فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

‌ماده 1 - اهداف بخش تعاونی عبارت است از:

1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.

3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.

7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

‌تبصره - اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی ‌شود.

‌ماده 2- شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.

‌ماده 3- دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.

‌ماده 4 - دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

‌ماده 5 - اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:

‌نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،‌ مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.

‌تبصره - تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.

ماده 6 - حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.

‌ماده 7 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

دانلود قانون امور گمرکی مصوب 1390

جهت دانلود کلیک نمائید

دانلود قانون امور گمرکی مصوب 1390

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از جام جم سرا , با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال و تدارک هموطنان برای مراسم چهارشنبه سوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی ابلاغیه‌ای، فهرست مواد محترقه بی‌خطر و اسامی سازندگان آن را ابلاغ کرد. خرید آنچه در این فهرست آمده می‌تواند نگرانی خانواده‌ها را از تهیه مواد خطرناک کم کند و آمار سوانح سوختگی و خطر را کاهش دهد.

آخرین روزهای پایان سال، باز هم بازار خرید و فروش مواد محترقه در کشور گرم می‌شود و روزی نیست که مسئولان مربوط، خبر از کشف و ضبط مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک را اعلام نکنند. هرچند مسئولیت خانواده‌ها در آشنایی فرزندان با خطرات این مواد، کم نیست اما امسال دولت تلاش کرده به جای حذف و برخورد، اقلام استاندارد را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.
بر اساس گزارش فردا به نقل از صبحانه، در ابلاغیه سردار دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن اعلام اسامی فشفشه‌ها و نورافشانهای بیخطر به صورت مصداقی و دقیق، مشخص شده که ۱۸ نوع مواد محترقه برای استفاده افراد آموزش دیده و ۴۴ نوع برای مردم عادی است؛ این تفکیک کمک خواهد کرد خانواده‌ها، دقت بیشتری را در خرید خود داشته باشند.
همچنین بر اساس این ابلاغیه، مشخص می‌شود که تنها سه شرکت مهم ایرانی توانایی تولید مواد محترقه را دارند که با توجه به بازار بزرگ آن، به نظر می‌رسد پاسخگوی نیازهای مربوطه نباشد. در این فهرست، خبری از تایید اقلام وارداتی نیست که نشان می‌دهد یا این وظیفه به سازمانی دیگر واگذار شده یا هیچ نوع مواد خارجی مورد تایید وزارت دفاع قرار نگرفته است.

فهرست مواد محترقه بي خطر (اقلام نورافشاني)

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‌در امور مدنی

‌كلیات

ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی كشور و سایر مراجعی كه به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به كار می‌رود.

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وكیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی كه قوانین‌موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
‌تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و كلی حكم صادر كنند.

ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی كه به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.

ماده 6 - عقود و قراردادهایی كه مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.

قانون اجرای احکام مدنی
‌مصوب 1356.8.1
فصل اول - قواعد عمومی
‌مبحث اول - مقدمات اجرا
‌ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
‌ماده 2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
‌ماده 3 - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
‌ماده 4 - اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
‌ماده 5 - صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
‌ماده 6 - در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده‌محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
‌ماده 7 - برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

قانون تجارت
‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی


باب اول
‌تجار و معاملات تجارتی

ماده 1 - تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4) تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانكی.
8 ) معاملات برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10) كشتی‌سازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجراي اصل
يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون مجازات اسلامي مصوب جلسه مورخ 1/2/1392 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي كه با عنوان لايحه يك فوريتي مجازات اسلامي (كليات، حدود، قصاص و ديات) به مجلسشوراياسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنجسال در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

علي لاريجاني

رونوشت:
- حضرت آيت الله احمد جنتي دبير محترم شوراي نگهبان جهت استحضار
- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام

قانون مجازات اسلامي
كتاب اول ـ كليات
بخش اول ـ مواد عمومي

فصل اول ـ تعاريف
ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازات‌هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.

ماده 2- هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود.