رژيم رسانه ها درحقوق فرانسه

هرچندآزادي مطبوعات دركشور فرانسه از جايگاهي مستحكم برخوردار است اما براي حراست از منافع عمومي و حقوق ديگران قيد و بندهاي مختلفي به آن اصل وارد آمده است نقض اين محدوديتها مي تواند مسئوليت مدني و يا كيفري شخص ذي ربط رادرپي داشته باشد.
به رغم وجود مقررات گوناگون و انواع نظارتها و تدابير اداري حاكم برفعاليت رسانه اي ، آنچه متعاقب قانون مورخ 29 ژوئيه 1881 درمورد محتواي نوشتارها و پيامها و آثارمنتشره رسما تثبيت شده است اصل ((آزادي مطبوعات)) است كه امروزه درمعنايي گسترده آزادي بيان، اطلاع رساني، و ارتباطات را پوشش مي دهد. بديهي است كه چنان آزادي اي نمي تواند مطلق باشد و لزوما محدوديتها و تضييقاتي را مي طلبد تا ازتعرض به منافع عمومي و ياحقوق فردي اشخاص اجتناب شود. اين امر بي نياز از توضيح است كه تعرض به بنيانهاي اجتماعي و يا خسارات فردي تحت لواي اصل آزادي مطبوعات؛ مجازات و جبران خسارت درپي خواهد داشت؛ و موضوع رژيم مسئووليت مدني را همين بحث تعهد به جبران خسارت تشكيل داده، و مسئوليت كيفري نيز حول محور مجازات و دفع آن اعمال مجرمانه به گردش درمي آيد.