مشاوره حقوقی - شماره 44

پرسش کننده : آقای مهدی علیپور

تاریخ پرسش : 30 خرداد 1393

متن پرسش : استاد سلام ...

خواهش خواهش خواهش ميكنم بنده را راهنمايي فرماييد. من در استان فارس زندگي ميكنم. حدود 3 سال پيش يه زمين را در شهرستان به يكي از خويشاوندان فروختم و در قبالش يه چك به مبلغ 45 ميليون تومان را به من داد.. زياد التماسش كردم كه چک را پاس كند اما چك را هيچ وقت پاس نكرد و هميشه قلدري جواب داد... حدود 5 ماه پيش چك طرف را فرم زدم و شكايت كردم ازش و با تمام مكر و حيله اي كه داشت بالاخره راي دادگاه به نفع من شد و حكم جلب غيابي را دادگاه به من داد و قرار شد 90 ميليون طرف به من بدهد  و يک بار هم طرف را گرفتم و در شهرستان زنداني كردم اما نفهميدم چطور از زندان بيرون آمد و به احتمال زياد گفته بوده كه من از حكم خبري نداشتم... من اولش وكيل داشتم اما وكيلم تا حالا چندان برش و جربزه اي ندارد. با توجه به حكم جلب غيابي كه دادگاه به من داده مرد حقه باز از شهرستان فرار كرده و به مركز استان فرار كرده و من هيچ اطلاعي از محل زندگي و چگونه دستگير كردنش را ندارم. بازم خواهش ميكنم خواهش ميكنم زندگي ام از نظر مالي به صفر رسيده و ازشما خواهش ميكنم كه چطور و كجا دستگيرش كنم ؟ و چگونه محل زندگي اش راپيدا كنم؟ وايا اگر به زندان بيفتد ميتواند ادعا كند كه چيزي ندارد و 90 ميليون بنده را قسط بندي كند؟ در حالي كه ميدانم از نظر مالي و ملك حسابي وضعش خوب است؟ اما حساب و امواش را بنام کس دیگری میکند چون خیلی حرفه ای است و بازم خواهش ميكنم كمك كنيد طرف حقه باز است و من ديگر واقعا بريده ام و نميتوانم محل زندگي اش را در شيراز پيدا كنم ...

پاسخ وکالت دات اینفو :

مسئله مطروحه از جانب جنابعالی دارای ابهامات بسیاری است :

1. میزان مبلغ اولیه چک 45 میلیون تومان بوده است, در حالی که شما در ادامه می فرمائید, قرار شد شخص مورد اشاره 90 میلیون تومان به شما بپردازد !؟

2. در خصوص مراجعه به وکیل, قانون حرف اول را می زند. مگر می شود با برش و جربزه به قول شما, قانون را تغییر داد ؟!

در این راستا به شما پیشنهاد می گردد از طرق قانونی و نیروهای انتظامی اقدام به پیگیری موضوع نمائید, چرا که موضوع مورد طرح شما, دیگر وجهه حقوقی ندارد, و می بایست از طریق مراجع انتظامی, موضوع را تا حصول نتیجه و دستگیری فرد متواری پیگیری نمائید.

و در ادامه جهت مزید اطلاع ...

نحوه طرح شکایت  کیفری چکهای بلامحل

صدور چک بلامحل بر طبق قانون اکثر کشورها جرم می باشد و در کشور ما هم بر طبق قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحات جدید مصوب ۲/۶/۸۲ مجلس شورای اسلامی، این موضوع جرم شناخته شده است.

دعاوی مربوط به چک در یک تقسیم بندی کلی به دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی تقسیم بندی می شود. در این مقاله سعی داریم ابتدا مواردی را که چک قابل تعقیب کیفری می باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
  

الف: تعریف چک برگشتی 

چک برگشتی به چکی گفته می شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول، غیرقابل پرداخت باشد که ممکن است به دلیل کسری موجودی یا مسدودبودن حساب یا اشکال در تنظیم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضا در بانک، قلم خوردگی و… قابل پرداخت نمی باشد.در صورتی که به دلایل گفته شده وجه چک وصول نشود دارنده چک می تواند پس از مراجعه به بانک با گرفتن گواهی عدم پرداخت از همان بانک با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکوائیه خود را به شرحی که در ادامه خواهد آمد به مراجع قضائی تقدیم نماید.در حقیقت جنبه کیفری چک سبب خواهد شد که علاوه بر وصول مطالبات و کلیه هزینه های وارده اعم از هزینه دادرسی، حق الزحمه وکیل و… بتوان صادرکننده چک را تعقیب کیفری کرد و با حکم مراجع قضائی تا پرداخت کلیه هزینه ها در بازداشت نگه داشت. همچنین بر طبق ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۲/۶/۸۲ در صورت وجود وجه کیفری، صادرکننده به حبس نیز محکوم خواهد شد.

ب: جهات کیفری چک

در صورتی چک صادره، کیفری محسوب می شود و صادرکننده قابل تعقیب کیفری است که یکی از موارد زیر رعایت نشده باشد:
۱- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.
۲- دارا نبودن وجه نقد
۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه (بانکی که قرار است وجه چک را پرداخت کند)
۴- تنظیم چک به صورت نادرست مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، اختلافات در مندرجات چک و امثال آن
۵- صدور چک از حساب مسدود، در صورتی که صادرکننده هنگام صدور عالم به بسته بودن حساب بانکی خود بوده است.

ج: مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت کیفری از چک

به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک، در صورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. همچنین در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بانک، دارنده چک شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. در صورتی که این مهلت ها رعایت نشود تنها حق شکایت کیفری از بین می رود؛ اما حق پیگیری حقوقی محفوظ می ماند.

د: مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نیست

۱- در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد.
۲- در صورتی که ظرف ۶ ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک شکایت ننماید.
۳- در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب کیفری را ندارد؛ اما می تواند دعوای حقوقی مطرح کند.
۴- در صورتی که صادرکننده چک فوت نماید.
۵- در صورتی که صادرکننده چک قبل از شکایت دارنده چک، وجه آن را نقدا بپردازد یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات وارده را فراهم کند.
۶- در صورت گذشت شاکی (دارنده چک)
۷- در صورتی که بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را به هر نحو به دیگری واگذار نماید.

ر: افراد صالح برای شکایت کیفری

طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک، حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است. دارنده چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از اینکه آورنده چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی انتقال یافته باشد. قانونگذار برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار به بانک برای وصول مراجعه کرده است، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با قید محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ، قید کنند.در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند در صورت غیرقابل پرداخت بودن چک، حق شکایت کیفری برای دارنده چک به استناد رای وحدت رویه قضائی شماره ۳۱- ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ دیوان عالی کشور محفوظ می ماند.

ز: امکان محاکمه غیابی و صدور حکم علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی

قانونگذار به موجب ماده ۲۲ اصلاحی مورخ ۲/۶/۸۲، برای حفظ حقوق دارنده چک رسیدگی و محاکمه غیابی متهم را اجازه داده است. از آنجایی که چک ممکن است بین چندین نفر رد و بدل شده باشد و آدرسی از صادرکننده در دست نباشد یا صادرکننده فراری باشد و در دادگاه حاضر نشود، برای حفظ حقوق دارنده چک، دادگاه بایستی به صورت غیابی (بدون حضور) به موضوع رسیدگی و رای صادر کند. در همین راستا، قانونگذار به خاطر اهمیت مسائل چک و حفظ حقوق مالی افراد جامعه، رسیدگی به دعاوی چک را خارج از نوبت مجاز شمرده است و مراجع قضائی را ملزم به رسیدگی فوری و خارج از نوبت کرده است.

س: نحوه طرح شکایت کیفری از چکهای برگشتی و مدارک لازم جهت طرح دعوا  

۱- از پشت و روی چک بایستی ۲ نسخه کپی تهیه کرده و برابر با اصل گردد. برابر با اصل در مرجع قضائی صورت می گیرد.
۲- از گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک، ۲ نسخه کپی تهیه شود و برابر با اصل گردد.
۳- شکایتی مطابق با فرم زیر تهیه شود و کامل گردد؛
نمونه شکایت کیفری چک بلامحل (شکوائیه)
تاریخ ... شاکی: نام [در این قسمت مشخصات دارنده چک درج می شود]
نام خانوادگی: ... نام پدر: ... نشانی: ...
مشتکی عنه: نام [در این قسمت مشخصات صادرکننده چک درج می شود]
نام خانوادگی:... نام پدر: ... نشانی: ...
موضوع شکایت: تقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنه به عنوان صدور چک بلامحل
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شهرستان
احتراما،
آقای/ خانم (مشخصات صادرکننده چک درج شود) به نشانی ... چکی به شماره (مشخصات چک + نام بانک) به مبلغ ... ریال از حساب جاری خود به شماره ... عهده بانک ... شعبه ... بابت دین خود به اینجانب صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه به علت ... برگشت خورده است.
با ارائه فتوکپی پشت و روی چک و دو نسخه فتوکپی مصدق گواهی نامه بانک مبنی بر عدم پرداخت وجه چک، تقاضای تعقیب قانونی نامبرده را دارم.
متعاقباً نیز دادخواست ضرر و زیان در خصوص مطالبه وجه چک و خسارات ناشی از دادرسی را تقدیم خواهم نمود.    با احترام , نام ... نام خانوادگی (شاکی) ... امضاء [منظور دارنده چک است]
۴- متن شکایت را به اتاق تمبر مرجع قضائی برده و هزینه شکایت چک بلامحل را پرداخت نماید.
۵- اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر (گواهینامه یا کارت ملی و …) را همراه داشته و به مرجع قضائی همراه سایر مدارک جهت احراز هویت تحویل دهید.
۶- پس از تحویل مدارک در صورت عدم وجود نقص در پرونده، سیر تعقیب کیفری صادرکننده به دستور مرجع قضائی آغاز می شود.
۷- در صورتی که قاضی ادعا را وارد دانست و مدارک را کامل تشخیص داد حکم جلب را صادر خواهد کرد.

لايحه نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (مصوب 30/10/1392 مجلس شوراي اسلامي)

ماده 1- هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكومه به عين معين باشد، آن مال اخذ و به محكوم له تسليم مي شود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد يا محكوم به عين معين نباشد، اموال محكوم عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي شود.

ماده 2- مرجع اجراء كننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكوم له از طريق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آن به ميزان محكوم به اقدام كند.

تبصره- در موردي كه محكوم به عين معين بوده و محكوم له شناسايي و تحويل آن را تقاضا كرده باشد نيز مرجع اجراءكننده رأي مكلف به شناسايي و توقيف آن مال است.

ماده 3- اگر استيفاي محكوم به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكوم له حبس مي شود. چنانچه محكوم عليه تا ده روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي شود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.

تبصره 1- چنانچه محكوم عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه كند، هر گاه محكوم له آزادي وي را بدون اخذ تأمين بپذيرد يا محكوم عليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكوم به ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكوم عليه خودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي كند. در صورت ردّ دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي شود كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكوم عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي شود، نسبت به استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي شود. در اين مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادگاه و يا دادستان و ساير مقررات مربوط تابع قانون آيين دادرسي كيفري است.

تبصره 2- مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس در خصوص كساني كه به استناد اين ماده حبس مي شوند نيز مجري است.

ماده 4- چنانچه به موجب ماده (3) اين قانون، محكوم عليه حبس شده يا مستحق حبس باشد، هر گاه مالي معرفي كند و يا با رعايت مستثنيات دين مالي از او كشف شود به نحوي كه طبق نظر كارشناس رسمي مال مزبور تكافوي محكوم به و هزينه هاي اجرايي را نمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد مي گردد. در اين صورت مال معرفي يا كشف شده را مرجع اجراءكننده رأي توقيف مي كند و محكوم به از محل آن استيفاء مي شود.

ماده 5- قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده 3 این قانون (محکومین مالی) حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان «مرکز نگهداری محکومان مالی» که برای این منظور ایجاد می‌نماید نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) هزینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسین متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف 3 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 ...

ماده 32- قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/1377 و قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و ماده (524) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 نسخ مي شود و ماده (22) قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 به قوت خود باقي است.

لايحه فوق مشتمل بر سي و دو ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سي ام دي ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

علي لاريجاني- رييس مجلس شوراي اسلامي