مطالعه تطبيقى ارث زن

احمد ديلمى (1)

چكيده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون يكى از مهم‏ترين ويژگيهاى دوران معاصر است، و در آن ميان حقوق زنان از اهميت ويژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعيضهاى حقوقى ناشى از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكيد بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلاميه‏هاى بين المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكيل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث يك بحث‏بسيار مهم از حقوق زنان است .

در اين مقاله ابتدا به بررسى مقايسه‏اى ارث زن و مرد در اديان الهى و غير الهى و همچنين برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران بررسى مى‏شود . در طول اين بررسيها محروميتها و امتيازهاى زن و مرد نسبت‏به يكديگر با توجه به دين و آداب و رسومشان ذكر مى‏شود .

در قسمت پايانى، ميانگين تكاليف و امتيازهاى مالى زن و مرد مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان انعكاس عدالت تشريعى در منظومه حقوق و تكاليف مالى اين دو، در حقوق اسلام و قوانين موضوعه ايران ارزيابى مى‏شود .

واژگان كليدى: حقوق زنان، ارث، قوانين، حقوق اسلام، حقوق ايران.

مقدمه

1 . طرح موضوع و اهميت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون را مى ‏توان آبرومندانه ‏ترين ويژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سياست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضيلت همگى با مبانى و انگيزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏ گويند . در ميان انبوه گفت و شنودهايى كه از اين محافل به گوش مى‏ رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حياتى ‏تر مى‏ نمايد . از آن جمله مى ‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سياسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره كرد . رفع تبعيض هاى حقوقى ناشى از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكيد بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلاميه ‏هاى بين‏ المللى و منطق ه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكيل مى ‏دهد .

حقوق مدنى زن به دليل گستره عام و فراگير آن جايگاه ويژه‏ اى در اين مجموعه دارد; به دليل نقش بنيادين اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏ هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

پر واضح است كه قبل از هر اقدام ناصحانه‏ اى جهت‏ حمايت از سهم زنان از ارث، كنكاش در قواعد حاكم بر تعيين ميزان بهره ‏مندى زنان از ارث، در اديان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ ناپذير است; يعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏ به مرد بطور مقايسه‏ اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏ مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشكار گردد كه چگونه و در چه مواردى اين دو گانه انگارى ملهم از جنسيت، تبعيض و بى ‏عدالتى را دامن مى ‏زند؟ پاسخ به اين پرسش دغدغه اصلى اين مكتوب مختصر است .

2 . ضرورت توجه يكسان به محروميتها و امتيازات: در بحث از حقوق مقايسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست كردن محروميتهاى زنان نسبت‏به مردان اكتفا كرد، بلكه لازم است امتيازهاى موجود نيز مورد دقت قرار گيرند . در پژوهشهايى كه ليت‏يك دين، تمدن و يا نظام حقوقى از حيث تبعيض مبتنى بر جنسيت، در معرض داورى قرار دارد - چنانكه اين پژوهش چنين است - بايد برآيند محروميتها و امتيازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقايسه قرار گيرد . بنابراين در مطالعه حقوق مقايسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهيم شد: موارد محروميت كلى يا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى كلى يا جزئى زن از امتياز نسبت‏به مرد و مواردى كه زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هيچ گونه تفاوتى از جنسيت ناشى نمى‏شود . بديهى است كه نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانيت مشترك مرد و زن است . چنانكه گذشت در ارزيابى مجموعه يك نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعيض زدايى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دايره گفت و گوى ما قرار مى‏گيرند . اگر چه در يك مقايسه جزئى و موردى و با تكيه بر جنس خاص مرد يا زن، تنها مى‏توان با تكيه بر موارد دسته اول يا دوم پژوهش را به نتيجه رساند . در اين مقاله از موارد نوع اول به «محروميت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتيازها» ياد مى‏شود .

3 . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقايسه‏اى ارث زن و مرد در اديان الهى و غير الهى پرداخته شود و در ميان اديان غير الهى بر اساس تقسيم جغرافيايى نظرگاه هندى، چينى و ژاپنى مورد بررسى قرار گيرد; لكن على رغم جستجوهايى كه در منابع رايج اديان غير الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از اين اديان در خصوص ميزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره‏مندى از ارث مشاهده نمى‏گردد . تنها برخى از آنها به پاره‏اى از احكام اخلاقى زن و يا به يك داورى كلى درباره جنس زن بسنده كرده‏اند . (3)

بنابراين، در اين جا تنها به بررسى مساله در اديان الهى مى‏پردازيم . در بخش اديان الهى وضعيت ارث زن و مرد در دين يهود، مسيحيت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهايى كه بين زن، تحت عناوين مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوين پدر، شوهر، پسر، عمو و دايى در مساله ارث وجود دارد، مورد تاكيد و تحليل قرار مى‏گيرد . در بخش بعد به مطالعه تطبيقى ارث زن و مرد در عمده‏ترين نظامهاى حقوقى جهان، به عنوان پاره‏اى از تمدنهاى نامدار موجود خواهيم پرداخت . و قواعد حقوقى ارث برخى از كشورها از هر دو نظام رومى ژرمنى و كامن‏لا مورد مطالعه قرار مى‏گيرد . سپس به بررسى مقايسه‏اى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران مى‏پردازيم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتيازات و محروميتهاى ارثى زنان در حقوق اسلام بيان مى‏گردد و پس از آن چگونگى انعكاس اين موارد در قوانين موضوعه ايران، بررسى مى‏شود . در قسمت پايانى اين فصل ميانگين تكاليف و امتيازات مالى زن و مرد مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان انعكاس عدالت تشريعى در منظومه حقوق و تكاليف مالى زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانين موضوعه ايران، ارزيابى مى‏گردد .

در اين قسمت نوعى دفاع عقلانى و اقناعى از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژيم حقوقى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران صورت مى‏گيرد و در پايان با توجه به گزارش‏هاى ارائه شده در فصول پيشين و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در اديان و تمدنهاى پيش گفته، مقايسه‏اى مجموعى، از وضعيت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف اديان و تمدن‏ها در هر يك از موارد تلاش مى‏شود كه با بهره‏گيرى از مباحث فلسفى حقوقى و تكيه بر مكتب حقوق طبيعى و واقعيات اجتماعى، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانين موضوعه ايران صورت گيرد .

1- مقايسه ارث زن و مرد در اديان الهى (غير از اسلام)

يهود، مسيحيت و اسلام اديان مشهور الهى‏اند . و چون از ديدگاه شيعه، دين زرتشت نيز صاحب كتاب آسمانى بوده، در نتيجه در زمره اديان الهى قرار دارد . (4) مقايسه ارث زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در قسمتهاى بعدى به همراه نظام حقوقى ايران صورت خواهد گرفت و در اين قسمت‏به ديدگاههاى سه دين ديگر يعنى يهود، مسيحيت و زرتشت مى‏پردازيم .

1- 1- دين زرتشت

عمده‏ترين تفاوتهاى موجود بين ارث زن و مرد، اعم از محروميتهاى زن و امتيازات او در دين زرتشت‏به قرار زير است:

1- بر طبق مقررات رسمى احوال شخصيه زرتشتيان، هنگامى كه زن و شوهر در پى حادثه‏اى با هم بميرند و يا اگر تنها يكى از آنها فوت كند، تقسيم ارث بين اولاد آنها بر اساس جنسيت متفاوت خواهد بود . به اين ترتيب كه نسبت‏به ارثيه پدر، هر پسر دو برابر سهم يك دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت‏به ارثيه مادر دختر و پسر بطور مساوى سهم خواهند برد . (5) در اين حكم از يك سوى شاهد نوعى محروميت جزئى زن (دختر) از ارثيه پدر خود هستيم و از سوى ديگر مشاهده مى‏كنيم كه مرد (پسر) از امتيازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر برخوردار است .

2- در صورت انحصار وراث متوفى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن كه اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر مساوى سهم هر خواهر است .

3- در صورت انحصار وراث متوفى در عمو و عمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوى ارث خواهند برد .

4- اگر متوفى مرد و ورثه او منحصر در خاله و دايى باشند، دايى دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولى در همين صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دايى و خاله مساوى است .

5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائى، خويشاوندان پدرى، يعنى عموها ترجيح داده شده و همه ارثيه را مالك مى‏شوند .

6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از ميراث متوفاى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن كه سهم آن دو، از ميراث متوفاى زن بطور مساوى خواهد بود . (6)

به اين ترتيب مشاهده مى‏گردد كه در آئين زرتشت زن در تحت عناوين متعدد در صورتى كه متوفى مرد باشد، با محروميت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد . البته در اين دين، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .

همچنين زن و شوهر در صورتى كه تنها وارث باشند، بطور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو نصف دارايى را به ارث مى‏برند . اما در صورتى كه متوفى شوهر باشد و از خود اولاد نيز داشته باشد، سهم الارث همسر او يك ششم، و اگر متوفى زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود . (7)

در آيين زرتشت‏به موارد نادرى نيز از امتيازات «زن‏» در بهره‏مندى از ارث مواجه مى‏شويم كه از آن جمله مى‏توان به دو مورد زير اشاره كرد:

1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد «يك ششم‏» تركه سهم زوجه و مابقى آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسيم مى‏گردد; ولى اگر متوفى زن باشد «يك هشتم‏» تركه سهم زوج و بقيه بطور مساوى بين پسر و دختر تقسيم مى‏شود . (8) در اين مورد ملاحظه مى‏گردد كه در شرايط برابر براى زن 6/1 و براى مرد8/1 از تركه اختصاص يافته است .

2- در قانون مدنى زرتشتيان در زمان ساسانيان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر بدنيا آيد، خرج عروسى او از ماترك پدر موضوع مى‏شود .» (9)

محور تفاوت مبتنى بر جنسيت، در تقسيم ارثيه را در دين زرتشت مى‏توان، در اين اصل خلاصه كرد كه مرد در بهره‏مندى از ارثيه زن از سهم برابر با زن برخوردار است، ولى زن در بهره‏مندى از ارثيه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد يعنى با محروميت جزئى مواجه است; جز در دو موردى كه از امتياز برخوردار شده است .

1- 2- دين يهود

تفاوتهاى اساسى ارث زن و مرد و بطور مشخص، محروميتهاى كلى و جزئى زن در دين يهود به شرح زير است:

1- در صورتى كه متوفى فرزند باشد، يعنى پدر و مادر او زنده باشند . پدر به تنهايى در طبقه دوم وراث قرار مى‏گيرد، ولى مادر با محروميت كلى از ارثيه فرزندش مواجه است و اگر وراث منحصر در پدر يا مادر باشند نيز، تنها پدر از تركه فرزند ارث مى‏برد (10) و مادر اصولا در هيچ يك از طبقات وراث قرار نمى‏گيرد .

2- در صورتى كه پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و يا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهره‏اى از ارثيه پدر نخواهد داشت . (11) ولى دخترانى كه در زمان حيات پدر به خانه شوهر نرفته‏اند، مادامى كه شوهر نكرده‏اند، برادران موظفند تمام مخارج و لوازم تعليم و تربيت آنها را تكفل نمايند . و در هنگامى كه مى‏خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهيزيه بدهند كه جهيزيه هر يك از دختران، نبايد كمتر از يك دهم سهم الارث پسران باشد و پدران مى‏توانند، بر حسب وصيت، سهم الارث دختران خود را نسبت‏به پسران، نصف تعيين كنند .

البته اين قاعده، در مقررات اصلاحى بعدى كليميان اصلاح گرديده و به موجب آن دختر، چه ازدواج كرده باشد، چه ازدواج نكرده باشد، نصف وراث ذكور از ما ترك والدين خود ارث مى‏برد .

3- اگر چه زوجه، در طبقه اول وراث از زوج قرار دارد، ولى اين امر در صورتى است كه زوجه اولادى نداشته باشد . ولى اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد كه مهريه و جهيزيه خود را كه در واقع اموال خود اوست، مالك گردد و در صورتى كه اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهريه و جهيزيه، يك چهارم تركه زوج را به ارث مى‏برد . (12)

البته ظاهر عبارت شرح تورات، محروميت كلى زوجه از ارث زوج است، در آن جا كه مى‏گويد: «اين افراد از خويشاوندان خود ارث مى‏برند، ولى آن خويشاوند وارث آنان نمى‏شود» و از جمله اين افراد «شوهر نسبت‏به همسرش‏» را نام مى‏برد . (13)

در مقررات اصلاحى ارث كليميان جهان، اصلاحاتى در چگونگى ارث، به نفع زوجه و به ترتيب زير صورت گرفت:

الف - در جايى كه زوجه اولاد دارد، سهم الارث زوجه، برابر سهم يك دختر كه نصف سهم يك پسر است، خواهد بود، مشروط به اين كه ميزان مهريه او بيشتر از سهم يك دختر نباشد كه در اين صورت فقط مهريه را مى‏گيرد . و اگر مهريه كمتر از سهم دختر باشد، بقيه را مى‏گيرد .

ب - هرگاه متوفى والدين و برادر و خواهر داشته باشد، سهم زوجه برابر با سهم يك فرزند ذكور بعلاوه مهريه و جهيزيه خود است . و اگر فقط والدين داشته باشد، سهم زوجه برابر با يك چهارم تركه است‏بعلاوه جهيزيه و مهريه . ولى در مورد سهم زوج از تركه زوجه مقرر شده كه هرگاه زوجه اولاد داشته 2/1 تركه سهم زوج و اگر زوجه اولاد ندارد 10/9 تركه سهم زوج است و بقيه به پدر زوجه يا وارث پدر او مى‏رسد . همچنين در موردى كه تنها وارث زوج است، نصف تركه به زوج و بقيه به خويشاوندان پدرى زوجه مى‏رسد . ولى اگر تنها وارث زوجه باشد، 4/1 تركه زوج بعلاوه جهيزيه و مهريه به زوجه و بقيه سهم پدر يا اقوام پدرى زوج خواهد شد . (14)

4- در صورتى كه پدر بزرگ و مادر بزرگ تنها وارث باشند، همه تركه به پدر بزرگ مى‏رسد و مادر بزرگ سهمى ندارد .

بعلاه خويشاوندان منسوب به پدر متوفى بر خويشاوندان مادرى او به شرح زير برترى داده شده‏اند:

5- اگر برادران مادرى و پدرى تنها وارث باشند، فقط برادران پدرى از ارثيه بهره‏مند مى‏شوند .

6- اگر عمو و دائى وارث باشند، تنها عمو ارث مى‏برد .

7- اگر عمه و خاله تنها وارث باشند، فقط عمه ارث مى‏برد .

8- اگر عمو و عمه تنها وارث باشند، تنها عمو ارث مى‏برد; اگر چه هر دو خويشاوند پدرى‏اند .

9- اگر خاله و دايى تنها وارث باشند، فقط دايى ارث مى‏برد; اگر چه هر دو خويشاوند مادرى‏اند . (15)

بنابراين، در دين يهود با فهرست طولانى از محروميتهاى زن در ارث روبه‏رو هستيم كه محور آنها عبارتند از: ملاك قرار دادن نسبت پدرى در بهره‏مندى از ارث و محروم كردن منسوبان مادرى . ترجيح مردان بر زنان در ميان منسوبان مادرى و محروميت كلى مادر و جزئى زوجه از ارث . اگر چه در برخى مقررات متاخر يهوديان برخى اصلاحات در اين موارد صورت گرفت، ولى وضعيت كلى همچنان به قوت خود باقى است .

1- 3- دين مسيحيت

در دين مسيح، تفاوت قابل توجهى، در تقسيم ارث بين زن و مرد كه ناشى از جنسيت‏باشد، مشاهده نمى‏گردد . در اين دين دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و عمو و نوادگان دختر و پسر، همه از ارث مساوى برخوردارند و جنسيت تاثيرى در تعيين سهم الارث آنان ندارد . زوج و زوجه نيز در صورتى كه تنها وارث باشند، از بهره مساوى برخوردارند . ولى در صورتى كه همراه آنان وارث ديگرى از قبيل اولاد وجود داشته باشد، تفاوتهايى در سهم‏الارث زوجين در شرايط برابر مشاهده مى‏گردد كه با توجه به رژيم كلى حاكم بر ارث زن و مرد در دين مسيح، قابل توجه نيست . (16)

2- مقايسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان

تاريخ مكتوب بشر گواه نقش تعيين كننده قوانين مربوط به ارث در حراست و انتقال مشروع اموال است . در واقع بايد گفت كه بشريت‏با اذعان به اين امر كه نقش اموال فرد با مرگ او پايان نمى‏پذيرد، همواره در صدد تنظيم رژيم حقوقى حاكم بر اموال متوفى بر آمده است . اين تلاش را در عموم تمدنهاى مطرح جهان مى‏توان نظاره كرد، (17) اگرچه در تمدنهاى مختلف حاصل يكسانى در پى نداشته است و گزارش مختصر آن به قرار زير است:

2- 1- تمدن رم

بر طبق الواح دوازده گانه ژوستى نيانوس، امپراطور رم، كه از كهن‏ترين اسناد تاريخى حقوق رم است، دختران و زنان بطور كلى از ارث محروم بودند و ميراث فقط به اولاد ذكور تعلق داشت . هيچ كس حق نداشت كه حتى، تنها فرزند دختر و ازدواج نكرده خود را وارث خويش قرار دهد . (18) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مى‏بايست‏براى يكى از آنها شوهر اختيار كند تا شوهر او را وارث خود قرار دهد . (19) در رم قديم زن نه تنها از ارث محروم بود، بلكه اصولا فاقد اهليت و محجور بشمار مى‏رفت و بايد در تحت يمومت‏شوهر، برادر، پسر و يا يكى از اقوام ذكور منسوب به شوهر قرار مى‏گرفت، و در اين ميان شوهر بر ديگران مقدم بود . (20)

2- 2- تمدن بابل

در بابل بر اساس قانون حمورائى پدر حق داشت، وصيت كند كه اموال غير منقول او را به پسر مورد علاقه و محبوبش بدهند . و دختر هنگامى حق دريافت ارث را داشت كه جهيزيه نگرفته باشد . زن نيز از دارايى شوهر تنها مقدارى به عنوان هديه دريافت مى‏كرد و از ارث بردن محروم بود . (21)

2- 3 . - تمدن ايران باستان

در تمدن ايران باستان اصولا زن بخشى از اموال و دارايى مرد به شمار مى‏آمد . در ميان نژاد آريايى محروميت دختران از ارث يك قاعده بود . ولى هرگاه پدر مى‏مرد و دختر ازوداج نكرده بود، مى‏توانست از تركه پدر به اندازه نصف سهم پسر، برخوردار گردد . در اين نظام از ميان زنان تنها ممكن بود كه محبوب‏ترين آنها به عنوان يكى از پسران شوهر بشمار آمده و از او ارث ببرد . (22)

2- 4- تمدن چين و ژاپن

در چين و ژاپن بويژه در عصر كنفوسيوس، پدر، مالك زن و فرزندان بشمار مى‏رفت و حتى او حق داشت، آنها را بكشد . گاهى زن وظيفه داشت، جهت اثبات وفادارى به شوهر، خود را بكشد . مادران همواره آرزوى داشتن پسر را مى‏كردند . دختران از ارث محروم بوده و اگر همه فرزندان پدر دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول كرده و او را وارث خود قرار مى‏داد . (23)

2- 5- تمدن هند

در تمدن هندى بر طبق مجموعه قوانين «مانو» زن از ارث محروم بوده و تحت قيمومت مرد قرار داشت . در برخى قبايل هندى، زن پس از شوهرش به عنوان تركه به ارث مى‏رسيد و يا بر اساس رسم «ساتى‏» به همراه جسد شوهرش در آتش سوزانده مى‏شد و يا او را خفه كرده و به همراه شوهرش در گور مى‏نهادند و اين امر نشانه اعلام وفادارى به شوهرش بود . حتى در برخى قبابل هندى زن حكم دام را داشت و در بين ورثه تقسيم مى‏شد . (24)

به نظر مى‏رسد كه در نظامهاى عمده حقوقى و بويژه قطبهاى حقوقى غرب از قبيل حقوق فرانسه، انگليس، امريكا، آلمان و غيره به دليل وجود رژيم حقوقى برابر در ارث زن و مرد و متاثر بودن احوال شخصيه از مقررات مذهبى در عموم نظامهاى حقوقى و هماهنگ بودن قواعد ارث مسيحيت‏با تحولات دوران معاصر در حقوق زنان شاهد اختلاف مبتنى بر جنسيت در تقسيم ارثيه نيستيم (25) و كسانى كه از تحولات اصلاحى حقوق زنان در اين نظامها گزارش داده‏اند، به وجود تفاوتهاى مبتنى بر جنسيت، در ارث زن و مرد اشاره‏اى نكرده‏اند . (26)

2- 6- تمدن عرب قبل از اسلام

در تمدن عربى قبل از اسلام، توارث بر اساس جنگاورى و سلحشورى استوار بود . برخى اسباب ارث در نزد عرب جاهلى را، قرابت، مرد بودن، بلوغ و قدرت حمل سلاح و . . . دانسته‏اند . (27) به اين ترتيب در اين تمدن زنان و كودكان از ارث بهره‏اى نمى‏بردند . پس از مرگ شوهر، همسر او همانند ساير اموال متوفى به ارث مى‏رسيد و هر يك از وراث ذكور مى‏توانست‏با افكندن پارچه‏اى بر خيمه زن، او را به تصاحب خود درآورد، به همسرى برگزيند، بفروشد، و يا زنده بگور نمايد . بهترين گواه بر حاكميت اين رژيم حقوقى بر ارث زن و مرد در تمدن عرب جاهلى ماجرايى است كه در صدر اسلام اتفاق افتاده است .

مردى انصارى از دنيا رفت، در حالى كه داراى يك همسر و دختر بود، برادر متوفى تمامى تركه برادر را به خود اختصاص داد و چيزى به همسر و دختر متوفى نداد . آنها به نزد پيامبر اسلام (ص) شكايت‏بردند . استدلال برادر متوفى چنين بود: چون دختر و همسر متوفى قادر به سواركارى و جنگ با دشمن نيستند، بنابراين بهره‏اى از ارث ندارند . (28) اين استدلال به خوبى نشان دهنده وضعيت ارث زن در تمدن عرب قبل از اسلام است .

البته پيرو اين ماجرا خداوند اين رژيم حقوقى را ملغى نموده و اعلام فرمود: «براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان (آنان) بر جاى گذاشته‏اند، سهمى است، و براى زنان (نيز) از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان (آنان) بر جاى گذاشته‏اند سهمى (خواهد برد) - خواه آن (مال) كم باشد يا زياد - نصيب هر كس مفروض شده است .» (29)

با اين سير اجمالى، به بررسى مقايسه‏اى ارث زن و مرد در تمدنهاى نامدار جهان پايان مى‏دهيم، به نظر مى‏رسد كه همين مختصر گوياى همه ناگفته‏ها خواهد بود و وضع حقوقى مالى زن، بويژه ارثيه او را در اين تمدنها به نيكى نشان مى‏هد .

3- مقايسه ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران

به دليل محدوديتهاى موجود در اين نوشتار، تنها ديدگاههاى اماميه در باب ارث زن و مرد و بررسى مى‏شود و چون نظريه مشهور فقيهان اماميه در قانون مدنى ايران منعكس گرديده است، بنابراين محور بررسى در اين فصل قانون مدنى ايران مى‏باشد . تفاوتهاى موجود بين ارث زن و مرد، تحت عناوين مختلف در فقه اماميه و حقوق مدنى ايران به شرح زير است:

1- اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند و متوفى اولاد و يا اولاد اولاد نداشته باشد، مادر3/1 و پدر 3/2 از تركه را به ارث مى‏برد . ولى هر گاه مادر حاجب داشته باشد 6/1 تركه به او تعلق مى‏گيرد و بقيه يعنى 6/5 به پدر متوفى مى‏رسد . البته هر گاه «مادر» به تنهايى وارث باشد، همانند صورتى كه «پدر» تنها وارث است، همه تركه را به ارث مى‏برد . همچنين در صورتى كه پدر يا مادر يا هر دو آنها به همراه يك يا چند دختر باشند هر دو بطور مساوى و هر كدام به اندازه 6/1 از ارثيه را مالك مى‏شوند، ولى اگر مادر حاجب داشته باشد سهمى از تركه نخواهد داشت . (30)

2- اگر متوفى پدر و مادر نداشته و داراى چند دختر و پسر باشد، فرزندان دختر نصف پسران ارث مى‏برند . ولى اگر وارث تنها يك دختر باشد، همانند پسر همه تركه به او تعلق مى‏گيرد .

3- زوجه از دو جهت‏با محروميت مواجه است:

الف - از جهت‏سهم الارث: اگر زوج اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد، زوجه 4/1 و الا 8/1 از تركه زوج ارث مى‏برد . در حالى كه زوج در صورتى كه زوجه فرزند يا فرزند فرزند نداشته باشد، 2/1 و الا 4/1 ارث مى‏برد . همچنين اگر زوجه، تنها وارث شوهر باشد، تنها 4/1 ارث مى‏برد . در صورتى كه اگر زوج تنها وارث زوجه باشد، همه تركه را به ارث مى‏برد .

ب - از جهت نوع و موضوع ارث: در حالى كه شوهر از تمام اموال زوجه ارث مى‏برد، زوجه از زمين ارث نمى‏برد و نسبت‏به درختان و بناها و تاسيساتى كه در زمين وجود دارد نيز، تنها از قيمت آنها با فرض استحقاق بقاء بدون اجرت، ارث برده و مالك عين آنها نمى‏شود . (31)

4- اگر متوفى داراى چند برادر و خواهر پدر، مادرى و يا چند برادر و خواهر پدرى باشد سهم برادران دو برابر خواهران است . ولى اگر وارث او چند برادر و خواهر مادرى باشند، تركه بطور مساوى بين برادران و خواهران تقسيم مى‏گردد .

5- هر گاه وارث، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرى باشند، پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ ارث مى‏برد . و همچنين اگر پدر بزرگ، پدرى و مادر بزرگ، مادرى باشد . در غير اين صورت، يعنى اگر هر دو مادرى باشند، بطور مساوى ارث مى‏برند . و اگر هر يك از آن دو به تنهايى وارث باشند نيز، همه تركه را به ارث مى‏برند . و فرقى بين زن و مرد نيست .

6- اگر وارث عبارت از عمو و عمه باشند، عموها دو برابر عمه‏ها ارث خواهند برد . ولى اگر همه مادرى باشند، همه بطور مساوى ارث مى‏برند . البته خاله و دايى كه هر دو از طرف مادر به متوفى منسوباند، از ارث مساوى برخوردار مى‏گردند .

برخى از افراد، اگر چه در كنار فردى همجنس با خود قرار مى‏گيرند، ولى چون از جانب مادر به متوفى منسوباند، با محروميت جزئى از ارث مواجه مى‏شوند . از جمله دايى نصف عمو ارث مى‏برد . همچنين پدر بزرگ مادرى نصف پدر بزرگ پدرى و مادر بزرگ مادرى نصف مادر بزرگ پدرى ارث مى‏برند .

7- پسر بزرگ بطور انحصارى از «حبوه‏» بهره‏مند مى‏گردد، حبوه عبارت است از: بعضى اموال اختصاصى پدر، كه با فوت او به بزرگ‏ترين فرزند ذكور او داده مى‏شود . و اين اموال چنانكه در قانون مدنى آمده، عبارت است از: انگشترى و قرآن و لباسها و اسلحه اختصاصى متوفى . (32)

با ملاحظه موارد پيش گفته، مى‏توان چنين نتيجه گرفت كه در نظام حقوق مدنى اسلام و ايران:

الف - در تنظيم سلسله مراتب طبقات ارث طبق اصل كلى الاقرب فالاقرب تفاوتى بر اساس جنسيت‏بين زن و مرد وجود ندارد و در هر طبقه مرد و زن با عناوين متناسب و تنها بر اساس درجه قرابت در كنار هم قرار دارند .

ب - بطور اصولى، زن تحت هيچ يك از عناوين مربوط به خود با محروميت كلى از ارث - چنانكه در دين يهود وجود دارد - مواجه نيست .

ج - در پاره‏اى موارد زن بيش از مرد ارث مى‏برد . زيرا طبق ماده 891 ق . م زوجه به سبب ارث مى‏برد; نه حاجب وارثان نسبى مى‏شود و نه هيچ وارثى مى‏تواند، مانع از ارث بردن او گردد . و همچنين قانون مدنى به همراهى همسر با خويشان نسبى در طبقات سه‏گانه ارث، در مواد 913، 927، 938 تصريح كرده است . در نتيجه چنين موقعيتى كه زن از آن برخوردار است، بويژه در خانواده‏هاى پر جمعيت كه شمار فرزندان زياد است، ارث او به عنوان زوجه، از مردان بيشتر است . به عنوان مثال، اگر متوفى پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه (18) بيش از هر يك از فرزندان مى‏شود . در طبقه دوم و سوم نيز اگر شمار خويشان در خط اطراف زياد باشد، با ترقى فرض همسر به دو برابر (4/1 به 2/1) امتياز ارث زوجه آشكارتر است . (33)

د - در برخى موارد هيچ تفاوتى، بين وارث زن و مرد وجود ندارد . زن به عنوان «مادر» در همه حال معادل پدر ارث مى‏برد و همچنين كلاله مادرى مؤنث‏سهمى معادل كلاله مادرى مذكر دارد . (34)

ه - گاهى محروميت جزئى، تنها به دليل اين كه انتساب زن و يا مرد به متوفى از جانب مادر است، دامنگير زن يا مرد مى‏شود و در اين مورد تفاوتى بين مرد و زن ارث برنده وجود ندارد و يا به بيان ديگر، منشا اين تفاوت، نوع جنسيت وارث نيست .

و - در حقوق مدنى اسلام و ايران سهم ويژه‏اى از تركه، تحت عنوان «حبوه‏» تنها به پسر بزرگ تعلق گرفته است . البته اين امر اختصاصى به حقوق اسلام ندارد . در دين يهود نيز آمده است كه «پسر نخست زاده (بخور) از ميراث پدر خود، سهم دو برابر مى‏برد، ولى نه از ميراث مادر .» (35)

ز - زن تحت عناوين مختلف با محروميت جزئى از ارث متوفى يعنى بهره‏اى نصف بهره مرد، مواجه است . و اين محروميت تحت عنوانهاى مادر، دختر، زوجه، خواهر، مادر بزرگ و عمه با او همراه مى‏باشد .

ح - بر طبق مواد 946 و 947 قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه زن تحت عنوان «زوجه‏» از عين زمين و قيمت آن و عين ساختمانها و درختان ارث نمى‏برد، و تنها از قيمت‏ساختمانها و درختان ارث مى‏برد . يعنى زوجه نسبت‏به عين و قيمت‏برخى از اموال غير منقول و نسبت‏به عين برخى ديگر از آنها، در صورتى كه موضوع ارث قرار گيرند، با محروميت مواجه است .

كنكاش در منابع و متون معتبر فقهى گوياى اين امر است كه در خصوص موضوع ارث زوجه در بين فقيهان پنج نظريه (36) به شرح زير وجود دارد:

1- زوجه از عين و قيمت زمين و از عين ساختمانها و درختان ارث نمى‏برد . اين نظريه مورد قبول مشهور فقيهان است و قانون مدنى نيز از آن پيروى كرده است . (37)

2- زوجه، مانند زوج، از همه انواع تركه حتى زمين ارث مى‏برد . اين نظريه از سوى اسكافى بيان گرديده و به ابن جنيد نيز نسبت داده شده است و همچنين سكوت برخى ديگر از قدما، مانند شيخ صدوق در مقنعه، سلار در مراسم، ابن بابويه، ابن عقيل و . . . را نيز شايد بتوان به عنوان نشانه موافقت‏با اين نظريه تفسير كرد . (38)

3- از نظر برخى ديگر، مانند سيد مرتضى و ابن زهره، زن از قيمت زمين ارث مى‏برد و نه از عين آن . (39)

4- عده‏اى ديگر از جمله محقق صاحب شرايع و شهيد ثانى، معتقدند كه اگر زوجه داراى اولاد از همسر متوفاى خود باشد، از همه اموال و نيز از زمين ارث مى‏برد و اگر از همسر متوفا اولاد نداشته باشد، از زمين ارث نمى‏برد . (40)

5- بر طبق نظريه‏اى نادر، زوجه از ارث خانه و مسكن محروم است، ولى از انواع ديگر تركه ارث مى‏برد . (41)

منشا محروميت زوجه از ارث زمين، پاره‏اى روايات فقهى است و آيات قرآن نسبت‏به موضوع ارث زنان عموم و اطلاق دارند . در برخى از روايات مذكور، براى اين محروميت دليلى ذكر شده است، مبنى بر اين كه اگر زوجه متوفى از زمين ارث ببرد، ممكن است، او از قبيله شوهر متوفايش برود و بعدا با مرد ديگرى ازدواج كند و همسر دوم يا فرزند او از همسر دوم، مزاحم خانواده شوهر اول، در مورد زمين موروثى زوجه (كه تعيين كننده قلمرو حاكميت قوم شوهر سابق زن است) شوند . (42)

برخى از حقوقدانان با اشاره به اختلاف نظرهاى موجود در بين فقها و مستندات روايى موضوع و دلايلى كه در روايات براى آن بيان گرديده است، چنين نتيجه مى‏گيرند كه «علت محروميت زوجه از ارث زمين، پيدايش اختلال در قلمرو حاكميت قوم شوهر سابق است و حكم مزبور ريشه در زندگى قومى و قبيله‏اى گذشته دارد . (43) و برخى ديگر احتمال داده‏اند كه اين حكم ويژه سرزمينهاى فتح شده (مفتوح العنوة) باشد كه به پاداش جهاد براى مردان است، و از ساير زمينها، زن نيز ارث مى‏برد . (44)

ط - در صورتى كه شوهر تنها وارث متوفى باشد، همه تركه را به ارث مى‏برد (بخشى را به فرض و بخشى را به رد) ولى هرگاه زوجه تنها وارث متوفى باشد، تنها به فرض ارث مى‏برد و باقيمانده به او رد نمى‏شود (مواد 896 و 905 ق . م) در حالى كه زوجه و شوهر هر دو به سبب ارث مى‏برند .

آنچه در مواد مذكور آماده است، تنها نظريه مطرح در فقه و مورد اجماع همه فقها نيست، بلكه مطابق نظريه مشهور است . درباره رد تركه به خويشاوندان سببى در فقه چند نظريه به شرح زير وجود دارد كه هر يك نيز مستند به دلايل و رواياتى است:

1- نظريه مشهور مبنى بر اين كه در صورت انحصار وارث به همسر، مانده تركه به زوج رد مى‏شود، ولى زوجه، تنها فرض خود را مى‏برد و بقيه متعلق به امام عليه السلام است . (45) قانون مدنى نيز در ماده 905 همين نظر را قبول كرده است .

2- مانده تركه به زوجه نيز، مانند زوج بدون قيد و شرط رد مى‏شود، و زن و شوهر در چنين شرايطى از حقوق برابر برخوردارند . مستند اين نظريه رواياتى است كه ابى بصير از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند: «قلت له عليه السلام: رجل مات و ترك امراته قال عليه السلام: المال لها (46)

و در جاى ديگر روايت مى‏كند: «فى امراة ماتت و تركت زوجها قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت و يترك امراته قال: المال لها» (47)

3- در زمان غيبت امام عصر (عج) رد به زن نيز تعلق مى‏گيرد . شيخ صدوق، شيخ طوسى، علامه حلى و شهيد اول اين نظريه را مقتضاى جمع بين روايات مختلف مى‏دانند . (48)

با وجود اين ديدگاه‏هاى سه گانه و ارائه دو نظريه مخالف با نظر اكثريت و قانون مدنى از سوى برخى از برجسته‏گان فقه شيعه، راه براى اصلاح قانون مدنى در جهت‏يكسان سازى ارث زن و مرد در فرض مذكور باز است . و بديهى است كه در اين صورت نمى‏توان گفت قانونگذار راه خلاف شرع را در پيش گرفته است .

از ميان محورهاى چندگانه فوق، آنچه مهم و در خور بررسى و دفاع عقلانى است همانا نصف بودن سهم‏الارث زن در تحت عناوين مختلف نسبت‏به مرد است .

در ابتدا بايد بر اين نكته تاكيد شود كه آنچه در يك نظام حقوقى و از جمله در قلمرو حقوق مقايسه‏اى زن و مرد قابل دفاع است «عدالت‏» و آنچه غير قابل قبول است، همانا «ظلم و تبعيض‏» مى‏باشد . و در شناسايى مصاديق تبعيض و ظلم لازم است، بر اين واقعيت نيك نظر داشت كه هر تفاوتى الزاما منجر به بى‏عدالتى نمى‏گردد .

بلكه گاهى تفاوتها عبارتند از محروميتهايى كه به همراه خود امتيازاتى را در سوى ديگر دارند و يا مصداق تفاوت عبارت است از بهره‏مندى از امتيازاتى از يك سوى و محروميت از حقوقى از سوى ديگر . اين قبيل حرمانها در حوزه‏اى و بهره‏منديهاى متناسب با آن در حوزه ديگر نه تنها ظلم و تبعيض نيست، بلكه عين قسط و عدالت است . به سخن ديگر معيار عدالت و ستم، مقايسه كميت عددى برخورداريها و سهام زن و مرد نيست، بلكه مقارنه نسبت‏حقوق و تكاليف مالى آنان است . يعنى با نگاه جزئى‏نگر و مجرد به بخشى از زندگى مالى زن و مرد در رژيم حقوقى اسلام، نمى‏توان به داورى پرداخت . چنين داورى هنگامى منطقى و ميسر است كه ميزان سهم‏الارث مرد و زن در منظومه كلان حقوق و تكاليف مالى زن و مرد، مورد مداقه قرار گيرد .

محروميت جزئى زن نسبت‏به مرد، در حوزه رژيم حقوقى حاكم بر ارث زن و مرد در اسلام، امرى انكارناپذير است . اما آيا در نظام حقوقى اسلام در حوزه‏هاى ديگر زندگى اقتصادى امتيازاتى متناسب با اين محروميتها به زن داده شده است؟ آن امتيازات كداماند؟

مطالعه در ساير حقوق مالى كه در شريعت اسلام براى زن منظور شده است، نشان مى‏دهد كه زن در قبال اين محروميت جزئى و نسبى، از امتيازات مالى چندى برخوردار است . حق مهريه، حق مسكن، حق نفقه خود و معاف شدن از تامين نفقه فرزندان مهم‏ترين امتيازات مالى است كه براى او در نظر گرفته شده است . كه در مجموع اگر ادعا شود كه حقوق مالى زن در نظام حقوقى اسلام بيشتر از مرد است، ادعاى گزافى نيست .

در مقابل در شريعت مسيحيان و نظامهاى حقوقى حاكم بر ممالك مسيحى اولا، زوجه در صورتى كه زوج از تامين نفقه خود و همسرش عاجز باشد، وظيفه دارد كه در صورت امكان نفقه او را نيز تامين كند، به عبارت ديگر تامين نفقه يك تكليف متقابل و تعهد دو جانبه است و زوجين در مقابل هم تعهد مى‏كنند كه هزينه‏هاى زندگى را بطور مشترك تامين كنند . (49) ثانيا، مهريه از اركان ازدواج نيست و ازدواج بدون مهر نيز صحيح است، البته طرفين مى‏توانند آن را شرط كنند . (50)

در شريعت‏يهود، اولا وجود مهر در ازدواج امرى ضرورى و لازم است . (51) ثانيا، در صورتى كه زوجين هر دو تمكن مالى داشته باشند، نفقه زن بر عهده مرد است و اگر مرد معسر باشد، زن بايد در صورت امكان نفقه او را تامين كند . (52) در آيين زرتشت نيز نفقه زن بر عهده شوهر است، چنانكه در ماده 23 آيين نامه زرتشتيان آمده است: «در صورتى كه شوهر در مدت 3 سال از دادن مخارج زندگى به زن امتناع نمايد، بر حسب درخواست زن مى‏توان او را طلاق داد .» (53) البته هم در شريعت اسلام و هم مسيحيت و نصارى تامين مسكن زن به عهده مرد است . (54)

بنابراين در مقايسه نظام حقوقى اسلام، مسيحيت و يهود مشاهده مى‏گردد كه در مسيحيت اگر چه از يك سوى زن و مرد از ارث برابر برخور دارند، ولى از سوى ديگر مرد وظيفه پرداخت مهريه به زن را ندارد و تحت‏شرايطى موظف به تامين نفقه مرد نيز مى‏شود . در دين يهود در مقابل محروميتهاى گسترده كلى و جزئى زن از ارث، وجود مهريه در ازدواج ضرورى است، ولى گاهى زن موظف به تامين نفقه مرد مى‏شود .

در اسلام اولا، در مقابل محروميت جزئى زن از ارث، پرداخت مهريه به او، امرى ضرورى است: ثانيا، تحت هيچ شرايطى زن مسؤول تامين نفقه مرد نيست . ثالثا، پاره‏اى وظايف مالى ديگر مانند ضمان عاقله و يا وظايفى كه مستلزم پشتوانه مالى است، مانند جهاد از عهده زنان برداشته شده است . در نتيجه در موازنه بين حقوق و تكاليف مالى زنان در نظام حقوقى اسلام، اگر تراز مالى به نفع زنان نباشد (كه اين چنين است) دست كم به زيان آنان نخواهد بود .

در پاسخ به اين پرسش آنچه از سوى اغلب اسلام پژوهان بيان مى‏شود، اين است كه اسلام به دلايل مختلفى از جمله حفظ سلامت جسمانى و اخلاقى زن و حراست از بنيان خانواده، زنان را از مسؤوليت تامين هزينه زندگى خود و فرزندان معاف نمود و تامين هزينه زندگى او و فرزندانش را بر عهده مرد نهاده است . از سوى ديگر در هنگام ازدواج براى زنان، حق ويژه‏اى تحت عنوان مهريه، قرار داده است كه مرد بايد آن را پرداخت نمايد . يعنى در هنگام ازدواج مرد بدهكار و پرداخت كننده است و زن طلبكار و تحصيل كننده اموال جديد . و اين در حالى است كه زن نوعا در زندگى به هزينه بيشترى نيازمند است .

چنانكه امام رضا عليه السلام در بيان علت اين امر مى‏فرمايند: «ان المراة اذا تزوجت اخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال‏» (55) (زيرا زن در هنگام ازدواج (مهريه) دريافت مى‏كند در حالى كه مرد (مهريه) پرداخت مى‏كند . به همين جهت‏سهم بيشترى (از ارث) به مردان تعلق مى‏گيرد .

همچنين امام باقر عليه السلام در جواب ابن ابى العوجا كه مردى ملحد بود و از امام عليه السلام بالحن اعتراض‏آميزى پرسيد كه چگونه زن بيچاره كه ناتوانتر از مرد است، بايد يك سهم ارث ببرد و مرد كه تواناتر است، از دو سهم برخوردار مى‏گردد؟ فرمود: اين گونه تقسيم سهم الارث بين زن و مرد به اين جهت است كه از سوى ديگر اسلام جهاد را از عهده زن برداشته، مهريه و نفقه را به نفع او بر عهده مرد قرار داده و در برخى جنايات اشتباهى كه خويشاوندان فرد جانى عهده‏دار پرداخت ديه هستند، زن از مشاركت‏با مردان در پرداخت ديه معاف شده است . (56) بنابراين وضعيت ويژه زن در رژيم حقوقى حاكم بر ارث در اسلام ناشى از امتيازات ويژه مالى است كه قبلا در مواردى مثل مهريه، نفقه و . . . به او تعلق گرفته است .

به بيان ديگر در يك ارزيابى كلى از مجموعه حقوق و تكاليف مالى زن و مرد، مى‏توان گفت كه اسلام تمامى اموال و ثروت موجود در روى زمين را، به سه قسم تقسيم كرده، مالكيت‏يك ثلث آن را به زنان و مالكيت دو ثلث آن را به مردان داده است، اما اين تقسيم، تنها از حيث مالكيت است، نه از جهت مصرف . در مقام مصرف در نظام حقوقى اسلام، هزينه‏هاى زنان بر عهده مردان نهاده شده و مردان موظف شده‏اند كه در مصرف تساوى بين خود و زنان را رعايت كنند . بنابراين زنان در يك ثلث از اموال كه مالك آن هستند بطور مستقل و بدون دخالت مردان تصرف مى‏كنند و در نيمى از اموال مردان نيز با نظر آنها تصرف مى‏نمايند .(به دليل برخوردارى از مهريه، نفقه و غيره) در نتيجه زنان در واقع در دو ثلث اموال و مردان در يك ثلث آن تصرف مى‏كنند .

در تبيين اين كه چرا مديريت مالى دو ثلث از اموال، به مردان واگذار شده است؟ گفته مى‏شود كه اين امر ناشى از فطرت و طبيعت نوع (نه تك تك افراد) مرد و زن است . به اين بيان كه نوع زن بطور طبيعى انسانى عاطفى و مظهر عواطف و احساسات لطيف و نوع مرد بطور طبيعى انسانى تعقلى است . زندگى زن زندگى احساسى و زندگى مرد، زندگى تعقلى است و اثر آشكار اين وضعيت طبيعى آمادگى نوع مرد در تدبير مال و مملوكات است . به همين جهت اسلام از ثروت روى زمين دو ثلث آن را در تصرف مرد قرار داده تا در دنيا، تدبير تعقل مافوق تدبير احساس و عاطفه قرار گيرد . و نواقصى كه در كار نوع زن و تدبير احساسيش رخ مى‏دهد، بوسيله نيروى تعقل نوعى مرد جبران گردد . (57)

ميزان سهم الارث زن وقتى با توجه به اين واقعيت ملاحظه مى‏شود كه اصولا مخارج زن در زندگى بيش از مرد است و بعلاوه نفقه زندگى، امرى قطعى و اجتناب‏ناپذير است كه مرد را گريزى از آن نيست، بر خلاف وجود تركه از متوفى كه امرى احتمالى است . بعلاوه در نظر گرفتن اين امر كه مسؤول دانستن زن در تحصيل مخارج خود و فرزندان مى‏تواند علاوه بر سختيهاى فراوان، خود زن و در نتيجه زندگى و خانواده او را به فساد و نابودى افكند و اداره اقتصادى خانواده را دچار بلاتكليفى كند، بطور معقول بايد اذعان كرد رژيم حقوقى حاكم بر ارث زن و مرد در اسلام رژيمى عادلانه و قابل دفاع است . (58)

جمع‏بندى، و نتيجه‏گيرى

حاصل اين نوشتار را به اين شكل مى‏توان جمع‏بندى كرد كه در بخش اديان الهى، در دين زرتشت، مرد در بهره‏مندى از ارثيه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است ولى زن در بهره‏مندى از ارثيه مرد سهمى معادل نصف مرد دارد و با محروميت جزئى مواجه است . در دين يهود نسبت پدرى ملاك بهره‏مندى از ارث قرار داده شده است و منسوبان از ناحيه مادر از ارث محروماند . در ميان منسوبان مادرى نيز مردان بر زنان برترى دارند . مادر بكلى از ارث محروم است و همسر با محروميت جزئى مواجه است . در دين مسيح تفاوت قابل ملاحظه‏اى در تقسيم ارث بين زن و مرد مشاهده نمى‏گردد .

در بخش تمدنهاى كهن و نامدار روم، بابل، ايران باستان، چين و ژاپن، هند و جزيرة العرب قبل از اسلام آنچه به وضوح خود نمايى مى‏كند، محروميت كلى زن و گاهى انسان بشمار نياوردن اوست . در حقوق اسلام و ايران در تنظيم طبقات ارث تمايزى بين زن و مرد نيست و زن با محروميت كلى مواجه نمى‏باشد، ولى زن تحت عناوين مادر، دختر، زوجه، خواهر، مادر بزرگ و عمه با محروميت جزئى از ارث در مقايسه با مرد و در شرايط مساوى مواجه است .

در مقام تطبيق و ارزيابى و در واقع نتيجه‏گيرى از مجموعه ديدگاه‏هاى پيش گفته در باب ارث مقايسه‏اى زن و مرد ناگزير بايد بار ديگر بر اين نكته تاكيد شود كه عادلانه يا ظالمانه بودن رژيم حقوقى ارث زن در هر يك از اديان و تمدنهاى مذكور، بايد، با توجه به مجموعه حقوق و تكاليف مالى زن در آن نظام مورد ارزيابى قرار گيرد .

بنابراين مساوى بودن زن با مرد در بهره‏مندى از ارث در دين مسيح در كنار محروميت او از مهريه در واقع نمى‏تواند مزيتى بشمار آيد . و محروميت كلى و جزئى زن از ارث در دين زرتشت و يهود هرگاه با امتيازات مالى ديگرى از قبيل مهريه و نفقه همراه نباشد، بدون شك مصداق ظلم و تبعيض خواهد بود و همچنين در رژيم حقوقى ارث زن در اسلام اگر چه زن با محروميت جزئى از ارث مواجه است، ولى به دليل برخوردارى او از امتيازات مالى ديگر نظير مهريه و نفقه اين محروميت منجر به بى‏عدالتى نمى‏گردد، بلكه بايد گفت كه اين رژيم حقوقى به دليل حتمى بودن و قطعى بودن بيشتر امتيازات جايگزين، در مجموع منافع مادى و معنوى زن را بهتر تامين مى‏كند . البته محروميت كلى زن كه در برخى اديان و عمده تمدنهاى كهن بشرى مشاهده مى‏شود، به هيچ روى قابل دفاع نبوده و پديده‏اى ضد انسانى است .

در پايان لازم است‏بر اين نكته تاكيد شود كه در حقوق اسلام حتى در موارد تفاوت فرض زن با مرد و نصف بودن سهم زن از ارثيه كه مستند به آيات قرآن كريم است، (59) نيز راههاى فرعى براى بهره‏مندى بيشتر زن از تركه باز است . از جمله پدر و شوهر مى‏توانند از راه وصيت تا مرز ثلث تركه خود را به سود دختر يا همسر خود وصيت كند و يا زن در هنگام عقد ازدواج، بعنوان شرايط ضمن عقد، برخى امتيازات مالى را براى خود تامين كند - چنانكه در عقد نامه‏هاى رسمى چنين شرايطى پيشنهاد شده است - و حتى برخى از حقوقدانان معتقدند كه قانونگذار نيز مى‏تواند با ايجاد «فرض حقوقى‏» اين امر را تكميل كند: به اين ترتيب كه اعلام كند: «در صورتى كه زن همراه با طبقه دوم يا سوم وارثان فرض مى‏برد، چنين فرض مى‏شود كه شوهر ثلث‏خود را به سود زن وصيت كرده است، مگر اين كه خلاف آن از وصيتنامه متوفى يا ساير اسناد به جاى مانده از او استنباط شود .»

آنها معتقدند كه «بدين ترتيب، وصيت‏بر شوهر تحميل نمى‏شود و او مى‏تواند به هر وسيله كه در اختيار دارد (وصيت‏با ادداشت‏خصوصى) اراده مخالف خود را بيان كند; زيرا چنين وصيتى واجب نيست، مفروض است . از سوى ديگر، چون پس از انتشار قانون همه آگاه بر آن فرض مى‏شوند، سكوت شوهر در برابر اين فرض حمل بر رضاى به وصيت مى‏شود; (ماده 220 ق . م) و مانند اين فرض در فقه (60) در «شروط ضمنى‏» و «شروط بنايى‏» و «رضاى تقديرى‏» پيشينه‏اى روشن دارد و تعبيرهاى ديگرى از اراده استنباط شده يا مفروض است .» (61)

منابع و ارجاعات

1) مربى ارشد، حقوق خصوصى، دانشگاه قم .

2) ر . ك: ماده‏6 اعلاميه جهانى رفع تبعيض عليه زنان، بند 15 اعلاميه تهران، مقدمه و ماده 16 اعلاميه جهانى حقوق بشر، بند2، ماده‏2 ميثاق بين‏المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، بند1 ماده‏2 و مواد 3 و 16 ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى و

The 1950 European convention for the protection of Human rights and fundamental freedoms, Brice Dickson, Human rights and the European convention, p.229-243, sweet & Maxwell, londan, 1997.

3) ر . ك: جان بى‏ناس، تاريخ جامع اديان، ترجمه: على اصغر حكمت، فصل 1- 11 .

4) ر . ك: سوره حج آيه 17، علامه طباطبائى، الميزان، ج 14، ص‏358، شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج‏11، باب 49، ص 100- 98، شيخ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام‏ج‏21، ص‏228- 230- اصل سيزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، و صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج اول، جلسات هجدهم و نوزدهم، ص‏473- 501 .

5) آيين نامه زرتشتيان ايران، مواد 55 و52 .

6) آئين‏نامه زرتشتيان ايران، مواد 53، 57، 61، 65 .

7) همان، مواد52، 53، 62، 65، 57 .

8) همان، مواد 52، 53 .

9) موبد رستم شهر زادى، قانون مدنى زرتشتيان در زمان ساسانيان، ص‏78، همچنين ر . ك دامغانى، محمدتقى، احوال شخصيه زرتشتيان، انتشارات اميركبير، تهران، 1334 .

10) ر . ك: بند اول، ماده هفتم مقررات اصلاحى ارث كليميان جهان مصوب 1355 .

11) تورات، سفر اعداد، 27/8 گرگانى، گنجينه‏اى از تلمود، ص 348 و بهنود، يوسف، احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، ص 43 و 44 و المدخل الى دراسة الاديان والمذاهب، العميد عبدالرزاق محمد اسود، دارالعربيه للموسوعات بيروت، 1401 ه . ق . ص‏171 .

12) ر . ك: فهيمى، عزيزالله، بررسى تطبيقى (ارث اقليت‏هاى دينى در حقوق اسلام و ايران)، چ اول، دانشگاه قم، بهار 1381، ضمائم (پاسخ‏هاى انجمن كليميان تهران) ص‏237- 262 .

13) گرگانى، گنجينه‏اى از تلمود، ص‏348 .

14) مقررات اصلاحى ارث كليميان جهان، مواد 7 و9 .

15) ر . ك: فهيمى، عزيزالله، پيشين، ضمائم ص‏237- 262 (پاسخ‏هاى انجمن كليميان تهران) .

16) پيشين، ضمائم، پاسخ‏هاى شوراى خليفه‏گرى ارامنه تهران .

17) جهت آگاهى از سرگذشت تاريخى ارث ر . ك: قنبرى، محمدرضا، مبانى تاريخى ارث، ص‏7 به بعد .

18) دو كولانژ، فوستل، تمدن قديم، ترجمه: نصرا . . . فلسفى، ص‏66 و 67 و 327 .

19) ر . ك: ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج‏4، ص‏194 و 44 .

20) منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على‏اكبر مهدوى، ص‏230 و تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج‏7، ص‏90 .

21) ر . ك: پاشا صالح، على، تاريخ حقوق، ص‏99 به بعد و جواد الهاشمى، رضا، نظام العائله فى العهد البابلى القديم، ص‏197- 224 .

22) ر . ك عميد، موسى، ارث در حقوق مدنى ايران، ص‏14 و15 كريستيان بارتلمه، زن در حقوق ساسانى، ترجمه: ناصرالدين صاحب الزمانى، ص‏27، علامه طباطبايى، الميزان، ج‏4، ص‏226، نورى، حسين، مجله نور علم، دوره دوم، شماره 5، ص‏73، شهرزادى، موبد رستم، قانون مدنى زرتشتيان در زمان ساسانى .

23) ر . ك: ويل دورانت، پيشين، ج‏3، ص‏1066 و 1147 .

24) همان، ج‏2، ص‏706 .

25) ر . ك: Cf.Code civil (de francais) Art. 745-767 (DALLOZ, 110 e eedition, 2002, P. 668-676)

26) ر . ك: حقوق زن از آغاز تا امروز، ناى بن سعدون، ترجمه: گيتى خورسند .

27) مهرپور، حسين، بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، ص‏20 .

28) علامه طباطبائى، پيشين، ج‏4، ص‏226 .

29) سوره نساء، آيه‏7 .

30) ر . ك: مواد 906، 908 و 909 قانون مدنى ايران .

31) پيشين: مواد 907، 913، 927، 938، 949، 946، 647 .

32) ر . ك: مواد 920، 921، 923، 931، 933، 862، 114، 915 قانون مدنى .

33) ر . ك: دكتر كاتوزيان، ناصر، ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، شماره 39، ص‏96- 97 .

34) ر . ك: شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏17، ابواب ميراث الابوين، باب 17، ص‏463، 465، و علامه طباطبائى، الميزان، ج‏4، ص‏229 .

35) ر . ك: گنجينه‏اى از تلمود، راب . ا . كهن، ترجمه: امير فريدون گرگانى، ص‏348 .

36) برخى از حقوقدانان معاصر در اين باره 8 نظريه ذكر كرده‏اند . ر . ك: دكتر كاتوزيان، ناصر، پيشين، ص‏114 .

37) شيخ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج‏39، ص‏207 .

38) پيشين، ج‏39، ص‏207 و 208، مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج‏11، ص‏422 و 450 .

39) پيشين، ج‏39، ص‏214 و 215 و سيد مرتضى، الانتصار، ص‏165 .

40) شرائع الاسلام، ص‏304 والروضة البهيه، ج‏2، ص‏312، مفتاح الكرامه، ج‏8، ص‏189، مناهج المتقين، ص‏467 .

41) سيد على طباطبائى، رياض المسائل، ج 2، ص 367 و فاضل مقداد، التنقيح الرائع، ج‏5، ص 190 .

42) ر . ك: شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏17، باب‏6 از ابواب ميراث ازواج، ح‏3، 7، 9، 14 .

43) دكتر مهدى شهيدى، ارث، ش‏125 .

44) ر . ك: دكتر كاتوزيان، پيشين، ص‏114 .

45) ر . ك: سيد مرتضى، الانتصار، ص 300 .

46) وسائل الشيعه، ج 17، ابواب ميراث الازواج، باب‏4، حديث‏9 .

47) پيشين، ابواب ميراث الازواج، باب‏4، حديث‏6، همچنين ر . ك: شيخ مفيد، مقنعه، ص 691، ابن براج، مهذب، ج‏2، ص 139، ابن ادريس، سرائر، ج‏3، ص‏243 .

48) ر . ك: شيخ طوسى، نهايه، ج‏3، ص‏210 .

49) ر . ك حسين توفيق رضا، الاصول الشخصيه للمصريين غيرالمسلمين، چ اول، 1386 ه . ق، دارالنهضه العربيه، قاهره، حسن فرشتيان، نفقه زوجه در حقوق ايران، ص‏55 دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم و

Cf . Mazeaud (Henri, Leonet Jean) par fracois Chabas, Tomel, Troisim Volume, P. 593-627,7| Edition, Montchrestien, Paris, 1995.

50) ر . ك: دكتر سمير عبدالسيد تناغو، احكام الاسرة للمصريين غيرالمسلمين، ص‏295، چاپ جديد، 1997- 1998- المعارف، اسكندريه مصر، و محمد فهرشقفه، احكام احوال الشخصيه للمسلمين و النصارى واليهود، ص 325، چ اول، مؤسسة النورى، دمشق 1998 .

51) تورات، سفر خروج، آيه 10، محمد فهر شقفه، پيشين، ص‏325 و تا درس متخائيل تا درس، شرح الاصول الشخصيه للمصريين غير المسلمين، ص 203، چ اول . اسكندريه، دارالطالب، 1956 .

52) حسين توفيق رضا، پيشين، ص‏226 .

53) به نقل از: شريف، على، نفقه و تمكين در حقوق خانواده، نشر بشارت، چ اول، 1376 .

54) محمد فهرشقفه، پيشين، ص‏298، حسين توفيق رضا، پيشين، ص‏209- 217 .

55) شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج‏9، ص‏398، خ 1420 و همچنين پاسخ مشابهى از امام صادق عليه السلام در همانجا، حديث 2421 داده شده است .

56) شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏17، ابواب ميراث الابوين والاولاد، باب دوم، ح‏3 و همچنين ر . ك به احاديث 1، 2 و 5، ص‏436- 438 .

57) ر . ك: علامه طباطبائى، الميزان، ج‏4، ص‏226- 231 و شهيد مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص‏251- 253 .

58) علاوه بر موارد فوق ر . ك: نورى، يحيى، حقوق زن در اسلام و جهان، ص‏139- 143، صدر، سيد حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص‏242- 260 .

59) سوره نساء، آيه 11 .

60) ر . ك: ميرزا حبيب‏الله رشتى، اجاره، ص‏184و185 .

61) دكتر كاتوزيان، ناصر، پيشين، ص‏109 .

منبع : سایت تبیان