به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.

متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است:

سؤال

احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می‌کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟ ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه اعلام کرد: طرح دعوای کیفری علیه شخص حقوقی در مورد جرمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 92 واقع شده، امکان‌پذیر نیست.

متن سوال به عمل آمده از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آن به شرح زیر است ...

به گزارش وکالت دات اینفو دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حق‌الزحمه شرکت، مبادرت به صدور رای کرد.

بر اساس این گزارش در گردش کار این پرونده آمده است که مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، این مرجع ضمن پاسخ دادن به چند سوال حقوقی تأکید کرد که صلاحیت دادگاه خانواده محدود به بندهای هجده‌گانه ماده 4 قانون حمایت از خانواده است و به دعاوی کیفری موضوع این قانون طبق قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی خواهد شد.

بر اساس این گزارش متن سوالات و پاسخ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر است ...

به گزارش وکالت دات اینفو ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع، درباره بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

رأی شماره‌های ۸۰۰- ۷۸۸- ۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است ...

به گزارش وکالت دات اینفو ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد.

در گردش کار این پرونده آمده است که چند شخص حقیقی به موجب لوایح جداگانه‌ای اعلام کرده‌اند که در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته ابطال تصمیم شورای تأمین، موضوع ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد.

رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند. نظر به این که در پرونده‌های مورد تعارض، شکات برخلاف مفاد پروانه ساختمانی، واحد دوبلکس را به دو واحد جداگانه تبدیل کرده‌اند، به لحاظ عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی و عدم رعایت اصول شهرسازی، موضوع مشمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.

با توجه به مراتب، رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۳۸ - ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۹ که به دلیل مذکور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع بنا را مغایر قانون تشخیص نداده و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد.

طبق گردش‌ کار این پرونده اعلام‌کنندگان تعارض به موجب لوایح جداگانه‌ای اعلام کرده‌اند که در موضوع الزام دستگاه‌های موضوع ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۷۶ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۶/ ۶/ ۱۳۷۹، به اعمال ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده و پرداخت حداکثر ۴۰% فوق‌العاده جذب بیشتر از فوق‌العاده جذب کارشناسان همان دستگاه از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ به بعد و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز از تاریخ تصویب قانون اصلاح حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۸، در شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر شده است. این افراد رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند ...