قاعده سابقه در حقوق انگليس

مقدمه
در نظام حقوقی انگلیس و كشورهای كامن لو، آرای حاكم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حكم دعوای مافوق تبعیت می كنند. برای ما كه با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروكار داریم، كمی تعجب آور است كه قضات در نظام حقوقی انگلیس و كامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی كه خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟
در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. كار قضات باید این باشد كه به بهترین شكل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و كار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.
اما همانطور كه گفتیم قاضی در سیستم حقوقی كامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا كرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای كامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ كرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا كنند، صدور حكم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می كنند. رای یك دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یك منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (Precedent) در حقوق انگلیس و كامن لو است. رای مجلس اعیان برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های عالی و تجدیدنظر برای دادگاه های مادون لازم الاجراست.
برخلاف obiter dictum كه شرح و توضیح اضافی قاضی در خصوص مسائل متفاوت از دعوای تصمیم گرفته شده می باشد- مثلا قاضی می گوید اگر وقایع دعوا به نحو دیگری بود، آنطور حكم می كرد كه الزام آور نیز نمی باشد، ولی استنباط دقیق و تشخیص عناصر ratio decidendi در دعاوی مشابه لازم الاجرا بوده و قاعده ی سابقه را تشكیل می دهد.
قاضی در نظام حقوقی انگلیس و كامن لو به جای تفسیر مواد قانونی و توسل به قاعد كلی و اصول كلی حقوقی به بررسی عناصر دعوای مطروحه با دعوای مشابه قبلی می پردازد و در صورت وجود مشابهت بین عناصر دو دعوا، حكم مشابه صادر می كند. در غیر این صورت از آن قاعده عدول كرده و رای جدیدی صادر می كند، چه بسا این رای سابقه ی جدیدی ایجاد كند.
در خصوص قاعده ی سابقه و فن تفكیك در نظام حقوقی انگلیس و كامن لو كه زیر بنای شناخت این نظام است، منبع مناسبی به زبان فارسی به رشته ی تحریر در نیامده است. در كتب حقوق تطبیقی كه مهمترین آن كتاب رنه داوید فرانسوی است و یا در دیگر كتب حقوقی تطبیقی به مسئله قاعده ی سابقه و فن تفكیك، آنگونه كه باید مورد بررسی قرار گیرد، توجهی نشده است. اهمیت این مسئله برای دانشجویان رشته ی حقوق حهت آشنایی با نظام حقوقی انگلیس و كامن لو از جمله كانادا، استرالیا، آمریكا، نیوزیلند البته با تغییرات و تفاوت هایی و درك بهتر نظام حقوقی انگلیس و كامن لو نمود در مقاله ی حاضر از دو كتاب انگلیسی Understanding Law (1992) و An Introduction To Law (1991) نیز استفاده گردیده است




مختصری از تاریخچه ی حقوق انگلیس
پارلمان در نظام حقوقی كامن لو از اواخر قرن سیزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانین در موارد خاص وضع می نمود ولی عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل می شد. مثلا اگر فردی می خواست حقوق خود در خصوص املاك یا تعهدات خود به فئودالها یا مسائل خصوصی چون ازدواج را بفهمد، باید به عرف جامعه رجوع می كرد. در صورت بروز اختلاف و كشمكش، معیار رسیدگی چه در دادگاههای فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذیرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رویه قضایی در نظام كامن لو تغییر نمود و اكثر دعاوی مهم به پادشاه و دادگاه های شاهی ارجاع می شد. غالب دعاوی براساس عرف در كل قلمرو پادشاهی اعمال می گردید مگر برخی دعاوی كه در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراین اصول عرفی در همه قلمرو حكومت پادشاه اعمال می شد و قوانین عرفی در این قلمرو مشترك بود. این رویه اساس نظام حقوقی common law را پدید آورد.
بنابراین عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصمیم گیری آنها در دعاوی، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ی وسیعی از آنها نظام حقوقی كامن لو را تشكیل می دهد. در حقیقت تشكیل كامن لو عبارتست از فراهم آوردن یك حقوق قضایی بر پایه عقل به جای حقوق عرفی دوره انگلوساكسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معنای عرف جامعه وجود ندارد بلكه اگر ثابت شود عرفی از پیش از قرن 12 وجود داشته است باید به وسیله ی رویه قضایی پذیرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد.
مجموعه این عرف ها كه در تصمیمات قضات مورد استناد قرار گرفته بود، مدون گردید و تصمیمات جدید قضات نیز در دعاوی جدید جمع شد وگزارشات حقوقی Law Reports بدین صورت تدوین شد كه امروزه منابع حقوقی حقوق انگلیس و كشورهای كامن لو را تشكیل می دهد. البته برخی از آرا كه تلقی از آن به عنوان سابقه ی مناسب شمرده نشده كنار گذاشته می شود. بدین ترتیب حدودا 75% آرا مجلس اعیان، 25% آرا دادگاه استیناف و تنها 10% از تصمیمات دادگاه عالی عدالت انتشار می یابند.
اینكه گفته می شود نظام حقوقی كامن لو، نانوشته است. بدین معناست كه آن ها صرفا بر قوانین وضع شده از سوی پارلمان تكیه ندارند بلكه اصول و حقوق عرفی آنها مورد توجه جدی است كه بعضا به صورت مكتوب و تصمیمات قضات دادگاه ها نیز به صورت نوشته گردآوری شده و موجود است. تا قبل از قرن 15، نظام كامن لو تا حدی بر این نظر بود كه توسعه و گسترش قانون باید توسط پارلمان صورت گیرد ولی پس از آن، هیچ چالشی برای قضات كامن لو، در اینكه می توانند قواعد قدیمی را بر قضایای جدید اعمال كنند و یا قواعد جدید بسازند وجود نداشت.
قاعده ی سابقه در حقوق انگلیس و كامن لو (Precedent)
در واقع تنها از نیمه اول قرن 19 است كه قاعده ی سابقه با مكلف كردن قضات انگلیسی به تبعیت از قواعدی كه قضات پیشین پذیرفته اند استقرار یافته است.
برای شناخت بهتر چگونگی وضع قاعده ی حقوقی توسط قاضی در تصمیم گیری در یك دعوا به مثالی توجه كنیم: فرض كنیم با توجه به آیین و رویه ی امتحانات، كلیه ی دانشجویان باید در ساعت 10 صبح ورقه امتحانی خود را تحویل و جلسه را ترك كنند. در یكی از امتحانات، دانشجویان متوجه می شوند كه یك دانشجو بعد از ساعت 10 كه همه ورقه ها را تحویل داده اند، مشغول نوشتن است. دانشجویان خواستار توضیح آموزش می شوند، آموزش در پاسخ می گوید: این دانشجو نیم ساعت به علت سردرد در آموزش استراحت نموده است، به همین دلیل نیم ساعت وقت اضافه به او داده شده است كه امتحان بدهد. با این توضیح همه قانع می شوند.
در حقیقت در این مثال آموزش قاعده ی جدیدی را اعلام می كند كه چنانچه دانشجویی سر جلسه امتحانی قادر به مشغولیت در امتحان نباشد، بهمان میزان پس از وقت اعلامی، برای پاسخگویی وقت دارد. این قاعده قبلا در جایی نوشته نشده بود بلكه آموزش با توجه به واقعه ی جدید و عناصر جدیدی كه پیش آمده حكم متفاوتی اعلام می كنند كه قبلا سابقه نداشته ودر جایی مكتوب نبوده است. اما این قاعده چندان كامل نیست، چون ممكن است دلایل مختلف دیگری چون خواب رفتن در سر جلسه موجبات شرایط متنوع دیگری شود كه دانشجو تقاضای وقت اضافه كند. اگر آموزش تصمیم بگیرد كه قاعده و قانون جدیدی وضع كند كه دربرگیرنده تمام صفتها می باشد كه ممكن است برای دانشجو پیش آید و وقت اضافی برای او در نظر گرفته شود، در ایجا قانون وضع شده از سوی پارلمان (مرجع صالح) خواهیم داشت. اگر آموزش به همان تصمیم اكتفا كرده و برای شرایط دیگری كه ممكن است موجب درخواست دانشجو برای وقت بیشتر شود را موكول كند به زمانی كه چنین شرایطی پیش آید و آنجا با توجه به حكم قبلی (سابقه) تصمیم مناسب را در همان زمان اتخاذ كند، به شیوه كامن لو و Case Law عمل نموده است. بنابراین نظام كامن لو با مطرح شدن دعوای جدید، با كمك قواعد قبلی و عناصردعوای سابق، اگر عناصر وقایع پیش آمده مشابه دعوای قبلی بود حكم مشابه آن را صادر می كند و چنانچه عناصر وقایع دعوای جدید با قبلی تفاوت داشت، كار قاضی كامن لو این است كه با تفكیك عناصرجدید از قدیم و وقایع دعوی قاعده ی جدیدی را كشف و بر سابقه بیفزاید و چنانچه آن عناصر، مشابه عناصر دعوای قبلی بود در صدور رای از حكم قبلی تبعیت و مشابه آن، حكم صادر كند.
به مثالی دیگر در زمینه حقوق جزا توجه كنید: در قضیه ای خانم مارگارت به پلیس گزارش می دهد كه مردی با فلان مشخصات به او حمله كرده و پس از صدمه زدن به او كیف پولش را به سرقت برده است. پلیس موضوع را رسیدگی و اعلام می كند چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. دادگاه جزایی خانم مارگارت را به جرم مزاحمت عمومی محاكمه می كند. خانم مارگارت از دادگاه استیناف، تقاضای تجدیدنظر در حكم می كند. باید توجه داشت تا قبل از اعلام حكم مزاحمت عمومی برای خانم مارگارت، جرمی به عنوان مزاحمت عمومی effecting a public mischief در قوانین موضوعه پارلمان وجود نداشته است ولی در آرای قبلی اگر عده ای بر انجام توطئه به منظور ایجاد مزاحمت عمومی توافق كنند مجرم محسوب می شوند. البته در خصوص یك نفر چنین مطلبی وجود نداشته است. بنابراین هیچ سابقه ای كه عمل خانم مارگارت را خلاف محسوب كند وجود نداشته است. دادگاه تجدید نظر رای خود را این گونه صادر نموده است:
« در این دعوا دو عنصر تشكیل دهنده ی مزاحمت عمومی وجود دارد كه یكی اینكه افسران پلیس مركز كه باید وقتشان را صرف خدمات عمومی می كردند، در رسیدگی به یك اتهام واهی گذاشته و دیگر اینكه افرادی مورد سوءظن و توقیف قرار گرفتند و موجبات ضرر به آنها فراهم آمده است»
تصمیم دادگاه تجدیدنظر، قاعده جدیدی را به وجود آورد. این مسئله را باید در نظر داشت كه قواعد حقوقی بخصوص جزایی باید كاربرد عام داشته باشد چه به وسیله قوه ی قانونگذاری بوجود آید چه توسط قضات دادگاه. پس باید برای تایید محكومیت خانم مارگارت دلایل محكم ارئه گردد و قاعده در این حكم بدین صورت تنظیم گردید: «هر فردی كه موجب شود پلیس در رابطه با یك اتهام دروغ وارد مرحله رسیدگی و بازجویی شود،‌ (fact1) و موجب درگیر نمودن افراد بیگناه به تعقیب قانونی گردد،(fact2) این فرد مرتكب مزاحمت عمومی شده است. (نتیجه حقوقی)»
در این دعوا fact1 و fact2 و نتیجه حقوقی پیامد آن، استدلالی را برای صدور حكم به وجود می آورد كه در نظام حقوقی انگلیس و كامن لو به ratio decidendi مشهور است. قاضی در دعاوی مطروحه با مراجعه به دعاوی معتبر قبلی به این گونه factها ونتیجه حقوقی كه ratio decidendi را تشكیل می دهد، توجه می كند. در تفسیر قاعده ی سابقه، مرز اساسی بین دو واژه ی ratio decidendi ( reasons of decision) و obiter dictum است كه قاضی باید آن دو را از یكدیگر تمییز و تفكیك نماید. Obiter dictum (مستندات فرعی) نه الزام آور ولی مورد توجه قضات انگلیسی قرار می گیرند و نیز تلاش قلضی در این نظام، اینست كه در مواردی بررسی كند كه آیا ratio decidendi در دعوایی كه می خواهد به آن رجوع نماید بدرستی استنباط شده است یا خیر. در صورت درستی استنباط تلاش می كند كه آیا عناصر دعوای مورد رسیدگی با عناصر دعوای سابقه مشابهت دارد كه حكم مشابه صادر كند و از قاعده ی سابقه پیروی نماید. در صورتی كه مشابهت وجود نداشته باشد استنباط جدید نموده و حكم دیگری صادر می نماید.
چنانچه تشخیص داد در دعوای قبلی عناصر لازم تصمیم گیری توسط قضات پرونده به خوبی استنباط نشده است، خود اجتهاد كرده یا استنباط جدید، دعوای پیش آمده را با آن مطابقت كرده و در صورت وجود مشابهت و تحقق عناصر لازم، تصمیمگیری می نماید. نكته ی قابل توجه اینكه، اگر قاضی قائل به تفكیك در عناصر جدید با عناصر قدیم شود، قاعده ی سابقه اعمال نمی شود. چنانچه در دعوایی كه بیش از یك قاضی بر روی پرونده (مثلا مرحله تجدید نظر) رای می دهند، اگر Ratio decidendiهای مشترك در رای اكثر قضات مورد استناد قرار گرفته باشد، برای سابقه ارزش بیشتری پیدا می كند حتی اگر همه ی آرا با نتیجه ی دعوا و رای های صادر موافق باشد، ولی با دلایل ارائه شده از سوی اكثر قضات موافق نباشد. رای صادره ارزش كمی در ایجاد سابقه خواهد داشت. از استدلالات ارائه شده در رای صادره و اكثریت موافق با آن استدلالات Ratio قوی تری در تداوم قاعده سابقه دارد.
برای شناخت اینكه چطور قاضی كامن لو سابقه استفاده كرده و حكم صادر می كند، دعوایی كه به نظر شبیه به موضوع دعوای خانم مارگارت است، می آوریم. با فرض اینكه تنها دعوای مطرح شده قبل از دعوای كنونی- در این موضوع - همان ماجرای خانم مارگارت است. به عبارتی می خواهیم در بررسی دعوای كنونی با مراجعه به دعوای خانم مارگارت، پرونده ای را رسیدگی كنیم:
«خانم روزا در سوپر ماركت مشغول خرید است كه ناگهان متوجه می شود كیف پول او نیست. به یاد می آورد در خیابان كه به سوی سوپر ماركت می آمده با مردی برخورد كرده است. خانم روزا قضیه را به پلیس گزارش می دهد و مشخصات مرد مذكور را ارائه می كند. روز بعد از سوپر ماركت به خانم روزا تلفن زده می شود كه كیف پول ایشان در داخل سوپر ماركت پیدا شده است. خانم روزا متاسف می شود. اما دادگاه او را به پرداخت 200 دلار محكوم می كند. وی از این حكم تقاضای تجدیدنظر می كند. در نگاه اول قضیه زیاد مشكل به نظر نمی رسد، چرا كه براساس قاعده سابقه در دعوای خانم مارگارت، خانم روزا نیز وقت پلیس را به رسیدگی و بازجویی بیهوده صرف نموده و افراد بیگناهی را نیز در معرض تعقیب قضایی قرار داده است. بنابراین به نظر می رسد به پیروی از قاعده سابقه، خانم روزا نیز محكوم به پرداخت جریمه شود. اما اگر دقت كنیم این دعوا كمی با دعوای خانم مارگارت تفاوت دارد. در حقیقت خانم مارگارت عمدا داستان ساختگی را مطرح نموده است ولی خانم روزا مرتكب یك اشتباه شده است. »
به هر صورت درخواست تجدیدنظر تقدیم دادگاه مربوط كه شامل سه قاضی می شود، شد و هریك از قضات رای خود را اعلام نمودند. قاضی اول اعلام می كند كه در خواست تجدیدنظر پذیرفته نمی شود و محكومیت خانم روزا در دادگاه بدوی صحیح است. قاضی این چنین استدلال می كند كه ratio decidendi در دعوای خانم مارگارت این بوده كه هر شخصی كه باعث شود پلیس به بازجویی و رسیدگی براساس یك اتهام دروغ بپردازد و در نتیجه شخص بیگناهی نیز در مخاطره و پیگرد قانونی قرار گیرد، مرتكب مزاحمت عمومی شده است و بدین لحاظ مقصر شناخته می شود. گرچه دو عنصر مربوط در دعوای خانم مارگارت در این دعوا نیز تكرار شده است ولی خانم روزا در تقاضای تجدیدنظر ذكر نموده كه در این قضیه مرتكب دروغ عمدی نشده است. حال آنكه خانم مارگارت با دروغ عمدی پلیس را به بازجویی كشانده است. با این وجود قاضی اولی به مسئله ی دروغ عمدی یا اتفاقی توجهی نمی كند و می گوید كه در دعوای خانم مارگارت هیچ ارجاعی به دروغ عمدی یا اتفاقی بودن خانم مارگارت نشده و لذا نتایج رفتار او در درگیر نمودن پلیس به یك بازجویی و به مخاطره انداختن افراد بیگناه یكی می باشد و قاعده در آن دعوا محدود به گزارش نادرست نمی باشد بلكه نتایج اقدام او با طرح دعوا در نظر گرفته شده است. قاضی ادامه می دهد كه محكومیت خانم روزا در این دعوا ممكن است موجب عدم همكاری افراد با پلیس شود ولی او به این امر كاری ندارد و این وظیفه ی مردم است كه در مراجعه و گزارش به پلیس، نهایت دقت را به خرج دهند. نكته ای كه قاضی در حكم به آن اشاره می كند اینست كه به هر صورت وظیفه ی او نیست كه متوجه انعكاس صدور چنین حكمی در تشویق مردم به همكاری با پلیس یا احتیاط بیشتر آنها در این امر شود بلكه او وظیفه دارد كه قاعده ای كه در دعوای خانم مارگارت بوده را به عنوان یك قاعده ی سابقه اجرا نماید. گرچه همه ی قضات در صدور احكام چنین دیدگاهی ندارند اما دیدگاه قابل ملاحظه ای از قضات انگلیس دچار محدودنگری و یكسونگری در صدور حكم است و همین مسئله از ضعف های نظام حقوقی انگلیس و كامن لو است كه موجب شد باتشكیل دادگاه های انصاف (equity) این كاستی جبران گردد و در مواردی كه دادگاههای كامن لو نتوانند رعایت اخلاق و نظام عمومی و عدالت را در نظر گیرند، دادگاههای انصاف سعی در جبران كاستی نمایند.
اما دو قاضی دیگر دادگاه تجدیدنظر تقاضای خانم روزا را پذیرفته و او را از اتهام مبرا دانستند. قاضی دوم و سوم همانند یكدیگر استدلال نموده و برخلاف قاضی اولی معتقدند كه حداكثر تخلف خانم روزا این بوده كه از روی بی احتیاطی به پلیس در خصوص مظنون به یك جرم گزارش داده است. این دو قاضی برخلاف قاضی اول با بررسی وقایع دعوی ratio decidendi های دیگری را در دعوای خانم مارگارت دیده و معتقدند كه رای آن دعوا به مسئله ی درستی یا نادرستی و عدم صداقت و یا اتلاف وقت پلیس و یا درگیر نمودن افراد بیگناه به عنوان مظنون اشاره ای نشده است. این دو قاضی استدلال نموده اند كه در دعوای خانم مارگارت، ایشان دروغ عمدی به پلیس گفته كه به این عنصر مهم توجهی نشده است. ولی به هر صورت عدم توجه آن دادگاه به مسئله ی عمدی بودن یا نبودن دروغ در دعوای خانم مارگارت، نباید موجب این شود كه آن ها (دو قاضی) نیز از این عنصر غافل شوند.
