مقدمه
در تضامن بین بدهكاران هر بدهكار میتواند، تمامی دین را به طلبكار بپردازد. یعنی؛ دین و طلب علیرغم تعدّد طلبكار و بدهكار واحد تلقّی میشود. امّا این بدان معنا نیست كه تمام بدهكاران با یك رابطه به طلبكار مربوط میشوند. بلكه علیرغم وحدت موضوع روابط متعدّد است، و هر رابطه مستقل از دیگری است، و ممكن است، رابطهای معیوب باشد ولی روابط دیگر سالم از هر عیب باشد. همچنین ممكن است، یك رابطه دارای اوصاف خاصّی باشد، یا مؤجل یا مشروط باشد. در حالی كه روابط دیگر بسیط و حال باشند. به عنوان مثال: ممكن است رابطه یكی از بدهكاران با طلبكار به دلیل فقدان اهلیت باطل باشد حال آن كه این بطلان تأثیری بر دیگر روابط نخواهد گذاشت. این مقاله به آثار مسئولیت تضامنی در روابط بین طلبكار و بدهكاران اختصاص دارد. كه مباحث این مقاله را در ضمن پنج گفتار بیان میكنیم.
مقدمه
براساس كلیه قوانین و مقررات همچنین تاكید موكد معصومین علیهالسلام ادای دین از واجبات است و هر كس به دیگری بدهكار باشد باید بدهی خود را تمام و كمال به صاحبش بازگرداند. در این راستا آنچه كه اصل میباشد «ادای دین» است، چرا كه پرداخت بدهی از حقالناس بوده و در دین مقدس اسلام سفارش خاصی بر ادای حقالناس شده است.
ولی از آنجا كه پروردگار متعال حكمی صادر نمیكند كه موجب عسر و حرج باشد، لذا برای آنكه مدیون است و حقیقتاً در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج نیفتد و از یك حداقل زندگی نیز محروم نگردد، قانونگزار به تبع فقه اسلامی در باب افلاس و ورشكستگی مقولهای با عنوان «مستثنیات دین» تصویب كرد.
بر این اساس، اصل پرداخت دین و ادای حقالناس است، اما جهت حمایت از مدیون برخی از اموال جزء مستثنیات دین قرار گرفتند كه استیفای طلب بستانكار از آنها ممنوع اعلام گردیده است.
در قوانین مختلف، موارد خاصی جزء مستثنیات دین قرار داده شده است كه برخی از آنها مثل هم و برخی متفاوت است. بر آن شدیم كه این مستثنیات از قوانین مختلف كنار هم جمع شده و به یك قدر جامعی از آنها نائل شویم.
در این نوشتار كه با روش توصیفی ـ استدلالی نگاشته شده است، سعی شده تا با انجام مطالعات كتابخانهای به سوالات زیر پاسخ داده شود.
۱ ـ موارد مستثنیات دین كدام است؟ ۲ ـ در موارد تردید كه آیا شیای جزء مستثنیات دین میباشد یا نه، اصل كدام است و ملاك چیست؟ ۳ ـ آیا مستثنیات دین مخصوص اشخاص حقیقی است یا در مورد اشخاص حقوقی نیز رعایت میشود؟
این نوشته از دو فصل تشكیل شده است. فصل اول در مورد آنچه كه از مستثنیات دین در قوانین مشخص شده است و در فصل دوم در مورد برخی از مواردی كه در قوانین بیان نشده و مورد تردید میباشد. در این فصل سعی بر آن داریم كه ملاكی را برای تشخیص مسثتنیات دین بیان كنیم.