شاید بتوان مهم ترین دستاورد دولت جدید را ترویج مجدّد گفتمان حقوق شهروندی پس از وقفه ای هشت ساله دانست. دست کم در چند ماه اخیر عبارت حقوق شهروندی مجدداً وارد ادبیات سیاسی حقوقی کشور گشته که خود فی نفسه امر مبارکیست. ضمناً در همین راستا تلاش هایی در جهت تدوین یک منشور یا سند جامع حقوق شهروندی صورت گرفته که تا حدودی نیز به نتیجه رسیده است.

در منشور فوق الذکر نکاتی وجود دارد که به مراتب کامل تر و جامع تر از فصل سوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تحت عنوان فصل حقوق ملّت نام گذاری شده بود. اگر چه هم چنان فقدان ضمانت اجراهای کافی و قدرتمند از عمده دغدغه های حقوق دانان و فعالین اجتماعی است، امّا آنچه در تمام این سال ها سهواً یا عمداً مورد غفلت قرار گرفته، بحث آموزش همگانی حقوق شهروندی می باشد.

انتشار جزئیات نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ به روشنی نشان گر تحولات پر شتاب جامعه ی ایران است. بسیاری از شاخص های این سرشماری نسبت به سرشماری سال ۱۳۸۵ تغییرات قابل تامّلی را نشان می دهند. شاخص هایی نظیر رشد سالانه ی جمعیت، بعد خانوار، نسبت جمعیت شهری به روستایی، میزان با سوادی، تعداد کاربران اینترنت و متوسط سن ازدواج.

با توجه به آمار منتشر شده، میانگین سن ازدواج در مردان بیش از ۲۶ سال و در زنان ایرانی بیش از ۲۳  سال می باشد. حال باید دید این واقعیت موجود در جامعه ی امروز ایران با ماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص حداقل سن قانونی برای ازدواج افراد هم خوانی دارد؟!

جلد دوّم قانون مدنی ایران که ماده ی ۱۰۴۱ نیز بخشی از آن است، مصوب سال ۱۳۱۳ می باشد. این ماده جزو معدود مواد قانون مدنی است که بارها از سوی قانون گذاران مورد تغییر قرار گرفته است. در سال ۱۳۱۳ قانون گذار حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۵ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی در نظر گرفته بود. امّا در همان قانون با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی آن زمان ایران، تدابیری اندیشیده شده بود که در شرایط استثنایی، دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله نیز قادر به ازدواج باشند.

فرشید فرحناکیان: وکیل پایه یک دادگستری

بنا بر اعلام بانک مرکزی ۴/۱۲ درصد از چک‌های صادره در سال ۱۳۹۰ برگشت خورده اند. این رقم در سال ۱۳۷۸ حدود ۸۹/۵ درصد بوده است. بر طبق این آمار چک‌های برگشتی طی ۱۲ سال بیش از دو برابر شده است.

متأثر از نوع نگرش به رسالت چک در روند مبادلات، توجه بدین آمار متفاوت می باشد:

i. چنانچه از چک صرفاً به عنوان وسیله پرداخت ما بین مبادلات اشخاص تعبیر گردد: در این صورت با توجیه پذیرش عواقب احتمالی عدم پرداخت آن از جانب استفاده کنندگان، حاکمیت خود را از مداخله احتمالی جهت تنظیم عوامل مؤثر بر پرداخت آن مبری می سازد.
ii. چنانچه از چک به عنوان یک سند تجاری که اولین وصفش نقش جایگزینی اش به جای پول خواهد بود، تعبیر گردد: بدیهی است که قدرت نقد شوندگی بیشتر آن نمایندگی بهتر پول تفسیر می شود. تبعاً؛ به جهت رسالت حاکمیت به حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید آن، مسایل مربوط به اسناد جایگزین و نمایندگان پول نیز با ورود به حیطه نظم عمومی نیاز به مداخله قانونی بیشتر خواهد داشت.
از سال ۱۳۱۱ که طبق مواد ۳۱۰ الی ۳۱۷ قانون تجارت، اولین مقررات راجع به چک تصویب شد تا دوم شهریورماه ۱۳۸۲ که آخرین تغییرات در قانون صدور چک صورت گرفت، روند تغییرات به سمت تقویت نگرش دوم بوده است.

یک عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران با بیان اینکه حق داشتن امکانات ورزشی مناسب یک حق اساسی است، گفت: حق داشتن ساختار حقوقی مناسب که ضامن حقوق ورزشکاران باشد نیز یک حق اساسی است و من از ورزشکاران می‌خواهم که آن را مطالبه کنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صابر نیاورانی در نشستی که با موضوع «حکمیت و حل و فصل اختلافات در ورزش» در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز برگزار شد، گفت: اگر قرار باشد قواعد حل و فصل اختلافات در ورزش را کسانی تعیین کنند که در ورزش هیچگونه سابقه و تجربه‌ای ندارند، طبیعتا حل و فصل اختلافات در آن حوزه به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

وی افزود: معضلی که همه ما در کشور با آن روبرو هستیم این است که اساسا اصل بر عدم صلاحیت مقررات گذار است. ما در حقوق اولین چیزی که می‌گوییم این است که قانونگذار حکیم است یعنی قانونگذار حکمت و مقتضیات را در نظر می‌گیرد و قانونگذاری می‌کند، در حالی که در کشور ما هر فردی به خود اجازه می‌دهد اظهار فضل و حتی قانونگذاری و قضاوت کند.

حقوق کیفری کلاسیک با طرح و اجرای تئوریهای مدرن علوم جنایی بالاخص در حوزه جرم شناسی و کیفرشناسی در طول بیش از یک سده اخیر دچار تغییر و تحولاتی اساسی شده و آموزه های حقوق کیفری سنتی در رقابت با مدرنیته حاکم بر حقوق کیفری نوین به تدریج رنگ باخته و جای خود را به دستاوردهای فایده مدار و سودمدارانه ای داده که به جای اهداف تنبیهی محض و حذف موقت یا دائم بزهکاراز جامعه، به دنبال اصلاح و تربیت بزهکار و ترمیم خسارات ناشی از ارتکاب جرم با همکاری بزه دیده است.

در این میان، کیفر حبس بعنوان یکی از متعارفترین و مشهورترین مجازاتها؛ مورد بیشترین  تغییر و تحولات در راستای اعمال آموزه های مدرن حقوق کیفری قرار گرفته است. دولتها با توجه به پیامدهای سوء و غیرقابل جبران ناشی از اجرای کیفر حبس؛ ضمن روی آوری به حبس زدایی از قوانین کیفری خود سعی در تغییر نحوه اجرای این مجازات و تحول اهداف ناشی از آن از یک مجازات سالب آزادی تن محض به سمت و سوی مجازاتی با هدف اصلاح و تربیت محکومین با انگیزه اعاده این دسته از افراد به زندگی اجتماعی و بازاجتماعی شدن و بازپروری دارند.

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به تحلیل حقوقی اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه اظهارات اخیر علی مطهری در مجلس پرداخت.

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: تا آنجا که به یاد دارم مردادماه سال ۹۱ نیز چنین موضوعی در مجلس آن هم در رابطه با نطق آقای مطهری در خصوص انتقاد از وضعیت فرهنگی پیش آمده بود. آقای مطهری در آن نطق از وضعیت بد حجاب و در یکی از جملات خود به کنایه از راه‌اندازی کاباره توسط دولت وقت یاد کرده بود؛ کلامی که باعث شد آقای دادستان علیه وی متوسل به طرح شکایت شود.

وی افزود: در آن زمان هم آقای مطهری نطق خود را جزئی از حقوق قانونی‌اش دانست و معتقد بود که دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد و نماینده برابر قانون اساسی آزاد است که در خصوص همه مسایل کشور صحبت کند و اگر توهین یا افترایی باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود را در صحن مجلس دارد.

مندنی‌پور یادآور شد: در همان زمان هم از قول رییس قوه قضاییه آمده بود که نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند، اما این مساله معنایش مصونیت قضایی نیست و از قول وی نقل شده بود که تفسیر مصونیت از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است. مخالفان این تفسیر به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی استناد کرده‌اند.

برخی مواقع قضات مختلف نسبت به یک ماده قانونی واحد برداشت‌های متفاوتی دارند که با طرح سؤال نسبت به آن موضوع، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به این ابهامات پاسخ می‌دهد.

در زیر این پرسش و پاسخ‌ها را می‌خوانیم:

سؤال: در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود.

چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می‌بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟

پاسخ: با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می‌کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع کرده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته، مگر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار کرده باشد.

در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع کند.

چکیده : آداب و آفات وکالت در ایران به اصول و هنجارها و معیارهای عرفی، اخلاقی، صنفی و قانونی مربوط به وکالت و وکلای دادگستری و عوامل و موانع منفی و تاثیر گذار نسبت به آنها اشاره دارد. توجه توامان بدانها از سوی حقوقدانان، مردم، مسئولان و وکلای دادگستری؛ امری ضروری و مورد تاکید است. این نوشتار، در مقام تبیین اجمالی آداب و آفات وکالت در ایران بوده  و  به بهانۀ هفتم اسفند؛ روز وکیل مدافع تدوین و منتشر می گردد.

وکالت از مشاغل خاص و دارای شان و موقعیت اجتماعی ممتاز و مسئولیت های مدنی، قانونی و حرفه ای متعدد و ویژه می باشد. اهمیت و ضرورت وکالت و  اثر بخشی و نقش های پیدا و پنهان  آن در زمینه دفاع از حقوق مردم و شهروندان و لزوم انتخاب وکلای دادگستری از میان افراد دارای صلاحیت های علمی، کارشناسی و تخصصی مورد نیاز ، بر هیچ کس پوشیده نیست. همین مهم سبب گردید؛ نهاد وکالت در ایران و جهان، مبتنی بر اسناد بین المللی مصوب، موازین حقوقی و قانونی و آئین نامه های انتظامی مربوطه گشته و در گذر زمان نیز، به تناسب نیازها و ضرورتهای اجتماعی، حقوقی و صنفی مردم و این حرفه نیز، ابعاد حقوقی این مهم توسعه یابد و وکالت و رفتار وکلاء نیز در چهارچوب این موازین حقوقی و قانونی و هنجارهای انتظامی مربوطه تعریف و تبیین و ساماندهی گردد.