بنابراین دو قاضی تجدیدنظر برخلاف قاضی اول به عنصر عمدی بودن دروغ و یا اتفاقی بودن آن توجه نموده و این عنصر برای آن ها از عناصر ratio decidendi بوده است كه این دو با بررسی و استنباط و تفكیك به نتیجه ی دیگری می رسند. نكته ی دیگر اینكه برخلاف قضات كامن لو كه به تاثیرات اجتماعی صدور حكم توجهی ندارند، این دو قاضی به مسئله انعكاس صدور حكم در اجتماع توجه كرده و اعلام می دارند كه صدور حكم محكومیت افراد به خاطر ارائه گزارش غیر عمدی به پلیس موجب عدم همكاری مردم با پلیس خواهد شد. این دو قاضی وظیفه ی خود را صرفا اعمال قوانین دعوای قبلی ندانسته و به انعكاس و اثرات حكم خود نیز اشاره می كنند و می گویند حقوق جزا نباید تا آن حد پیش رود كه عملی كه برای اكثر مردم جرم نمی شود را دادگاه جرم به حساب آورد. اگرهم قرار است جرم تلقی شود وظیفه ی مجلس قانونگذاری است نه احكام قضات كامن لو.
در خصوص اصل حقوقی ratio decidendi باید به این نكته نیز توجه داشت كه كشف ratio نتیجه ی یك تجزیه و تحلیل دقیق factهاست. قاضی باید استنباط كند كه آیا یكfact اثبات شده است یاخیر و سپس براساس factهای اثبات شده، رای صادر نماید.
در میان factهای اثبات شده برخی Material fact هستند كه كاملا به موضوع دعوا مربوطند. با شناسایی Material factها بهتر مورد شناسایی قرار گیرند.
Ratio decidendiهای دقیق تری توسط قاضی ارائه می شد اگر در دعوایی چهار fact به ترتیب A, B, C, D داشته باشیم، پس از مطالعه و بررسی دعوا مشخص می شود كه فقطMaterial, fact A, C به حساب می آیند، فقط آن ها در دعاوی آینده لازم الاجرا برای دعاوی مشابه خواهد بود. به طور مثال در دعوای مشهور ریلندز و فلچر، سه fact زیر پذیرفته شده است:
A. The defendant had a reservoir built in his hand.
B. The contractor who built the reservoir was negligent.
C. Water escape and flooded the mines of his neighbors the claim.
دادگاه از سه fact بالا فقط دو Material, fact A, C را شناخت و Material, fact B را نشناخت و به صرف اینكه خوانده مخزن آبی در ملك خود ساخته بود و با سرریز شدن آب به معدن همسایه و ورود خسارت به او، خوانده را مسئول پرداخت خسارت به خواهان شناخت و به fact B و تقصیر مقاطعه كار كه مخزن را برای خوانده ساخته بود توجهی نكرد. در دعوای ریلندز و فلچر با شناسایی و پذیرش دوfact A, C قاضی Ratio زیر را مطرح كرد.
“ a person who for his own purposes brings in his land and collects and keeps there anything likely to do mischief if it at his peril and, if he does not do so, is prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its escape.”

نقد قاعده سابقه در حال حاضر
اولین مزیت كاربرد قاعده سابقه، صرفه جویی در وقت قاضی برای پیدا كردن حكم دعواست. وقتی در دعوای گذشته حكمی صادر شده باشد، صدور رای بعدی در دعوا با كشف واقعیات مشابه راحت تر انجام می گیرد. این امر هماهنگی در نظام حقوقی سیستم كامن لو و برقراری عدالت میان مردم می شود.
از طرفی وكیل می تواند با اطمینان بیشتر و اطلاعات حقوقی مشخص، موكل خود را راهنمایی كند كه این امر در نظام حقوقی فرانسه و نوشته به سادگی تحقق نمی یابد چرا كه قاضی حقوق فرانسه و نوشته ممكن است با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده و با تفسیر موسع و مضیق مسائل پرونده، حكمی را صادر نماید كه چندان قابل پیش بینی نباشد حال اینكه پیش بینی چگونگی صدور حكم قاضی نظام حقوقی انگلیس و كامن لو با میزان خطای كمتری قابل پیش بینی است.
علیرغم اینكه به نظر می آید كه قاعده سابقه موجب ركود و عدم توسعه نظام حقوقی انگلیس و كامن لو است ولی راه های مختلفی وجود دارد كه قاضی كامن لو از قاعده سابقه عدول نموده تا در شرایط خاص و با توجه به اوضاع و احوال جامعه، احكام متناسب صادر نماید.
یكی اینكه دادگاههای تجدیدنظر، احكام دادگاههای مادون را می توانند رد كنند و با ارائه استدلال منطقی جدید خود و استنباط ratio decidendiهای جدید از دعوا، به نحو دیگری حكم صادر نمایند. دیگر اینكه قاضی ممكن است این تشخیص را بدهد كه ratio decidendi در دعاوی گذشته و سابقه، كاملا شناخته نشده است و استنباط درستی در فهم آن صورت نگرفته و یا اساسا اشتباه شده باشد و لذا قاضی ضمن احترام به قاعده سابقه، استنباط مشخص و دقیق تری از ratio decidendi ارائه می كند و حكم جدیدی بر آن اساس كه مشابه حكم گذشته نیست صادر می نماید. شیوه ی دیگری كه قاضی از قاعده سابقه عدول می نماید، تصمیم مجس اعیان انگلیس در سال 1996 است كه اعلام نمود چنانچه صدور حكم با محدودیت عقلی و توسعه دانش حقوقی و یا خلاف عدالت مواجه باشد قاضی خود را ملزم به رعایت تصمیم های قبلی نمی داند. گرچه سنت انگلیس هنوز مانع از این است كه قضات انگلیس به یكباره دست از تبعیت از دعاوی قبلی بردارند.
دیگر اینكه دادگاههای تجدیدنظر باید از رای دادگاههای مافوق و همچنین مجلس اعیان تبعیت كند ولی در مواردی كه تصمیم دادگاه مافوق با تصمیم مجلس اعیان مغایرت داشته باشد ملزم به تبعیت از آن نیستند.
نكته مهم در خصوص ratio decidendi رای یك دادگاه، این است كه اگر مدت ها و سال ها پس از آن ارزش ها در جامعه تغییر كند و اوضاع و احوالی كه در هنگام صدور رای، كمتر مورد توجه بوده است در دعاوی بعدی اهمیت یابد، می توان با تفكیك و تطبیق با شرایط جدید، با برداشت هایی محدودتر و یا كلی تر از عناصر ratio decidendi در سابقه تغییر ایجاد كرد.
به طور مثال در ratio decidendi دعوای ریلندز و فلچر كه در بالا آمده بود، قاضی می تواند با برداشت های محدود و یا صورت دیگر از likely to do mischief if it escapes یا damage و... در دعوای مطروحه، مشابهت با دعوای ریلندز و فلچر محسوب نكند و از قاعده سابقه تبعیت ننماید. در خاتمه باید گفت كه تشكیل اتحادیه اروپایی و توسعه قانونگذاری یكنواخت برای كشورهای عضو از جمله انگلیس،تحولاتی جدی در نظام حقوقی این كشور در مسیر هماهنگی با مجلس قانونگذاری و نظام حقوقی یكنواخت اتحادیه اروپایی، صورت خواهد پذیرفت.

نویسنده : دكتر غلامرضا خواجی

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون