چکیده
هنگامی که ازدواج دایم برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا و هرزگی در جامعه رو به فزونی است، ازدواج موقت راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی جوانان و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است. مذاهب اسلامی به استناد قرآن کریم، سنت نبوی(ص) و اقوال صحابه و تابعین در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر (ص) تردید نکرده‏اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار یا نسخ این حکم الهی است؛ شیعیان و بعضی از بزرگان صحابه و تابعین، بر این باورند که این حکم نسخ نشده است. اما بعضی از دانشمندان اهل سنت - بدون استناد به کلامی از پیامبر (ص) - ادعا می‏کنند که این قانون در زمان جنگ خیبر یا آن هنگام که پیامبر (ص) در هوازن یا مکه یا... بود نسخ نشده است، در حالی که اخبار فراوانی دلالت بر مخالفت عمر بن خطاب در عصر خلافتش با این حکم الهی دارد که مورد استناد عالمان اهل سنت نیز می‏باشد. از این رو شیعه و سنی در تشریع این قانون الهی توسط پیامبر اکرم (ص) تردیدی ندارند و دلیل معتبری بر نسخ آن، توسط آن حضرت نیز وجود ندارد.

این موضوعى است كه نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نكاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نكاح شمرده مى شود كه بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نكاح و ازدواج صدق كند، در حالى كه چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى كشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى كه داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج كند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.
در جوامع غربى - كم و بیش - این رسم شایع شده كه زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یكدیگر زندگى زناشویى دارند.

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از:
1) حق زن در تعریف دارایی خود :
طبق ماده 1118 زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هرگونه دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد. 
2) حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد:
برابر ماده 1119 قانون مدنی ، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند. 
3) حق فسخ نکاح در صورت جنون مرد ( ماده 1121 ):
جنون به سه دسته جنون آنی، ادواری و مستمر، تقسیم می شود . قانونگذار می گوید تفاوتی بین جنون مستمر یا ادواری نیست. 
4) حق زن در طلاق رجعی:
در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد. چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب می شود. زن می تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه این امر در قرآن این است که خداوند می فرماید :شما نمی دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد. 
5) حقوق دیگر :
اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش 2/1 ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد 4/1 ارث می برد. اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن 4/1 ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد 8/1 ارث می رسد.
اگر مردی فوت کند و چند تا زن داشته باشد 8/1 به همه آنها به طور مساوی ارث می رسد و اگر اولاد نداشته باشد 4/1 به آنها ارث می رسد.
اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود ،طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت؛ مثلاً صفت پزشک برای مردی که پزشک نیست . البته زن می تواند از حق فسخ خود بگذرد اما مطالبه خسارت به قوت خود باقی است.
خانواده ها می توانند اوصاف ذکر شده را ثبت کرده تا در صورت وقوع مشکل پس از ازدواج از حق فسخ استفاده کنند. 

در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی كه به شكلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود كه با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌كنند كه توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما كافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه كنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.

یكی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است كه هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده او را طلاق دهد. نكته جالب توجه این است كه هرچه تعداد سال های زندگی مشترك بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

و اِنْ خِفْتُم شَقاق بَینهِما فَاْبعَثوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَكَماً من أَهْلِها اِنْ یریدا إصلاحاً یوَفّقِ اللهُ بَینَهُما اِن اللهَ كان علیماً خبیراً. «نساء- آیه 35»

و اگر از ناسازگاری میان زن و مرد بیم دارید، داوری از طرف مرد و داوری از طرف زن تعیین كنید، اگر آنها سرسازگاری داشته باشند، خدا میانشان آشتی خواهد داد. بی‌شك خداوند دانا و آگاه است.
قرآن کریم برای صلح و سازش و رفع ناسازگاری بین زوجین ، تشکیل محکمه صلح خانوادگی را توصیه نموده است .
آیه فوق به شکل زیبایی برای تقویت و تحکیم روابط زوجین راه حل ارائه می دهد و نهاد ویژه ای را برای ایجاد صلح و سازش در محیط خانواده معرفی می نماید و آن نهاد حکمیت و داوری است .

با دقت در آیة شریف نكات زیر قابل استنباط است:
با بروز نشانه های شکاف و جدایی ، محکمه خانوادگی شکل می گیرد . تعبیر ( خفتم شقاق) اشاره به همین نکته است .
زن و شوهر، یك روح در دو پیكرند زیرا كلمه «شقاق» در جایی به كار می‌رود كه یك حقیقت به دو قسمت تقسیم شود.

تأمین هزینه زندگی اقارب نسبی معسر در خط صعودی و نزولی به شرط تمکن منفق ، از واجبات دینی و مسلمات فقه و حقوق اسلامی است ؛ مساعدت به دیگر اقارب نیازمند، هم از مستحبات شرعی به شمار می رود. لیکن بسیاری از خانوده ها از وظایف خود در قبال والدین تنگدست یعنی بارزترین مصداق های اقارب و الزامات قانونی ترک انفاق ایشان ، اطلاع کافی ندارند و در برابر این وظیفه الهی ، تنها براساس عرف و عادت  یا تمایلات درونی خویش رفتار می نمایند.
قوانین مدون ، قوانین در مورد والدین را ملحوظ نموده ، برای آن ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و ترک انفاق را جرم تلقی کرده است. لیکن به نظر می رسد به همه ابعاد روح لطیف اسلام در وضع قوانین مزبور نپرداخته است ونه تنها در رفع نیازهای مادی ،معنوی و عاطفی والدین همه جانبه گری لازم را نداشته و تمام حیطه های زندگی ایشان را مدنظر قرار نداده است.بلکه اصولاً درخصوص برخی هزینه های ضروری ایشان نیز ساکت مانده است . لذا تعارض ها و ابهام های برخی مواد قانونی دراین زمینه حقوق والدین را تحت شعاع قرارداده است.

سن ازدواج اولین مسأله ای است که در ازدواج مطرح می شود و می توان گفت که بهترین شرط ازدواج نیز می باشد. طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحیه اخیر 9 سال بوده، زیرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقی شده است. اما به دلایلی که پیش از این ذکر شد ، قانونگذار، سن ازدواج را اصلاح کرده است .این اصلاحیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سن ازدواج به سیزده سالگی ارتقا یافت و اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد ،حتماً باید از دادگاه اجازه بگیرد . البته شورای نگهبان این امر را غیر شرعی می دانست و به همین دلیل این اصلاحیه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. لذا مجمع، سن ازدواج را 13 سالگی تعیین کرد. ازدواج در سنین پایین عواقب خاصی دارد. ضرب المثلی است که می گوید بسیاری از افراد برای به دست آوردن یک زندگی آسوده ازدواج می کنند و بسیاری به همین دلیل از همدیگر جدا می شوند بنابراین برای اینکه قسمت دوم ضرب المثل پدید نیاید، سن ازدواج بالا رفته است .
دخترانی که در سن پایین ازدواج می کنند ،زایمان هایشان به صورت پری ناتال است، یعنی با مراقبت های ویژه انجام می گیرد و طبق آمار بهداشت جهانی با فشارهای زایمانی توأم می شود. نفس مادر شدن که می تواند موجب آرامش در یک دختر باشد ،با ازدواج در سنین پایین و مرده زایی یا عقب ماندگی ذهنی فرزندان، متناقض است. این دختران از بسیاری از موقعیت های اجتماعی نیز عقب می مانند.

بسیاری از کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی را ناقض حقوق بشر معرفی می کنند. این در حالی است که موارد فراوانی از نقض حقوق بشر در آمریکا و اروپا دیده می شود.
نقش حقوق بشر در فرانسه – کشوری که تاریخ اروپا از آن به عنوان مهد آزادی و دموکراسی یاد می کند – به دلایلی همچون نفوذ لابی های صهیونیستی در حاکمیت و اصرار دولت بر حفظ ماهیت سکولار خود و سیطره نظام سرمایه داری بر جامعه، به امری طبیعی در آمده است. اقلیت های دینی مانند مسلمانان و قومیت هایی مانند عرب تبارها و سیاه پوستان نه تنها از کرسی پارلمان و دیگر نهادهای تصمیم گیری محرومند. بلکه هدف خشونت های نژاد پرستانه و افراطی قرار گرفته اند. روژه گارودی ، نویسنده و محقق مسلمان فرانسوی، به دلیل نوشتن کتابی تاریخی وطرح اتهاماتی علیه صهیونیسم بین المللی، محاکمه می شود. با به اجرا گذاشتن قانوت منع حجاب ، از تحصیل دختران محجبه در مدارس و دانشگاه ها ممانعت به عمل می آید و مقامات دولتی اعتراضات مردمی را نادیده گرفته و آن را تحقیر نمودند.
تصویب قانون منع استفاده از علایم مذهبی در اماکن عمومی در کشور فرانسه که در عمل منجر به منع استفاده از حجاب شد ، با دموکراسی و آزادی های فردی – که روح قانون اساسی نوشته شده غربی است،مغایرت دارد و نتیجه این اقدام دولت فرانسه اشاعۀ اسلام ستیزی می باشد.
منع حجاب در کشور فرانسه محدود به مدارس نشد. ژاکوس مارتین ، یکی از شهروندان پاریس، اعلام کرد: «زنان مسلمان برای حضور در شهرداری ، برای ازدواج ، نباید حجاب داشته باشند.»نیکلای سارکوزی، وزیر کشور وقت فرانسه در آوریل 2003 اعلام کرد: «زنان مسلمان برای صدور پاسپورت باید عکس بدون حجاب داشته باشند.»