازن میان تحقق صلح و اجرای عدالت در جریان یك درگیری مسلحانه جاری منجر به ارتكاب گسترده جرایم بین‌المللی، اتخاذ می‌شود. زبان‌های رسمی دیوان همان زبان‌هایی است كه به‌عنوان زبان‌های رسمی سازمان ملل شناخته شده‌اند، اما زبان‌های كاری دیوان، زبان‌های انگلیسی و فرانسه هستند. مقر دیوان در لاهه مركز هلند خواهد بود. دیوان با دولت میزبان، موافقت‌نامه مربوط به مقر، كه به تصویب مجمع دولت‌های عضو این اساسنامه و سپس امضای رئیس دیوان از طرف مجمع می‌رسد منعقد خواهد كرد.

* دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

پایان قسمت اول

منبع : نشریه قضاوت - شماره 66

بهروز جوانمرد ( دانشجوی دوره دكتری حقوق كیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی )

■ گفتار دوم: بررسی اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی
صلاحیت دیوان منحصر به خطیرترین جرائم مورد اهتمام مجموعه بین‌المللی بوده و به موجب اساسنامه، نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

الف - جنایت نسل‌كشی یا به تعبیر برخی از اساتید كشتار جمعی2
ماده 6 اساسنامه ی دیوان با اندكی تغییر همان ماده 2 كنوانسیون 1948 در رابطه با پیشگری و مجازات جنایت نسل‌كشی می‌باشد. طبق این ماده، نسل‌كشی هریك از اعمالی است كه به قصد نابود كردن تمام یا قسمتی از یك گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتكاب می‌یابد. نسل‌كشی فقط به قتل عام قومی و گروهی محدود نمی‌شود و شامل مواردی چون ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای یك گروه، اعمال اقداماتی جهت جلوگیری از توالد و تناسل اعضای یك گروه، انتقال اجباری اطفال یك گروه به گروه دیگر و... نیز می‌باشد.
نكته‌ای كه باید به آن دقت شود این است كه جنایات نسل‌كشی می‌تواند هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح اتفاق افتد.

ب- جرایم علیه بشریت3
حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یك جمعیت غیر نظامی كه با علم به آن ارتكاب می‌یابد. از مصادیق این اعمال می‌توان به قتل، ریشه‌كن كردن، به بردگی گرفتن، اخراج یا كوچ اجباری یك جمعیت، شكنجه، تجاوز جنسی. برده‌گیری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم كردن اجباری، ناپدید كردن اجباری، تبعیض نژادی، حبس كردن یا ایجاد محرومیت شدید آزادی جسمانی بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل، تعقیب و آزار مداوم گروه یا مجموعه‌ای مشخص به دلایل سیاسی. نژادی. ملی، قومی، فرهنگی، و... اساسنامه در ادامه برخی از اعمال فوق‌الذكر را شكافته و تعریف می‌كند.

ج - جنایت جنگی4
ماده 8 اساسنامه دیوان، جنایات جنگی را در دو دسته تقسیم‌بندی كرده است:
1ـ نقض فاحش كنوانسیون‌های 12 اوت 1949 ژنو در رابطه با حقوق بشردوستانه در جنگ‌ها
2 ـ نقض فاحش قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل و حاكم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی كه به واسطه كنوانسیون1907 لاهه شكل قانونی به خود گرفته است.
برخی از مصادیق جنایات جنگی عبارتند از: كشتار جمعی، شكنجه. رفتارهای غیر انسانی، تبعید و كوچ اجباری، گروگان گیری. حملات بر ضد مردم غیر نظامی یا نظامیانی كه مشاركت مستقیم در مخاصمه ندارند، تجاوز جنسی، خشونت جنسی، تخریب و ضبط گسترده اموال كه ضرورت‌های نظامی آن را توجیه نمی‌كند، بسیج اجباری یا داوطلبانه كودكان زیر پانزده سال برای جنگ و …اساسنامه قواعدی را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و همچنین مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی (جنگ‌های داخلی) در خود جای داده است. ماده 8 اساسنامه با تفكیك میان شورش‌های داخلی و منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی، شورش‌ها را از شمول خود خارج می‌كند؛كه این امر دست دولت‌ها را برای برخی افراط‌ها در رابطه با شهروندانشان باز می‌گذارد.
ماده 124 اساسنامه مقرر می‌دارد كه هر دولت عضو می‌تواند تا مدت 7 سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مذكور در ماده 8 (جنایات جنگی)، هنگامی كه یكی از اتباعش آن را مرتكب شده باشد یا در قلمرو آن دولت ارتكاب یافته باشد، نپذیرد.
حق تعلیق جنایات جنگی تا 7 سال از سوی یك دولت و عدم استفاده از آن توسط دولت عضو دیگر سبب می‌شود در جنگ‌هایی كه نیروهای هر دو دولت مذكور حضور دارند دیوان نسبت به یك متهم صلاحیت رسیدگی داشته باشد و نسبت به متهم دیگری كه در همان جمع شركت كرده است صلاحیت نداشته باشد. این خود یكی از مشكلات اساسنامه دیوان است. ضمن این كه امكان تعلیق جنایات جنگی در عمل به تضعیف دیوان منجر می‌شود.
صلا‌حیت جهانی‌در رسیدگی به جنایات جنگی هم در حقوق بین‌الملل قراردادی و هم در حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده است. مبنای قراردادی اعلا‌م صلا‌حیت جهانی توسط كنوانسیون‌های ژنو 1949 و در ارتباط با مواردی از نقض كنوانسیون‌ها كه نقض فاحش نامیده می‌شود، بنا نهاده شد. به موجب مواد مربوط هر یك از كنوانسیون‌ها، دولت‌ها باید متهمین را صرف‌نظر از ملیت آنها مورد تعقیب قرار داده و آنها را در دادگاه‌های خود محاكمه كرده یا برای محاكمه به دولت دیگر تسلیم كنند. گرچه در كنوانسیون‌ها، صراحتا نیامده است كه اعمال صلا‌حیت، صرف‌نظر از محل ارتكاب جرم هم قابل اعمال است اما از این كنوانسیون‌ها به عنوان پایه‌گذار صلا‌حیت جهانی تعبیر می‌شود. به این ترتیب، كنوانسیون‌های ژنو، نخستین نمونه‌های صلا‌حیت جهانی در حقوق قراردادی هستند. به علاوه كنوانسیون‌ها از موارد صلا‌حیت اجباری هستند زیرا دولت‌ها را ملزم به اعمال صلا‌حیت می‌كنند.
دولت‌ها ضرورتا ملزم به محاكمه متهمین نیستند اما در مواردی كه خود اقدام به محاكمه كنند؛ باید رویه‌های لا‌زم را برای تحویل متهم به دولت دیگر كه یك ادعای محمول به صحت در مورد وی به عمل آورده است، ایجاد كنند. اگر دولت‌ها از تحویل متهم به دول دیگر خودداری كنند باید خود قوانین كیفری لا‌زم را برای محاكمه متهمین صرف‌نظر از تابعیت آنها با كشور محل ارتكاب جرم داشته باشند. كنوانسیون‌های ژنو، صراحتا اجرای صلا‌حیت را به متهمینی كه در سرزمین دولت دستگیر شده‌اند محدود نمی‌سازد. از یك نظر این بدان معناست كه دولت‌ها می‌توانند [و] در حقیقت باید (حداقل در مواردی كه چنین رسیدگی‌هایی در سیستم حقوق ملی آنها پذیرفته شده باشد) در مورد متهمانی كه خارج از سرزمین آنها به سر می‌برند مبادرت به تحقیق و رسیدگی كنند.
در حالی كه مقررات قراردادی مربوط، محدود به موارد نقض فاحش می‌شوند، صلا‌حیت جهانی در حقوق بین‌الملل عرفی به گونه‌ای تلقی می‌شود كه كلیه موارد نقض قوانین و عرف‌های جنگی را كه جنایت جنگی محسوب می‌شوند در بر گیرد. این موارد شامل مواردی از نقض جدی مربوط به ابزارها و روش‌های جنگی است كه در شمار موارد نقض فاحش به شمار نمی‌روند. این نظریه هم كه نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات داخلی نیز باید جنایت جنگی محسوب شوند كاملا‌ پذیرفته است. به این ترتیب این تخلفات هم كه شامل موارد نقض جدی ماده 3 مشترك كنوانسیون‌های ژنو و پروتكل دوم الحاقی هستند، مشمول صلا‌حیت جهانی می‌شوند.

د- جنایت تجاوز5
با این كه واژه تجاوز در منشور ملل متحد بسیار به كار رفته است ولی در هیچ كجای منشور از آن تعریفی ارائه نشده است. ماده 39 منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدام‌های مقتضی در این رابطه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی را از وظایف شورای امنیت دانسته است.
عدم تعریف تجاوز، موجب شده كه امور بین‌المللی در آن جا كه با عنوان تجاوز تلاقی داشته است دچار ركود و انسداد شود مثلا اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی در سال 1954 تهیه شد اما به علت عدم تعریف تجاوز مورد بررسی قرار نگرفت. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشكیل كمیته كاری ویژه‌ای سعی در تعریف تجاوز نمود و بعد از 20 سال در سال 1974 قطعنامه 3314 با عنوان «قانون نامه تعریف تجاوز» به تصویب مجمع عمومی سازمان مللل متحد رسید. طبق این قطعنامه تجاوز عبارت است از «استفاده از زور توسط یك كشور علیه حاكمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی كشور دیگر یا به طریق دیگری ناسازگار با منشور ملل متحد».
مصادیق تجاوز بسیار متنوع است مانند حمله به یك كشور. انضمام سرزمین كشوری دیگر به خاك خود با توسل به زور، بمباران سرزمین‌های یك كشور، حمله به نیروی هوایی، دریایی و زمینی یك كشور، محاصره بنادر یك كشور و... با اینكه گمان می‌شد با تعریف تجاوز مشكلات مبتلابه جامعه بین‌المللی حل خواهد شد ولی مواضع دولت‌ها در عرصه بین‌المللی نشان داد كه پایبندی چندانی به این قانون ندارند و آن را سندی الزام‌آور محسوب نمی‌كنند.
شق د بند 1 ماده 5 اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی، رسیدگی به جرم تجاوز را در صلاحیت دیوان دانسته است ولی اساسنامه تعریف تجاوز و شرایطی كه دیوان تحت آن می‌تواند به این موضوع رسیدگی كند را طبق مواد 121 و 123 منوط به تشكیل كمسیونی برای بررسی این موضوع و انضمام این تعاریف وشرایط به اساسنامه دیوان در كنفرانس باز نگری‌ای كه هفت سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه دیوان تشكیل می‌شود، نموده است. چرا كه در مذاكرات1998 رم برای ایجاد دیوان كیفری بین‌المللی، دولت‌ها اعلام كردند كه قطنامعه 3314 را به عنوان تعریف تجاوز به رسمیت نمی‌شناسند.
ذیل بند 2 ماده 5 اساسنامه دیوان بیان می‌دارد كه مقررات راجع به تجاوز باید با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد. آنچه در این بین آشكار است تمایل شورای امنیت به انحصار اختیار تعیین و تشخیص تجاوز و عدم واگذاری آن به نهاد بین‌المللی دیگری است؛ در حالی كه سایر كشورها سعی در ارایه تفسیری موسع از تجاوز دارند.
به هر حال اعمال صلاحیت نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز، مطابق قسمت اخیر ماده 5 (كه به مواد 121 و 123 ارجاع داده است) تا تعریف جرم مزبور (كه در جریان كنفرانس بازنگری در سال 2009 قرار است ارائه گردد كه ظاهرا موضوع به سال 2010 موكول شده است6.) معلق خواهد ماند نتیجه اینكه تا زمان ارائه تعریف جامع و مانع در مورد جرم تجاوز مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد كه وظیفه پاسداری از صلح بین‌المللی و جلوگیری از تجاوز واحراز آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار نموده است، این شورا صالح به رسیدگی است.
لازم به تذكر است كه در كنفرانس رم، ایران و مكزیك مخالف صلاحیت شورای امنیت بودند كه نهایتا قرار بر این شد كه صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز شناسائی شود. النهایه اعمال آن موكول به تعریف تجاوز گردید. باید خاطر نشان ساخت كه شورای امنیت كه با اراده ایالات متحده آمریكا در سال‌های اخیر به تشكیل دادگاه هائی در رابطه با جرائم ارتكابی در قلمرو یوگسلاوی سابق و روآندا دست زده است طبعا مایل به این تفسیر از منشور است كه پاسداری از صلح بین‌المللی و مآلا تشكیل محاكم بین‌المللی كیفری به عهده شورای مذكور است. به همین خاطر است كه ایالات متحده آمریكا اساسا از تشكیل و تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی كه مستقل از شورای امنیت بتواند به جرائم بین‌المللی رسیدگی نماید ناخشنود بوده و هست و علت اینكه تا كنون روی خوش به دیوان نشان نداده، نیز همین است. از میان كشورهای زیادی كه عضو دیوان نیستند، تنها كشور فعال در مبارزه با دیوان، آمریكاست، هر چند تلاش آمریكا موفقیتی نداشته و در ممانعت از عضویت كشورهای علاقه‌مند، موفق نبوده است. گفته می‌شود علت مخالفت آمریكا با دیوان، این بوده كه ممكن است اتباعش مورد تعقیب در دیگر كشورها قرار بگیرند. اما به نظر می‌رسد علت اصلی این جریان، كنترل ضعیف شورای امنیت بوده است. آمریكا كه از ابتدا برای در دست داشتن كنترل دیوان توسط شورای امنیت یا بهتر بگوییم خودش، تلاش می‌نمود، پس از ناكامی در این تلاش‌ها با استفاده از ماده 98 اساسنامه تاكنون با حدود 100 كشور توافق نامه‌هایی را به امضا رسانده است كه بر اساس این توافق‌ها اتباع آمریكا در خاك این كشورها از نوعی مصونیت برخوردار می‌شوند و به دیوان تحویل داده نخواهند شد. همچنین كنگره آمریكا در اول ژوئیه 2003 ارسال كمك‌های مالی و نظامی خود به 47 كشور را قطع كرد. قطع این كمك‌ها به دلیل عدم امضای موافقتنامه‌های موسوم به موافقتنامه‌های اعطای مصونیت با آمریكا است.
صدمین كشور عضو دیوان، مكزیك بود كه علیرغم مخالفت آمریكا و تلاش برای عدم عضویت آن به دلیل هم مرز بودن و روابط اقتصادی دو كشور نهایتا عضو دیوان شد. یا در مورد پرونده دارفور سودان، آمریكا بالاجبار قبول كرد كه این قضیه از طریق شورای امنیت به دیوان بین‌المللی كیفری ارجاع شود كه برای آمریكایی‌های پر مدعا این یك شكست تلقی می‌شود. آمریكاییان، در طول مذاكرات، تلاش می‌كردند تا میان بدها،كه مجبور به همكاری با دیوان هستند، و خوبها، كه شهروندان خود را در محاكم داخلی محاكمه می‌كنند، تفكیك ایجاد كنند لذا بعد از اینكه دولت آمریكا امضای خود را از اساسنامه رم پس گرفت، این برداشت شد كه دیوان كیفری بین‌المللی نقشه‌ آمریكایی‌ها برای در دام انداختن سایر كشورها بوده و پس گرفتن امضای آمریكا از معاهده را در جهت منافع این كشور تفسیر كردند. این كه برخی جدا شدن آمریكا از این دیوان را در جهت منفعت‌طلبی دولت آمریكا تفسیر می‌كنند، نمی‌تواند كاملا مقبول واقع شود؛ چراكه دیوان صلاحیت دارد در مورد دولت‌هایی كه به عضویت آن درنیامده‌اند به صورتی عمل كند كه اشخاص حقیقی را پای میز محاكمه بیاورد و عدم عضویت دولت‌ها نمی‌تواند راه فراری از محاكمه توسط دیوان باشد.
لازم به ذكر است كه صلاحیت دیوان نسبت به جرائم اشخاص حقوقی منتفی است چرا كه اغلب كشورهای حاضر در كنفرانس رم از جمله ایران با درج مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در اساسنامه مخالفت كردند چرا كه معتقد بودند مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی متضمن مشكلات فراوانی از حیث مفهوم، بار دلیل، اجرا و غیره خواهد بود. وانگهی حقوق داخلی بسیار از كشورها مفهوم مسئولیت اشخاص حقوقی را نمی‌شناسد. بدین ترتیب اگر این معنا در اساسنامه آورده شود ممكن است تعداد زیادی از دولت‌ها اساسنامه را نپذیرند. البته این كشورها قبول داشتند كه مسئله مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی موضوع قابل بحثی است اما در شرایط فعلی (یعنی سال 1998) با وجود اختلاف‌های بسیار و كمبود وقت و اختلاف تفاسیر، اساسنامه می‌بایست به مسئولیت كیفری اشخاص حقیقی اكتفا كند. در این میان تنها فرانسه بودكه بر صلاحیت دیوان نسبت به جرائم اشخاص حقوقی پافشاری داشت. از منظر ضمانت اجراهای كیفری در نظر گرفته شده طبق ماده 77 اساسنامه، دیوان به یكی از دو مجازات حبس به مدت حداقل 30 سال یا حبس ابد (در مواردی كه اهمیت جرم ارتكابی و اوضاع و احوال محكوم علیه آن را ایجاب كند) حكم می‌دهد. یكی از دلایلی كه آمریكا از فرستادن پرونده محاكمه صدام به دیوان استقبال نمی‌كرد همین مجازات حبس ابد بود زیرا افكار عمومی عراق نیز حبس ابد را برای وی كافی نمی‌دانست و اكثریت مردم عراق در انتظار زمان اعدام صدام به سر می‌برند لذا فرستادن پرونده به دیوان برابر با فرار صدام از مجازات اعدام بود. اجرای مجازات حبس در سرزمین دولتی امكان پذیر است كه محكومان دیوان را بپذیرد. در صورتی كه دولتی به شرح مذكور تعیین نشود مجازات در كشور میزبان دیوان، یعنی هلند، اجرا خواهد شد.

■ گفتار سوم: ساختار اساسنامه دیوان
اساسنامه مركب از یك مقدمه و 13 فصل و 128 ماده است. ساختار اساسنامه نیز به همان صورتی است كه قبلا از سوی كمیته مقدماتی در ژانویه 1998 [و در] زوتفن هلند پیشنهاد شده بود باقی ماند. اساسنامه با یك سند نهایی كه به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل درمورد تاسیس دیوان پرداخته همراه است. به علاوه، اساسنامه شامل 4 ضمیمه یعنی قطعنامه مصوب كنفرانس رم، اسامی كشورهای شركت‌كننده در كنفرانس رم، و اسامی سازمان‌های غیردولتی شركت‌كننده در كنفرانس نیز هست. اساسنامه سند رسمی سازمان ملل متحد است و بدین لحاظ به تمام زبان‌های رسمی سازمان ملل یعنی انگلیسی، فرانسه، عربی، چینی، اسپانیولی و روسی تنظیم گردیده كه همگی سندیت دارند. اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی قبل از هر چیز یك معاهده چند جانبه بین‌المللی است، بدین معنا كه شماری از دولت‌ها با یكدیگر توافق می‌نمایند كه دادگاهی بین‌المللی مطابق با صلاحیت‌ها و وظایف مذكور در اساسنامه تشكیل گردد و مرتكبین جرائمی را كه در اساسنامه آمده است به مجازات برساند. دولت‌ها، با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد می‌شوند كه با محكمه جدیدالتاسیس همكاری نموده و آرای صادره از آن را اجرا نمایند

الف ـ اصول اختصاصی
مبنای این اساسنامه كه حق شرط نیز بر آن پذیرفته نیست، بر 5 اصل بنا شده است:
اصل اول، اساس صلاحیت دیوان بر دو عنصر استوار است: یكی قلمرو سرزمین یك كشور و دوم تابعیت فرد.
یعنی در صورتی كه ارجاع كننده وضعیت، دیوان یا دادستان باشد برای اعمال صلاحیت دیوان لازم و كافی است كه یكی از دو دولت (دولتی كه در قلمرو وی جرم واقع شده است و یا دولت متبوع متهم) عضو اساسنامه باشد و یا صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند.
پس اگر یك ایتالیایی در ایران مرتكب جرمی شود، قابل تعقیب در دیوان بین‌المللی می‌باشد، چون ایتالیا (دولت متبوع مجرم)، عضو دیوان است. همچنین اگریك ایرانی در ایتالیا مرتكب جرم شود دیوان صلاحیت رسیدگی دارد چون كشور محل وقوع جرم (ایتالیا) عضو دیوان است؛ علیرغم اینكه كشور متبوع فرد مجرم(ایران) عضو دیوان نیست. نتیجه اینكه صلاحیت دیوان در مورد ایران قابل اعمال نیست چون عضو اساسنامه تلقی نمی‌شود.
اما در فرضی كه موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست. بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد كه از اصل عدم تاثیر معاهده نسبت به دولت‌های ثالث تا حدود زیادی در اساسنامه دیوان به نفع صلاحیت دیوان عدول شده است. توجیه مسئله در فرض اخیر یعنی در صورتی كه موضوعی از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع گردید چنین است كه شورای امنیت به موجب اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد این اختیار را داشته و دارد كه به طریق مقتضی به اقداماتی كه برای حفظ صلح و امنیت جهانی لازم است دست بزند. معذلك آنچه قابل توجه می‌باشد این است كه قدر متیقن، اختیارات شورای مذكور انجام اقداماتی در رابطه با جرم تجاوز و نهایتا اقدام برای حفظ صلح بوده است و نه اقدام برای رسیدگی به منازعات مسلحانه داخلی (غیر بین‌المللی) و یا همه مواردی كه در اساسنامه به عنوان جرائم علیه بشریت از آنها نام برده شده است. به علاوه چنانچه حوزه صلاحیت دیوان در آینده (یعنی كنفرانس بازنگری در سال 2009) نسبت به جرائمی از قبیل تروریسم و مواد مخدر توسعه یابد شورای امنیت اختیار خواهد یافت كه طیف بسیار گسترده‌ای از جرائم عرفی و معاهداتی را به دیوان كیفری بین‌المللی ارجاع نماید. لازم به تذكر است كه دیوان تنها نسبت به رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی عادی صلاحیت خواهد داشت به‌علاوه مصونیت‌های مقامات رسمی نیز موجب نمی‌گردند كه دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید.
اصل دوم، اصل تكمیلی بودن دیوان7 است كه، مقرر می‌دارد، دیوان تنها زمانی می‌تواند احراز صلاحیت نماید كه نظام حقوقی ملی قادر به اعمال صلاحیت نباشد. البته اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری صلاحیت تكمیلی را تعریف نمی‌كند. در این اساسنامه فقط دوبار از صلاحیت تكمیلی سخن رفته است: در بند ده مقدمه و در ماده یك. از اشاره به‌این دو منبع در ماده هفده اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری مشخص است كه تفسیر اصل صلاحیت تكمیلی، كلید قابلیت پذیرش قضایا نزد دیوان بین‌المللی كیفری محسوب می‌شود.
غالب نمایندگان شركت‌كننده در كنفرانس رم به این نكته تاكید داشته‌اند كه اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی نمی‌بایست صلاحیت رسیدگی به جرائمی را كه مطابق قوانین داخلی كشورها به محاكم ملی داده شده است نفی نماید؛ بلكه دیوان باید تكمیل‌كننده صلاحیت محاكم ملی باشد. بدین معنا كه تنها در صورتی كه دادگاه‌های ملی صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی به جرایم موضوع اساسنامه نباشند دیوان كیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را داشته باشد. با وجود آنكه پاره‌ای از كشورهای شركت‌كننده در این مباحثات پیشنهاد نموده بودند كه تعریفی از تكمیلی بودن صلاحیت دیوان در اساسنامه منظور شود نهایتا توافقی در این مورد صورت نپذیرفت.
اصل تكمیلی بودن صلاحیت دیوان، رابطه دادگاه‌های داخلی با دیوان بین‌المللی كیفری را مشخص می‌كند. صلاحیت رسیدگی ابتدائا با دادگاه‌های داخلی است كه تحقیق و تعقیب را شروع كند و اگر نخواستند یا نتوانستند، دیوان رسیدگی خواهد كرد. این صلاحیت مانند صلاحیت مراجع حقوق بشری نیست. آنجا اول باید مراجعه به دادگاه‌های داخلی انجام شود و اگر نتیجه عادلانه حاصل نشد به مرجع بین‌المللی می‌توان مراجعه كرد. شایان توجه است كه اولا دادگاه ملی صلاحیت دار كه رسیدگی وی مانع از رسیدگی دیوان خواهد شد منحصر دادگاه‌های ملی كشورهای عضو اساسنامه نیست بلكه چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه دولتی باشد كه به عضویت اساسنامه درنیامده است رسیدگی در دادگاه مذكور نیز مقدم بر رسیدگی دیوان خواهد بود. (مستفاد از ماده 17 اساسنامه)
ثانیا دادگاه صلاحیت‌دار دادگاهی است كه به موجب قوانین ملی صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را داشته باشد. بنابراین در صورتی كه محاكم ملی كشوری (مانند ایران) از قانون گذار خود صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل‌كشی، تجاوز، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت را دریافت نكرده باشند، نمی‌توانند به عنوان دادگاه صلاحیت‌دار به رسیدگی جرمی كه در صلاحیت دیوان است تلقی شوند. این بدان معناست كه دولت‌هایی كه مایل به رسیدگی به جرائم مذكور هستند می‌بایست به لزوم قانون گذاری در این خصوص توجه نمایند. بر خلاف دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ ) كه پذیرش صلاحیت آن محتاج اعلام اراده دولت عضو (به انحای مختلف) و مستقل از عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان می‌باشد، صلاحیت دیوان كیفری بین‌المللی با تصویب اساسنامه و عضویت در آن از سوی دولتی مطابق بند 1 ماده12 از سوی آن دولت به رسمیت شناخته می‌شود. دیوان بین‌المللی كیفری هر ادعای صلاحیتی را با صرف‌نظر از اصل صلاحیتی آن خواهد پذیرفت. اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری هیچ‌گونه سازوكاری ارائه نمی‌دهد كه كشورها بتوانند از طریق آن یكدیگر را از بروز تعارض صلاحیتی احتمالی، همچنین از مسئله محاكمه مجدد مطلع سازند. بنابراین، اساسنامه، مسائل ناشی از صلاحیت متقارن را حل نمی‌كند؛ هرچند چنین سازوكاری را زمانی كه دادستان، تحقیقی را آغاز نماید ارائه می‌دهد. (ماده 18 ـ بند 1) از اصل صلاحیت تكمیلی، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین‌المللی كیفری قابل استنتاج است. نخست عنصر زمان است كه بر اساس آن وظیفه اولیه تعقیب با كشورهاست نه با دیوان. اولین چیزی كه دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است كه صبر كند و ببیند چه اتفاقی می‌افتد. این را نیز می‌توان عدم محاكمه مجدد موقت نامید. تا زمانی كه تحقیق توسط یك كشور در حال انجام است، دادستان دیوان نمی‌تواند قضیه را نزد دیوان بین‌المللی كیفری مطرح نماید.
مانع دوم این است كه‌ اصل صلاحیت تكمیلی نیز مانعی نهایی دارد؛ اگر كشوری اقدام كرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد،‌ پرونده نزد دیوان بین‌المللی كیفری نیز مختومه تلقی می‌شود، مگر اینكه یكی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود. بنابراین در نهایت، اعمال اصل صلاحیت تكمیلی، به ایجاد منع محاكمه مجدد منتهی می‌شود.
اخیرا مجلس شورای اسلامی طرح نحوه رسیدگی به شكایات جنایات نسل‌كشی و ضدبشریت و تعدیات ناشی از نژادپرستی را تصویب كرده كه شورای نگهبان هم ایرادهایی را به آن وارد كرده است البته باید خاطرنشان كرد كه از مطالعه سوابق امر این طور برمی‌آید كه تهیه طرح برای پركردن خلا مربوط به صلاحیت تكمیلی در مورد ایران نبوده است و انگیزه طرح این بوده كه در مورد برخی جرایم مهم بین‌المللی به دادگاه‌های ایران صلاحیت جهانی اعطا شود اما نتیجه تصویب طرح در عمل این است كه چنانچه طرح مزبور، مقررات در تعاریف اساسنامه دیوان را لحاظ كرده باشد كه در مورد نسل كشی و جنایات ضدبشریت همین طور هم به نظر می‌رسد می‌تواند خلاء قانونی موجوددر مورد اصل صلاحیت تكمیلی را پر كند و از این دیدگاه اقدام بسیار مثبتی است. در عین حال می‌توان ابراز تاسف كرد كه طرح اولیه تهیه شده در مجلس دچار تغییرات زیادی گشته و ناقص شده است برای پوشش مسائل مطروحه در رابطه با اصل صلاحیت تكمیلی لازم است كه این طرح تمام عناوین مجرمانه مذكور در اساسنامه را، منهای تجاوز كه تعریف نشده است ذكر نماید در حالی كه در مورد جنایات جنگی دراین طرح اصلا صحبتی به میان نیامده است، در ضمن ماده 5 طرح مزبور اشعار می‌دارد: متخلفان از این قانون طبق قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد!
این مطلب در صورتی صحیح است كه عناوین مجرمانه نسل‌كشی و جنایات ضد بشریت درقانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد در حالی كه چنین عناوینی در این قانون نداریم. طرحی نیز توسط معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه تحت عنوان قانون مجازات جرایم بین‌المللی تهیه شده كه اولا با ملاحظه مسائل مربوط به صلاحیت تكمیلی تنظیم شده و ثانیا تمامی عناوین مجرمانه مذكور در اساسنامه را داراست كه این امر مانع هرگونه اشكال تراشی توسط دیوان مبنی بر عدم تمایل یا عدم توان دولت جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به جرایم مهم بین‌المللی خواهد شد.
اصل سوم مبنی بر این است كه اساسنامه در ارتباط با فجیع‌ترین جنایاتی كه موجب نگرانی كامل جامعه بین‌المللی است طراحی شده است. این اصل در انتخاب نوع جرایم مربوطه و نیز تعیین شرایط تحقق جرم موثر بوده است. درحال حاضر ژنوسید،‌جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت در صلاحیت دیوان است و اینها در خصوص سه دیوان بین‌المللی دیگر (در مورد یوگسلاوی سابق، روآندا و سیرالئون) هم به همین شكل است. قرار است در كنفرانس سال 2009 (كه البته به ژوئن 2010 موكول گردید) تجاوز، تروریزم و مواد مخدر بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرند.
اصل چهارم این بود كه اساسنامه حتی‌الامكان در چارچوب حقوق بین‌المللی عرفی بگنجد دلیل این رهیافت افزایش مقبولیت این اساسنامه بود لذا مجازات اعدام از اساسنامه حذف گردید در واقع اكثر كشورها خواستار لغو این مجازات بودند تنها در این میان كشورهای عربی و اسلامی معتقد به درج مجازات اعدام در اساسنامه بودند ولی النهایه این صلاحیت به دیوان داده نشده تا مجرم را به مجازات مرگ محكوم كند. شاید اگر اعدام را می‌گذاشتند خیلی از كشورها عضو دیوان نمی‌شدند. اما در اساسنامه تصریح شد كه این معنا تاثیری بر قوانین داخلی كشورها نخواهد داشت.
به موجب ماده 180 اساسنامه: هیچ موردی از موارد مذكور در این فصل از اساسنامه بر اجرای مجازات‌هایی كه قوانین ملی مقرر كرده‌اند، تاثیر نمی‌گذارند همچنانكه بر قوانین كشورهایی كه مجازات‌های مشروحه در این فصل را در قوانین خود پیش‌بینی نكرده‌اند، بی‌تاثیر هستند.
اصل پنجم، استقلال دادستان است. در روش طرح دعوی در دیوان در طرح سال 94،‌ بحث استقلال دادستان مطرح نبود و طرح اولیه این بود كه شورای امنیت سازمان ملل، طرح دعوا كند. ولی با نصب دادستان در اساسنامه مصوب 98، این موضوع كمرنگ‌تر شد و اكنون سیستم بین‌المللی قابل اعتمادتر است و دادستان میتواند مستقل‌تر عمل كند و این موضوع برخلاف خواسته آمریكایی‌هاست كه نقش بیشتری برای شورای امنیت می‌خواستند.
ب ـ اصول عمومی حقوق جزا در اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی
فصل سوم اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی به بیان اصول كلی حقوق كیفری اختصاص یافته است: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف بماسبق شدن مقررات اساسنامه، اصل برائت، مسؤلیت كیفری فردی، عدم صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص كمتر از 18 سال، عدم تأثیر سمت رسمی افراد، مسؤلیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات ما فوق، نفی مرور زمان، عنصر معنوی جنایت، موجبات معافیت از مسؤلیت كیفری، اشتباه در حكم یا موضوع،‌ دستور مقامات مافوق، تجویز قانونی و اعتبار امر مختومه.
هیچ‌كس را نمی‌توان به خاطر یك جرم دو بار در دیوان محاكمه كرد؛ همچنین كسی كه به موجب حكم دادگاهی دیگر به خاطر جنایتی محكوم شده است در دیوان محاكمه نخواهد شد. محاكمه افراد در دیوان حضوری است و دیوان فردی را به صورت غیابی محاكمه نمی‌كند.
تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی مبتنی بر یك معاهده است، به عبارت دیگر شماری از دولت‌ها توافق كرده اند كه مرجعی بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم موضوع اساسنامه تاسیس نمایند. به موجب اصل اثر نسبی معاهدات، معاهده تنها نسبت به كشورهای معاهد لازم الاجرا ست. دولت‌های ثالث علی الاصول تعهد نسبت به اجرای معاهده منعقده بین سایر دولتها ندارد. بدین ترتیب هرگاه دولتی به عضویت دیوان كیفری بین‌المللی درنیاید علی‌الاصول حقوق و تكالیفی در دیوان نخواهد داشت زیرا عدم عضویت یك دولت به این معناست كه وی صلاحیت دیوان كیفری را نپذیرفته است.

■ گفتار چهارم: تحلیل عملكرد دیوان كیفری بین‌المللی
انسان از همان ابتدای خلقت به دنبال عدالت در جهان بوده است. امروزه با زیاد شدن جمعیت جهان و محدود شدن منابع انرژی، این عدالت زیر سوال رفته است، وجود جنگ‌های نابرابر در طول یكصد سال اخیر شاهدی بر این ادعاست. همان‌طوری كه قابل مشاهده است، بعد از جنگ جهانی اول درسال 1919 و در مذاكرات مربوط به صلح ورسای، سخن از محاكمه جنایتكاران جنگی و پیشنهاد تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی جنبه جدی‌تری به خود می‌گیرد و محاكمه امپراتور آلمان به عنوان یك توافق بین‌المللی تصور می‌شود و متاسفانه با توجه به ملاحظات سیاسی در آن زمان هیچ نتیجه‌ای از این توافق گرفته نمی‌شود. یا می‌توان در دهه 90 به تشكیل دو دادگاه بین‌المللی برای محاكمه جنایتكاران در یوگسلاوی سابق و روآندا اشاره كرد كه درسال‌های 1993 و 1994 تشكیل شدند و این دادگاه‌ها نیز نتوانستند احكام خود را عمل نمایند زیرا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبودند.
این نمونه‌ها و تجارب نشان می‌دهند كه ملل جهان به‌دنبال تشكیل دادگاهی عادل، مستقل و موثر بودند كه بتواند بدون توجه به ملاحظات سیاسی و بدون وابسته بودن به یكی از قطب‌های اقتصادی عمل نماید. لذا بعد از آغاز بكار دیوان كیفری در سال 2002 همگان بر این تصور بودند كه رویای دادگاه عادل و مستقل بین‌المللی به وقوع پیوسته است ولی در این خصوص نگرانی‌هایی بین كشور‌های عضو و كشورهایی كه هنوز به اساسنامه نپیوسته‌اند (از قبیل ایران) وجود دارد.
در این خصوص بایستی به رابطه دیوان و شورای امنیت اشاره نمود چراكه در كنفرانس رم، كشورهای زیادی بر استقلال دیوان از شورای امنیت همواره تاكید می‌نمودند و در مقابل ایالات متحده بر نقش ممتار شورای امنیت تاكید مینمود كه حاصل این اختلافات سرانجام این بود كه اساسنامه دیوان كیفری در دو نقطه به شورای امنیت نقش ممتازی بدهد. یكی اعطای حق ارجاع امر به دیوان است بدون آنكه رضایت هیچ دولتی شرط صلاحیت دیوان باشد و دوم مقرراتی است كه در ماده 16 اساسنامه آمده است. به موجب این ماده شورای امنیت حق دارد كه از دیوان بخواهد كه تحقیق یا تعقیب امری را به مدت 12 ماه معلق نماید و این درخواست می‌تواند پس از انقضای 12 ماه مجددا تجدید گردد. بدین ترتیب اساسنامه به شورای امنیت حق وتوی موقت در اعمال صلاحیت دیوان را اعطاء نموده است. شناسائی حق مزبور بی تردید معنایی جز فلج كردن رسیدگی دیوان و نقض استقلال آن ندارد. حقیقت این است كه دولت‌های حامی دیوان كیفری مستقل در مقابل فشار ایالات متحده تسلیم شده‌اند البته فراموش نكنیم كه فشار افكار عمومی جهانی اجازه نخواهد داد كه شورای امنیت تنها به لحاظ ملاحظات سیاسی پاره‌ای از اعضاء (به ویژه آمریكا و انگلیس) همیشه بتواند روند تعقیب و تحقیق را در دیوان متوقف سازد.
این یك واقعیت است كه منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و احراز وقوع تجاوز را به عهده شورای امنیت نهاده است. معذلك این بدان معنا نیست كه منشور ملل متحد رسیدگی قضایی به جرائمی كه علیه صلح و امنیت بین‌المللی ارتكاب می‌یابند را به عهده شورا نهاده باشد و یا شورا بتواند راسا دادگاه‌های كیفری بین‌المللی تاسیس نماید. بعلاوه ناتوانی عملی شورای مزبور در احراز تجاوز به دلیل ماهیت سیاسی آن به ویژه نفوذ سیاسی پاره‌ای از اعضای شورا، این ارگان منشور را به وسیله‌ای برای حفظ صلح در معنا و زمانی كه با منافع اعضای قدرتمند آن ارتباط دارد تبدیل نموده است. بنابراین اگر قرار است جامعه بین‌المللی به تاسیس دادگاهی بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم بین‌المللی دست یازد، شورای امنیت می‌بایست از اختیارات ادعایی خود در مورد تشكیل دادگاه بین‌المللی دست بر دارد. بعلاوه شورای امنیت یك مرجع قضایی نیست و رسیدگی به جرم تجاوز نیز، می‌بایست در دامنه صلاحیت دیوان كیفری بین‌المللی قرار گیرد.
وضعیت پیشرفت تایید اساسنامه رم كه دیوان كیفری بین‌المللی را تاسیس می‌كند نشان می‌دهد كه موانع قانون اساسی در كشورهای مختلف موانع كم اهمیتی نیست. تظاهر به اینكه این موانع وجود ندارد، با واقعیت تطبیق نمی‌كند. ولی می‌توان امیدوار بود كه راه‌حل‌هایی برای حل آنها پیدا شود و این موانع از سر راه برداشته شود. كمی قوه تخیل لازم است كه حقوقدانان در جمع از آن بی بهره نیستند. ولی باید یك تمایل سیاسی واقعی برای تایید اساسنامه وجود داشته باشد. اگر چنین تمایلی وجود نداشته باشد، موانع مربوط به قانون اساسی در واقع بهانه‌هایی بیش نیست. نمونه بارز آن هم عملكرد ایالات متحد آمریكاست. بنابراین كشورها، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و افكار عمومی باید برای تایید سریع و جهانشمول اساسنامه رم تجهیز شوند تا این رویای كهن بشریت برای برقراری عدالت جزایی بین‌المللی یك رویا باقی نماند بلكه بدل به واقعیتی ملموس و كامل و قوی شود. تحقق عملی هرچه سریع‌تر قدرت دیوان كیفری بین‌المللی می‌تواند بر بی‌خیالی یا مقاومت كشورهایی كه اساسنامه رم را تایید نمی‌كنند یا بر ضد آن تبلیغ می‌كنند پیروز شود، و این واقعیت جدید در آینده موفق خواهد شد بر كل جامعه بین‌المللی تحمیل شود.
البته، دیوان كیفری بین‌المللی، مثل هر نهاد بین‌المللی، بی عیب و نقص نیست. ولی اگر وجود نمی‌داشت، بی‌تردید می‌بایستی آن را ایجاد كرد. حال كه وجود دارد، پس باید كوشش نمود به آن كارآیی لازم بخشیده شود، بویژه آنكه این نهاد پاسخگوی آرزوی بسیار عمیق ملت‌های درد كشیده در طول تاریخ است. به ویژه ضرورت وجودی آن پس از واقعه ۱۱ سپتامبر 2001 بیشتر احساس شد. در هر صورت امروزه میدان عمل وسیعی برای مدافعان دیوان كیفری بین‌المللی وجود دارد. دولت‌ها نه فقط باید اساسنامه رم را هرچه سریع‌تر تایید كنند، بلكه باید تمام اقدامات لازم را برای درج آن در قوانین داخلی خود و تصویب قانونی كه همكاری كامل آنها را با دیوان تضمین كند و البته تامین لوازم اجرای مفاد آن را به عمل آورند. در این مورد نیز مسائل گوناگونی وجود دارد ولی به نظر نمی‌آید كه غیرقابل حل باشد. ضرورت دارد كه این موانع برطرف شود، دیوان كیفری بین‌المللی نباید یك صدف خالی باشد بلكه باید، همچنان كه اساسنامه پیش بینی كرده، به نحوی واقعی و موثر، مكمل مراجع داخلی باشد.
بدون شك ایجاد چنین دیوانی كه به محاكمه مجرمان بین‌المللی خواهد پرداخت می‌تواند مثبت و قابل توجه ارزیابی شود. زیرا دیوان می‌تواند زمینه اصلی برای توسعه و رعایت حقوق بشر جهت حفظ صلح و حمایت از امنیت بین‌المللی باشد. مسلما دیوان ضمن بهره‌برداری از اصول كلی حقوق بین‌المللی می‌تواند با تصمیمات خود درآینده به شكل منبعی برای وضع عرف‌های بین‌المللی جدید حقوق بین‌الملل درآید. اگر دیوان كیفری بین‌المللی بخواهد در صحنه بین‌المللی مفید و معتبر باشد، لازم است كه مستقل، بیطرف، عادل و مقتدر باشد. دیوان هرگز نباید تحت تاثیر و یا قیمومت هیچ یك از كشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی حتی شورای امنیت قرار گیرد. بدیهی است كه یكی از راههای حفظ استقلال و بی‌طرفی دیوان عدم وابستگی مالی آن به یكی از قطبهای اقتصادی میباشد. استقلال اركان دیوان مخصوصا قضات و دادستان آن نسبت به اقدامات خود باید تضمین گردد. زیرا موفقیت چنین دادگاهی در عرصه بین‌المللی مرهون آن است كه پرسنل و كارمندان و خصوصا قضات آن معین و مشخص بوده، از استقلال كامل و امنیت شغلی و تصدی برخوردار بوده، و از مداخله مستقیم و یا غیر مستقیم سازمان‌های بین‌المللی و یا كشورها در تصمیمات آنها مصون باشند. بالاخره دادگاه كیفری بین‌المللی باید بتواند یك سیستم مقتدر و منصفانه و عادلانه‌ای را در رسیدگیهای كیفری و محاكمه و مجازات مجرمان بین‌المللی پایه‌ریزی نماید، تا بتواند آن شكافی را كه از ناتوانی دادگاه‌های داخلی در رسیدگی به پرونده‌های كیفری بین‌المللی ناشی میشود پر نماید.

■ نتیجه
در ابتدای مقاله بیان شد كه تاسیس یك دیوان كیفری بین‌المللی تنها راه برای تضمین اعمال یك صلاحیت كیفری بین‌المللی هدف‌دار، عینی و بی‌طرفانه و در نتیجه تحقق عدالت كیفری است؛ اگرچه دستیابی به این اهداف آرمانی برای بشر كاری بس دشوار است، ولی وقتی از حقوق بشر به عنوان یك رویدادِ والا، صحبت می‌كنیم به هیچ‌ وجه استفاده‌ گزینشی از آن تاثیری در ماهیت والای آن نخواهد داشت. اگر بانیان حركت‌های اجتماعی در جامعه ملل، جهت‌گیری‌های متفاوت از آنچه كه موضع اولیه‌شان بوده است داشته باشند، این نمی‌تواند نفس آن حركت را زیر سوال ببرد. ابعاد حقوق بشر آن‌قدر وسعت پیدا كرده است كه باید با دید جدیدی به آن نگاه شود. امروز شاهد پیدایش یك وجدان بین‌المللی هستیم، همه‌ این عوامل حاكی از این است كه یكی از ارزش‌های بنیادین در حال شكل‌گیری است كه هر عضو جامعه بین‌المللی به عنوان حفظ منابع جامعه بشری می‌تواند علیه دولت خاطی موضع‌گیری كند.
حقوق بین‌الملل پاره‌ای تجربیات در قاعده‌مند ساختن تعارضات مثبت صلاحیتی با به كارگیری انتقال دادرسی فراهم می‌كند. این سازوكار تضمین می‌كند كه جرائم بدون تعقیب باقی نمی‌مانند، در عین حال كه به منافع كشورهای ذی‌نفع و نیز قربانیان و متهم احترام می‌گذارد. لذا دیوان بین‌المللی كیفری باید ابتكار عمل را به دست گیرد و نقش هماهنگ‌كننده را در این میان ایفا كند. نتیجه اینكه مهم نیست متهم در چه محكمه‌ای محاكمه می‌شود، بلكه مهم این است كه او بداند كه محاكمه خواهد شد و یلدای مصونیت بی‌كیفرمانی8 پایان می‌پذیرد.

6- گفتنی است نخستین نشست بررسی بازنگری در اساسنامه رم در شهر كامپالا كشور اوگاندا، از 31 مه تا 11 ژوئن 2010 برگزار خواهد شد. این نشست جدای از مجمع سالیانه كشورهای عضو (ASP) دادگاه كیفری بین‌المللی (ICC)، متشكل از اجلاس‌های ویژه این كشورها به منظور انجام اصلاحاتی در اساسنامه رم و بررسی چگونگی اجرا و اثرات آن است. افزودنی است در نوامبر 2009، ASP در مورد مسایل مورد بررسی در همایش بررسی، هم از نظر اصلاحیه‌ها و هم از نظر تأثیرسنجی‌ها، تصمیم‌گیری كرد. در این اجلاس، كشورهای عضو اساسنامه دیوان، اصلاحات پیشنهادی زیر را مورد بحث قرار خواهند داد: بازنگری در ماده 124 اساسنامه‌ رم؛ جرم تجاوز؛ گنجاندن استفاده از برخی سلاح‌ها به عنوان جرایم جنگی در منازعات مسلحانه‌ای كه ماهیت بین‌المللی ندارند. ناگفته نماند هر چند ایالات متحده آمریكا در (ICC) عضویت ندارد اما دولت آقای اوباما جهت افزایش كارایی و در عین حال افزایش قابلیت آن در نظام های قضایی محلی جهت تحت تعقیب قرار دادن موارد نقض حقوق بشر، در پی یافتن راهی برای همكاری با این نهاد بین‌المللی است. به همین منظور هیأت ناظران آمریكا نیز در اجلاس مذكور شركت نمودند. افزودنی است ایالات متحده در سال 2000 اساسنامه رم را امضا كرد، اما شرط الزام آور بودن این پیمان برای كشور، تصویب آن از سوی مجلس سنا است.
■ منابع:برای دیدن  منابع  این مقاله به سایت ماهنامه قضاوت مراجعه نمائید.
منبع: نشریه قضاوت - شماره 67

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون